سعد غازي طالب الحسيني

يعد موضوع الدعوى الدستورية من المواضيع الحيوية فيما يتعلق بالموضوع الذي تقع عليه الدعوى الدستورية وهو القانون وهل يمكن للأنظمة أو القرارات أن تكون محلا الدعوى الدستورية كما يشير إلى ذلك الدستور العراقي عند تحديد اختصاصات المحكمة أم أن ذلك يؤدي إلى تنازع إيجابي بين اختصاصات المحكمة الاتحادية ومحكمة القضاء الإداري

تتدرج القواعد القانونية لتبدأ بالدستور ثم القانون والأنظمة والقرارات وهناك مبادئ عليا تعلو الدستور تسمى الايدلوجيا العليا وهي تمثل آيدلوجية الطبقة السياسية الممسكة بالنظام السياسي

موضوع المركز القانوني للقضاة المحكمة الاتحادية من المسائل الشائكة حيث أن هناك العديد من المسائل التي لم يعالجها قانون المحكمة ولا النظام الداخلي وهي تثير إشكالية كبيرة تتطلب معالجتها حيث أن المادة / 92 من الدستور تنص على أنها هيئة مستقلة ماليا وإداريا

تمثل الرقابة السياسية على دستورية القوانين النوع الثاني من الرقابة اضافة الى الرقابة القضائية فيفي الدول التي تتبنى الرقابة السياسية تكون الرقابة على القوانين الاساسية من قبل جهة سياسية وليست قضأئية

تمارس الرقابة على نوعين قضائية وسياسية وكون القوانين الاساسية مسرعة من البرلمان فلابد أن تخضع للرقابة القضاء في الدول التي تتبنى الرقابة القضائية