سهام علي حسين الناصري

ملخص البحث : الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية ، فهي غير محددة بزمن أو مختصة بأمة من الناس، بل هي لجميع البشر ، لقوله تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ، (سبأ:28) . فهي في حقيقتها قانون للإنسان، وعليه تطبيق أحكامها ، وقد قيض الله لهذه الأمة فقهاء أغناهم الله تعالى بالعلم ، وأكرمهم بالتقوى ، اهتموا بحفظ الشريعة واستنبطوا من نصوصها قواعد وأحكاماً شرعية ، ووضعت ما يكفل الحقوق وحمايتها من التجاوز والاعتداء ، فقررت أحكاماً وقواعد تُلزم اليد العادية الضمان ، وبذلك يدرأ خطر الاعتداء والعداوة والبغضاء، وما تعكسه من آثار سلبية على المجتمع . وهذا ما يكشف دقة الفقه الإسلامي وشموليته وتميزه في إقامة العدل ، لإيجاد حياة مستقرة لا مجال فيها للاعتداء على الحقوق والأموال ، فضلاً عن المسائل والقضايا الأخرى . لذا يُعدّ علم القواعد الفقهية من أشرف العلوم الإسلامية ؛ إذ تكمن أهميته في حاجة الفقيه له في مجال استنباطه للأحكام الشرعية ، والتي لا غنى عنها فما من واقعة إلّا ولها حكم شرعي. ومن الموضوعات الأساسية والمهمة في القواعد الفقهية قاعدة ضمان اليد ، فهي من البحوث المهمة، وهي أكثر أهمية في عصرنا الحاضر؛ بسب كثرة التجاوزات والإعتداء على الحقوق . ولضمان الحقوق الفردية والاجتماعية، ولتحقيق العدالة في المجتمع، ويمكن الاستفادة من هذه قاعدة في باب الضمان لتدارك الخسارة ؛ ولهذا تكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة، لذلك تعد قاعدة ضمان اليد أو(على اليد ) من القواعد المهمة التي تختص بضمان الحقوق. الكلمات المفتاحية : ضمان اليد، الشريعة ، القواعد الفقهية ، العلوم الإسلامية ، اليد، الحقوق .

There is no doubt that the Islamic faith is a global religion, and its sharia law is the concluding law of all the Sharia laws. The affairs of the Islamic nation were the sole concern of the Prophet (peace be upon him) throughout his lifetime, and he had to assign the position of leadership after him to the best and most perfected member among the nation. The Wilayah (Guardianship), in line with the divine mandate, can only be shouldered by the rare individual of humanity prepared for the task by Allah Almighty, and hence, the event of the Ghadir assumed a great status in the Islamic thought, and in the area of argumentation. Since the Hadeeth of Ghadir is the single most significant evidence and the strongest support of the Mandate of the Commander of the Faithful Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him), the Hadith is used as the subject of this research paper.

لتنظيم حياة الناس ، كون الحياة الإجتماعية يحدث فيها الخلاف والتنازع ،بسبب التزاحم في الحقوق والاموال،لذا يقتضي وجود سلطة قضائية للفصل في الخصومات وتحقيق العدل،والسؤال الذي يطرح نفسه،هل للقاضي ان يحكم بعلمه لصالح المدعي دون الرجوع الى مباديء الشريعة الاسلامية،المستندة الى القرآن الكريم والسنة الشريفة،كالبينة، واليمين،وغيرها؟ وهذا ما تتم الاجابة عنه في هذا البحث فإن قضاء القاضي بعلمه من المسائل المهمة التي لها آثار كثيرة في مختلف أبواب القضاء ، كما تعددت فيها الاقوال ، وخلاصة الاقوال في ذلك ، انه يقضي بعلمه مطلقا ، والثاني:عدم الجواز والثالث:يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى .

الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع الإلهية، فيي غير محددة بزمان أو مختصة بأمة من الناس ، بل هي لجميع البشر ، فهي شاملة لجميع الأزمنة وصالحة للتطبيق مع تبدل الأزمنة ،وإن الحكم الشرعي ،كونه ثابتاً لايتغير بمرور الزمن ، لاينفي أن التشريع الإسلامي قد لاحظ أثر عنصر الزمان في كثير من الأحكام، لأنه من الطبيعي أن تكون الأحكام واقعية وليست مثالية،وأن تكون خالدة لامؤقته، لذا لايمكن أن يتجاهل دور الزمان في جعل التشريعات ، فالزمان عنصر مؤثر على ملاكات الأحكام .

إن الحياة المعاصرة أصبحت تتشكل وتتغير بصورة سريعة في مختلف جوانبها ومجالاتها، ليظهر عقد الصيانة كأحد العقود المعاصرة الضرورية اللازمة للتطور التقني والاقتصادي. وقد تميزت معالم الفقه الإسلامي بالحركة العلمية والافكرية، و الاستجابة إلى دواعي الضرورة ورعاية المصلحة العامة الموافقة للشريعة الغراء، متمثلة بفتاوى الفقهاء الإعلام، وأهمية عقد الصيانة، لاتصاله بالواقع المعاصر لحياة الناس، فما من أحد إلا وهو محتاجا إليه - غالبا -، لأنه أما أن يكون ملتزما بالصيانة أو ملزما له، ولاتبين الموقف الشرعي منه، لذا اختير موضوعا للبحث. وقد انتظم البحث والدراسة على مقدمة، و مبحثين، ونتائج البحث، مع ذكر لأهم المصادر والمراجع المعتمدة.

ملخص البحث : التقادم نظام قانوني يشكل الزمن عنصراً أساسياً من عناصره ، أخذت به معظم القوانين الوضعية ، ويَعْتَبرْ شراح القانون أن مصدر التقادم هو القانون الروماني ، الذي يعتبر أساساً لقوانين العصور الوسطى في أوربا ، وما تلاه من القوانين الحديثة ، مثل : القانون الفرنسي . أما الشريعة الإسلامية لا تقر أصلاً أن يكون التقادم مكسباً للحقوق ، أو مسقطاً لها. الكلمات المفتاحية :- القرآن الكريم – الشريعة الإسلامية – الدولة –االفقهاء– الحقوق – القوانين الوضعية .

تمت اقامتها في كلية الفقه على طلبة المرحلة الاولى والثالثة في العام الدراسي 2025-2026 في كانون الاول / 2025

اقيمت في كلية الفقه بتاريخ 23-30 / 11 / 2025