dalal tafkeer murad alardhi

The nature and foundations of economic development vary depending on the economic framework adopted by each country, but no matter how different approaches and economic systems in terms of philosophy and frameworks work; however, it seeks to achieve the same goals, a higher standard of living, and this can only be achieved by raising the rate of investment and diversification, where The latter is considered the cornerstone of the process of comprehensive and sustainable development. Investment is the allocation of funds in different areas in such a way to maximize the economic and financial profitability, as it plays a positive role in accelerating the development, but the fundamental problem facing the latter is a problem of funding, the problem lies in the palaces of savings rates of various kinds for the levels of investment financing of development lies in the search for sources of savings and the search for ways to mobilize these savings for development, and this is done only by the availability of an integrated structure of financial institutions and organizations capable of inciting good guidance for these savings to productive investment purposes. And is one of investment securities of this vital means to achieve this result, this type spread in Muslim countries and companies money, there is almost devoid of which the city of commercial cities and accept to own bonds as well as stocks as a second type of commercial paper, Accept by a large class of people become so occupy 2 2

لقد شكلت مسألة حسن النية في نطاق الالتزام بالضمان التعاقدي الصارم اختلافا في موقف التشريعات المدنية المقارنة فيما يتعلق بمدى كون حسن نية الدائن المضمون شرطا لصحة هذا الضمان التعاقدي المشدد وبالتالي آثاره على ضمان المدين، فالضمان القانوني يعتبر ميزة للدائن حيث يكون الضمان دائما في صالحه. ولذلك فإن الحكم بصحة الشرط الصارم للضمان يتطلب حسن نية الدائن صاحب الضمان. فإذا كان ذلك بسوء نية أدى ذلك إلى بطلان الشرط وبالتالي زوال الضمان التعاقدي والعودة إلى الضمان القانوني.

يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي تسيطر على حياة العقد في جميع مراحله، من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ. بحسن النية، أثر طرفا العقد في مدى مسؤولية المدين تجاه الدائن، وخاصة فيما يتعلق بضمان التعرض والاستحقاق. ولذلك اتجهت بعض التشريعات إلى جعل حسن نية الدائن شرطا لقبول العقد. رد ضمان التعرض والاستحقاق، إذا لم يشترط أن يكون لحسن نية المدين في الضمان أثر في مدى التعويض المستحق للدائن في حالة وجود سبب الاستحقاق.

The pre-emption is an important reason for the acquisition of property, its provisions have organized the Islamic Sharia and singled it out with certain texts to achieve an extreme wisdom which is to reduce the harms of the neighborhood, And the Iraqi legislator followed this approach when he also considered preemption as one of the reasons for acquiring property and summarizing it with legal texts deriving most of its provisions from Islamic law. The Iraqi legislator was keen to achieve preemption for its reasons or the wisdom of its legislation when making the right of preemption a right restricted to specific persons referred to in Article (1129) of the old Iraqi civil law. However, he went back and narrowed the scope of the adoption of this right when he replaced the new Article (1129) replacing Article (1129) of the Iraqi Civil Law and made the right of pre-emption limited to a specific class, and he is the partner in a common house or apartment and removed the other from the scope of the pre-emption by forgetting or Ignoring the wisdom or the reason for which this right was legitimized.

عد الحق في العمل من الحقوق التي ضمنها الدستور ونص عليها المشرع ، فخرجت المرأة الى جانب الرجل لتمارس حقها في العمل وانخرطت في جميع ميادين الحياة لتساهم في تلبية االحتياجات اليومية لألسرة ولتقليل العبء الملقى على عاتق الرجل في توفير مستلزمات العيش الكريم. و لخصوصية المرأة ولكونها ام وزوجة في الوقت نفسه ولحاجة اوالدها واسرتها اليها لبناء اسرة متماسكة وبيئة اجتماعية صحية ، فقد خصها المشرع بإجازات معينة دون الرجل كإجازة الحمل والوالدة واجازة االمومة لممارسة دورها في داخل اسرتها على اكمل وجه. ونص على هذا النوع من االجازات في القانون على اعتبارها من الحقوق المكفولة قانونا والتي ال يجوز المساس بها. اال ان النص على اجازة االمومة بالصيغة المطبقة حاليا قد يترتب عليه ضررا يصيب االم الموظفة ويتعارض مع كونه حق يجب ان تتمتع به من دون ان يترتب عليه اي ضرر. وان ذلك يثير مسؤو لية المشرع لاللتفات الى هذه المسألة واعادة النظر في هذا الحق المنصوص عليه لتخفيف او رفع الضرر

لا يقتصر عقد البيع في جوهره على مجرد النقل المادي لملكية الشيء المبيع الى المشتري، بل انه يتجاوز ذلك الى ضرورة ضمان تحقيق المبيع للجدوى الاقتصادية التي رمى إليها المشتري بإبرامه لعقد البيع. وتكمن الجدوى الاقتصادية خاصة في وجوب تمكين المشتري من حيازة مفيدة، من شأنها أن تستجيب للغرض الذي اعد له المبيع، بما يستدعيه ذلك من وجوب خلوه من العيوب الخفية التي قد تنقص من قيمته أو تصيره غير صالح للاستعمال، وتبعا لذلك حرمان المشتري من المنفعة التي عول عليها زمن التعاقد.من هذا المنطلق برزت فكرة الضمان وارتبطت خاصة بعقد البيع بوصفه العقد الأكثر شيوعا واستعمالا في المعاملات التجارية. وضمان العيوب الخفية يتجاوز نطاق عقد البيع ليشمل كل عقد ناقل للملكية أو للمنفعة وبالأخص في عقود المعاوضات، لان من ينقل ملكية الشيء أو الانتفاع به يلتزم بنقل الحيازة المفيدة بحيث يكون بمقدور من انتقل أليه الانتفاع بالشيء أن ينتفع به طبقا لما اعد له ومن ثم أذا ظهر في الشئ عيب خفي بحيث يحول دون الانتفاع به كان ضامنا.وهذا الالتزام ناشئ من أن المشتري نظر عند تحديد الثمن الى الفائدة المرجوة من المبيع فإذا كان فيه عيب ينقص من مقدار هذه الفائدة كان وجود الثمن تحت يد البائع بدون مبرر مشروع.وسيتحدد بحثنا في نطاق هذا الضمان على عقد البيع كونه من أكثر العقود التي يحصل فيها هذا الضمان أو هو موطنه الرئيسي كما يعتبره البعض.

يعتبر عقد البيع كأحد العقود المسماة من أهم وأقدم ما عرفه الإنسان في ميدان المعاملات كما يعتبر من أهم التصرفات في العصر الحديث ، إذ يقوم على طرفين هما بائع و مشتري يلتزم كل منهما بالالتزامات المرتبة عليه بموجب هذا العقد. ألا أن المشتري قد يكون شخصا ظاهرا في عقد البيع غير المشتري الحقيقي (صاحب المصلحة) . فالمشتري الظاهر أما أن يتقدم للشراء وإبرام عقد البيع ويشترط لنفسه في ذات الوقت حق التقريربالشراء عن الغير وإعلان أسم المشتري الحقيقي في خلال مدة معينة يتفق عليها مع البائع آو يتفق المشتري الحقيقي الذي لا يريد أن يظهر نفسه مشتريا في عقد البيع مع مشتري ظاهر بموجب عقد وكالة بالتقدم للشراء وأبرام عقد البيع بأسمه الشخصي على أن ينقل أثر هذا البيع الى المشتري الحقيقي في وقت لاحق فالمشتري لظاهر قد يكون مشتريا ظاهر في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير أو قد يكون مشتريا ظاهرا في الشراء بطريق التسخير .لذا و لبحث ذلك سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين نتناول في الأول منهما المشتري الظاهر في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير ونتناول في الثاني المشتري الظاهر في الشراء بطريق التسخير ثم نصل الى خاتمة نضمنها أهم النتائج التي توصلنا اليها من خلال هذا البحث .

العقد عمل قانوني قوامه الارادة والقانون لا يرتب أي أثر قانوني على الارادة الا أذا كانت تلك الارادة حرة واعية أحاطت بمضمون التصرف فأتجهت اليه دون اكراه أو غلط أو غبن أو أستغلال أي كانت أرادة غير معيبة بعيب من عيوب الرضا.

ادى ظهور وباء كورونا المستجد و انتشاره في العالم الى توقف الحياة بصورة عامة، خاصة بعد التدابير المتخذة من قبل السلطات العامة بفرض حظر التجوال و تعطيل الدوام الرسمي للحد من انتشاره و حصر اثاره في اضيق نطاق ممكن.وقد كان لهذا التوقف اثره بالنسبة الى سريان المدد القانونية سواء كانت مدد سقوط ام مدد تقادم.فمن الثابت أن جميع مدد السقوط و كافة المواعيد الاجرائية الاخرى سواء تلك المتعلقة برفع الدعوى او الطعن في الاحكام و جميع مدد التقادم أيا كان نوعها تقف اذا ما تحققت قوة قاهرة منعت المدعي من المطالبة بحقه.اذ انه ليس من العدالة أن يقضي بسقوط الحق لانقضاء مدته او سريان مدة التقادم على الرغم من حدوث ظرف عام لا شأن لإرادة الخصم في حدوثه و ليس له دفعه منعه من استكمال السير في إجراءات الدعوى في أي مرحلة كانت عليها.لذا فأن وقف جميع المدد القانونية السارية سواء كانت مدد سقوط أو مدد تقادم خلال فترة حظر التجوال المفروض بسبب وباء كورونا يأتي متوافقا و منسجما مع احكام العدالة و يعد تطبيقا صحيحا للقانون.

لقد اجاز القانون للمتعاقدين الاتفاق على تعديل احكام المسؤولية العقدية عندما اخرج احكام هذه المسؤولية من النظام العام ، وعلى اساس مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فيكون للمتعاقدين الاتفاق على التخفيف أو التشديد أو حتى الاعفاء من هذه المسؤولية. وبذلك فأن هذا الاتفاق هو الواجب الاتباع من قبل الطرفين المتعاقدين ، متى ما كان صحيحا غير مخالف لأحكام القانون والنظام العام. إلا أن هناك حلات يعدُ فيها هذا التعديل للمسؤولية العقدية باطلا وليس له اي اثر ، وهذه الحالات منها ما نص عليها المشرع بصورة مباشرة وخصها بنصوص قانونية كما في حالة ما اذا اشترط المدين اعفاءه من غشه أو خطأه الجسيم . إلا أن هناك حالات لم ينظمها المشرع بنصوص مباشرة ولم يتطرق اليها ، كما في حالة ما اذا اشترط المدين التخفيف أو الاعفاء من المسؤولية التي تنشأ عن الاضرار التي تصيب جسد الانسان.