مقدس عبد الكاظم عباس الجنابي

The current research aims to recognize the role of process re-engineering (Reengineering) in Competitive primacy, as the rapid development of industries and productivity has led to the competing of these industries in local and international markets. Hence, the researcher choose the Al-Kufa Ancient Cement Plant to implement the under study subject, as it is one of the most important and oldest production plants in Iraq; the sample was selected on this basis.

The current study aimed to recognize the effect of a just-in-time production system (JIT) on reducing production costs, especially in terms of serious competition, rapid technological development, and continuous changes in the business environment, which leads to an increase in paying attention to applying JIT on productive organizations. The most important findings of the study are that applying the JIT production system leads to reducing all types of inventory, which leads to improving the organization’s performance. Also, its application leads to the removal or reduction of activities that do not add value to the product, which is reflected in the reduction of direct costs in the organization. The study recommended the necessity of applying the JIT system by the productive organizations and becoming acquainted with the successful experiences of international organizations that adopt this system, with the need to alert production officials in organizations to organize the productive operations sites in a way that reduces production time, in addition to providing sufficient flexibility to reduce the time required for the production process and reduce production cycle. هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر نظام الإنتاج في الوقت المناسب (JIT) في تخفيض تكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة الجادة، والتطور التكنولوجي السريع، والتغيرات المستمرة في بيئة الأعمال، مما يؤدي إلى زيادة الاهتمام بتطبيق JIT على المنظمات الإنتاجية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن تطبيق نظام الإنتاج JIT يؤدي إلى تقليل المخزون بأنواعه مما يؤدي إلى تحسين أداء المنظمة. كما أن تطبيقه يؤدي إلى إزالة أو تقليل الأنشطة التي لا تضيف قيمة للمنتج، مما ينعكس على خفض التكاليف المباشرة في المنظمة. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق نظام JIT من قبل المنظمات الإنتاجية والتعرف على التجارب الناجحة للمنظمات الدولية التي تتبنى هذا النظام، مع ضرورة تنبيه مسؤولي الإنتاج في المنظمات لتنظيم مواقع العمليات الإنتاجية بما يقلل الإنتاج. الوقت، بالإضافة إلى توفير المرونة الكافية لتقليل الوقت اللازم لعملية الإنتاج وتقليل دورة الإنتاج.

This study aimed at exploring the level of applying practices of the strategy of effective production in the kar Cement Factory in Najaf Governorate. And clarifying the relationship between the effective production strategy and its impact on sustainable development in this factory, as it shows how the factory’s inputs are transformed into outputs that achieve the desired benefits for the targeted customers. The study was based on the hypothesis that (Do the characteristics of the effective production strategy adopted by the factory have an impact on... Achieving sustainable development? The study arrived at a number of recommendations, including the need to pay attention to the production strategy as it is an essential tool in promoting the sustainable development of the factory’s outputs by achieving its dimensions represented by the economic dimension, the technological dimension, the social dimension, and the environmental dimension in order to ensure the preservation of its customers and attract future customers. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق ممارسات استراتيجية الإنتاج الفاعلة في معمل سمنت الكار في محافظة النجف الأشرف. ويوضح العلاقة بين استراتيجية الإنتاج الفاعلة وتأثيرها على التنمية المستدامة في هذا المصنع، كما ويوضح كيفية تحويل مدخلات المصنع إلى مخرجات تحقق الفوائد المرجوة للعملاء المستهدفين، وارتكزت الدراسة على فرضية مفادها أن خصائص استراتيجية الإنتاج الفعال التي يتبناها المصنع لها أثر في... تحقيق التنمية المستدامة؟ وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها ضرورة الاهتمام باستراتيجية الإنتاج باعتبارها أداة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة لمخرجات المصنع من خلال تحقيق أبعادها المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد التكنولوجي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي لضمان الحفاظ على عملائها وجذب العملاء في المستقبل.

The present study is based on research and investigation into planning and scheduling systems as a basic variable and the limitations of applying planning and scheduling systems as a dependent variable to investigate the most important obstacles that prevent their application due to the development of the technology in planning and scheduling systems in addition to the advances in the algorithms of optimization by using a computer to make most of the routine decisions and using interactivity to send the information and the real understanding of the efficiency of the planners. And by changing the competition between the manufacturing companies around the world, as well as the relationships between these companies, suppliers, and customers. Supply chain management has greatly reduced the planning problem, and the concepts of flexible production have contributed to changing the relationship between suppliers and consumers at every link in the supply chain. This was done through a questionnaire that was distributed to the company’s management to investigate the extent to which this factory benefits from these modern systems, the obstacles that curb applying these systems in this factory, and the extent to which this industrial factory seeks to obtain modern systems, to cope with development, and be able to improve their performance, which will contribute to increasing their efficiency and ability to compete in the labor market. تعتمد الدراسة الحالية على البحث والتحقيق في نظم التخطيط والجدولة كمتغير أساسي ومتغير معوقات تطبيق نظم التخطيط والجدولة كمتغير تابع لدراسة أهم المعوقات والتي تحول دون تطبيقها بسبب تطور التكنولوجيا في أنظمة التخطيط والجدولة بالإضافة إلى التقدم في خوارزميات التحسين باستخدام الكمبيوتر لاتخاذ معظم القرارات الروتينية واستخدام التفاعلية إرسال المعلومات والفهم الحقيقي لكفاءة المخططين. وعن طريق تغيير المنافسة بين شركات التصنيع حول العالم، بالإضافة إلى العلاقات بين هذه الشركات والموردين والعملاء. لقد أدت إدارة سلسلة التوريد إلى تقليل مشكلة التخطيط بشكل كبير، وساهمت مفاهيم الإنتاج المرن في ذلك لتغيير العلاقة بين الموردين والمستهلكين في كل حلقة في سلسلة التوريد. تم ذلك من خلال أ الاستبيان الذي تم توزيعه على إدارة الشركة للتعرف على مدى استفادة هذا المصنع هذه الأنظمة الحديثة، والمعوقات التي تحول دون تطبيق هذه الأنظمة في هذا المصنع، ومدى نجاح هذه الأنظمة الصناعية يسعى المصنع للحصول على أنظمة حديثة، لمواكبة التطور، والتمكن من تحسين أدائها، الأمر الذي سيؤدي المساهمة في زيادة كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

المخدرات هي عبارة عن مواد كيميائية تؤثر على الأداء الطبيعي للجسم أو الدماغ. وقد تكون بعضها قانونية، مثل الكافيين والنيكوتين والكحول، أو غير قانونية. وتساعد المخدرات القانونية، مثل الأدوية، في التعافي من المرض ولكن يمكن إساءة استخدامها أيضًا. تعتبر المخدرات غير القانونية ضارة للغاية لدرجة أن القوانين الدولية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة، تنظم استخدامها، مما يجعل امتلاكها أو استخدامها أو بيعها أمرًا غير قانوني. وغالبًا ما تحمل المخدرات غير المشروعة أسماء مختلفة يمكن أن تختلف حسب المنطقة وتتغير بمرور الوقت. وتشمل آثارها الضرر البدني الفوري والتأثيرات طويلة المدى على النمو النفسي والعاطفي، وخاصة بالنسبة للشباب. يمكن للمخدرات أن تضعف آليات التكيف الطبيعية وإمكاناتها، وقد يؤدي خلطها إلى عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف الحكم، مما يدفع المستخدمين إلى المخاطرة مثل ممارسة الجنس غير الآمن، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً الأخرى. وتشمل المخدرات غير المشروعة الأكثر شيوعًا ما يلي: القنب الكوكايين النشوة (إكستاسي) الهيروين المهلوسات: ديثيلاميد حامض الليسرجيك الميثامفيتامين وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المواد المؤثرة عقليًا الجديدة ظاهرة عالمية. ولا تخضع مواد التعاطي الجديدة المؤثرة عقليًا للرقابة بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، ولكنها قد تشكل مخاطر على الصحة العامة. يشير مصطلح "جديد" إلى المواد التي تم طرحها مؤخرًا في السوق، وليس بالضرورة المواد التي تم اختراعها حديثًا. وتُعرف هذه المواد باسم " المخدرات الاصطناعية " أو "العقاقير المخدرة القانونية" أو "أملاح الاستحمام"، وهي غالبًا ما تحاكي تأثيرات العقاقير غير المشروعة أو الموصوفة طبيًا. يتم تصنيعها عن طريق تعديل التركيبات الكيميائية للمواد الخاضعة للرقابة لتجاوز القيود القانونية. ويشكل الظهور السريع لأنواع مختلفة من المؤثرات العقلية الجديدة في السوق العالمية مخاطر على الصحة العامة وتحديات للسياسات المتعلقة بالمخدرات. كما أن محدودية المعرفة بتأثيراتها تعقد جهود الوقاية والعلاج، في حين أن تنوعها الكيميائي يجعل تحديدها وتحليلها أمراً صعباً. وتعتبر أنظمة الرصد الفعّالة وتبادل المعلومات والإنذار المبكر بالغة الأهمية لمعالجة هذه التحديات.

البطالة هي حالة لا يجد فيها الراغبون في العمل والباحثون عن وظائف فرص عمل . وهي مؤشر أساسي على الوضع الاقتصادي لأي بلد. يُظهر معدل البطالة نسبة القوى العاملة العاطلة عن العمل والتي تبحث بنشاط عن وظائف. ما هي أسباب البطالة في العراق؟ إن الأسباب الهيكلية للبطالة في العراق تكمن في نمط النمو الاقتصادي المتمحور حول استغلال النفط وفي خصائص قوة العمل التي ترتفع ضمنها نسبة الشباب في وقت تفتقر إلى التدريب اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل. البطالة؟ قد يواجه الأفراد انتقادات، وتدني احترام الذات، وضغوطًا نفسية نتيجة عدم قدرتهم على إيجاد عمل. تفاقم عدم المساواة: يمكن أن يؤدي نقص فرص العمل وتفاوت الدخل إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء . البطالة؟ كيف يمكن للحكومات أن تكافح مشكلة البطالة؟ تطوير جودة التعليم ومخرجاته وضع خطط لخلق فرص عمل جديدة توسيع الشراكات العالمية وضع خطط للطاقة البديلة التركيز على تعزيز قطاع التدريب المهني تحفيز الشركات وأصحاب العمل تنظيم معارض التوظيف تطوير المهارات

أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والمعروفة رسميًا باسم تحويل عالمنا (جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة) وهي عبارة عن مجموعة من 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، وقد ذُكرت هذه الاهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر2015 وفي 1 كانون الثاني / يناير 2016، أدرجت أهداف التنمية المستدامة ال 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. تترابط هذه الأهداف العريضة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهداف صغيرة محددة خاصة بها، تمثل في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، إلا ان الحكومات تأخذ زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب. تم اعتماد الوثيقة النهائية للتنمية المستدامة في 25-27 سبتمبر 2015 في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "تحويل عالمنا: جدول اعمال 2030 للتنمية المستدامة. وتتضمن الفقرة 54 من قرار الأمم المتحدة A/RES/70/1 المؤرخ 25 أيلول / سبتمبر 2015 الأهداف والغايات وشملت العملية التي تقودها الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها وعددها 193 دولة والمجتمع المدني العالمي والقرار هو اتفاق حكومي دولي واسع النطاق يعمل بوصفه خطة التنمية لما بعد عام 2015 وتستند أهداف التنمية المستدامة إلى المبادئ المتفق عليها في القرار بعنوان "المستقبل الذي نصبو إليه.

نظام تخطيط موارد المؤسسة أو كما يدعى (ERP)، هو حل برمجي شامل يدمج ويدير مجموعة من مهام الأساسية داخل المؤسسة. يعمل كقاعدة بيانات مركزية ومنصة تمكّن من مشاركة المعلومات بطريقة فعّالة وفورية بين الأقسام المختلفة، الذي يساهم بشكل كبير في التنسيق والتعاون السلس. بعبارة أخرى إنه نظام "كامل مكمّل". الغرض الأساسي من نظام (ERP) هو تبسيط ودمج وظائف مختلفة داخل المؤسسة، مثل الموارد البشرية والإدارة المالية وإدارة سلسلة التوريد وإدارة المخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء. من خلال توحيد هذه الوظائف في نظام واحد، يُيسر نظام (ERP) عمليات التواصل الفعّال ومشاركة البيانات بين الأقسام، ويقضي على الحواجز الفيزيائية (كالورقيات)، ويعزز التعاون بين الأقسام المختلفة بتحويل نظام المؤسسة بأكمله إلى منصة رقمية سهلة الاستخدام. بفضل وجود نظام (ERP)، يمكن للمؤسسات تعزيز بيئة عمل متماسكة. على سبيل المثال، يمكن لقسم المالية الوصول بسهولة إلى بيانات المبيعات الفعلية لقسم المبيعات من خلال منصة (ERP) سحابي، الذي سيمكّنهم من القيام بتنبؤ مالي دقيق وتحسين توزيع الموارد دون حاجة للمرور بخطوات كانت تطيل مدة هذه العمليات، كإرسال طلب بالبيانات والانتظار ليتم الرد من قبل قسم المبيعات مثلاً. وكذلك الأمر مع الأقسام الأخرى. فعلى سبيل المثال، يمكن لقسم المشتريات أن يوجّه أنشطته البيعيّة بعد أن ينسق مع إدارة المخزون بالاتجاه الصحيح، ليضمن مستويات مثلى في المخزون وبالتالي سيقلل هذا من اضطرابات سلسلة التوريد ويعود على المؤسسة بمنفعة كبيرة. من خلال دمج وظائف الأعمال المختلفة، يوفر نظام (ERP) للمؤسسات رؤية شاملة لعملياتها، وهذا يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتبسيط العمليات، وتحسين الإنتاجية، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

القوة الشرائية هوعدد السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة العملة الواحدة بمعنى أن معدّل وحدة العملة الواحدة الموجودة في السوق يؤثّرعلى أسعار السلع والخدمات المطروحة فيه، وتعرف أيضاً بأنها القدرة على شراء السلع والخدمات ضمن الأسعار المرتبطة بها. أسباب انخفاض القدرة الشرائية تعرف القدرة الشرائية بأنها مقدار السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمقدار معين من الأموال، وجدير بالذكر أن تحديد القدرة الشرائية يعد أمرًا مهمًا لتحديد تكلفة المعيشة ومستواها في مختلف البلدان، وفيما يأتي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية: ارتفاع أسعار السلع والخدمات تعد أسعار السلع والخدمات من أهم العوامل المؤثرة في انخفاض القدرة الشرائية، حيث تتناسب أسعار السلع والخدمات بشكل عكسي مع القدرة الشرائية، فكلما ارتفعت الأسعار انخفضت القدرة الشرائية، وعندما ينخفض السعر ترتفع القدرة الشرائية، وبالتالي فإذا ارتفع سعر سلعة أو خدمة ما قل طلب الناس على شرائها. ارتفاع قيمة الضريبة يؤثر ارتفاع الضرائب في انخفاض القدرة الشرائية، حيث إن الضرائب تخفض من دخل الأفراد، وبالتالي كلما زادت الضرائب قلت القدرة لدى الأشخاص على شراء السلع والخدمات، حيث إن الضرائب المرتفعة تساهم بشكل كبير في إبطاء النمو الاقتصادي. ازدياد نسب البطالة كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة انخفضت القدرة الشرائية، حيث إن عدد المستثمرين في الأسواق سوف ينخفض، مما يؤدي إلى ضعف قيمة العملة في أي بلد كان، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأشخاص، وذلك على عكس انخفاض البطالة الذي يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأفراد ارتفاع أسعار الصرف تلعب أسعار الصرف دور مهم في انخفاض القدرة الشرائية، فعند التنقل من بلد إلى آخر سيتوجب على الأشخاص شراء السلع بعمل ذات قيم مختلفة، فعندما يسافر الأفراد إلى دول يكون سعر الصرف فيها مرتفع سيؤدي ذلك إلى تكاليف معيشية أكبر، مما يؤثر سلبًا في القدرة الشرائية. العرض والطلب عادةً ما تقوم الشركات بإنتاج سلع بكميات أكبر من كمية الطلب عليها، وتبدأ هذه الشركات في بيع السلع بأسعار مرتفعة بعض الشيء ثم بأسعار منخفضة جدًا لاسترداد تكلفة الإنتاج، مما سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، بينما في حال لم تنتج الشركات كميات كبيرة من السلع فسوف تضع أسعار مرتفعة عليها، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية زيادة عرض النقود كلما زاد عرض النقود في الأسواق انخفضت قيمة القدرة الشرائية، فعلى سبيل المثال؛ عندما تقرر حكومات الدول التي تستخدم الدولار في عرض المزيد من النقود المتداولة في السوق، سيؤدي ذلك إلى إضعاف قيمة الدولار السابق، وبالتالي فإن إضعاف قيمة الدولار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي إضعاف القدرة الشرائية. انخفاض الدخل تنخفض القدرة الشرائية عند انخفاض دخل الأشخاص، فعندما يقل الدخل لن يتمكن الأشخاص من شراء كميات كبيرة من السلع والخدمات، وجدير بالذكر أن انخفاض القدرة الشرائية المتعلقة بالدخل ترتبط أيضًا بمستوى الأسعار، فحتى إذا ارتفع الدخل وارتفعت معه الأسعار فلن ترتفع القدرة الشرائية.

أولا: مفهوم ميزان المدفوعات ورد تعريف ميزان المدفوعات في (مرجع ميزان المدفوعات) الصادر عن صندوق النقد الدولي بأنه (( بيان إحصائي يوفر بأسلوب منهجي منظم ما يجري من معاملات اقتصادية بين اقتصاد معين والعالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة )). إي أن ميزان المدفوعات هو سجل أو بيان يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نتيجة قيام جميع أنواع المبادلات الاقتصادية التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة اتفقوا على تحديدها بسنة. ثانياً: أهمية ميزان المدفوعات 1- يوفر أداة اقتصادية تحليلية شاملة للاقتصاد المعني من حيث هيكله الإنتاجي وهيكله التصديري والعوامل المؤثرة فيهما، حجم الاستثمارات، ودرجة استغلال الطاقة الإنتاجية ومستوى التكاليف والأسعار، والمستوى العلمي والتقني، ونوعية الإنتاج وغيرهما. 2- انه يمثل أداة مهمة لرسم السياسة الخارجية للبلد، وفي هذا السياق تظهر أهمية الميزان في اللجوء إليه من قبل الجهات الحكومية لتكوين التصورات اللازمة عن الوضع المالي للدولة، لمساعدتها في التوصل إلى قرارات بصدد السياسات النقدية والمالية من ناحية، وبصدد مسائل التجارة والمدفوعات من جهة اخرى. 3- يوفر الميزان قاعدة إحصائية متكاملة عن مصادر واستعمالات الصرف الأجنبي ، ذلك لكونه يلخص المعاملات الاقتصادية التي يترتب عليها التزامات 4- يقدم تصوراً عاماً عن مستوى انكشاف الاقتصاد، لكونه يساعد في التعرف على مستوى التداخل بين الاقتصاد المحلي والاقتصاد الدولي، من خلال قياس اثـر المعاملات الاقتصادية الخارجية على الدخل القومي. ثالثاً: هيكل ميزان المدفوعات يتألف ميزان المدفوعات من خمسة أقسام هـي : 1- الحساب الجاري 2- التحويلات أحادية الجانب 3- حساب رأس المال(العمليات الرأسمالية). 4- ميزان حركة الذهب والنقد الأجنبي . 5- فقرة السهو والخطأ. • الحساب الجاري: ويشمل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع والخدمات وهو يتألف من عنصرين: أ ) الميزان التجاري : يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب، وهو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات و يسمى أيضا ميزان التجارة المنظورة. ب / ميزان الخدمات : وتسجل فيه جميع الصادرات والواردات من الخدمات ويطلق عليها المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والملاحة والخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة. • حساب التحويلات من طرف واحد: يتعلق هذا الحساب بالمبادلات التي تتم بين الدولة والخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية، وتحدث من جانب واحد وتشمل الهبات والمنح والهدايا والمساعدات وأية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت حكومية أو خاصة مثل تحويلات العاملين في الخارج. • حساب رأس المال ( العمليات الرأسمالية): أن حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر تنقسم إلى نوعين: 1- رؤوس الأموال الطويلة الأجل : وهي التي تتجاوز مدة بقائها السنة كالقروض الطويلة الأجل، والاستثمارات، والأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها وشرائها من وإلى الخارج. ب - رؤوس الأموال القصيرة الأجل: وهي التي لا تتجاوز مدة بقائها السنة مثل الودائع المصرفية والعملات الأجنبية والأوراق المالية القصيرة الأجل، والقروض القصيرة الأجل....إلخ . • ميزان حركة الذهب والنقد الأجنبي: تتم تسوية المدفوعات (اي دفع الحقوق) عن طريق العملات الأجنبية أو الذهب، والذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض. والذهب والنقد الاجنبي اللذين يسوى بهما العجز والفائض هما اللذان يحتفظ بهما البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي. • فترة السهو و الخطأ: تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية (أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج، و تستخدم هذه الفقرة في الحالات التالية : - الخطأ في تقييم السلع والخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات. - قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة وعتاد لذلك يتم إدراجها بفقرة السهو والخطأ. رابعاً: طريقة التسجيل في ميزان المدفوعات أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزدوج، أي ان كل عملية تسجل مرتين في الجانب الدائن مرة وفي الجانب المدين مرة اخرى. بالنسبة للجانب المدين: يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل: 1- الاستيرادات من السلع والخدمات 2- الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة للأجانب (التحويلات من طرف واحد) 3- رؤوس الأموال الطويلة والقصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج أما الجانب الدائن: يأخذ إشارة موجبة (+) ويشمل: 1- الصادرات من السلع والخدمات 2- الهدايا والمنح والمساعدات المقدمة من الخارج (التحويلات من طرف واحد) 3- رؤوس الأموال الطويلة والقصيرة الأجل القادمة من الخارج خامساً: الفائض والعجز ( الاختلال ) في ميزان المدفوعات ان الجانب الدائن في ميزان المدفوعات لابد ان يتوازن مع الجانب المدين توازنا محاسبيا، فمن اين اذن يحدث الاختلال في ميزان المدفوعات في ظل قاعدة القيد المزدوج ؟ وللاجابة لابد اولا من التفرقة بين مفهوم التوازن المحاسبي ومفهوم التوازن الاقتصادي، ففي حين تعمل فقرة السهو والخطأ على تحقيق حالة التوازن المحاسبي (بين كل من البنود الدائنة او الاصول مع البنود المدينة او الخصوم)، فإن التوازن الاقتصادي يستوجب توازن بنود دائنة معينة مع بنود مدينة معينة في الميزان وليس جميع البنود، لذلك فان توازن ميزان المدفوعات محاسبيا لايعني بالضرورة توازنه اقتصاديا. الفائض: وذلك عندما يزيد الجانب الدائن لهذه العمليات عن الجانب المدين، ويوصف الميزان بأنه موجب في صالح الدولة. العجز: وذلك عندما يزيد الجانب المدين لهذه العمليات عن الجانب الدائن، ويوصف الميزان هنا بأنه سلبي في غير صالح الدولة. سادساً: الاختلال في ميزان المدفوعات 1- انواع الاختلال 1- الاختلال الموسمي: ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينة من السنة، فيحدث مثلاً في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها، وبالتالي يكون اختلال ميزان المدفوعات في موسم ما، بينما يعود للتعادل خلال الفترة محل الدراسة. 2- الاختلال الطبيعي(العارض): ناجم على اسباب طارئة أو عارضة، سرعان ما تتلاشى بزوال الاسباب التي افضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة، وفي سياستها الاقتصادية، كتعرض المحصول الزراعي لإحدى الكوارث في احدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من جودته، وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده، ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو الموارد الخاصة. 3- الاختلال الدوري: يحدث هذا النوع من الاختلالات عادة في البلدان الرأسمالية، إذ يرتبط بفترات الرخاء الاقتصادي، فحدوث العجز أو الفائض يعكس اختلالاً دورياً نسبة إلى الدورة الاقتصادية، وتساهم التجارة الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى (ويكون علاج الاختلال الدوري بإتباع السياسة الاقتصادية الداخلية المناسبة كالسياسات المالية والنقدية والمصرفية). 4- الاختلال الاتجاهي: وهو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، ويصيب عادة موازين مدفوعات الدول النامية السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من التنمية يزدات الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة، دون أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات، وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات رؤوس الأموال. 5- الاختلال الهيكلي الدائم: وينتج عن تغير أساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج. 2- أسباب الاختلال: 1- عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات المالية والنقدية كالتضخم والانكماش وانتقالها من دولة إلى أخرى. 2- إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات والتجهيزات وغيرها من السلع والخدمات المختلفة حيث تقوم بتمويلها بقروض طويلة الأجل معقودة مسبقاً. 3- أسعار الصرف الأجنبية، حيث أنها تربط بين مختلف مستويات الائتمان في الدول المختلفة، فاذا كان سعر الصرف مرتفعاً بالمقارنة مع الاثمان السائدة، فإننا سنقع في عجز في ميزان المدفوعات، وبالعكس إذا كان سعر الصرف منخفضاً بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع في حالة فائض. 4- التغيير في ظروف العرض والطلب، فاكتشاف مادة اولية جديدة مثلاً، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها بالمقارنة مع المادة التي تستعمل سابقاً، كما حدث عند اكتشاف البترول في الخليج العربي. 3- آليات التسوية التلقائية: 1- آلية التسوية في ظل النظرية الكلاسيكية: (تتلخص النظرية الكلاسيكية في أن توازن ميزان المدفوعات لدولة ما يتم نتيجة لتغيرات الأسعار في الداخل والخارج والأمر الذي يؤثر على حجم التصدير والاستيراد). وتنطلق هذه النظرية من العلاقة الطردية بين الكتلة النقدية المتداولة وكمية الذهب، إضافة إلى كون أن أي تغير في الكتلة النقدية يؤثر على مستوى الأسعار، فالفائض في ميزان المدفوعات تتولد عنه حركة الذهب والاحتياطات النقدية الأخرى باتجاه الدولة صاحبة الفائض لتسويته، وبالتالي يرتفع مستوى احتياطاتها الدولية. مما يجعل مستوى الكتلة النقدية يرتفع هو الآخر مولداً في ذات الوقت ارتفاعاً في الأسعار المحلية، وبهذا تصبح اسعار الصادرات مرتفعة مما يؤدي انخفاض حجمها وارتفاع حجم الواردات، ويستمر الوضع إلى أن يحدث التوازن في الميزان، أما في حالة العجز فتتولد عنها حركة الذهب والاحتياطات النقدية من الدولة صاحبة العجز باتجاه الخارج لتسوية العجز، وبالتالي ينقص مستوى احتياطاتها مما يجعل مستوى الكتلة النقدية ينخفض هو الآخر مولداً انخفاضاً في الاسعار المحلية فينتعش حجم الصادرات وينخفض حجم الواردات مما يؤدي بالميزان إلى الميل للتوازن. وقد وجهت انتقادات لهذه النظرية تتمثل اساسا في أن فرضياتها غير مطابقة للواقع الاقتصادي الحالي، كما يوجد تناقض بين تحقيق الاستقرار في الاسعار الداخلية وتوازن ميزان المدفوعات، وقد استمر العمل بهذه النظرية حتى الحرب العالمية الثانية إلة أن اتى العالم الاقتصادي (جون مينارد كينز) بنظرية الدخل وفسر كيفية إعادة التوازن عن طريق تغيرات الدخل. 2- آلية التسوية في النظرية الكينزية: (ومضمون هذه النظرية أن الاختلال في العلاقات الاقتصادية الدولية يؤدي إلى احداث تغيرات في حجم الدخل القومي والتشغيل في كل دولة من الدول التي اصابها الاختلال). تعتمد النظرية الكينزية في تحليلها لتوازن ميزان المدفوعات على فكرة أساسية وهي أن الاختلال يؤدي إلى تغير حجم الدخل الوطني ومستوى التشغيل معتمدة في ذلك على الميل الحدي للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، فعن طريق المضاعف تؤثر الصادرات على مستوى الدخل، وهذا الاخير يؤثر على مستوى الواردات عن طريق الميل الحدي للاستيراد، وترتكز هذه النظرية على الفرضيات التالية: - الدخل الوطني يستقر عند مستوى اقل من التشغيل الكامل للموارد. - الاسعار مرنة وتكون باتجاه تصاعدي فقط. (وفي تفسيره للتوازن يعتمد كينز على فكرتين اساسيتين للاستيراد ومضاعف التجارة الخارجية، اما الميل الحدي للاستيراد فيعبر عن العلاقة بين مقدار التغير في الواردات، زيادة أو نقصانا، ومقدار التغير في الدخل بالزيادة او النقصان، فهو النسبة بين التغير في الواردات والتغير في الدخل القومي، وأما مضاعف التجارة الخارجية فالمقصود به نسبة التغيير في الدخل القومي الى ذلك التغير الذاتي او الاصلي في الانفاق الذي تحقق عن طريق تحقيق فائض أو تسبب في حدوث عجز في ميزان مدفوعات الدولة مع الدولة الاخرى، وهكذا توجد علاقة تبادلية بين الدخل القومي وميزان المدفوعات). ففي حالة الفائض لما تكون الصادرات اكبر من الواردات فان الانفاق على السلع والخدمات المنتجة محلياً يزداد مما يؤدي الى زيادة الدخل الوطني بمقدار الزيادة في الصادرات مرجحة بمضاعف التجارة الخارجية، هذا الارتفاع في الدخل يؤدي الى زيادة الواردات عن طريق اثر الميل الحدي للاستيراد وهكذا يميل الفائض الى الزوال. اما في حالة العجز فان الانفاق على السلع والخدمات المنتجة محلياً ينخفض مما يؤدي الى انخفاض الدخل الوطني بمقدار الانخفاض في الصادرات مرجحاً مضاعف التجارة الخارجية، هذا الانخفاض في الدخل وبفضل الميل الحدي للاستيراد يؤدي الى انخفاض الواردات وهكذا يميل العجز الى الزوال.