مداخل استراتيجية جهاز مكافحة الإرهاب العراقي لمواجهة التطرف وتعزيز الأمن الفكري
الباحثونا.م.د سيف حيدر الحسيني
المجلةالمجلة العلمية لجهاز مكافحة الإرهاب
التاريخ2026-01-06
مختصر البحثإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب 2021-2025 أكدت على ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتطرف الفكر المرتبط به من خلال تضافر جميع القطاعات الوطنية، مع تحديد المهام والمسؤوليات بشكل دقيق لجميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمؤسسات الحكومية، وكذلك المنظمات المحلية، استنادًا إلى القوانين المعمول بها. وبذلك أصبحت الاستراتيجية معقدة وشاملة على مختلف الأصعدة، فلا تقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل تشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية. ولذلك، فإن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يعزز من أهمية الجانب الفكري في مواجهة التطرف والعمل على مكافحته، دون إغفال هذا البعد الهام.
آليات مواجهة الذكاء الاصطناعي المرتبط بالإرهاب/ الإرهاب الإلكتروني أنموذجًا
الباحثونا.م.د سيف حيدر الحسيني
المجلةمجلة الفكر القيادي
التاريخ2026-01-01
مختصر البحثشكل التحدي الرقمي تحديًا كبيرًا للدول ولصانعي السياسات العامة من الناحية الأمنية، إذ يعدّ الذكاء الاصطناعي بوصفه واحدًا من منتجات ذلك التحول من أهم التحديات حديثًا، إذ إن هذا البعد يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للدول، فبإمكان الجماعات الإرهابية توظيف هذا البعد لضرب أمن الدول، وتهديد حياة مجتمعاتها، وبذلك فالقيام بالعمليات الإرهابية بهذا الشكل يعدّ تحولًا خطيرًا وتحديًا كبيرًا للدول والمؤسسات الأمنية، فاستخدام الذكاء الاصطناعي سهّل كثيرًا للجماعات الإرهابية القيام بأعمالها، وبذلك انتقل الصراع من وصفه واقعيًا إلى صراع افتراضي، وهذا الأمر يضع على الدول مسؤوليات كبيرة جدًا تتمثل بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي عبر إيجاد كفاءات إدارية وأمنية وعسكرية تأخذ على عاتقها مواجهة هذا التحدي، فضلًا عن الانتباه إلى البعد الدولي من خلال عقد شراكات إقليمية ودولية مع الدول المتقدمة بهذا المجال لإيجاد صيغ حديثة من شأنها تقويض هذا النوع من الإرهاب.
اصلاح العملية الانتخابية لمجالس المحافظات مقدمة للاصلاح السياسي في العراق بعد عام 2003 : دراسة ميدانية لمحافظة بابل
الباحثونم .د سيف حيدر الحسيني
المجلةمجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحثلقد اثبتت التجارب ان العملية الانتخابية رغم إيجابياتها ودورها النسبي في عملية التحول الديموقراطي في العراق ، الا انها لم ترتق الى مستوى المضمون الديموقراطي لها ولا التعبير الحر عن قيمها ، ولم تتمكن من ان تترجم صوت الناخبين كما ينبغي ، حيث ان الاحباط بدأت بوادره واضحة للعيان من خلال حملة المقاطعة للانتخابات التي تبناها الكثير من الناخبين فضلاً عن الحملات المطالبة بإلغاء مجالس المحافظات ، وبما ان العملية الانتخابية تشكل ركنا مهما من اركان الممارسة الديموقراطية إذا لا بد من تجاوز تشوهات هذه العملية عبر إيجاد مخارج موضوعية تسهم في اعادة ثقة الناخب العراقي، وهذه المخارج او الإصلاحات في العملية الانتخابية ستنعكس ايجابيا على عملية الإصلاح السياسي في العراق كونها ستغير في القوانين والتشريعات الضابطة للعملية الانتخابية فضلا عن الممارسات السلوكية للمرشحين والاحزاب على مستوى مجالس المحافظات ومجلس النواب ، وهذا ما يساعد على فرز نخبة سياسية ممثلة للشعب بصورة واقعية من شأنها ان تعزز من مسارات الإصلاح السياسي في العراق بعد عام 2003 ، سيما بعد التشوهات التي رافقت العملية السياسية والتي زادت من الفجوة بين المواطنين والطبقة السياسية الحاكمة .
المخاطر الناجمة عن هجرة المقاتلين الارهابيين الاجانب واسس مساءلتهم
الباحثونا .د علي هادي الشكراوي، م .د سيف حيدر الحسيني
م . د احمد حسين الربيعي
المجلةالمجلة العلمية لجهاز مكافحة الارهاب
مختصر البحثيمثل المقاتلين الأجانب تهديداً أمنياً آنياً ومستقبلياً لمعظم دول العالم، لذا فإن إجراءات وقف تدفقاتهم وتدقيق التعامل الفردي مع العائدين منهم، تعتبر من المهام الأساسية في سياق مكافحة الإرهابين وتجنيدهم في الجوانب الفكرية والقيمية والعسكرية، الأمر الذي يستدعي من حكومات الدول تطبيق حقها القانوني الوطني والدولي في محاكمتهم وتحقيق العدالة للضحايا الأبرياء. تعد ظاهرة هجرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تحدياً أمنياً كبيراً لدول العالم، فضلاً عن وجود الصعوبات المتعلقة بمسائلتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم فردياً أو جماعياً بموجب القواعد القانونية الوطنية أو الدولية، لاسيما وإن غالبية دول العالم تؤكد على أنها لا تمارس سيطرة على رعاياها في مناطق الصراعات، ولا على المعسكرات التي يحتجزون فيها، ومن ثم فهي تدعي بأنها لا تتحمل مسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو الجرائم التي ارتكبوها ضمن تنظيماتهم الإرهابية، كما أنها غير مُلزمة بإعادتهم الى وطنهم بسبب عدم وجود أساس قانوني محلي أو دولي لذلك ما يديم مخاطرهم الإرهابية والأمنية.
تحديات انحاز ميناء الفاو الكبير واثره في تحقيق الامن الوطني الشامل في العراق
الباحثونم . د سيف حيدر الحسيني ، م.م حسين راضي عباس
المجلةمجلة حمورابي للدراسات الاستراتيجية
مختصر البحثان إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير يواجه تحديات خارجية وداخلية عدة، فالوضع السياسي الداخلي بعد عام 2003 القائم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية وضعف القرار الوطني العراقي أسهم بشكل مباشر بإيجاد بيئة مناسبة للتدخلات الدولية والإقليمية والتي تعد السبب الرئيس في تأخير عملية الإنجاز بالرغم من وجود بعض المواقف الوطنية التي تسعى لإنجاز هذا المشروع لكنها لا ترتقي وحجم التحديات الخارجية، ومن هنا فإن عملية تأخير إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي الكبير تلقي بأثارها السلبية على الأمن الوطني الشامل للعراق، إذ أن ذلك سينعكس سلبياً على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذ ممكن أن يفقد العراق الالاف من فرص العمل للمواطنين وهذا سؤثر اقتصادياً، فضلاً عن التأثير على الجانب الأمني للعراق ، فضلاً عن الجانب الاجتماعي .
نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية وتأثيرها على شرعية العملية السياسية في العراق
الباحثونم . د سيف حيدر الحسيني
المجلةالمجلة العراقية للعلوم السياسية
مختصر البحثأن الشرعية لا ترتبط بحرية الانتخاب والاختيار فقط – المعنى السياسي والقانوني - ، بل ارتبطت بمفهوم اخر وهو ( المنجز ) او ( قوة الاداء ) ، بمعنى مدى وفاء النظام السياسي بالتزاماته ازاء مجتمعه ، اي ان التراجع في الكفاءة التوزيعية يؤدي الى تدهور وتاكل شرعية النظام بسبب عدم فاعليته ، وبالتالي فأن محنة شرعية النظام السياسي او العملية السياسية العراقية غير مرتبطة بصورة مباشرة بنسبة المشاركة في الإنتخابات، اذ ان نتائجها يكون معترف بها لو وصلت نسبة المشاركة الى نسبة 10% ، الا إن ما قد يؤثر على شرعية العملية السياسية هو ما ستقدمه من منجز وهذا ما يعرف بالرضا العام .
