الدكتور- زمان صاحب مجدي -

تُعد نشاطات تمويل الارهاب من اهم التهديدات التي تواجه امن افراد المجتمع وسلامته بشتى صورها ويزيد من خطورتها اتخاذها نمط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية, فلم يعد التخطيط لها وادارتها وتنفيذها يتم داخل اقليم دولة واحدة بل يتم نسج خطوطها عبر دول متعددة لتنفيذها في الدولة المستهدفة بالجريمة. وقد أدى التقدم التكنولوجي الكبير وبخاصة في مجال الاتصالات الى تطور الجريمة بوجه عام وظهور انماط جديدة منها على المستويات كلها الوطنية والاقليمية والعالمية فزادت معاناة دول العالم من نشاطات تمويل الارهاب وزادت خطورة هذه النشاطات الاجرامية الى درجة فاقت قدرات الدول قاطبة على المواجهة بما في ذلك الدول الكبرى. وتعد جهود المجتمع الدولي لمنع تمويل الارهاب ومعاقبة مرتكبيه جزء من عملية مكافحة الارهاب بمختلف جوانبه وتبذل هذه الجهود على المستويين العالمي والاقليمي اما على المستوى الداخلي فأن اغلب التشريعات الجنائية عدت فعل التمويل جريمة مستقلة ووضعت لها عقوبة خاصة بغض النظر عن الجريمة الاصلية ويأتي العراق في مقدمة الدول الذي عانى من الارهاب وجرائم العنف وذلك لضرب الاستقرار فيه وزرع الفتنة والاقتتال الطائفي من اجل ذلك لزاماً على الدولة العراقية التصدي لمواجهة الارهاب بشكل عام ونشاطات تمويل الارهاب بوجه خاص والحد من خطورتها ومعاقبة مرتكبيها, فأصدر قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ة\وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 والذي صدر تطبيقاً لنص المادة (22) من قانون غسل الاموال الانف الذكر وهذا ما يدعو الى التساؤل حول مدى كفاية هذه النصوص القانونية للتصدي لجريمة تمويل الارهاب وهل نجح المشرع العراقي في وضع الاليات اللازمة والجزاء المناسب لمنع وصول هذه الاموال الى يد التنظيمات الارهابية

تناول البحث مشكلة بحثیة قوامها مدى الإلزامیة للقواعد والنصوص القانونیة التي تتضمنها اتفاقیات القانون الدولي الإنساني وما للتصرفات الانفرادیة من أثر في تعزیز احترام هذه الإلزامیة أو تعطیلها في ظل انتهاكات جسیمة للمدنیین الأبریاء والإنسانیة. انتشار خطیر للنزاعات المسلحة وبالذات غیر الدولیة وما یترتب علیها من وقسم البحث الى ثلاثة مباحث، تناول الأول منهجیة البحث، وتضمنت مشكلة البحث وفرضیته وأهدافه ومنهجه، في حین تناول المبحث الثاني مفهوم التصدیق كتصرف انفرادي دولي، وتوزع في مطلبین، تضمن الأول تعریف التحفظ واختص الثاني بأثر التحفظ على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، أما المبحث الثالث فتناول مفهوم التصدیق كتصرف انفرادي دولي، وتوزع في مطلبین، تضمن الأول تعریف التصدیق واختص الثاني نتائج وتوصیات تتلاقى مع أفكار البحث. بأثر التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي ولا: مشكلة البحث: من القضایا الهامة للقانون الدولي الإنساني الیوم، هي مشكلة مدى الإلزامیة للقواعد والنصوص القانونیة التي تتضمنها الاتفاقیات الإنسانیة الدو لیة وما للتصرفات الانفرادیة من أثر علیها بین تعزیز احترام هذه الإلزامیة وبین تعطیلها، فهذه التصرفات ینبغي أن تعمل على جعل أشخاص المجتمع الدولي أكثر التزاماً وحرصاً على احترام قواعد القانون الدولي الانساني، لأن نصوص الاتفاقیات الإنسانیة جاءت لحمایة المدنیینمن مخاطر الحروب وما یترتب علیها من كوراث ومآسي إنسانیة، فهذه مشكلة خطیرة ومعقدة لأنها تتعلق بكیان القانون الدولي والإنساني بأسره، وان هذه الإلزامیة للقواعد وسریانها لم تؤخذ بعین الاعتبار مما تسببت بارتكاب مجازر یندى لها جبین الإنسانیة فضلاً عن تدمیر الأعیان المدنیة المخصصة لهم على الصعید الوطني والدولي مما یستدعینا الوقوف على هذه المشكلة وبحث تفاصیلها علمیاً. ثانیا: فرضیة البحث: تتضمن فرضیة البحث الأسئلة الآتیة: ١ –هل یوجد تعریف للتحفظ والتصدیق جامع مانع یتفق علیه الفقه الدولي؟ ٢ -ما هو اثر التصدیق على اتفاقیات القانون الدولي الانساني؟ ٣ -التصدیق كتصرف انفرادي دولي هل توجد له نماذج قضائیة تطبیقیة دولیة؟ ٤ -هل من الممكن التحفظ على الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة؟ ٥ -ما هي النماذج التطبیقیة القضائیة الدولیة للتحفظ كتصرف انفرادي دولي؟ ثالثا: أهداف البحث: یهدف البحث إلى تحدید اثر التصرفات الانفرادیة على إلزامیة نصوص اتفاقیات القانون الدوليالانساني، إذ تلعب هذه النصوص والقواعد الإنسانیة دوراً فعالاً في منع وقوع انتهاكات جسیمة لها بلا مسوغٍ قانوني أثناء النزاعات المسلحة، فالاتفاقیات الدولیة فرضت الالتزام بأحكام هذا القانون بشكل واسع، ومن أهداف البحث أیضاً إثراء المكتبة القانونیة ببحث متخصص في مجال القانون الدولي الإنساني. رابعا: منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحلیلي لنصوص المعاهدات الدولیة المتعلقة بمشكلة البحث بهدف تحدید مدى إلزامیتها وبیان اثر التصرفات الانفرادیة التي ترد علیها كالتصدیق والتحفظ، مع دراسة الممارسات الدولیة بهذا الشأن لمعرفة ما حققته من نتائج لكي تكون دراستنا لموضوع البحث دراسة تحلیلیة تأصیلیة.

لا يخفى على المجتمع العراقي ازدياد الحوادث المرورية في الطرقات السريعة والداخلية تحت تأثير عوامل عديدة، فضلاً عن الحوادث الاخرى كالحرائق والصدمات الكهربائية والاغتيالات ، وتبعاً لذلك ارتفعت حالات الوفاة والاصابات الخطيرة ، وفي الوقت ذاته ازدادت ظاهرة عدم اغاثة المصابين جراء هذه الحوادث من قبل المواطنين المارة او ممن كان متواجداً قرب موقع الحادث ، مما قد يهدد المصابين بخطر الإصابة الجسيمة او الوفاة، وغالباً ما تفصل بين الحياة والموت والاصابة الجسيمة دقائق معدودة عند حصول الحوادث المذكورة . غريزياً غالباً ما ينبض قلب الإنسان، ويتوق الى تقديم المساعدة لنظير له ملهوف أو يمر بمأزق يصعب عليه الخروج منه بمفرده، وقد يكون مهددا بالموت، لكن هذه مجرد نموذج مثالي قد لا يحصل في الكثير من الأحيان، لتجنب المرور بدوامة من التعقبات القانونية والعشائرية ، وثمة قانون قيد التشريع يمكنه علاج هذه الظاهرة ، إذا رأى النور، ويصون "الحق في الحياة" الذي تؤكد عليه جميع الأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير . ومما لاشك فيه ، أنه في الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن أن هنالك أفعالاً قد تؤدي عند ارتكابها إلى زعزعة كيان المجتمع واضطراب الأمن ، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحقيقية سابقة على حكم الإدانة ، ولعل ابرز هذه الإجراءات وأشدها مساساً بالحريات الشخصية والحقوق التي دافع عنها الإنسان طويلاً هما استجواب المتهمين وتوقيفهم ، مما يستوجب أن تتسم هذه الاجراءات بخصوصية استثنائية بوصفهما مخالفة لقرينة البراءة المفترضة في الإنسان ، وتماشياً مع ذلك، فإنه لا يجوز اللجوء إليهما إلا لضرورة معينة، وفي أحوال محددة بموجب القانون، و بضمانات صريحة تكفل للمجتمع والفرد في آن واحد، الأمن والحرية الشخصية .

The research aims to clarify the general rules that resolve the conflict between federal and domestic law and the extent to which they are addressed by our constitutional legislator to work towards consensus between them. The approach followed in this research is the analytical approach to the legislative texts and the judicial rulings. Opinions of jurisprudence related to the subject of research. The importance of the study comes as a legal study dealing with the results of the distribution of jurisdictions in countries. It follows the federal system, in particular the distribution of legislative jurisdiction between the levels of government in the state, by addressing the reasons that lead to the conflict between federal and local laws and the constitutional statement of remedies.

تشكل الجريمة الدولية تهديد مباشر لسلامة المجتمع الدولي كونها الخطر الحقيقي الواضح والواقع على كيانه واستقراره بشكل يهدد السلام العالمي ، و الذي يستدعي ان يكون هناك وقاية منها ( الجريمة الدولية ) ، هذه الوقاية تظهر في تفعيل الجزاء الدولي والتدابير الوقائية التي تشكل صورة ثانية منه ،اذ ان كلاهما يعتبران تدبير للجريمة الدولية ولكنهما يختلفان من حيث المضمون والتطبيق عند تطبيقهما من قبل القضاء الجنائي الدولي وقواعده المتعددة الامر الذي يستدعي بحث هذا الموضوع تباعاً .

للمقدسات الدينية حماية جاءت منظمة في التشريعات والمواثيق الدولية بشكل مستمر على نحو يلزم الدول بأحترامها وعدم التعدي عليها في وقت السلم أو في وقت الحرب لتنتهج الدول على مستوى دساتيرها ذات النهج بالحماية لها لسببين الاول كونها اماكن دينية مقدسة يجب المحافظة عليها ورعايتها والثاني ان ممارسه طقوسها وشعائرها تدخل في مجال حرية العقيدة ، هذه الافكار تستدعي البحث فيما يوجد من قواعد دولية ووطينة ، تعمل على تعزيز حمايتها وصيانتها ورعايتها الامر الذي يدخل في فكرة الفاعلية القانونية التي نتناولها تباعاً .

أختتمت في كلية القانون بجامعة الكوفة الدورة القانونية الموسومة ( أصول التحقيق الاداري وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل ) والتي استمرت لمدة اسبوعين من تأريخ 8_21 /10 /2024 حاضر فيها نخبة من اساتذة القانون ومنهم ( م.د. زمان صاحب مجدي )وشارك فيها عدد من موظفي الدوائر الحكومية . تضمنت الدورة عدة محاور تناول المحور الاول الى التعريف بالتحقيق الاداري والمبادئ العامة في أصول التحقيق الاداري ، اما المحور الثاني فقد تطرق الى تبيان النظام القانوني للتحقيق الاداري في القانون العراقي من حيث تحديد الجهة المختصة باجراء التحقيق الاداري في العراق والمبادئ العامة التي تحكم عمل اللجان التحقيقية وتأتي اقامة هذه الدورات التي تقيمها كلية القانون ضمن رؤية الكلية بتقديم الخدمات القانونية للمجتمع عن طريق اشراك الموظفين من مختلف مؤسسات ودوائر الدولة للإسهام في تعزيز قدراتهم القانونية ولخدمة المؤسسات التي يعملون فيها .

بتوفيق من الله عزوجل أقمنا بتاريخ (16-12-2024 ) في رحاب كلية العلوم في جامعتنا- المعطاء الكوفة ندوة علمية تناولنا فيها فكرة المهارات القانونية وهي الملكة -القانونية في التفكير والاستنتاج المنطقي وترتيب الافكار القائم على الحجة والبرهان في التحقيق من خلال تحديد صفات المحقق بشكل عام والمحقق الاداري بشكل خاص المتعلقة بضرورة امتلاكه مهارة التواصل الشفهي المتقن والتواصل الكتابي الدقيق والتنظيم للمعلومات وادارة الوقت والمعرفة بأمور الحاسوب والتكنولوجيا فضلا عن المعرفة الموضوعية والاجرائية للقانون وفروعه. واوضحت الندوة فكرة التحقيق الاداري باعتباره اجراء شكلي جوهري يستهدف الوصول الى الحقيقة بعد جمع الادلة وتأسسيهُ على مجموعة مبادئ منها ان يكون التحقيق الاداري مكتوبا وسابقا لقرار فرض العقوبة الانضباطية وموجهاً للموظف ذاته. وتطرقت الندوة الى معرفة الجهة المختصة بإجراء التحقيق الاداري في العراق وهي لجنة تحقيقية مشكلة بالشكل الاصولي والتي يجب ان تتبع مبادئ في عملها التحقيقي ومنها ان يكون محضرها محرر بشكل مكتوب وموجها للموظف ذاته شخصيا ومصاغ بشكل اصولي بتوصيات رسمية قانونية تعكس القناعة الوجدانية للجنة التحقيقية... مع خالص شكرنا وتقديرنا لكلية العلوم جميعا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال

بمزيد من التوفيق من الله عزوجل أقمنا بتاريخ ( 18-12-2024 ) في رحاب كليتنا المعطاء القانون وجامعتنا الغراء الكوفة ( ورشة عمل ) تناولنا فيها فكرة مكافحة المخدرات في المؤسسات التعليمية... حيث ان ظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها على الشباب والمجتمع ومكافحتها في كافة المؤسسات ومن ضمنها التعليمية ، هي أحدى المشكلات المعاصرة التي تواجه المجتمعات على اختلاف مستوياتها المتقدمة والمتخلفة على حد سواء... حيث أخذت هذه الظاهرة تهدد أمن وسلامة واستقرار الدول ، لأنها من المشكلات التي تؤثر على بناء المجتمع وأفراده مسببة لآثار اجتماعية واقتصادية ونفسية سيئة ، كما أنها ظاهرة اجتماعية مرضية تدفع إليها عوامل عديدة بعضها يتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع الامر الذي يعيق من عملية البناء والتطور والازدهار في كل المجالات وبالذات التعليمية منها ، الامر الذي يستوجب مكافحتها ومواجهتها علميا وعمليا وهو ماتم تناوله بورشة العمل أعلاه... ومن الله التوفيق