zainab mahommod mohammed al-baaj

الملخص (دبلوماسية الإمام علي (ع) في النزاعات المسلحة غير الدولية) (معركة صفين نموذجا) عانت الدولة الاسلامية من النزاعات المسلحة غير الدولية لكن ابرزها كان في زمن حكومة الامام علي (ع) والتي من اوضحها انشقاق (القاسطين) على حكومته، حيث توفرت فيهم جميع شروط النزاع المسلح غير الدولي من ارض تسيطر عليها الجماعة المنشقة وقيادة وتنظيم، وفي جميع التمردات العسكرية التي ثارت ضد امير المؤمنين (ع) نجد ان هؤلاء الانفصاليون هم من يطلب الحرب وامير المؤمنين (ع) يحاول جهده فرض السلم وتجنب الحرب وتغليب اسلوب الحوار حتى يشعل نارها المنشقون، وكانت محاولا ت فرض السلم تبدأ من قبل قيام الحرب واثنائها غير آيس من نجاحه في ذلك، رغم انه في جميع معاركه كان الطرف الاقوى والاكثر فرصة في النصر.

تعاني النزاعات المسلحة غير الدولية من عدم الاهتمام بها من خلال سن القوانين او الاتفاقيات الخاصة بها مما انعكس على وسائل تسويتها السلمية سلبا والتي من اهمها وسيلتي التحكيم والمفاوضة، مما فرض علينا دراسة هذه الوسيلتين المنصوص عليهما في القانون الدولي مع الشريعة الاسلامية في صدر الاسلام من خلال تجارب الرسول الاكرم ص وخليفته امير المؤمنين (ع) في النزاعات الداخلية التي خاضوها، من خلال استعراض تناولها في القانون الدولي من حيث اصلها التاريخي والاتفاقيات الدولية التي تضمنها والقواعد والاجراءات الخاصة بها مع التجارب الاسلامية في هذا المجال، لذا تمت المقارنة بينهما خاصة بعد ملاحظة ان الاسلام قد سبق القانون الدولي في الكثير من القواعد والتي بعضها ولحد الان لم تدون، فكان من الواجب تفعيل دور الشريعة الاسلامية في هذا المجال واجلاء ان الاصل في هذه الشريعة هو السلم وليس الحرب.

الخلاصة إعتادت قواعد القانون الدولي التقليدي على التفرقة بين النوعين الوحيدين في تقسيماته للنزاع المسلح، وفي الواقع كان هناك نوع ثالث موجود منذ القدم لكن لم تتم الإشارة إليه بسبب هيمنة مبدأ سيادة الدولة وعده من خصوصيات الدولة الداخلية، ولكن بسبب التطورات الحديثة التي شهدها مجال النزاعات المسلحة وخاصة المدولة منها والتي من عواملها ظهور الثروات في العالم الثالث خاصة في مجال الطاقة وإستخراج النفط والتسابق على التسلح النووي والحرب الباردة بين الدول العظمى حديثا، أدى الى زيادة الإهتمام بهذا النوع (النزاع المسلح المدول) خاصة بعد الإزدياد الملحوظ في تدخلات الدول الأجنبية بشؤون غيرها من الدول، مما أدى الى الزيادة المروعة في إهتضام حقوق الضحايا خاصة في صفوف المدنيين منهم، وحالة من إنعدام الرؤيا في تعريف هذا النوع من النزاعات المسلحة، مما إضطرنا إلى الخوض في عملية تمييزه عن النوعين المألوفين للنزاع المسلح للدقة في تشخيص أبعاده، لإن هذا الغموض الذي يكتنف تعريفه يؤدي إلى غياب الرؤية الواضحة في عملية توصيفه و تحديد القواعد القانونية التي يجب أن تطبق عليه وهذا الموضوع كان من أهم أهداف البحث وهو تحديد هذه القواعد من أجل خلق أدوات أكثر فاعلية و ضمان لحقوق الضحايا والحفاظ على السلم و الأمن الإقليمي ومن ثم السلم والأمن الدولي، ومن ثم ضمان حماية أكبر وأشمل للأشخاص الذين تطولهم هذه الإنتهاكات ومدى إمكانية إثارة المسؤلية الدولية على الأفراد والدول التي تقوم بمثل هذه الإنتهاكات ومن ثم يتم ملأ الفراغ التشريعي في هذا المجال، ولاحظنا هنا الدور الأساسي والمنشيء للقضاء الدولي المتمثل بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في التعريف به وتوصيفه وتحديد بعض معاييره والقواعد المنطبقة عليه والى جانبها محكمة العدل الدولية، ، وكان لفقهاء القانون الدولي الدور الخلاًق في التعريف بالنزاع المسلح المدول وتبيان القواعد القانونية الواجبة الإنطباق عليه، والتي قسموها الى تصنيف مختلط وآخر عالمي مما ساهم في إثراء القانون الدولي الإنساني.

تناولت الرسالة اتفاقية الامم المتحدة لمكافجة الفساد للعام 2003 وهي الاتفاقية التي وضعت للدول تشريعا كاملا واستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد في كطافة القوانين المحلية وخاصة الجنائي منها والمالي والاداري والتجاري وكافة حقول القانون وقارنت الرسالة بين هذه الاتفاقية وبين موقف التشريعات العراقية منها .حيث قارنت بين اوجه الشبه والاختلاف بين التشريعات العراقية الخاصة بالفساد وبين المبادئ التي حددتها الاتفاقية والزمت الدول بها فضلا عن المقارنة بين التشريع العراقي والتشريعات العربية المختصة بالفساد. وتوصل الباحث فيها الى ان التشريع العراقي يتسم بتعقيد الاجراءات وان العراق على المسوى النظري شرع الكثير من هذه التشريعات وانشأ الكثير من المؤسسات المختصة بمحاربة الفساد ولكنه على المستوى العملي كان متاخرا جدا في محاربة هذا الداء العضال.

مرت الحماية الدولية للمهجرين بمراحل متعددة موغلة في القدم حيث تعود جذورها الاولى الى الديانات السماوية والحضارات القديمة, وكانت المظاهر الابرز لهذه الحماية تنعكس في التعاليم التي كان يوجهها رسول الرحمة الاسلامية محمد (ص) لجنود الاسلام في اثناء الغزوات التي يقاتلون فيها اذ كرست المبادئ والمفاهيم ووضعت اللبنات الاساسية للحماية التي يضطلع بها المجمتع الدولي لهذه الفئة من المدنيين في اثناء النزاعات المسلحة. وتطورت هذه الحماية حتى برزت في قوانين مستقلة خاصة بها, وكان التطور الابرز في عقد اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977.عرفت بالقانون الدولي الانساني الذي يبسط حمايته لحقوق الانسان في اوقات الحروب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ويتمثل هذا القانون في الاتفاقيات الموقعة بين الدول وكذلك في القواعد العامة والقوانين العرفية التي تصبح ملزمة قانونا بحكم ممارسة الدول لها، لكن كل هذه الاتفاقيات لاتنفي الاشكالية التي تثار على القانون الدولي انه لا ينظم استخدام الدولة فعليا للقوة، ولكن ما يخفف من غلواء هذه المشكلة ان ذلك يتكفل تنظيمه جزء مهم من القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة ومواثيق منظمات دولية اخرى مما احدث تطورا مهما في تاريخ هذه الحماية. وقد وضع القانون الدولي الانساني آليات الحماية من اجل عدم وقوع اي انتهاكات لحقوق المدنيين وعدم توجيه الهجمات العسكرية ضدهم او ضد الاهداف المدنية طالما لايشتركون في القتال مباشرة وتوجهيها فقط ضد الاهداف العسكرية ، وحظر الهجوم العشوائي وحظر اعمال الاكراه والتعذيب ووالعقاب الجماعي كافة وحظر الانتقام و اخذ الرهائن والترحيل القسري للسكان, ولان القانون الانساني يحمي السكان المدنيين بشكل عام, فهو يعد الوسيلة المثلى لتقديم الحماية لضحايا النزاعات, فضلا عن ان احكامه تشمل السكان النازحين داخل حدود بلادهم, بما في ذلك حماية السلامة البدنية والمعنوية ومبدأ عدم التمييز، وهو امر مهم بالنسبة للمدنيين النازحين داخليا. ان دراستنا لهذا الموضوع على المستوى الدولي سينعكس بشكل ايجابي على بلدنا العراق العزيز ومحاولة الوصول لوضع الحلول للملف الشائك للمهجرين قسرا في العراق في حقب تاريخية عديدة واهمية التعاطي مع هذا الملف بشكل متكامل وفقا لمباديء القانون الدولي الانساني ووفقا لفلسفة اساسها العدل واحترام الحقوق والحريات. وعليه قسمنا بحثنا الى ثلاثة مباحث ، حيث ناقشنا في المبحث الاول ماهية التهجير وتعريقه وتمييزه عن بعض المصطلحات المقاربة له، اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه دور الاتفاقيات الدولية في حماية المهجرين، اما المبحث الثالث فقد خصصناه للدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية في بسط الحماية الدولية للمهجرين والزام الدول باحترامها. النص الكامل: PDF (ENGLISH) المراجع يحاول البحث معالجة مشكلة قانونية دولية انسانية وهي التهجير القسري,وفقا للقانون الدولي والممارسات الدولية, وماهي الضوابط التي اعتمدها المجتمع الدولي للحد من انتهاكات حقوق الانسان وخصوصا المدنيين، وهل طبق القانون الدولي الانساني من قبل الدول والمنظمات الدولية,وهل يجرم القانون الدولي الانساني منفذي التهجير القسري في العالم, وما هو موقف الاتفاقيات والمنظمات الدولية من هذه الاحداث المأساوية التي يعيشها العالم.مما يمكننا اسقاطه بشكل ايجابي على الواقع الانساني الماساوي الذي يعيشه العراق.

يعقد البحث مقارنة في مسألة عقد بيع الفضولي والذي يعني قيام الشخص ببيع ما لايملكه دون الرجوع لمالكه الحقيقي. ويعقد البحث في هذا المجال مقارنة بين المذاهب اربعة الاسلامية والمذهب الجعفري مع القانون المدني العراقي والفرنسي. والغريب ان الباحث توصل الى نقاط اشتراك كثيرة في مسالة عقد بيع الفضولي بين المذهب الجعفري والقانون الفرنسي