الاساس الدستوري والقانوني للعمل التطوعي واثره في المشاركة المدنية دراسة مقارنة
الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةالمعهد
التاريخ2026-03-01
مختصر البحثيُعد العمل التطوعي من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التضامن الاجتماعي، وقد بات يشكل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه العراق. فعلى الرغم من ازدهار المبادرات التطوعية في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام القانوني المنظم لهذا النشاط لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، في مقدمتها غياب التنظيم التشريعي لهذا العمل مما يحد من فاعلية المشاركة المدنية للأفراد في الشأن العام.
تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأسس الدستورية، والإدارية التي يمكن أن يستند إليها تنظيم العمل التطوعي في العراق، من خلال تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة وبيان مدى استيعابها لمبادئ المشاركة المدنية، فضلًا عن دراسة الإطار الإداري المنظم للنشاط التطوعي. كما تعتمد الدراسة المنهج المقارن عبر تحليل تجارب تشريعية وإدارية متقدمة، بغرض استجلاء نقاط القوة فيها وإمكانات الإفادة منها في إطار التشريع العراقي.
وتخلص الدراسة إلى أن غياب التأصيل الدستوري والإداري الدقيق والمباشر للعمل التطوعي يسهم في الحدّ من دوره في تعزيز المشاركة المدنية، الأمر الذي يستلزم تبني تشريع خاص بالعمل التطوعي، يحدد تعريفه وأهدافه ويضمن حقوق المتطوعين، فضلاً عن وضع آليات إدارية واضحة لتنظيمه وتمكين المؤسسات الداعمة له.
الاشكالية القانونية في الرقابة القضائية على قرارات الغلق الاداري
الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة اور للعوم الانسانية
التاريخ2025-08-12
مختصر البحثالممخص
يعد الغمق اإلداري لممحال المخالفة صحياً احد ابرز
الجزاءات اإلدارية التي تفر ضيا اإلدارة لحماية
الصحة العامة، ومع ذلك فان تنظيم الرقابة
القضائية عمى ىذه القرارات يثير إشكالية قانونية
خاصة في ظل النصوص التي تقيد اختصاص
القضاء اإلداري، مثل المادة 69 من قانون الصحة
العامة رقم 96 لسنة 1691 المعدل، من ىنا
تيدف ىذه الدراسة الى تحميل مدى مشروعية ىذا
التقييد ومدى توافقو مع مبدأ المشروعية وضمانات
حق التقاضي.
الكممات المفتاحية:)) الرقابة القضائية ، الغمق
االداري ، الصحة العامة ، الضبط اإلداري ، الطعن
، االختصاص (
ضمانات نفاذ القواعد الدستورية المتعلقة بالحق في التنمية المستدامة
الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
التاريخ2024-12-25
مختصر البحثيعد الحق في التنمية المستدامة من الموضوعات الحديثة التي نالت خلال العشرين سنة الماضية هتماماً كبيراً فكرست حكومات مختلف الدول جل جهودها لتحقيقها، فهذا الحق بأبعاده المختلفة يعد الاختيار الأمثل لضمان إعمال حقوق الانسان وتوفير الرفاهية وديمومة الحياة على سطح الأرض والسيادة على الثروات الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة، فالحق في التنمية المستدامة من حقوق الانسان غير القابلة للتصرف فيها، من هنا كان على الدولة العمل على تهيئة الأوضاع المواتية لهذا لحق، هذا ويرتبط هذا الحق بشكل مباشر بالمبادئ الديمقراطية الحديثة والتي تم تأكيدها دستورياً، فهو يرتبط بحقوق الانسان التي ضمنتها النصوص الدستورية، ومن ثم فإن هذه النصوص تعد ضمانه هامة تحقيق الانماء المستدام، وعادة ما يتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين تتعلق بجوانب عديدة كالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، مما يجعل هذه القوانين ضمانة مهمة لتحقيق التنمية لمستدامة بأبعادها المختلفة.
دور التسبيب في تحقيق مبدأ الشفافية في القرار الاداري
الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة آداب الكوفة
التاريخ2023-09-01
مختصر البحثمن اجل التوصل الى نتائج ملموسة في اطار العمل الإداري، لابد ان تكون سياسة تسيير العمل الإداري بينة وواضحة وشفافة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لابد من اشتراك كل القواعد بما فيها المواطنين في رسم سياسة العمل الإداري وفي اطار من التكامل والشفافية، اذ ان تقرير وتحقيق مبدأ الشفافية في مباشرة العمل الإداري له فوائد متعددة لا يمكن حصرها ذلك ان برامج التنمية وتجسيد الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الانسان اهداف لا يمكن تحقيقها الا بوجود مبدأ عام للشفافية، يحكم إدارة اعمال الدولة بصفة عامة واعمال الإدارة وأنشطتها بصفة خاصة، ولا يتحقق ذلك الا وفقا لأليات قانونية معينة يتحقق من خلالها التطبيق الحقيقي لهذا المبدأ، ويعد التسبيب احد اهم الاليات القانونية لتطبيق مبدأ الشفافية في القرارات الادارية، فالتسبيب يعد من عناصر المبادئ الأساسية اللازمة لصحة وفاعلية وجودة صناعة واتخاذ القرار الإداري، كما انه يتعلق بشكل أساس بجوهر مبدأ الشفافية، لما للتسبيب من دور فعال في زيادة فاعلية الرقابة للتحقق من مدى صحة قرارات الإدارة من جهة ومدعاة لزيادة اهتمام الإدارة بدراسة قراراتها من جهة ثانية، ومن ثم تجنب وقوعها في أخطأ عدم المشروعية القانونية.
الصلح وسيلة لتسوية المنازعات الإدارية " دراسة مقارنة "
الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
التاريخ2023-08-06
مختصر البحثالملخص:-الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للادارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.الكلمات المفتاحية
الطبيعة القانونية للصلح وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982
الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
التاريخ2023-03-08
مختصر البحثلملخص:-أجاز المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الجمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل)، للإدارة اجراء الصلح بعده وسيلة تتجنب بها الادارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الادارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، كما ليس من شأنها النيل من سمعة المكلف المالية باعتباره قد ارتكب مخالفة ضريبية، وتتمثل هذه الوسيلة كما أشرنا بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الصلح، المنازعات الإدارية، ضريبة، دخل.