Saad Ghazi Talib Alhusseini

يعد موضوع الدعوى الدستورية من المواضيع الحيوية فيما يتعلق بالموضوع الذي تقع عليه الدعوى الدستورية وهو القانون وهل يمكن للأنظمة أو القرارات أن تكون محلا الدعوى الدستورية كما يشير إلى ذلك الدستور العراقي عند تحديد اختصاصات المحكمة أم أن ذلك يؤدي إلى تنازع إيجابي بين اختصاصات المحكمة الاتحادية ومحكمة القضاء الإداري

تتدرج القواعد القانونية لتبدأ بالدستور ثم القانون والأنظمة والقرارات وهناك مبادئ عليا تعلو الدستور تسمى الايدلوجيا العليا وهي تمثل آيدلوجية الطبقة السياسية الممسكة بالنظام السياسي

موضوع المركز القانوني للقضاة المحكمة الاتحادية من المسائل الشائكة حيث أن هناك العديد من المسائل التي لم يعالجها قانون المحكمة ولا النظام الداخلي وهي تثير إشكالية كبيرة تتطلب معالجتها حيث أن المادة / 92 من الدستور تنص على أنها هيئة مستقلة ماليا وإداريا

تمثل الرقابة السياسية على دستورية القوانين النوع الثاني من الرقابة اضافة الى الرقابة القضائية فيفي الدول التي تتبنى الرقابة السياسية تكون الرقابة على القوانين الاساسية من قبل جهة سياسية وليست قضأئية

تمارس الرقابة على نوعين قضائية وسياسية وكون القوانين الاساسية مسرعة من البرلمان فلابد أن تخضع للرقابة القضاء في الدول التي تتبنى الرقابة القضائية