مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
Mohammed Hasnawi Shwayyea Al.hchaimi
Professor

Mohammed Hasnawi Shwayyea Al.hchaimi

0Publications
0Lectures
0Interests
0News

About

Professor International Private Law and Assistant Dean of the Faculty of Law for Students Affairs and Graduate Studies

Second: Scientific certificates:

Academic Certificates Donor Year
B.Sc. Law of Iraq / Nahrain University 1998-1999
Master of Law Special Iraq / Nahrain University 2001-2002
Ph.D. Private Law / International Private Law / University of Babylon 2018

Third: Languages he is fluent in:

اللغات Languages Master's degree Writing and reading a conversation
English Language Average Average

Fourth: Courses and workshops:

- Educational rehabilitation and teaching methods for faculty members at the University of Kufa 2002.
- Course of the safety of the Arabic language in the Office of the University of Kufa 2002.
- Computer efficiency course at the Center of Electronic Computing at the University of Kufa 2002.

V. / Participation in scientific conferences and type of participation: -

- The 10th scientific conference at the University of Babylon for the year 2008.
- The fourth scientific conference at Karbala University in 2008.
- Scientific Conference of the first human sciences at the University of Kufa for the year 2008.
Conference of the University of Qadisiyah \ Faculty of Management and Economics.
- Scientific Conference of the Faculty of Law / University of Qadisiyah 2010.
- Scientific Symposium of the Faculty of Law / University of Qadisiya on the rights of women and children in the Iraqi legislation comparison 2011.
- Conference of Quality Assurance and Academic Accreditation / University of Kufa / 2012.
- The First Arab Conference for the Development of a Culture of Legal and National Awareness (sponsored by the Ministry of State for Parliamentary Affairs) for the period (10-12 / 3/2013).
- National Conference marked the role of faculties of law in the proposal and drafting of legal legislation / Faculty of Law / University of Kufa in cooperation with the Faculty of Law / University of Iraq / 30 April 2013.
Scientific Conference

Sixth: Scientific and Administrative Experiences:

1 - Teaching at the Faculty of Management and Economics / Department of Law.
2 - Teaching at the Faculty of Law / University of Kufa.
3 - Rapporteur of the Department of Law / Faculty of Law and Political Science 2008.
4 - Director of the Department of Legal Affairs / University of Kufa 2012-2013.

VII / Books and Studies Author: -

- Responsibility of civil product resulting from environmental pollution (Master Thesis).
- The responsibility of the civil journalist resulting from the presentation of photographs of victims of crime (published research).
- The transformation of the public company (published research).
- Legal nature of interpretation issued by the Federal Court (published research).
- The responsibility of the civilian blood centers resulting from transfusions (published research).
- Civil liability resulting from misuse of mobile phone (published research).
- Compensation of small money (published research).

VIII / Record of administrative service and academic experience: -

Work place Duration from to type of work
Faculty of Management and Economics / Department of Law 2001-2004 Teaching
2 University of Kufa / Faculty of Law 2004 - until now teaching
3 - University of Kufa / Faculty of Law 2011-2012 Associate Dean for Legal and Administrative Affairs
4 University of Kufa / Department of Legal Affairs 2012-2013 Department Director

IX / Other: -

1 - A letter of thanks and appreciation from the Minister of Higher Education and Scientific Research Number (4) only four.
2 - A letter of thanks and appreciation from the university president number (13) only.
3. A certificate of appreciation from the Minister of State for the Council of Representatives.
4- A letter of thanks and appreciation from the Dean of the College No. (8) only.
5- Certificates of appreciation from the University of Kufa No. (2) only.
6- Certificate of appreciation from the University of Karbala.

Research Interests

3

Publications

10
2019

التجنس الاستثنائي - دراسة مقارنة

Authorsد.محمد حسناوي شويع
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

ان هذا البحث محاولة بسيطة لدراسة موضوع التجنس الاستثنائي من حيث الماهية والاحكام وموقف القانون العراقي والقوانين المقارنة منه وذلك لاهمية الجنسية الاستثنائية بصورة خاصة والاهمية الخاصة للجنسية بشكل عام. Abstract This research is a simple attempt to study the subject of naturalization in terms of exceptional nature and provisions and the position of Iraqi law and comparative laws, because of the importance of exceptional nationality in particular and the special importance of nationality in general.

2018

Effects of the legal status of women in relation to nationality acquired in the Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006 (A comparative study) آثار تحقق المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 (دراسة مقارنة)

Authorsد.محمد حسناوي شويع, د.احمد حسين جلاب كريم محمد كاظم
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

The legal status of women with regard to acquired nationality, if acquired and acquired by Iraqi natural persons, generates legal effects on their enjoyment of rights or duties. Other effects may be caused to others as a result of such acquisition. But may also infect others, and may be Iraqi and may be foreign nationality, so we divided this research into two sections we address in the first effects of achieving the legal status of Iraqi women and its effects in the second for foreign women, With the view that the study will not address the impact on duties and obligations (such as military service and tax performance) being equal for the original national and emergency as well as for the impact on the multiplicity of nationality because the Iraqi constitution of 2005 allowed multiple and also allowed multiple Iraqi nationality law current and the requirements of the research budget also We preferred not to address it. إنَّ المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة إنْ تَحَقَقَ واكتسب الأفراد الجنسية العراقية تتولد تبعاً لذلك آثار قانونية تصيبهم تتعلق بمدى تمتعهم بالحقوق أو أداء الواجبات وقد تتولد آثار اخرى تصيب الغير نتيجة هذا الإكتساب , وعند سحب هذه الجنسية عن مكتسبها فلا تقتصر الآثار القانونية نتيجة هذا السحب على مُكتسبها فحسب وإنما قد تصيب الغير أيضاً , وقد تكون هذه المرأة عراقية وقد تكون أجنبية الجنسية لذلك قَسَّمْنا هذا البحث الى مبحثين نَتَنَاوَلُ في الأولِ آثار تحقق المركز القانوني للمرأة العراقية وآثاره في الثاني بالنسبةِ للمرأةِ الأجنبيةِ , مع العرض بأنَّ الدراسة سَوْفَ لَنْ تتطرق الى الأثر المُتَعَلق بالواجباتِ والإلتزامات (كالخدمةِ العسكريةِ وأداء الضرائب) كونها مُتساوية بالنسبةِ للوطني الأصيل والطارئ وكذلك بالنسبةِ للأثر المُتعلق بِتَعَدُد الجنسية لأنَّ الدستور العراقي لسنة 2005 أجازَ تَعَدُدها وكذلك أجاز تَعَدُدها قانون الجنسية العراقية الحالي ولمقتضيات موازنة البحث أيضاً آثرنا عدم التطرق اليها

2017

The compensation from money of underage التعويض من مال الصغير

Authorsد.محمد حسناوي شويع, د.جواد كاظم سميسم
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

ان هذا البحث محاولة متواضعة توضح التمييز بين فروض التعويض من مال الصغير واحكامها في القانون العراقي عن طريق التفريق بين الشخص الذي تعلق بذمته المالية تعويض الضرر الذي اصاب المضرور على اساس مسؤوليته المدنية التقصيرية الاصلية وبين الشخص الملزم بدفع التعويض على اساس مسؤوليته المدنية عن عمل الغير, مع بيان الاساس القانوني لكل من حالة التعويض المنفرد من مال الصغير وحالة التعويض المشترك من ماله ومقارنة هذه الافكار باحكام القانون المدني المصري مع اظهار نظرة الفقة الاسلامي لفروض موضوع التعويض من مال الصغير. Summary This research modest attempt to clarify the distinction between hypotheses compensation from the young person and provisions of the money in the Iraqi civil law by differentiating between the person who attached financial his trust compensation of damage to the injured on the basis of the Liability for damage due to misfeasance (personal responsibility) and the person obligated to pay compensation to the basis of Responsibility or act of third party, with the search for a legal basis for each of the case of the small bind in age compensation solo of his money and the status of the small tooth joint compensation of money and compare these ideas to the provisions of the Egyptian civil law obliging with the show look Islamic jurisprudence hypotheses issue of compensation from the little money in age.

2017

Internal considerations for the superiority of the judge's law on foreign law الاعتبارات الداخلية لتفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي

Authors د.عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , د.محمد حسناوي شويع
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

One of the means that can not be used in the superiority of the law of the judge judge on foreign law is the recognition of the realism of foreign law and the loss of legal status just to exceed the limits of the State issued by, although the result of extradition as a realistic opportunity in the superiority of the application of the law of the judge on foreign law, This is in fact a negation of reality and contrary to the logical argument, the foreign law remains legal status even outside the borders of the State issued as long as was in accordance with the legal context which is recognized by the position of comparative laws, but the recognition of the legal nature of the The foreigner does not intend to deny the difficulty associated with proving and knowing it. It is a difficult difficulty, especially in the matter of the judge's knowledge of his law and the method of interpreting it with the knowledge and interpretation accompanying the foreign law. The judge of the dispute has to refuse to consider it or to apply the principles of general law or to apply the law closest to it. The law of enforcement may enable us to resolve the dispute quickly and preserve the rights of the parties and not to deny justice, especially if the jurisdiction of the judge in the consideration of the dispute is often linked to the relationship between the judge and the dispute mentioned إن من الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها في تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي ضرورة التسليم بواقعية القانون الاجنبي وفقده صفته القانونية لمجرد تجاوزه حدود الدولة التي اصدرته فعلى الرغم من إن نتيجة التسليم بهذه الصفة الواقعية فرصة في تفوق تطبيق قانون القاضي على القانون الاجنبي إلا إن ذلك يُعد في حقيقة الحال مجافياً للواقع ومنافياً للحجة المنطقية ، فالقانون الاجنبي يبقى يحمل الصفة القانونية حتى خارج حدود الدولة التي اصدرته طالما تم وفق السياق القانوني فيها وهو اتجاه يسلم به موقف القوانين المقارنة ، لكن التسليم بالطبيعة القانونية للقانون الاجنبي لايعني ان ننفي الصعوبة المرافقة لإثباته والعلم به فهي صعوبة قائمة وخاصة في مسألة علم القاضي بقانونه ومنهج تفسيره بالعلم والتفسير المرافق للقانون الاجنبي تجعل من قاضي النزاع امام خيارات منها رفض النظر فيه أو تطبيق مبادىء القانون العامة أو تطبيق القانون الاقرب له ، ولعل في تفوق قانون القاضي بالتطبيق يمكن ان نحقق من خلاله سرعة حسم ذلك النزاع والمحافظة على حقوق الاطراف وعدم انكار العدالة خاصة وإن إنعقاد الاختصاص للقاضي بنظر النزاع يرتبط في الغالب بوجود صلة بين القاضي وبين النزاع المذكور

2017

مسؤولية المنتج المدنية الناجمة عن تلوث البيئة دراسة مقارنة

Authorsد.محمد حسناوي شويع
Journalمنشورات زين الحقوقية
Abstract

كانت وما زالت مشكلة التلوث من كبرى الصعوبات التي تواجه العالم بأسره ولا تقتصر على مكان أو فئة معينة، وازدادت هذه المشكلة في الوقت الحاضر إلى حد لا يمكن أن يرجى العلاج فيها حتى وقت قريب، لأن هذا الخطر يواجه الحياة بما يعدمها، فالتلوث أصبح اليوم وريث حل عن المجاعات والأوبئة، ولم تكن الدول متجاهلة لهذا بل ساهمت أكثرها بتوفير السبل اللازمة وكان من آثار هذا الاهتمام ما ورد في الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية لندن لسنة 1954 لمنع التلوث، وأخرى عام 1972، وثالثة عام 1973 ( ) واتفاقية برشلونة لمنع التلوث لعام 1976، إلا أن هذه الاتفاقيات بقيت فيما حددت من قواعد المسؤولية عند حدود ارتكاب الخطأ وإثباته ضد المسؤول، علماً ان ظاهرة التلوث من الظواهر التي يصعب فيها تعيين هوية المسؤول الخاطئ، إذ قد يشارك في حدوث الواقعة أكثر من مصدر ملوث، وتشترك الأسباب فيما بينها من نفس المصدر أو أكثر، وهكذا فإن اعتماد المسؤولية القائمة على الخطأ لا يمكنها من توفير الحماية للبيئة. وهناك اتفاقيات أخرى أخذت بالمسؤولية المطلقة عن التلوث. نها اتفاقية باريس لعام 1960 فيما يتعلق بالتلوث النووي، واتفاقيتا عام 1962 و1971 في بروكسل المتعلقتان بصاحب ومشغل المنشأة النووية حيث أقيمت المسؤولية بشكل موضوعي( ) وإذا حددت هذه الاتفاقيات المسؤولية الدولية فإنها أوضحت الدور الكبير للمسؤولية المدنية، إذ نصت على انه من الواجب على الدول فتح الطريق أمام محاكمها الوطنية ووفقاً لنظامها القانوني من اجل الحصول على التعويض المناسب أو أي حل آخر لكل ضرر ناتج عن التلوث( ). كل هذه المحاولات وغيرها كانت لغرض التخفيف من خطر التلوث الداهم الذي أخذ يزداد يوماً بعد يوم خصوصاً بعد عصر التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى الإنتاج وازدهار الحياة التي حملت في طياتها آثاراً ( ) إن لم نقل أنها تبيد الحياة فإنها تصيب تناغم الطبيعة بخللٍ لا يغتفر. ولما كانت المشكلة قد ازدادت سوءاً مع عصر التطور وازدياد الإنتاج ارتأينا أن يكون موضوع المعالجة منصباً على الإنتاج وما يخلفه من فضلات وما تستخدمه المصانع من المواد التي تساعد بطريقة أو بأخرى على التلوث، وقد يكون المنتج إذا لم يراع مشكلة التلوث واحداً من أهم الأسباب لنشوئها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات دولية كانت سباقة بإرساء مسؤولية المنتج وهي اتفاقية السوق الأوربية المشتركة، واتفاقية المجلس الأوربي واتفاقية لاهاي، وقد أشارت الاتفاقيتان الأولى والثانية إلى مسؤولية المنتج عن الأضرار بصورة موضوعية بعيداً عن إثبات انحراف سلوك المنتج، إلا أنه تم استبدال فكرة إثبات العيب في الإنتاج حتى يستحق التعويض عن فكرة إثبات خطأ المنتج مع العلم ان إدخال المضرور في زحمة الإثبات وتحديد العيب يؤدي إلى ضياع حقه بالتعويض لما يعترض ذلك من مشاكل. لهذا فإن اختيارنا للموضوع يعني البحث عن أساس جديد في ظل الربط بين مختلف القواعد بغية التوصل إلى حلول قانونية للمساهمة في مواجهة التطور الهائل الذي يحيط بالإنسانية في العالم المعاصر، ولغرض مساءلة المنتج عن التلوث في إطار أوسع من الخطأ في المسؤولية الشخصية، بسبب عجز النظام الأخير عن تحديد هوية المنتج المسؤول الناتج عن كثرة المنتجات واتساع سلسلة الإنتاج والابتعاد عن المصدر المباشر وصعوبة معرفة كل المواد المستخدمة من داخل المصنع المنتج. ولا نريد تفصيل كل إنتاج من حيث نوعه أو حجمه لأن إنتاجاً واحداً قد يساهم بأكثر من تلوث لعنصر بيئي واحد أو أكثر، فعلى سبيل المثال السيارات إذ أنها تطرح ما يقرب من خمسة أنواع من الغازات التي تسبب التلوث وتهيج أنسجة جسم الإنسان( ). بناءاً على ما تقدم ولغرض توضيح الموضوع قدر الإمكان سنوزع تناولنا للموضوع على ثلاثة فصول، حيث نتناول في الفصل الأول المسؤولية في ظل القواعد التقليدية في ضوء القانون العراقي والتشريعات المقارنة (فرنسي، مصري)، وفي الفصل الثاني نتناول اثر تطور مسؤولية المنتج بالنسبة للتلوث، وفي الفصل الثالث نتناول نظاماً خاصاً بمسؤولية المنتج

2012

الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية

Authorsد.محمد حسناوي شويع
Journalمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
Abstract

يناقش البحث الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحاديةومقارنة ذلك مع الاتجاهات العالمية ذات العلاقة

2012

المسؤولية المدنية الناجمة عن سوء استخدام الهاتف المحمول

Authorsد.محمد حسناوي شويع, د.حسن محمد كاظم
Journalمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
Abstract

THIS theses deals with civilian responsibility wich is caused by its using the mobile ,so we study the hostile of bad using . we thing this studing is so important that we made us to study it , because it has specialist and related with the human rights to live in save and security life , and inspite limited of legislation texts of the rules wich are related with this subject ,and we have to take into account consideration, the active role of the internet company , intelegence mobile group , and also the using of plotouthe and camira tecnic. نجد ان الحماية المدنيةعن الاعتداء الناجم بواسطة اساءة استخدام الهاتف المحمول جديرة بالاهتمام , خاصة وان استخدامه السيء يعتدي على اكثر الحقوق حرمة وخصوصية للانسان من جانب، ابتداء من حق الانسان في صورته وانتهاء بحقه في السرية والحياة الآمنة , ومن جانب اخر حداثة الموضوع وتقييم اوجه القصور ومحاولة استكمالهــــا في الوسائل التشريعية المفعلة حالياً يضاف الى ذلك ضرورة ضبط الاستقرار الامني داخل المجتمع والاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة والتي من غير الممكن الاستغناء عنها وخاصة الهاتف المحمول الذي يختصر الكثير من الوقت ويطوي مسافات الزمن الطويلة في دقائق معدودة مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الهواتف المحمولة فقد انتجت الشركات الحديثة هواتف لها امكانيات مذهلة كالقدرة على الاتصال بالانترنيت وكذلك مجموعة الهواتف الذكية ، اضافة لما تتضمنه هذه الهواتف من برامج تملك خاصية تخزين كم كبير من البيانات وكامرات لها القدرة على التقاط الصور،وكذلك قدرة على التواصل بين الهواتف من خلال ما يسمى بالبلوتوث .

2012

المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الصادرمن مراكز نقل الدم

Authorsد.محمد حسناوي شويع, د.احمد سامي المعموري
Journalkufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة
Abstract

إن دراسة نقل الدم والعمليات المتعلقة به والمسؤولية المترتبة عليه لها أهمية خاصة , تتمثل في أن عملية نقل الدم إنما هي في الحقيقة إنقاذ لحياة إنسان معرض للهلاك , و بما لا شك فيه إن هدف أي تشريع هو حماية الإنسان و صيانة حقوقه و لاسيما الحق في الحياة , كان لزاما أن يتم الخوض فيه و سبر أغواره في سبيل وضعه في الإطار القانوني الذي يضمن سلامة نقل الدم من خلال وضعه في ميدان الساحة القانونية (دراسة و تشريعا) , إلا أن هذه الأهمية لم نجد لها صدى تشريعي في القانون العراقي لعدم وجود قانون خاص يتناول عمليات نقل الدم , على الرغم من وجود قانون عراقي ينظم عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986 ، خلافا للتشريعات العربية والأجنبية التي تناولت تنظيم عمليات نقل الدم كالتشريع المصري والفرنسي .

2010

البيئة الاستثمارية في العراق(عقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي إنموذجاً )

Authorsد.احمد سامي المعموري, د.محمد حسناوي شويع
Journalجامعة كربلاء كلية القانون
Abstract

البيئة الاستثمارية في العراق (عقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي إنموذجاً )

2008

نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة

Authorsد.محمد حسناوي شويع, د.نعيم كاظم جبر الموزاني د.جعفر كاظم جبر الموزاني
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Abstract

ان ضحايا الجرائم يتعرضون للأذى من جهتين، الجريمة نفسها من جهة، ومن وسائل الاعلام لصورهم أثناء وقوع الجريمة عليهم ونشرها علناً من جهة اخرى، فكان لابد من نظام قانوني لتحديد مسؤولية الصحفي عند نشره لتلك المعاناة والآهات التي ألمت بالضحية علناً، خصوصاً وان القوانين المقارنة قد نصت على تعويض عادل عن الاضرار التي تصيب الضحية بسبب الجريمة. ان البحث كان عبارة عن وسيلة لتحديد ذلك النظام القانوني في اطار القواعد التقليدية (فكرة الحياة الخاصة) او (فكرة الكرامة الانسانية).

Lectures

18

News & Announcements

3
News 2019-05-30

Iraqi Nationality Bill

In the Faculty of Law at the University of Kufa and in cooperation with the Office of the House of Representatives branch of Kufa, a workshop was held on the draft law on Iraqi nationality, which was put on the agenda of the House of Representatives. The workshop was attended by MP Dr. Abboud Al-Issawi, Deputy Hassan Al-Akouli, Assistant Dean for Administrative Affairs, Dean of the Faculty of Law at Kufa University, Dr. Ahmed Sami Al-Mamouri, Assistant Scientific Assistant Professor Dr. Mohammed Hasnaoui, Assistant Administrative Assistant, Dr. Alaa Al-Silawi, Of the teaching staff and a group of local dignitaries. The purpose of the workshop was to discuss the most important articles of the law and its mechanism of application and the extent of its agreement with the Constitution and the new legal directions.

News 2019-05-30

University of Kufa - Faculty of Law start the final exams for the year 2018_2019

The final examinations for the students of the first study of the four stages of the study began where the college prepared all the requirements to provide the conditions suitable for the exam season to the fullest.

News 2019-05-30

Private Law Branch at the Faculty of Law The University of Kufa holds a symposium on the digital currency and its role in contemporary transactions

The special law branch at the Faculty of Law at the University of Kufa held a scientific symposium on the digital currency and its role in contemporary transactions (concept and provisions). The Assistant Professor Raghd Fawzi Al-Taei discussed the definition of the digital currency and its types globally and described legal risks as money laundering and tax evasion. It also identified the authorities responsible for the digital currency and the subsequent legal control over this issue and then ended up with a set of conclusions and recommendations, the most important of which is that the legislature should put in place precise legal texts to regulate the relationship between the parties involved in this currency.

View details