الحماية القانونية للمتضرر من إساءة صرف الأدوية (دراسة مقارنة)
الباحث الأول:
أ.م.د دلال تفكير مراد
الباحثين الآخرين:
م.م رغد عبد مسلم عبيد الحسناوي
المجلة:
مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الانسانية
تاريخ النشر:
14 يونيو، 2025
مختصر البحث:
تعد الاساءة في صرف الادوية من اخطاء المهنة التي تجعل مرتكبها مسؤولا ، اذ تصدر من الصيدلي اثناء قيامه او ممارسته مهنته، فاذا ما تسبب بضرر للغير وتوافرت العلاقة السببية كان ذلك سببا لقيام مسؤوليته المدنية تجاه المضرور والزامه بتعويضه عن الاضرار التي س…
تعد الاساءة في صرف الادوية من اخطاء المهنة التي تجعل مرتكبها مسؤولا ، اذ تصدر من الصيدلي اثناء قيامه او ممارسته مهنته، فاذا ما تسبب بضرر للغير وتوافرت العلاقة السببية كان ذلك سببا لقيام مسؤوليته المدنية تجاه المضرور والزامه بتعويضه عن الاضرار التي سببها الاساءة في صرف العلاج بما يحقق للمضرور الحماية القانونية الكافية .
ومن الاخطاء الممكن صدورها من الصيدلي والتي تعتبر اساءة في صرف الادوية هي اما تتمثل بسوء صرف الدواء او قيامه ببيع الدواء الخطأ للمريض او وضع كميات اكثر مما هو مقرر في تركيب دواء معين. ولكون هذه الاساءة في صرف الادوية تؤدي الى حدوث اضرار ومشاكل صحية للمرضى ، مما يترتب على تلك الاضرار مسؤولية تقع على عاتق مرتكبها.
لذا فأن توفير حماية كافية للمضرور يكون من خلال قيام مسؤولية الصيدلي والزامه بالتعويض عن الاضرار التي ترتبت نتيجة الخطأ في صرف الدواء. وان كانت تلك المسؤولية غير كاملة في حالات معينة يستطيع فيها مرتكب الخطأ ان يتمسك بما يؤدي الى دفع المسؤولية عنه.
الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية ، الادوية ، المسؤولية المدنية ، المضرور.