مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
د.محمد حسناوي شويع الحجيمي
أستاذ

د.محمد حسناوي شويع الحجيمي

English Version
0بحث منشور
0محاضرة
0اهتمام بحثي
0خبر

الملف الشخصي

أستاذ القانون الدولي الخاص المساعد ومعاون عميد كلية القانون لشؤون الطلبة والدراسات العليا

ثانياً//الشهادات العلمية:-

ت الشهادات الأكاديمية الجهة المانحة السنة
بكالوريوس قانون العراق/ جامعة النهرين 1998-1999
ماجستير قانون خاص العراق/جامعة النهرين 2001-2002
دكتوراه قانون خاص/قانون دولي خاص/جامعة بابل 2018.

ثالثاً//اللغات التي يجيدها:-

ت اللغات درجة الإجادة كتابة وقراءة محادثة
1 اللغة الانكليزية متوسط متوسط متوسط

رابعاً//الدورات وورش العمل المشارك بها:-

- دورة التأهيل التربوي وطرائق التدريس لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكوفة 2002.
- دورة سلامة اللغة العربية المقامة في ديوان جامعة الكوفة 2002 .
- دورة كفاءة حاسوب في مركز الحاسبة الالكترونية في جامعة الكوفة 2002.

خامساً//المشاركات بالمؤتمرات العلمية ونوع المشاركة:-

- المؤتمر العلمي العاشر في جامعة بابل لسنة 2008.
- المؤتمر العلمي الرابع في جامعة كربلاء لسنة 2008.
- المؤتمر العلمي للعلوم الإنسانية الأول في جامعة الكوفة لسنة2008.
- مؤتمر جامعة القادسية \ كلية الإدارة والاقتصاد 2009.
- المؤتمر العلمي لكلية القانون/جامعة القادسية 2010.
- الندوة العلمية لكلية القانون/جامعة القادسية حول حقوق المرأة والطفل في التشريعات العراقية المقارنة 2011.
- مؤتمر ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي/جامعة الكوفة/2012.
- المؤتمر العربي الاول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني/برعاية وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب/ للفترة (10-12/3/2013).
- المؤتمر الوطني الموسوم دور كليات القانون في اقتراح وصياغة التشريعات القانونية/كلية القانون/جامعة الكوفة بالتعاون مع كلية القانون/الجامعة العراقية/30/نيسان/2013.
- المؤتمر العلمي السادس لكلية القانون/الجامعة المستنصرية والذي عقد تحت شعار (الحماية القانونية للبيئة) في بغداد 2/5/2013.

سادساً//الخبرات العلمية والادارية:-

1- تدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد/قسم القانون.
2- تدريسي في كلية القانون/جامعة الكوفة.
3- مقرراً لقسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية 2008.
4- مديراً لقسم الشؤون القانونية/جامعة الكوفة 2012-2013.

سابعاً//الكتب والدراسات المؤلفة:-

- مسؤولية المنتج المدنية الناجمة عن التلوث البيئي (رسالة ماجستير).
- مسؤولية الصحفي المدنية الناجمة عن عرض صور ضحايا الجريمة (بحث منشور).
- تحول الشركة العامة (بحث منشور).
- الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية (بحث منشور).
- مسؤولية مراكز الدم المدنية الناجمة عن عمليات نقل الدم(بحث منشور).
- المسؤولية المدنية الناجمة عن سوء استخدام الهاتف المحمول(بحث منشور).
- التعويض من مال الصغير (بحث منشور).

ثامناً//سجل الخدمة الإدارية والخبرات الأكاديمية:-

ت مكان العمل المدة من الى نوع العمل
1 كلية الادارة والاقتصاد/قسم القانون 2001-2004 تدريسي
2 جامعة الكوفة/كلية القانون 2004- لحد الان تدريسي
3 جامعة الكوفة/كلية القانون 2011-2012 معاون العميد للشؤون القانونية والادارية
4 جامعة الكوفة/قسم الشؤون القانونية 2012-2013 مدير قسم

تاسعاً//أخرى:-

1- كتب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد (4) اربعة فقط.
2- كتب شكر وتقدير من رئيس الجامعة عدد (13) فقط.
3- شهادة تقديرية من معالي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
4- كتب شكر وتقدير من عميد كلية عدد (8) فقط.
5- شهادات تقديرية من جامعة الكوفة عدد (2) فقط.
6- شهادة تقديرية من جامعة كربلاء.

الاهتمامات البحثية

3

البحوث المنشورة

10
2019

التجنس الاستثنائي - دراسة مقارنة

الباحثوند.محمد حسناوي شويع
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

ان هذا البحث محاولة بسيطة لدراسة موضوع التجنس الاستثنائي من حيث الماهية والاحكام وموقف القانون العراقي والقوانين المقارنة منه وذلك لاهمية الجنسية الاستثنائية بصورة خاصة والاهمية الخاصة للجنسية بشكل عام. Abstract This research is a simple attempt to study the subject of naturalization in terms of exceptional nature and provisions and the position of Iraqi law and comparative laws, because of the importance of exceptional nationality in particular and the special importance of nationality in general.

2018

Effects of the legal status of women in relation to nationality acquired in the Iraqi Nationality Law No. 26 of 2006 (A comparative study) آثار تحقق المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 (دراسة مقارنة)

الباحثوند.محمد حسناوي شويع، د.احمد حسين جلاب كريم محمد كاظم
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

The legal status of women with regard to acquired nationality, if acquired and acquired by Iraqi natural persons, generates legal effects on their enjoyment of rights or duties. Other effects may be caused to others as a result of such acquisition. But may also infect others, and may be Iraqi and may be foreign nationality, so we divided this research into two sections we address in the first effects of achieving the legal status of Iraqi women and its effects in the second for foreign women, With the view that the study will not address the impact on duties and obligations (such as military service and tax performance) being equal for the original national and emergency as well as for the impact on the multiplicity of nationality because the Iraqi constitution of 2005 allowed multiple and also allowed multiple Iraqi nationality law current and the requirements of the research budget also We preferred not to address it. إنَّ المركز القانوني للمرأة بالنسبة للجنسية المكتسبة إنْ تَحَقَقَ واكتسب الأفراد الجنسية العراقية تتولد تبعاً لذلك آثار قانونية تصيبهم تتعلق بمدى تمتعهم بالحقوق أو أداء الواجبات وقد تتولد آثار اخرى تصيب الغير نتيجة هذا الإكتساب , وعند سحب هذه الجنسية عن مكتسبها فلا تقتصر الآثار القانونية نتيجة هذا السحب على مُكتسبها فحسب وإنما قد تصيب الغير أيضاً , وقد تكون هذه المرأة عراقية وقد تكون أجنبية الجنسية لذلك قَسَّمْنا هذا البحث الى مبحثين نَتَنَاوَلُ في الأولِ آثار تحقق المركز القانوني للمرأة العراقية وآثاره في الثاني بالنسبةِ للمرأةِ الأجنبيةِ , مع العرض بأنَّ الدراسة سَوْفَ لَنْ تتطرق الى الأثر المُتَعَلق بالواجباتِ والإلتزامات (كالخدمةِ العسكريةِ وأداء الضرائب) كونها مُتساوية بالنسبةِ للوطني الأصيل والطارئ وكذلك بالنسبةِ للأثر المُتعلق بِتَعَدُد الجنسية لأنَّ الدستور العراقي لسنة 2005 أجازَ تَعَدُدها وكذلك أجاز تَعَدُدها قانون الجنسية العراقية الحالي ولمقتضيات موازنة البحث أيضاً آثرنا عدم التطرق اليها

2017

The compensation from money of underage التعويض من مال الصغير

الباحثوند.محمد حسناوي شويع، د.جواد كاظم سميسم
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

ان هذا البحث محاولة متواضعة توضح التمييز بين فروض التعويض من مال الصغير واحكامها في القانون العراقي عن طريق التفريق بين الشخص الذي تعلق بذمته المالية تعويض الضرر الذي اصاب المضرور على اساس مسؤوليته المدنية التقصيرية الاصلية وبين الشخص الملزم بدفع التعويض على اساس مسؤوليته المدنية عن عمل الغير, مع بيان الاساس القانوني لكل من حالة التعويض المنفرد من مال الصغير وحالة التعويض المشترك من ماله ومقارنة هذه الافكار باحكام القانون المدني المصري مع اظهار نظرة الفقة الاسلامي لفروض موضوع التعويض من مال الصغير. Summary This research modest attempt to clarify the distinction between hypotheses compensation from the young person and provisions of the money in the Iraqi civil law by differentiating between the person who attached financial his trust compensation of damage to the injured on the basis of the Liability for damage due to misfeasance (personal responsibility) and the person obligated to pay compensation to the basis of Responsibility or act of third party, with the search for a legal basis for each of the case of the small bind in age compensation solo of his money and the status of the small tooth joint compensation of money and compare these ideas to the provisions of the Egyptian civil law obliging with the show look Islamic jurisprudence hypotheses issue of compensation from the little money in age.

2017

Internal considerations for the superiority of the judge's law on foreign law الاعتبارات الداخلية لتفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي

الباحثون د.عبد الرسول عبد الرضا الاسدي ، د.محمد حسناوي شويع
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

One of the means that can not be used in the superiority of the law of the judge judge on foreign law is the recognition of the realism of foreign law and the loss of legal status just to exceed the limits of the State issued by, although the result of extradition as a realistic opportunity in the superiority of the application of the law of the judge on foreign law, This is in fact a negation of reality and contrary to the logical argument, the foreign law remains legal status even outside the borders of the State issued as long as was in accordance with the legal context which is recognized by the position of comparative laws, but the recognition of the legal nature of the The foreigner does not intend to deny the difficulty associated with proving and knowing it. It is a difficult difficulty, especially in the matter of the judge's knowledge of his law and the method of interpreting it with the knowledge and interpretation accompanying the foreign law. The judge of the dispute has to refuse to consider it or to apply the principles of general law or to apply the law closest to it. The law of enforcement may enable us to resolve the dispute quickly and preserve the rights of the parties and not to deny justice, especially if the jurisdiction of the judge in the consideration of the dispute is often linked to the relationship between the judge and the dispute mentioned إن من الوسائل التي لا يمكن الاستعانة بها في تفوق قانون القاضي على القانون الاجنبي ضرورة التسليم بواقعية القانون الاجنبي وفقده صفته القانونية لمجرد تجاوزه حدود الدولة التي اصدرته فعلى الرغم من إن نتيجة التسليم بهذه الصفة الواقعية فرصة في تفوق تطبيق قانون القاضي على القانون الاجنبي إلا إن ذلك يُعد في حقيقة الحال مجافياً للواقع ومنافياً للحجة المنطقية ، فالقانون الاجنبي يبقى يحمل الصفة القانونية حتى خارج حدود الدولة التي اصدرته طالما تم وفق السياق القانوني فيها وهو اتجاه يسلم به موقف القوانين المقارنة ، لكن التسليم بالطبيعة القانونية للقانون الاجنبي لايعني ان ننفي الصعوبة المرافقة لإثباته والعلم به فهي صعوبة قائمة وخاصة في مسألة علم القاضي بقانونه ومنهج تفسيره بالعلم والتفسير المرافق للقانون الاجنبي تجعل من قاضي النزاع امام خيارات منها رفض النظر فيه أو تطبيق مبادىء القانون العامة أو تطبيق القانون الاقرب له ، ولعل في تفوق قانون القاضي بالتطبيق يمكن ان نحقق من خلاله سرعة حسم ذلك النزاع والمحافظة على حقوق الاطراف وعدم انكار العدالة خاصة وإن إنعقاد الاختصاص للقاضي بنظر النزاع يرتبط في الغالب بوجود صلة بين القاضي وبين النزاع المذكور

2017

مسؤولية المنتج المدنية الناجمة عن تلوث البيئة دراسة مقارنة

الباحثوند.محمد حسناوي شويع
المجلةمنشورات زين الحقوقية
مختصر البحث

كانت وما زالت مشكلة التلوث من كبرى الصعوبات التي تواجه العالم بأسره ولا تقتصر على مكان أو فئة معينة، وازدادت هذه المشكلة في الوقت الحاضر إلى حد لا يمكن أن يرجى العلاج فيها حتى وقت قريب، لأن هذا الخطر يواجه الحياة بما يعدمها، فالتلوث أصبح اليوم وريث حل عن المجاعات والأوبئة، ولم تكن الدول متجاهلة لهذا بل ساهمت أكثرها بتوفير السبل اللازمة وكان من آثار هذا الاهتمام ما ورد في الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية لندن لسنة 1954 لمنع التلوث، وأخرى عام 1972، وثالثة عام 1973 ( ) واتفاقية برشلونة لمنع التلوث لعام 1976، إلا أن هذه الاتفاقيات بقيت فيما حددت من قواعد المسؤولية عند حدود ارتكاب الخطأ وإثباته ضد المسؤول، علماً ان ظاهرة التلوث من الظواهر التي يصعب فيها تعيين هوية المسؤول الخاطئ، إذ قد يشارك في حدوث الواقعة أكثر من مصدر ملوث، وتشترك الأسباب فيما بينها من نفس المصدر أو أكثر، وهكذا فإن اعتماد المسؤولية القائمة على الخطأ لا يمكنها من توفير الحماية للبيئة. وهناك اتفاقيات أخرى أخذت بالمسؤولية المطلقة عن التلوث. نها اتفاقية باريس لعام 1960 فيما يتعلق بالتلوث النووي، واتفاقيتا عام 1962 و1971 في بروكسل المتعلقتان بصاحب ومشغل المنشأة النووية حيث أقيمت المسؤولية بشكل موضوعي( ) وإذا حددت هذه الاتفاقيات المسؤولية الدولية فإنها أوضحت الدور الكبير للمسؤولية المدنية، إذ نصت على انه من الواجب على الدول فتح الطريق أمام محاكمها الوطنية ووفقاً لنظامها القانوني من اجل الحصول على التعويض المناسب أو أي حل آخر لكل ضرر ناتج عن التلوث( ). كل هذه المحاولات وغيرها كانت لغرض التخفيف من خطر التلوث الداهم الذي أخذ يزداد يوماً بعد يوم خصوصاً بعد عصر التطور التكنولوجي وارتفاع مستوى الإنتاج وازدهار الحياة التي حملت في طياتها آثاراً ( ) إن لم نقل أنها تبيد الحياة فإنها تصيب تناغم الطبيعة بخللٍ لا يغتفر. ولما كانت المشكلة قد ازدادت سوءاً مع عصر التطور وازدياد الإنتاج ارتأينا أن يكون موضوع المعالجة منصباً على الإنتاج وما يخلفه من فضلات وما تستخدمه المصانع من المواد التي تساعد بطريقة أو بأخرى على التلوث، وقد يكون المنتج إذا لم يراع مشكلة التلوث واحداً من أهم الأسباب لنشوئها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقيات دولية كانت سباقة بإرساء مسؤولية المنتج وهي اتفاقية السوق الأوربية المشتركة، واتفاقية المجلس الأوربي واتفاقية لاهاي، وقد أشارت الاتفاقيتان الأولى والثانية إلى مسؤولية المنتج عن الأضرار بصورة موضوعية بعيداً عن إثبات انحراف سلوك المنتج، إلا أنه تم استبدال فكرة إثبات العيب في الإنتاج حتى يستحق التعويض عن فكرة إثبات خطأ المنتج مع العلم ان إدخال المضرور في زحمة الإثبات وتحديد العيب يؤدي إلى ضياع حقه بالتعويض لما يعترض ذلك من مشاكل. لهذا فإن اختيارنا للموضوع يعني البحث عن أساس جديد في ظل الربط بين مختلف القواعد بغية التوصل إلى حلول قانونية للمساهمة في مواجهة التطور الهائل الذي يحيط بالإنسانية في العالم المعاصر، ولغرض مساءلة المنتج عن التلوث في إطار أوسع من الخطأ في المسؤولية الشخصية، بسبب عجز النظام الأخير عن تحديد هوية المنتج المسؤول الناتج عن كثرة المنتجات واتساع سلسلة الإنتاج والابتعاد عن المصدر المباشر وصعوبة معرفة كل المواد المستخدمة من داخل المصنع المنتج. ولا نريد تفصيل كل إنتاج من حيث نوعه أو حجمه لأن إنتاجاً واحداً قد يساهم بأكثر من تلوث لعنصر بيئي واحد أو أكثر، فعلى سبيل المثال السيارات إذ أنها تطرح ما يقرب من خمسة أنواع من الغازات التي تسبب التلوث وتهيج أنسجة جسم الإنسان( ). بناءاً على ما تقدم ولغرض توضيح الموضوع قدر الإمكان سنوزع تناولنا للموضوع على ثلاثة فصول، حيث نتناول في الفصل الأول المسؤولية في ظل القواعد التقليدية في ضوء القانون العراقي والتشريعات المقارنة (فرنسي، مصري)، وفي الفصل الثاني نتناول اثر تطور مسؤولية المنتج بالنسبة للتلوث، وفي الفصل الثالث نتناول نظاماً خاصاً بمسؤولية المنتج

2012

الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحادية

الباحثوند.محمد حسناوي شويع
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

يناقش البحث الطبيعة القانونية للتفسير الصادر من المحكمة الاتحاديةومقارنة ذلك مع الاتجاهات العالمية ذات العلاقة

2012

المسؤولية المدنية الناجمة عن سوء استخدام الهاتف المحمول

الباحثوند.محمد حسناوي شويع، د.حسن محمد كاظم
المجلةمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
مختصر البحث

THIS theses deals with civilian responsibility wich is caused by its using the mobile ,so we study the hostile of bad using . we thing this studing is so important that we made us to study it , because it has specialist and related with the human rights to live in save and security life , and inspite limited of legislation texts of the rules wich are related with this subject ,and we have to take into account consideration, the active role of the internet company , intelegence mobile group , and also the using of plotouthe and camira tecnic. نجد ان الحماية المدنيةعن الاعتداء الناجم بواسطة اساءة استخدام الهاتف المحمول جديرة بالاهتمام , خاصة وان استخدامه السيء يعتدي على اكثر الحقوق حرمة وخصوصية للانسان من جانب، ابتداء من حق الانسان في صورته وانتهاء بحقه في السرية والحياة الآمنة , ومن جانب اخر حداثة الموضوع وتقييم اوجه القصور ومحاولة استكمالهــــا في الوسائل التشريعية المفعلة حالياً يضاف الى ذلك ضرورة ضبط الاستقرار الامني داخل المجتمع والاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة والتي من غير الممكن الاستغناء عنها وخاصة الهاتف المحمول الذي يختصر الكثير من الوقت ويطوي مسافات الزمن الطويلة في دقائق معدودة مع الاخذ بعين الاعتبار تطور الهواتف المحمولة فقد انتجت الشركات الحديثة هواتف لها امكانيات مذهلة كالقدرة على الاتصال بالانترنيت وكذلك مجموعة الهواتف الذكية ، اضافة لما تتضمنه هذه الهواتف من برامج تملك خاصية تخزين كم كبير من البيانات وكامرات لها القدرة على التقاط الصور،وكذلك قدرة على التواصل بين الهواتف من خلال ما يسمى بالبلوتوث .

2012

المسؤولية المدنية الناجمة عن الخطأ الصادرمن مراكز نقل الدم

الباحثوند.محمد حسناوي شويع، د.احمد سامي المعموري
المجلةkufa studies center journal مجلة مركز دراسات الكوفة
مختصر البحث

إن دراسة نقل الدم والعمليات المتعلقة به والمسؤولية المترتبة عليه لها أهمية خاصة , تتمثل في أن عملية نقل الدم إنما هي في الحقيقة إنقاذ لحياة إنسان معرض للهلاك , و بما لا شك فيه إن هدف أي تشريع هو حماية الإنسان و صيانة حقوقه و لاسيما الحق في الحياة , كان لزاما أن يتم الخوض فيه و سبر أغواره في سبيل وضعه في الإطار القانوني الذي يضمن سلامة نقل الدم من خلال وضعه في ميدان الساحة القانونية (دراسة و تشريعا) , إلا أن هذه الأهمية لم نجد لها صدى تشريعي في القانون العراقي لعدم وجود قانون خاص يتناول عمليات نقل الدم , على الرغم من وجود قانون عراقي ينظم عمليات زرع الأعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986 ، خلافا للتشريعات العربية والأجنبية التي تناولت تنظيم عمليات نقل الدم كالتشريع المصري والفرنسي .

2010

البيئة الاستثمارية في العراق(عقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي إنموذجاً )

الباحثوند.احمد سامي المعموري، د.محمد حسناوي شويع
المجلةجامعة كربلاء كلية القانون
مختصر البحث

البيئة الاستثمارية في العراق (عقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي إنموذجاً )

2008

نحو نظام قانوني لمسؤولية الصحفي المدنية عن عرض صور ضحايا الجريمة

الباحثوند.محمد حسناوي شويع، د.نعيم كاظم جبر الموزاني د.جعفر كاظم جبر الموزاني
المجلةمجلة مركز دراسات الكوفة
مختصر البحث

ان ضحايا الجرائم يتعرضون للأذى من جهتين، الجريمة نفسها من جهة، ومن وسائل الاعلام لصورهم أثناء وقوع الجريمة عليهم ونشرها علناً من جهة اخرى، فكان لابد من نظام قانوني لتحديد مسؤولية الصحفي عند نشره لتلك المعاناة والآهات التي ألمت بالضحية علناً، خصوصاً وان القوانين المقارنة قد نصت على تعويض عادل عن الاضرار التي تصيب الضحية بسبب الجريمة. ان البحث كان عبارة عن وسيلة لتحديد ذلك النظام القانوني في اطار القواعد التقليدية (فكرة الحياة الخاصة) او (فكرة الكرامة الانسانية).

المحاضرات

18

الأخبار والإعلانات

3
الأخبار 2019-05-30

مشروع قانون الجنسية العراقية

اقيمت في كلية القانون بجامعة الكوفة و بالتعاون مع مكتب مجلس النواب فرع الكوفة ورشة عمل حول مشروع قانون الجنسية العراقية الذي تم طرحه ضمن جدول أعمال مجلس النواب. الورشة كانت بحضور النائب الدكتور عبود العيساوي و النائب حسن العاقولي و السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية و السيد عميد كلية القانون بجامعة الكوفة الاستاذ الدكتور احمد سامي المعموري و السيد المعاون العلمي الاستاذ المساعد الدكتور محمد حسناوي و السيد المعاون الإداري الاستاذ المساعد الدكتور علاء السيلاوي و مجموعة من التدريسيين ومجموعة من وجهاء المحافظة. كان الهدف من الورشة مناقشة اهم مواد القانون و آلية تطبيقه و مدى موافقته مع الدستور و التوجهات القانونية الجديدة.

الأخبار 2019-05-30

الامتحانات النهائيه للعام ٢٠١٨_٢٠١٩

بدأت الامتحانات النهائيه لطلبة الدراسة الاوليه للمراحل الدراسية الأربع حيث هيأت الكليه كافة المتطلبات لتوفير الظروف الملائمة للموسم الامتحاني على اكمل وجه .

الأخبار 2019-05-30

فرع القانون الخاص في كلية القانون جامعة الكوفة يقيم ندوة حول العملة الرقمية ودورها في المعاملات المعاصرة

أقام فرع القانون الخاص في كلية القانون بجامعة الكوفة ندوة علمية حول العملة الرقمية ودورها في المعاملات المعاصرة (المفهوم والأحكام) … تطرقت فيها الاستاذ المساعد رغد فوزي الطائي الى التعريف بالعملة الرقمية وانواعها المتداولة عالمياً ووصفت المخاطر القانونية كجرائم غسل الاموال والتهرب الضريبي . كما حددت الجهات المسؤولة عن العملة الرقمية والرقابة القانونية اللاحقة على هذا الاصدار ومن ثم انتهت الى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ان على السلطة التشريعية أن تضع نصوصاً قانونية دقيقة لتنظيم العلاقة بين الاطراف المتعاملة بهذه العملة .

عرض التفاصيل