مختصر البحثتأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر.
تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام.
1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر.
2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية.
3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4
4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية.
5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه.
تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر.
تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام.
1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر.
2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية.
3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4
4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية.
5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه.
تأرجحت النظم الدستورية في كيفية تنظيم الرقابة على دستورية القوانين واسناد هذه الرقابة إلى جهة ينص عليها في الدستور لهذا الغرض فمن الأنظمة جعلتها لجهة سياسية كفرنسا مثلا التي تعد مهدا لهذا النوع من الرقابة عن طريق المجلس الدستوري ومن الانظمة ما أسند هذه الرقابة لجهة قضائية عليا ومنها الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أولى الدول التي استخدمت هذا النوع من الرقابة كذلك مصر والعراق وغيرها من الدول. وقد تنوعت الطرق التي يتم من خلالها الطعن بدستورية القوانين وحسب دستور كل دولة, وإن ما يهمنا في بحثنا هذا هو كيفية ممارسة هذه الرقابة في العراق بالطريق المباشر مقارنة بإجراءاتها في مصر.
تبدأ الخصومة الدستورية بالمطالبة القضائية, والمطالبة القضائية هي عمل اجرائي وشكلي موجه من المدعي او ممثله الى المحكمة الاتحادية العليا او ما تسمى بالمحكمة الدستورية العليا يقرر فيه وجود حق يتمتع بالحماية الدستورية قد اعتدي عليه من قبل المشرع, ويعلن رغبته في حماية هذا الحق في مواجه المدعى عليه, ومن هذا التعريف يتبين فلسفة تقديم عريضة الدعوى او الغاية من تقديمها بشكل عام.
1-أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على الجهات التي يحق لها إقامة هذه الدعوى أمام "المحكمة الاتحادية العليا في العراق", فضلا عن الاجراءات المتبعة في إقامة هذه الدعوى مقارنة بالإجراءات المتبعة في إقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر.
2-منهجية البحث: تم استعمال المنهج التحليلي لنصوص القوانين والأنظمة التي تنظم عملية الطعن المباشر أمام "المحكمة الاتحادية العليا", بما فيها نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي والخاصة بتنظيم اجراءات عريضة الدعوى, وكذلك ما نص عليه النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المتضمن الإجراءات الخاصة برفع عريضة هذه الدعوى, ومقارنتها بعريضة الدعوى الدستورية المنظورة امام المحكمة الدستورية المصرية.
3- مشكلة البحث: عند الخوض في موضوعنا هذا لابد لنا من الاجابة على تساؤلات عدة وهي: ما الذي يستهدفه المشرع عند نصه على تعدد الجهات التي يحق لها من الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا؟ وماهي الفلسفة من إيراد إجراءات معينة في إقامة "الدعوى الدستورية" والغاية من تنظيم المشرع لها؟ وهل ان المشرّع قد وفق في تنظيمها أم لا؟ وما هي الايجابيات والسلبيات في تلك الاجراءات؟ وما هو انعكاس النصوص القانونية من الناحية العملية؟4
4- النتائج: وجود عدد من الثغرات في القوانين والأنظمة الداخلية في العراق نتيجة عدم الاستقرار الدستوري بعد عام 2003, فضلا عن أن الدستور نفسه بحاجة إلى تعديلات لم تجرى لحد الآن وتدخل سلطة الاحتلال في بادئ الأمر بسن التشريعات وبما لا ينسجم مع البنية الاجتماعية العراقية وأنظمته القانونية.
5-الخلاصة: خلصنا في نهاية بحثنا إلى دعوة المشرع العراقي بأن يعيد النظر بعدد من التشريعات والسعي إلى تعديل "الدستور العراقي", فضلا عن التوصية إلى "المحكمة الاتحادية العليا" في العراق القيام بإجراءات التعديلات على نظامها الداخلي بما يضمن سلاسة الإجراءات والتقاضي أمامها.
الكلمات المفتاحية: المحكمة الاتحادية العليا, المحكمة الدستورية العليا, الدعوى الدستورية, المدعي, المدعى عليه.
