مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
zainab majed mohammed ali alikhan
Assistant Professor

zainab majed mohammed ali alikhan

0Publications
0Lectures
0Interests
0News

About

Name: Zainab Majid Muhammad Ali
Residence address: Najaf Al-Ashraf
She graduated from the Faculty of Law at the University of Kufa with a Bachelor's degree in Law in the second sequence of the academic year 2009/2010
She holds a master's degree in public law at the University of Kufa / College of Law for the academic year 2012/2013.
She holds a PhD in Philosophy of Public Law from the University of Babylon / College of Law for the academic year 2020/2021.
Undergraduate years of experience:
Al-Kafeel University / College of Law: 2013-2023: Teaching
Research interests
Administrative Law
Administrative judiciary
Administrative contracts
Published research
The principle of judicial conviction
Maintenance and repair contract in administrative law
The legal nature of reconciliation in administrative law
Lectures
Lectures on the general principles of administrative law
Lectures in the administrative judiciary
Lectures on criminology and punishment
Lectures on the principles of legal research

Research Interests

3

Publications

12
2026

الاساس الدستوري والقانوني للعمل التطوعي واثره في المشاركة المدنية دراسة مقارنة

Authorsزينب ماجد محمد علي
Journalالمعهد
Date2026-03-01
Abstract

يُعد العمل التطوعي من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التضامن الاجتماعي، وقد بات يشكل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه العراق. فعلى الرغم من ازدهار المبادرات التطوعية في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام القانوني المنظم لهذا النشاط لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، في مقدمتها غياب التنظيم التشريعي لهذا العمل مما يحد من فاعلية المشاركة المدنية للأفراد في الشأن العام. تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأسس الدستورية، والإدارية التي يمكن أن يستند إليها تنظيم العمل التطوعي في العراق، من خلال تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة وبيان مدى استيعابها لمبادئ المشاركة المدنية، فضلًا عن دراسة الإطار الإداري المنظم للنشاط التطوعي. كما تعتمد الدراسة المنهج المقارن عبر تحليل تجارب تشريعية وإدارية متقدمة، بغرض استجلاء نقاط القوة فيها وإمكانات الإفادة منها في إطار التشريع العراقي. وتخلص الدراسة إلى أن غياب التأصيل الدستوري والإداري الدقيق والمباشر للعمل التطوعي يسهم في الحدّ من دوره في تعزيز المشاركة المدنية، الأمر الذي يستلزم تبني تشريع خاص بالعمل التطوعي، يحدد تعريفه وأهدافه ويضمن حقوق المتطوعين، فضلاً عن وضع آليات إدارية واضحة لتنظيمه وتمكين المؤسسات الداعمة له.

2025

الاشكالية القانونية في الرقابة القضائية على قرارات الغلق الاداري

Authorsزينب ماجد محمد علي
Journalمجلة اور للعوم الانسانية
Date2025-08-12
Abstract

الممخص يعد الغمق اإلداري لممحال المخالفة صحياً احد ابرز الجزاءات اإلدارية التي تفر ضيا اإلدارة لحماية الصحة العامة، ومع ذلك فان تنظيم الرقابة القضائية عمى ىذه القرارات يثير إشكالية قانونية خاصة في ظل النصوص التي تقيد اختصاص القضاء اإلداري، مثل المادة 69 من قانون الصحة العامة رقم 96 لسنة 1691 المعدل، من ىنا تيدف ىذه الدراسة الى تحميل مدى مشروعية ىذا التقييد ومدى توافقو مع مبدأ المشروعية وضمانات حق التقاضي. الكممات المفتاحية:)) الرقابة القضائية ، الغمق االداري ، الصحة العامة ، الضبط اإلداري ، الطعن ، االختصاص (

2024

ضمانات نفاذ القواعد الدستورية المتعلقة بالحق في التنمية المستدامة

Authorsزينب ماجد محمد علي, كرار عماد الاسدي
Journalمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
Date2024-12-25
Abstract

يعد الحق في التنمية المستدامة من الموضوعات الحديثة التي نالت خلال العشرين سنة الماضية هتماماً كبيراً فكرست حكومات مختلف الدول جل جهودها لتحقيقها، فهذا الحق بأبعاده المختلفة يعد الاختيار الأمثل لضمان إعمال حقوق الانسان وتوفير الرفاهية وديمومة الحياة على سطح الأرض والسيادة على الثروات الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة، فالحق في التنمية المستدامة من حقوق الانسان غير القابلة للتصرف فيها، من هنا كان على الدولة العمل على تهيئة الأوضاع المواتية لهذا لحق، هذا ويرتبط هذا الحق بشكل مباشر بالمبادئ الديمقراطية الحديثة والتي تم تأكيدها دستورياً، فهو يرتبط بحقوق الانسان التي ضمنتها النصوص الدستورية، ومن ثم فإن هذه النصوص تعد ضمانه هامة تحقيق الانماء المستدام، وعادة ما يتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين تتعلق بجوانب عديدة كالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، مما يجعل هذه القوانين ضمانة مهمة لتحقيق التنمية لمستدامة بأبعادها المختلفة.

2023

دور التسبيب في تحقيق مبدأ الشفافية في القرار الاداري

Authorsزينب ماجد محمد علي
Journalمجلة آداب الكوفة
Date2023-09-01
Abstract

من اجل التوصل الى نتائج ملموسة في اطار العمل الإداري، لابد ان تكون سياسة تسيير العمل الإداري بينة وواضحة وشفافة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لابد من اشتراك كل القواعد بما فيها المواطنين في رسم سياسة العمل الإداري وفي اطار من التكامل والشفافية، اذ ان تقرير وتحقيق مبدأ الشفافية في مباشرة العمل الإداري له فوائد متعددة لا يمكن حصرها ذلك ان برامج التنمية وتجسيد الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الانسان اهداف لا يمكن تحقيقها الا بوجود مبدأ عام للشفافية، يحكم إدارة اعمال الدولة بصفة عامة واعمال الإدارة وأنشطتها بصفة خاصة، ولا يتحقق ذلك الا وفقا لأليات قانونية معينة يتحقق من خلالها التطبيق الحقيقي لهذا المبدأ، ويعد التسبيب احد اهم الاليات القانونية لتطبيق مبدأ الشفافية في القرارات الادارية، فالتسبيب يعد من عناصر المبادئ الأساسية اللازمة لصحة وفاعلية وجودة صناعة واتخاذ القرار الإداري، كما انه يتعلق بشكل أساس بجوهر مبدأ الشفافية، لما للتسبيب من دور فعال في زيادة فاعلية الرقابة للتحقق من مدى صحة قرارات الإدارة من جهة ومدعاة لزيادة اهتمام الإدارة بدراسة قراراتها من جهة ثانية، ومن ثم تجنب وقوعها في أخطأ عدم المشروعية القانونية.

2023

الصلح وسيلة لتسوية المنازعات الإدارية " دراسة مقارنة "

Authorsزينب ماجد محمد علي, كرار عماد الاسدي
Journalمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
Date2023-08-06
Abstract

الملخص:-الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للادارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.الكلمات المفتاحية

2023

الطبيعة القانونية للصلح وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982

Authorsزينب ماجد محمد علي, كرار عماد الاسدي
Journalمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
Date2023-03-08
Abstract

لملخص:-أجاز المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الجمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل)، للإدارة اجراء الصلح بعده وسيلة تتجنب بها الادارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الادارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، كما ليس من شأنها النيل من سمعة المكلف المالية باعتباره قد ارتكب مخالفة ضريبية، وتتمثل هذه الوسيلة كما أشرنا بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الصلح، المنازعات الإدارية، ضريبة، دخل.

2022

انقضاء الدعوى الادارية بالترك

Authorsزينب ماجد محمد علي
Journalمجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
Date2022-01-29
Abstract

يترتب عمى ترك الدعوى االدارية انقضاءىا من دون حكم في موضوعيا، إْذ يتم ذلك ْ عن طريق ترك المدعي لدعواه بإرادتو يكون العت ارض المدعي المنفردة، من دون أن ذا كان ترك الدعوى عميو أثر، أل َّن الترك ىنا يكون من جانب المدعي فحسب، وا بصفة عامة يمثل نزوالً من المدعي عن حقو في الدعوى التي رفعيا لحمايتو وعن الخصومة القضائية برمتيا، فيل يمكن تصور الترك في إطار الدعوى االدارية وبما لغاء الق ارر يتفق مع طبيعة ىذه الدعوى كونيا تستيدف حماية المشروعية االدارية وا المشكوك بعدم مشروعيتو

2022

الطبيعة القانونية للصلح

Authorsصادق محمد علي , زينب ماجد محمد علي
Journalمركز دراسات الكوفة
Date2022-06-10
Abstract

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة ، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري ، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة ، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لايمكن للإدارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية ، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.

2022

تطبيقات نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وفق القانون العراقي

Authorsم.د غصون علي عبد الزهرة, م.د. زينب ماجد محمد علي
Journalمركز دراسات الكوفة
Abstract

مما لا شك فيه أن أزمة كورونا التي تجاوزت تداعياتها حواجز الحدود الوطنية ، وطالبت بآثارها القانونية كافة الأنظمة الدستورية والقانونية حول العالم ، شكلت بلا شك "أزمة قانونية" واختباراً حقيقياً ومباشراً لمدى كفاية النصوص في إيجاد التكيف القانوني لها من خلال المفاهيم والمبادئ الراسخة التي لطالما تم توحيد النظم القانونية وتوجيهها منذ عقود ، تأكيدًا للقول "أن حماية الإنسان والخدمة هما هدف أي نص تشريعي ، و التركيز على أي قرار أو إجراء أو إجراء تنفيذي ". لكل هذا وجدنا أنه من المفيد ، بل من الضروري ، محاولة البحث عن إجابات سليمة لبعض الأسئلة المهمة التي تعكس في مجملها أبرز جوانب هذه الأزمة العالمية ، التي نأمل أن تكون فورية وليست طويلة لأنها تمس مصالح وحقوق وحريات معظم الأفراد والمجتمعات العالمية. ومن أبرز هذه التساؤلات محاولة معرفة إلى أي مدى تعمل نظرية الضرورة في ظل وباء كورونا وما يمكّن السلطات في الدولة من خلالها من اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة هذا الوباء الذي قد يطرحه. تهديدًا لمؤسسات الدولة واستقرارها ، وسلامة وصحة مواطنيها ، وبالتالي الانتقال من نطاق "الشرعية العادية" إلى "الشرعية الاستثنائية" التي تسمح باتخاذ تدابير أكثر تقييدًا للحقوق والحريات ، بما يتماشى مع الطبيعة من الوضع الناشئ الخطير

2022

الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي

Authors م.د زينب ماجد محمد علي
Journalمجلة معهد العلمين
Abstract

يعــدّ مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيـــأة حديثة حديثة نسبياً ، عمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى قسم الدولة العامة ، فيعــدّ المجلس بدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل مقتضيات المصلحة العامة ، التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حقوق الأفـراد من تعسف الإدارة في حال اعتدائها على هذه الحقوق كونه جهة تتمتع بالحوكمة والاستقلالية

2021

عقد الصيانة والاصلاح في القانون الاداري

Authorsم.د. زينب ماجد محمد علي
Journalمجلة كلية جامعة الطوسي
Abstract

عقد الصيانة والاصلاح للاجهزة والمعدات هو شكل من اشكال عقود الخدمة الادارية التي لم يسمها والتي تخضع للقواعد والشروط العامة لابرام العقود الادارية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والتي قام بها المشرع العراقي. عدم إفراد أحكام خاصة به حتى وإن لم يكن هناك أي جهة إدارية في الجهاز الإداري للدولة خالية من العمل ، وذلك لحاجتها الملحة لصيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها المصلحة العامة في أداء المهام الموكلة إليها. تحقيق المصلحة العامة ومصلحة جميع المستفيدين منها.

2013

مبدأ الاقتناع القضائي

Authorsزينب ماجد محمد علي
Journalمجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية
Abstract

اذا كانت العدالة غاية الغايات والقانون وسيلة المجتمع في اقرارها فإن الحقيقة هي ضالة العدالة وهدفها ولا سبيل لادراكها إلاّ بالبحث الحثيث عنها من خلال جهود رجالات اختصهم الله تعالى بمهمة احقاق الحق وتحقيق العدل بين الناس وأي رسالة اسمى وأجل من إيصال الحق لأصحابه وإعطاء كل ذي حق حقه فاثبات الحق له أهمية بالغة في ميزان العدالة فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً ويزداد فاعلية في مجال الاثبات الجزائي ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها وتستند إلى ذلك فيما تقضي به في شأنها ومن ثم يتعين عليها أن تعين بوسائل تؤيد أقسامها رواية وتفصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الاثبات ، والقاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الاثبات الجزائي فيما يتعلق بقبول وتقدير هذه الأدلة إلاّ أن هذه السلطة في نفس الوقت ليست مطلقة من غير ضوابط وإنما محاطة بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل ممارستها على النحو الذي أوجبت من أجله .من هنا تبدأ أهمية دراسة مبدأ حرية القاضي في الاقتناع القضائي فهو يشكل مركز الثقل في عموم نظريات الاثبات ومن هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع.

Lectures

21

التعريف بالمفاوضات الدولية

المفاوضات الدولية

التعريف بالعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بالعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بعلم الاجرام

علم الاجرام

اركان الدولة المدنية

الدولة المدنية

انواع المؤسسات العقابية

علم العقاب

المعاملة داخل المؤسسات العقابية

علم العقاب

انواع العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدالة

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدالة ج2

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدال 3

العدالة الاجتماعية

معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بعلم العقاب وصلته بالعلوم الاخرى

علم العقاب

التشريعات الاجتماعية

التشريعات الاجتماعية

التعريف بعلم العقاب

علم الاجرام و العقاب

التعريف بعلم الاجرام

علم الاجرام والعقاب

اسليب البحث الفردي

علم الاجرام والعقاب

اساليب البحث الاجتماعي

علم الاجرام والعقاب

علاقة علم الاجرام بغيره من العلوم

علم الاجرام والعقاب

المجتمع المدني و علاقته بالدولة

منظمات المجتمع المدني

News & Announcements

2
News 2023-04-06

???? ??? ?? ????? ??????? ??? " ???????? ??????? ??????? ?? ??????? ???????" https://alkafeel.edu.iq/news/details/1373

Under the auspices of Al-Kafeel University, represented by Professor Dr. Nawras Muhammad Shahid Al-Dahan, the College of Law organized a workshop entitled “Administrative Detention of Persons in Iraqi Law” on Tuesday 13/12/2022. The competent administrative authority based on certain reasons until the judicial authority is contacted or until the appropriate judicial action is taken, and its purpose is to maintain public order and ensure the compliance of individuals before the competent authority for the purpose of taking the appropriate action in their regard, referring to the diversity of forms of administrative detention. The workshop concluded with the interventions of the attendees.

News 2023-04-06

(Appeal against the decisions of the Iraqi Federal Service Council)

That the Federal Service Council is a relatively new body that the Iraqi Constitution of 2005 established to undertake the organization of public office affairs, including appointment, reappointment and promotion away from politicization and partisanship, as it stipulated that (a council called the Federal Public Service Council shall be established to undertake the organization of federal public service affairs including appointment and promotion, and its composition and competencies are regulated by law). In order to achieve this, the Iraqi legislator enacted the Federal Service Council Law No. 4 of 2009, according to which the Council was granted the necessary independence to carry out its activities, as Article (2) of the Council Law stipulates that (a council called the “Federal Public Service Council”) is established that is linked to the House of Representatives and has a legal personality And financial and administrative independence (represented by its president or whomever he authorizes), all of this is in order to build a state of institutions and form an institution whose mission is to develop work in state departments, ensure justice and impartiality, and ensure standards of competence in appointment and promotion.

View details