Hassan Obaid Abdul Sada Nomane

عند التصدي للبحث في قانون النزاعات المسلحة والقانون الجنائي الدولي قد يتبادر للذهن من الوهلة الأولى أنه لا يوجد فرق جوهري بينهما, لكن عند التعمق بالبحث فيهما نلاحظ هناك فرق شاسع بينهما من حيث نطاقهما ومصادرهما والأشخاص المخاطبين بهما وقواعد اختصاصهما, لكن هذ لا يمنع من وجود ترابط بينهما وتأثير احدهما في الآخر من جواب عدة بحيث يطور أحدهما قواعد الآخر من هذا الترابط بينهما.

تعد الظروف الطارئة من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الاخلال بالالتزامات التعاقدية التي يتفق عليها عند ابرام العقد ابتداء كون هذه الظروف تؤدي أحيانا إما لاستحالة تنفيذ العقد أو تجعل من التنفيذ مرهقا على المتعاقد مع الإدارة وإن هذه الظروف لو علم المتعاقد بها لحظة ابرام العقد لما قام بإبرامه, لذلك تنبه المشرع العراقي وأوجد معالجات معينة لجعل تنفيذ هذه العقود أقل إرهاقا على كاهل المتعاقد مع الإدارة

تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر. تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام. 1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر. 2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية. 3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4 4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية. 5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها. الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه. تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر. تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام. 1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر. 2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية. 3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4 4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية. 5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها. الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه. تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر. تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام. 1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر. 2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية. 3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4 4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية. 5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها. الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه.

يعد مبدأ السيادة من المبادئ المقدسة لدى الدول الذي إذا ما أنتهك فإن الدولة المنتهكة سيادتها تحاول بشتى الوسائل لرد هذا الانتهاك تدعمها بذلك معظم الدول في المجتمع الدولي مستمدة شرعية هذا الدعم من نصوص المواثيق الدولية التي أبرمت فيما بين أعضاء المجموعة الدولية لصيانة هذا المبدأ باعتباره مبدأ عاما دوليا يساعد على الاستقرار وحفظ الأمن والسلم الدوليين فضلا عن المحافظة على التوازن بين الدول كبيرها وصغيرها في المنتظم الدولي.

يتضمن الكتاب مراحل تطور القضاء الإداري الدولي والهيئات القضائية الإدارية الدولية منذ نشوء هذا القضاء إلى يومنا هذا مع إجراءات التقاضي أمامها وطرق الطعن بأحكامها.

يتضمن كتاب آليات الطعن بطريق الاستئناف للحكم القضائي الإداري الدولي في المنظومة القضائية الإدارية في الأمم المتحدة

Many researchers from inside and outside Iraq participated in the conference with their research that touched on the extent of the influence of Iraqi civilization and its contribution to creating a spirit of rapprochement among all contemporary world civilizations, consolidating the principle of peaceful coexistence among the peoples of these civilizations, and spreading the principle of peace.

he lecture included three axes, the first of which was women’s participation in political life according to the Islamic perspective, the second was research into the historical development of women’s role in political life at the global level, and the last axis touched on the Iraqi legislation regulating this right.

Research title: Legal description of the conflicting parties in Sudan on 4/15/2023

The research aims to demonstrate the extent of legal protection provided by Iraqi legislation for public funds due to the sanctity that these funds enjoy as a result of providing services to the general public without exception, as well as the free use of this money and without restrictions specifying this free use.

tahdif almuhadarat likhalq biyat sihiyat fi al'awsat aljamieiat limuharabat zahirat altaharush walaibtiead eanha.

tahdif almuhadarat 'iilaa altathqif wamuharabat zahirat alfasad al'iidarii walmalii fi dawayir aldawlat waealaa kafat almustawayat