مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
زينب ماجد محمد علي علي خان
أستاذ مساعد

زينب ماجد محمد علي علي خان

English Version
0بحث منشور
0محاضرة
0اهتمام بحثي
0خبر

الملف الشخصي

الاسم: زينب ماجد محمد علي
عنوان السكن : النجف الاشرف
التخصص العام : القانون العام
التخصص الدقيق : القانون الاداري
اللقب العلمي : استاذ مساعد
الشهادات العلمية:
تخرجت في كلية القانون بجامعة الكوفة حاصلة على شهادة البكالوريوس في القانون بتسلسل الثاني للعام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠١٠
حاصلة على شهادة الماجستير في القانون العام بجامعة الكوفة/ كلية القانون للعام الدراسي ٢٠١٢/٢٠١٣ .
حاصلة على شهادة الدكتوراه في فلسفة القانون العام من جامعة بابل/ كلية القانون للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.
العمل السابق
جامعة الكفيل/ كلية القانون 2013ـ 2023 ، التدريس

الاهتمامات البحثية

3

البحوث المنشورة

12
2026

الاساس الدستوري والقانوني للعمل التطوعي واثره في المشاركة المدنية دراسة مقارنة

الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةالمعهد
التاريخ2026-03-01
مختصر البحث

يُعد العمل التطوعي من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التضامن الاجتماعي، وقد بات يشكل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه العراق. فعلى الرغم من ازدهار المبادرات التطوعية في السنوات الأخيرة، إلا أن النظام القانوني المنظم لهذا النشاط لا يزال يواجه العديد من الإشكاليات، في مقدمتها غياب التنظيم التشريعي لهذا العمل مما يحد من فاعلية المشاركة المدنية للأفراد في الشأن العام. تسعى هذه الدراسة إلى بيان الأسس الدستورية، والإدارية التي يمكن أن يستند إليها تنظيم العمل التطوعي في العراق، من خلال تحليل النصوص الدستورية ذات الصلة وبيان مدى استيعابها لمبادئ المشاركة المدنية، فضلًا عن دراسة الإطار الإداري المنظم للنشاط التطوعي. كما تعتمد الدراسة المنهج المقارن عبر تحليل تجارب تشريعية وإدارية متقدمة، بغرض استجلاء نقاط القوة فيها وإمكانات الإفادة منها في إطار التشريع العراقي. وتخلص الدراسة إلى أن غياب التأصيل الدستوري والإداري الدقيق والمباشر للعمل التطوعي يسهم في الحدّ من دوره في تعزيز المشاركة المدنية، الأمر الذي يستلزم تبني تشريع خاص بالعمل التطوعي، يحدد تعريفه وأهدافه ويضمن حقوق المتطوعين، فضلاً عن وضع آليات إدارية واضحة لتنظيمه وتمكين المؤسسات الداعمة له.

2025

الاشكالية القانونية في الرقابة القضائية على قرارات الغلق الاداري

الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة اور للعوم الانسانية
التاريخ2025-08-12
مختصر البحث

الممخص يعد الغمق اإلداري لممحال المخالفة صحياً احد ابرز الجزاءات اإلدارية التي تفر ضيا اإلدارة لحماية الصحة العامة، ومع ذلك فان تنظيم الرقابة القضائية عمى ىذه القرارات يثير إشكالية قانونية خاصة في ظل النصوص التي تقيد اختصاص القضاء اإلداري، مثل المادة 69 من قانون الصحة العامة رقم 96 لسنة 1691 المعدل، من ىنا تيدف ىذه الدراسة الى تحميل مدى مشروعية ىذا التقييد ومدى توافقو مع مبدأ المشروعية وضمانات حق التقاضي. الكممات المفتاحية:)) الرقابة القضائية ، الغمق االداري ، الصحة العامة ، الضبط اإلداري ، الطعن ، االختصاص (

2024

ضمانات نفاذ القواعد الدستورية المتعلقة بالحق في التنمية المستدامة

الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
التاريخ2024-12-25
مختصر البحث

يعد الحق في التنمية المستدامة من الموضوعات الحديثة التي نالت خلال العشرين سنة الماضية هتماماً كبيراً فكرست حكومات مختلف الدول جل جهودها لتحقيقها، فهذا الحق بأبعاده المختلفة يعد الاختيار الأمثل لضمان إعمال حقوق الانسان وتوفير الرفاهية وديمومة الحياة على سطح الأرض والسيادة على الثروات الطبيعية وضمان حقوق الأجيال القادمة، فالحق في التنمية المستدامة من حقوق الانسان غير القابلة للتصرف فيها، من هنا كان على الدولة العمل على تهيئة الأوضاع المواتية لهذا لحق، هذا ويرتبط هذا الحق بشكل مباشر بالمبادئ الديمقراطية الحديثة والتي تم تأكيدها دستورياً، فهو يرتبط بحقوق الانسان التي ضمنتها النصوص الدستورية، ومن ثم فإن هذه النصوص تعد ضمانه هامة تحقيق الانماء المستدام، وعادة ما يتم تكملة القواعد الدستورية بقوانين تتعلق بجوانب عديدة كالجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والثقافي والبيئي، مما يجعل هذه القوانين ضمانة مهمة لتحقيق التنمية لمستدامة بأبعادها المختلفة.

2023

دور التسبيب في تحقيق مبدأ الشفافية في القرار الاداري

الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة آداب الكوفة
التاريخ2023-09-01
مختصر البحث

من اجل التوصل الى نتائج ملموسة في اطار العمل الإداري، لابد ان تكون سياسة تسيير العمل الإداري بينة وواضحة وشفافة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لابد من اشتراك كل القواعد بما فيها المواطنين في رسم سياسة العمل الإداري وفي اطار من التكامل والشفافية، اذ ان تقرير وتحقيق مبدأ الشفافية في مباشرة العمل الإداري له فوائد متعددة لا يمكن حصرها ذلك ان برامج التنمية وتجسيد الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الانسان اهداف لا يمكن تحقيقها الا بوجود مبدأ عام للشفافية، يحكم إدارة اعمال الدولة بصفة عامة واعمال الإدارة وأنشطتها بصفة خاصة، ولا يتحقق ذلك الا وفقا لأليات قانونية معينة يتحقق من خلالها التطبيق الحقيقي لهذا المبدأ، ويعد التسبيب احد اهم الاليات القانونية لتطبيق مبدأ الشفافية في القرارات الادارية، فالتسبيب يعد من عناصر المبادئ الأساسية اللازمة لصحة وفاعلية وجودة صناعة واتخاذ القرار الإداري، كما انه يتعلق بشكل أساس بجوهر مبدأ الشفافية، لما للتسبيب من دور فعال في زيادة فاعلية الرقابة للتحقق من مدى صحة قرارات الإدارة من جهة ومدعاة لزيادة اهتمام الإدارة بدراسة قراراتها من جهة ثانية، ومن ثم تجنب وقوعها في أخطأ عدم المشروعية القانونية.

2023

الصلح وسيلة لتسوية المنازعات الإدارية " دراسة مقارنة "

الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
التاريخ2023-08-06
مختصر البحث

الملخص:-الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للادارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.الكلمات المفتاحية

2023

الطبيعة القانونية للصلح وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982

الباحثونزينب ماجد محمد علي، كرار عماد الاسدي
المجلةمجلة الكلية الاسلامية الجامعة
التاريخ2023-03-08
مختصر البحث

لملخص:-أجاز المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الجمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل)، للإدارة اجراء الصلح بعده وسيلة تتجنب بها الادارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الادارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، كما ليس من شأنها النيل من سمعة المكلف المالية باعتباره قد ارتكب مخالفة ضريبية، وتتمثل هذه الوسيلة كما أشرنا بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الصلح، المنازعات الإدارية، ضريبة، دخل.

2022

انقضاء الدعوى الادارية بالترك

الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
التاريخ2022-01-29
مختصر البحث

يترتب عمى ترك الدعوى االدارية انقضاءىا من دون حكم في موضوعيا، إْذ يتم ذلك ْ عن طريق ترك المدعي لدعواه بإرادتو يكون العت ارض المدعي المنفردة، من دون أن ذا كان ترك الدعوى عميو أثر، أل َّن الترك ىنا يكون من جانب المدعي فحسب، وا بصفة عامة يمثل نزوالً من المدعي عن حقو في الدعوى التي رفعيا لحمايتو وعن الخصومة القضائية برمتيا، فيل يمكن تصور الترك في إطار الدعوى االدارية وبما لغاء الق ارر يتفق مع طبيعة ىذه الدعوى كونيا تستيدف حماية المشروعية االدارية وا المشكوك بعدم مشروعيتو

2022

الطبيعة القانونية للصلح

الباحثونصادق محمد علي ، زينب ماجد محمد علي
المجلةمركز دراسات الكوفة
التاريخ2022-06-10
مختصر البحث

الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة ، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري ، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة ، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لايمكن للإدارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية ، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.

2022

تطبيقات نظرية الضرورة في ظل جائحة كورونا وفق القانون العراقي

الباحثونم.د غصون علي عبد الزهرة، م.د. زينب ماجد محمد علي
المجلةمركز دراسات الكوفة
مختصر البحث

مما لا شك فيه أن أزمة كورونا التي تجاوزت تداعياتها حواجز الحدود الوطنية ، وطالبت بآثارها القانونية كافة الأنظمة الدستورية والقانونية حول العالم ، شكلت بلا شك "أزمة قانونية" واختباراً حقيقياً ومباشراً لمدى كفاية النصوص في إيجاد التكيف القانوني لها من خلال المفاهيم والمبادئ الراسخة التي لطالما تم توحيد النظم القانونية وتوجيهها منذ عقود ، تأكيدًا للقول "أن حماية الإنسان والخدمة هما هدف أي نص تشريعي ، و التركيز على أي قرار أو إجراء أو إجراء تنفيذي ". لكل هذا وجدنا أنه من المفيد ، بل من الضروري ، محاولة البحث عن إجابات سليمة لبعض الأسئلة المهمة التي تعكس في مجملها أبرز جوانب هذه الأزمة العالمية ، التي نأمل أن تكون فورية وليست طويلة لأنها تمس مصالح وحقوق وحريات معظم الأفراد والمجتمعات العالمية. ومن أبرز هذه التساؤلات محاولة معرفة إلى أي مدى تعمل نظرية الضرورة في ظل وباء كورونا وما يمكّن السلطات في الدولة من خلالها من اتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة هذا الوباء الذي قد يطرحه. تهديدًا لمؤسسات الدولة واستقرارها ، وسلامة وصحة مواطنيها ، وبالتالي الانتقال من نطاق "الشرعية العادية" إلى "الشرعية الاستثنائية" التي تسمح باتخاذ تدابير أكثر تقييدًا للحقوق والحريات ، بما يتماشى مع الطبيعة من الوضع الناشئ الخطير

2022

الرقابة القضائية على قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي

الباحثون م.د زينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة معهد العلمين
مختصر البحث

يعــدّ مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيـــأة حديثة حديثة نسبياً ، عمد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 إلى قسم الدولة العامة ، فيعــدّ المجلس بدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل ، وبدء التشغيل مقتضيات المصلحة العامة ، التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حقوق الأفـراد من تعسف الإدارة في حال اعتدائها على هذه الحقوق كونه جهة تتمتع بالحوكمة والاستقلالية

2021

عقد الصيانة والاصلاح في القانون الاداري

الباحثونم.د. زينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة كلية جامعة الطوسي
مختصر البحث

عقد الصيانة والاصلاح للاجهزة والمعدات هو شكل من اشكال عقود الخدمة الادارية التي لم يسمها والتي تخضع للقواعد والشروط العامة لابرام العقود الادارية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والتي قام بها المشرع العراقي. عدم إفراد أحكام خاصة به حتى وإن لم يكن هناك أي جهة إدارية في الجهاز الإداري للدولة خالية من العمل ، وذلك لحاجتها الملحة لصيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات التي تعتمد عليها المصلحة العامة في أداء المهام الموكلة إليها. تحقيق المصلحة العامة ومصلحة جميع المستفيدين منها.

2013

مبدأ الاقتناع القضائي

الباحثونزينب ماجد محمد علي
المجلةمجلة الكوفة القانونية والعلوم السياسية
مختصر البحث

اذا كانت العدالة غاية الغايات والقانون وسيلة المجتمع في اقرارها فإن الحقيقة هي ضالة العدالة وهدفها ولا سبيل لادراكها إلاّ بالبحث الحثيث عنها من خلال جهود رجالات اختصهم الله تعالى بمهمة احقاق الحق وتحقيق العدل بين الناس وأي رسالة اسمى وأجل من إيصال الحق لأصحابه وإعطاء كل ذي حق حقه فاثبات الحق له أهمية بالغة في ميزان العدالة فالحق دون دليل يسنده هو كالعدم سواء بسواء فالدليل هو الذي يدعم الحق ويجعله سائداً ويزداد فاعلية في مجال الاثبات الجزائي ذلك أن الجريمة واقعة تنتمي إلى الماضي وليس في وسع المحكمة أن تعاينها بنفسها وتتعرف على حقيقتها وتستند إلى ذلك فيما تقضي به في شأنها ومن ثم يتعين عليها أن تعين بوسائل تؤيد أقسامها رواية وتفصيل ما حدث وهذه الوسائل هي أدلة الاثبات ، والقاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في الاثبات الجزائي فيما يتعلق بقبول وتقدير هذه الأدلة إلاّ أن هذه السلطة في نفس الوقت ليست مطلقة من غير ضوابط وإنما محاطة بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تكفل ممارستها على النحو الذي أوجبت من أجله .من هنا تبدأ أهمية دراسة مبدأ حرية القاضي في الاقتناع القضائي فهو يشكل مركز الثقل في عموم نظريات الاثبات ومن هنا جاءت دراستنا لهذا الموضوع.

المحاضرات

21

التعريف بالمفاوضات الدولية

المفاوضات الدولية

التعريف بالعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بالعدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بعلم الاجرام

علم الاجرام

اركان الدولة المدنية

الدولة المدنية

انواع المؤسسات العقابية

علم العقاب

المعاملة داخل المؤسسات العقابية

علم العقاب

انواع العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدالة

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدالة ج2

العدالة الاجتماعية

سبل تحقيق العدال 3

العدالة الاجتماعية

معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

معوقات تحقيق العدالة الاجتماعية

العدالة الاجتماعية

التعريف بعلم العقاب وصلته بالعلوم الاخرى

علم العقاب

التشريعات الاجتماعية

التشريعات الاجتماعية

التعريف بعلم العقاب

علم الاجرام و العقاب

التعريف بعلم الاجرام

علم الاجرام والعقاب

اسليب البحث الفردي

علم الاجرام والعقاب

اساليب البحث الاجتماعي

علم الاجرام والعقاب

علاقة علم الاجرام بغيره من العلوم

علم الاجرام والعقاب

المجتمع المدني و علاقته بالدولة

منظمات المجتمع المدني

الأخبار والإعلانات

2
الأخبار 2023-04-06

ورشة عمل في كليّة القانون حول " الإحتجاز الإداري للأشخاص في القانون العراقي" https://alkafeel.edu.iq/news/details/1373

برعاية جامعة الكفيل المتمثلة بالأستاذ الدكتور نورس محمد شهيد الدهان نظّمت كليّة القانون ورشة عمل بعنوان " الإحتجاز الإداري للأشخاص في القانون العراقي" الثلاثاء الموافق 2022/12/13 ،قدمت المحاضرة المدرس الدكتور زينب ماجد المدني حيث عرّفت الإحتجاز الإداري الذي يُراد به الإجراء الذي تتخذه السلطة الإدارية المختصة بناءً على أسباب معينة لحين إتصال السلطة القضائية أو لحين إتخاذ الإجراء القضائي المناسب، وتكون الغاية منه الحفاظ على النظام العام وضمان إمتثال الأفراد أمام الجهة المختصة لغرض إتخاذ الإجراء المناسب بشأنهم، مشيرة إلى تنوّع أشكال الإحتجاز الإداري وأختتمت الورشة بمداخلات السادة الحضور.

الأخبار 2023-04-06

ندوة حول (الطعن في قرارات مجلس الخدمة الاتحادي العراقي)

أقامت كلية القانون في جامعة الكفيل وبالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم المستمر في الجامعة ورشة عمل بعنوان (الطعن في قرارات مجلس الخدمة الاتحادي العراقي) أدارتها (المدرس الدكتور زينب ماجد محمد علي عبد الحسين المدني / تدريسية في كلية القانون) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2021/12/8 وبحضور الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي الخفاجي عميد الكلية وعدد من أعضاء الهيأة التدريسية في الكلية وعلى قاعة كلية القانون. وبيّن السيد الباحث أنَّ مجلس الخدمة الاتحادي يعدّ هيأة حديثة العهد نسبياً عمد الدستور العراقي لسنة 2005 إلى إنشائها للاضطلاع بتنظيم شؤون الوظيفة العامة بما فيها التعيين وإعادة التعيين والترقية بعيداً عن التسييس والتحزب، اذ نصَّ على أنه (يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون)، وتحقيقا لذلك تولى المشرع العراقي تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم 4 لسنة 2009 والذي منح بموجبه المجلس الاستقلال اللازم لممارسة نشاطه، إذ نصت المادة (2) من قانون المجلس على أنه (يؤسس مجلس يسمى "مجلس الخدمة العامة ألاتحادي" يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه أو من يخوله)، كل ذلك في سبيل بناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين والترقية. وذكر السيد الباحث أنَّ أهمية الموضوع تكمن في السلطة التقديرية الممنوحة للمجلس في التعيين واعادة التعيين والترقية في الوظائف العامة، إلاّ أنَّ هذه السلطة وإنْ كانت تقديرية إلاّ أنها ليست مطلقة بل مقيدة بضرورة مراعاة المصلحة العامة وعدم الانحراف باستعمال السلطة، ولضمان عدم انحراف المجلس عن المصلحة العامة، كان لابد من وجود رقابة على قرارات المجلس والمتمثلة في موضوع بحثنا وهو الرقابة القضائية على قرارات المجلس والتي تعدّ من أكثر انواع الرقابة اهمية، اذ تمارس من قبل هيئات مستقلة عن الإدارة ومتخصصة، والتي تمثل الضمان الفعلي للأفراد في حالة تعسف الإدارة وانحرافها عن المصلحة العامة. وتطرق السيد الباحث إلى أنَّ الرقابة القضائية تعدّ من أقوى أساليب الرقابة على أعمال الإدارة، إذ تباشر من قبل هيئات مستقلة عن الادارة ومتخصصة، فضلاً عما يتصف به رجالها من الحيادية والموضوعية في أداء مهامهم القضائية، إذ يقع على عاتقهم مهمة تحقيق العدالة، وذلك بما يصدر عنهم من أحكام قضائية لها قوة الشيء المقضي فيه، ومن ثم تعدّ الرقابة القضائية الضمان الفعلي للأفراد والتي عن طريقها يتم حماية حقوقهم وحرياتهم من تعسف الإدارة في استخدام سلطتها وخروجها عن مبدأ المشروعية. وخرج السيد الباحث بطائفة من النتائج، ومن أهمها أنَّ المجلس وفقاً لقانونه يتمتع بالاستقلال الإداري إلاّ أنَّ هذه الاستقلالية الإدارية وفقا لمفهومها المتقدم لا تعني عدم الخضوع للرقابة وتحصين قرارات المجلس ضد الطعن، إذ يمكن تغيير قرارات مجلس الخدمة أو إلغائها عن طريق القضاء، وبما يتفق مع نص المادة (100) من الدستور العراقي لسنة 2005 التي حظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن، فضلاً عن أنَّ مجلس الدولة يختص في بالرقابة على قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية في الوظيفة العامة والتي تصدر عن مجلس الخدمة العامة الاتحادية، من خلال محكمة قضاء الموظفين والتي تختص بالقضايا المعروضة عليها من قبل الموظفين أو المستخدمين والناشئة عن تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية باستثناء موظفي قوى الامن الداخلي والعسكريين، استناداً إلى أحكام التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013، إذ تمَّ إحلال تسمية محكمة قضاء الموظفين محل مجلس الانضباط العام. وفي ختام الورشة أوصى السيد الباحث بمجموعة من التوصيات، ومن أهمها ضرورة قيام المشرع العراقي برسم إجراءات الطعن بقرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادية بنص صريح وواضح، وبما يحقق تكامل النصوص ورصانة المضمون ووضوح الغاية وسلامة التطبيق والإجراءات المرتبطة به.

عرض التفاصيل