قاعدة ضمان اليد دراسة فقهية قانونية
ملخص البحث : الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية ، فهي غير محددة بزمن أو مختصة بأمة من الناس، بل هي لجميع البشر ، لقوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ، (سبأ:28) . فهي في حقيقتها قانون للإنسان، وعليه تطبيق أحكامها ، وقد قيض الله لهذه الأمة فقهاء أغناهم الله تعالى بالعلم ، وأكرمهم بالتقوى ، اهتموا بحفظ الشريعة واستنبطوا من نصوصها قواعد وأحكاماً شرعية ، ووضعت ما يكفل الحقوق وحمايتها من التجاوز والاعتداء ، فقررت أحكاماً وقواعد تُلزم اليد العادية الضمان ، وبذلك يدرأ خطر الاعتداء والعداوة والبغضاء، وما تعكسه من آثار سلبية على المجتمع . وهذا ما يكشف دقة الفقه الإسلامي وشموليته وتميزه في إقامة العدل ، لإيجاد حياة مستقرة لا مجال فيها للاعتداء على الحقوق والأموال ، فضلاً عن المسائل والقضايا الأخرى . لذا يُعدّ علم القواعد الفقهية من أشرف العلوم الإسلامية ؛ إذ تكمن أهميته في حاجة الفقيه له في مجال استنباطه للأحكام الشرعية ، والتي لا غنى عنها فما من واقعة إلّا ولها حكم شرعي. ومن الموضوعات الأساسية والمهمة في القواعد الفقهية قاعدة ضمان اليد ، فهي من البحوث المهمة، وهي أكثر أهمية في عصرنا الحاضر؛ بسب كثرة التجاوزات والإعتداء على الحقوق . ولضمان الحقوق الفردية والاجتماعية، ولتحقيق العدالة في المجتمع، ويمكن الاستفادة من هذه قاعدة في باب الضمان لتدارك الخسارة ؛ ولهذا تكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة، لذلك تعد قاعدة ضمان اليد أو(على اليد ) من القواعد المهمة التي تختص بضمان الحقوق. الكلمات المفتاحية : ضمان اليد، الشريعة ، القواعد الفقهية ، العلوم الإسلامية ، اليد، الحقوق .