جبار محارب عبد الله الفريجي

إنَّ رفع شعار القيم الإنسانية واستهداف تطبيقها وتجسيدها مِنْ قبل القيادات الحزبيّة أمرٌ في غاية السُّهولة، ولكن العبرة فِي التطبيق والالتزام، وهو المهم، وَقَدْ لمس المواطن فِي أكثر البُلدان الإسّلاميَّة تخلُّف التطبيق عَنْ النَّظَريَّة، فالحُكّام قَدْ استبدوا بتسخير الثروات والطّاقات لإشباع رغباتهم وميولهم، وفعلوا كُلّ ما بوسعهم لأجل الوصول إلى هَذَا الهدف ولو بقتل الشَّعب وتشريدهُ وتجويعه، ولا أُبالغ إذَا ما قُلتُ أنَّ التَّخلُّف الذي تشهده البُلدان الإسّلاميَّة وعدم القُدرة عَلَى مُسايرة تطوّر الركب الحضاري والعمراني هُوَ بسبب السياسات الَّتِي أدارت ظهرها للقيم الإسّلاميَّة الأصيلة الَّتِي لا تنفكّ عَنْ القيم الإنسانية النبيلة، تلك القيم الأخلاقيّة والحضاريّة.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه اجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إنّ فكرة قيمومة الرجل على المرأة قضية قد نطق بها القرآن الكريم، وبيّنتها الروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم. وقد تعالت الصيحات، وفي هذا العصر بالذات من هنا وهناك، تنادي بحقوق المرأة تارةً، ومساواتها مع الرجل اخرى، وتحررها من القيود ثالثة، واصبحت مسألة القيمومة مثاراً للجدل والأخذ والرد، فهناك مَنْ ينظر إليها على أنّها ظاهرة لا تنسجم مع الواقع المعاش، الذي يشهد نهضة حضارية وفكرية قلّ نضيرها في التأريخ البشري، فلابدّ من تحجيمها، بل حذفها من سجل التشريع والقانون. وعلى العكس من ذلك فهناك مَنْ يتمسّك بهذه الفكرة؛ لأنّها ليست وليدة القانون الوضعي، الذي يمكن أنْ يطرأ على تشريعاته التبدل والتحول، وإنّما هي تشريع إلهي جاء به الشرع المقدس العالم بوجوه المصالح والمفاسد، التي ادرك الانسان بعضاً قليلاً منها، والكثرة الكاثرة بقيت طي الغيب، لا يهتدي الى الغاية من تشريع تلك الاحكام، والاطلاع على وجوه المصالح والمفاسد الواقعية لتلك التشريعات. وإذا أردنا أنْ نكون موضوعيين في هذه المسألة الحساسة، فعلينا أنْ نبحث عنها بتجرد وحيادية، ونحاول أنْ نلتمس لكلّ اتجاه مبرراته الموضوعية، ثمّ اخضاع تلك المبررات للمناقشة الموضوعية الهادفة، لنرى ما يتمخض عن تلك المناقشات من نتائج وآثار، وإنْ كنّا على يقين بأنّ الحقّ مع ما نطق به القرآن الكريم، وصرّحت به الروايات الشريفة. وعلى أيّ حالٍ فالبحث في هذه المسألة يفرض علينا أنْ نتحدث أوّلاً عن معنى القيمومة لغة وشرعاً، واقوال المفسرين والفقهاء فيها، ثمّ عن المبررات والاسس الموضوعية التي يرتكز عليها القول بثبوت القيمومة للرجل دون المرأة، وحدود تلك القيمومة بناءً على ثبوتها شرعاً. وقبل ذلك ينبغي أنْ يُعقد تمهيد، يعتبر مدخلاً للبحث في هذه المسألة، وفي نهاية المطاف خاتمة يتم التعرض فيها لنتائج البحث، ومن هنا يقع الحديث في هذه المسألة ضمن تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. أمّا التمهيد فيبحث فيه عمّا يصلح أنْ يكون مدخلاً للبحث، وأمّا المبحث الاوّل فيتناول معنى القيمومة لغة وشرعاً وما ورد فيها من كلام للمفسرين والفقهاء، وأمّا المبحث الثاني فيتناول الاسس الموضوعية لهذه الفكرة، وأمّا المبحث الثالث فيتناول حدود قيمومة الرجل بحسب ما قام عليه الدليل المعتبر شرعاً بناءً على ثبوتها، وأمّا الخاتمة فتتناول نتائج ما توصل إليه البحث.

إنّ من المهام الرئيسة التي أُلقيت على عاتق الانبياء والاوصياء هي مهمة تجسيد قيم الخير والكمال والسعادة، وقد نهض الانبياء والاوصياء بتلك المهمة خير قيام، وتحملوا في سبيل ذلك كثير من المصاعب. وعلى منوال ذلك جاءت النهضة الحسينية، فإنّ لها أبعاداً ونواحي كثيرة تُعدّ هدفاً وغاية للنهضة، حيث إنّ انحراف السلطة عن خط الإسلام الأصيل بات واضحاً للأمة في سلوك معاوية بن أبي سفيان الذي ختم حياته بتنصيب أبنه الفاسق يزيد إماماً للأمة. وقد أثر ذلك الانحراف بشكل وآخر على سلوك المجتمع الإسلامي، فأصبح هناك ازدواجية في المعايير، وضبابية لقيم الإسلام، وانحراف عن الخط الاسلامي، ومبادئ الاسلام، الأمر الذي فرض على المصلحين الوقوف بوجه ذلك الانحراف. فكانت نهضة الإمام الحسين تهدف إلى تقويم الاعوجاج الذي حصل في جسد الأمة وإعادة الحق إلى نصابه، وانتشال المجتمع مما هو فيه من التردي والانحراف سواء على صعيد القيم الإنسانية الفاضلة، أم على صعيد الإدارة وسياسة الرعية أم... وفي هذا البحث محاولة لتسليط الضوء على جانب تجسد القيم الإنسانية في نهضة الإمام الحسين التي أعادت للأمة صورة سلوك النبي بين المسلمين فضلاً عن غيرهم، وعمقت روح الانسانية في نفوس المسلمين. والحديث في هذا الموضوع يقع في مبحثين: الأول: تناول أهمية القيم في حياة المجتمع ومسؤولية الأنبياء والأوصياء تجاهها. الثاني: القيم الإنسانية في نهضة الإمام الحسين.

إنّ من جملة الأمور التي أهتم علماء اصول الفقه بها هي مسألة تصنيف مباحث العلم وتبويب مسائله، فبحثوا عن تحديد المعيار والاساس الذي ينبغي أنْ تصنّف على اساسه مباحث هذا العلم من جهة، وترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث من جهة ثانية. واستيفاء البحث في هذا الموضوع وقع في تمهيد ومطلبين: أمّا التمهيد فنتناول فيه تحديد المفردات الواردة في العنوان، وتوضيح محل البحث، وأمّا المطلب الأوَّل فالحديث فيه يقع عن تصنيف مباحث العلم وتبويبها بشكل عام، وأهم الأُسس المعتمدة في ذلك، وأمّا المطلب الثَّانِي فيكون الحديث فيه عن ترتيب مسائل العلم بعضها على البعض الآخر في البحث والتحقيق على أساس الترابط بينها، ومراعاة التقدُّم الرُّتبي، بمعنى أنَّ بَعْض المسائل تتفرّع عَلَى بَعْض آخر في تصوراتها، بحيث يكون هُنَاك ارتباط بين تلك المسائل بعضها ببعض، ثم نختم ذلك بخاتمة نتعرض فيها لأهم النتائج، وثم فهرست المصادر والمراجع. وقد افرز البحث في هذا الموضوع بعض النتائج، ويمكن الاشارة إليها من خلال النقاط التالية: 1ـ إنّ علماء اصول الفقه قد أهتموا بمسألة تقسيم مباحث علم الاصول، وقد أعتمدوا اسساً مختلفة، ولكنّ المناسب هو مراعات الدور الوظيفي والآلي لعلم الاصول في تقسيمه. 2ـ الاساس الذي يمكن اعتماده في التقسيم هو مراعات واحد من ثلاثة أمور: حالات المكلّف، الحكم الشرعي، الدليل. 3ـ في مجال ترتيب المسائل بعضها على البعض الآخر في البحث، ينبغي مراعات الترابط بينها، وتوقف بعضها على البعض الآخر في تصور حيثيات المسألة. 4ـ إنّ كثير من الاصوليين لم يلتفتوا الى مسألة الترتب والارتباط بين بعض المسائل الاصولية، فقدّموا ما حقه التأخير، وأخّروا ما حقه التقديم، ويُعدّ هذا خللاً منهجياً لابدّ من معالجته. 5ـ ينبغي اعادة النظر في ترتيب بعض المسائل الاصولية من حيث التبويب، على اساس ترتب بعضها على البعض الآخر.

يعتبر علم أصول الفقه من العلوم المهمة، باعتبار الدور الذي يلعبه في عملية استنباط الأحكام الشرعية، فعلم الأصول هو أساس الفقه، والركن الركين في الاجتهاد، إذ الهدف من هذا العلم هو منح الفقيه القدرة الكافية على استنباط الأحكام الشرعية، فإنّ علم الفقه يحتاج الى قواعد لتنقيح حجّية الادلة الفقهية، حتى يجوز الاستناد إليها في مقام استنباط الاحكام الشرعية، وذلك إنّما يتمّ في علم اصول الفقه، فـعلم اصول الفقه هو المفتاح والباب الرئيسي لعلم الفقه، ومن دونه لا يمكن للفقيه معرفة طرق الاستنباط الشرعي.

موضوع البحث الدليل العقلي عند الشيعة الامامية ويدور البحث حول حجيته واعتماده كمصدر من مصادر التشريع الاسلامي