الدفع الالكتروني للديون في المعاملات التجارية
يعد الدفع الالكتروني للديون من المسائل ذات الاهمية في تسهيل عملية التبادل التجاري الدولي
Academic certificate
1- Bachelor’s degree from the Faculty of Law, University of Babylon
Graduation year: 2007
2- Master of Private Law / College of Law / University of Babylon / Thesis title (Legal regulation of negotiations in international trade contracts)
Graduation date, 2014
3- Doctorate in private law / commercial law / University of Babylon / thesis title (Legal regulation of the syndicated banking loan contract), graduation year: 2019
Email: [email protected]
Third: Scientific experiences
1- I worked as a lecturer in the College of Arts / University of Al-Qadisiyah for the subject of human rights
2- I worked as a lecturer at the Islamic University / Al-Qadisiyah branch for the subject of research methodology.
3- I worked as a lecturer at the Islamic University / Najaf Branch for the subject of real rights and labor law.
4- Giving lectures on human rights in charitable institutions such as the Benevolent Orphan Care Foundation and other benevolent organizations in Najaf.
5- Giving lectures on human rights in a group of civil society organizations such as the Women's Protection Organization and other organizations
6- I worked as a lecturer at Imam Al-Kadhim College / Al-Najaf branch for commercial law and in-kind rights
7- I worked as a contract worker in the former Humanitarian College (currently Al-Kafeel University) for material rights in rem, commercial law, corporate law, and personal status law.
8- I worked as a contract holder at Al-Tusi University College as a law department course.
9- Currently a lecturer in the Department of Legal Administration at the Technical Institute at Al-Furat Al-Awsat University.
Fourth: the subjects that were taught
1- In-kind rights
2- Commercial Law
3- Commercial companies
4- Civil Law
5- The Law of Evidence
6- Proceedings Law
7- Private international law
8- An introduction to the study of law
9- The subject of research methodology
10- Labor Law
11- Personal Status Law
12- Human Rights
13- Civil Service Administration
Fourth: published research
1- Electronic payment of debts in commercial transactions
2- Obligations of the negotiating parties
3- The joint bank account
4- Obligations of the parties to the syndicated banking loan contract
5- The impact of the Corona pandemic on the employment contract
6- Provisions of the joint financing contract
7- Speculation and its impact on Islamic banks
8- The legal framework for the banking scheduling contract
9- The impact of the Corona pandemic on contractual obligations
10- Corruption and its impact on investment contracts
11- Divorce as a consequence of electronic marital infidelity
12- The legal framework for the commercial companies complex
14- The Insurance Bureau’s oversight of insurance companies
15- The role of UNESCO in protecting cultural property
16- Criminal lawsuit in cybercrime
17- Sustainable development and its impact on intellectual property investment in Iraq
18- Criminal policy for drug crime in Iraq
Fifth: other certificates
1- She holds a degree in computer technology from Al-Qadisiyah University
2- She holds a teaching certificate from Al-Qadisiyah University
3- TOEFL certificate in 2010
4- She holds a certificate of fluency in the Arabic language from Al-Furat Al-Awsat University
5- A training course on promotions and scientific journals between reality and future ambition for the year 2023
Sixth: Discussions, seminars, conferences and workshops participated in:
1- A panel discussion was held entitled The Obligations of the Regulated Bank in the Banking Syndicated Loan Contract in Iraq.
2- Participation in an international scientific symposium entitled Senior Management and its Role in Supporting Change and Creativity after the Corona Crisis as a Model 5/21/2020
3- Participation in a panel discussion on the Covid crisis in the global economy on 6/9/2020
4- Participation in a workshop entitled Capacity Building for Teaching Staff, in cooperation with Al-Kafeel University with Gulf College, on 4/5/2018.
5- Participation in the electronic workshop held at the Diwaniyah Technical Institute entitled traditional and electronic packaging and the percentage of achievement achieved
6- Participation in a scientific symposium entitled Quality System in the Educational Institution in the Iraqi Society for Regulating Quality Management in Maysan.
7- Participation in a practical workshop tagged The New World after Corona in light of the challenges of artificial intelligence technology at Mesopotamia National College in Baghdad.
8- Participation in an electronic training workshop entitled Table of Specifications for the Electronic Exam with applied examples on the Zoom and Google Form platforms, which was held at the University of Mosul, College of Education for Girls.
9- Participation in an electronic training workshop entitled Home confinement is positive, which was held by the Continuing Education Center in Basra Governorate.
10- Participation in the conference held by Al-Mustafa University College entitled Cognitive Development and Orientalism Building the Future with a research titled Electronic Arbitration as a Means of Resolving Disputes in Financial Transactions.
11- Participation in presenting a legal study for the Office of the High Commission for Human Rights entitled (Electronic marital infidelity in Iraqi legislation)).
12- Participation in the conference held electronically by Al-Sharqiya University in the Sultanate of Oman with a research entitled “Criminal Policy for Drug Crime in Race” in cooperation with the Al-Dhakawat Foundation for Culture, Thought and Arts in Iraq.
13- Participation in the conference held by Al-Mamoun University College with a research entitled Legal protection for women with disabilities
Seventh: Letters of thanks and appreciation
1- A letter of thanks and appreciation from the Holy Abbasid Shrine / Office of the Secretary-General (may his glory last) No. 3174 dated 12/2/1017
2- A letter of thanks and appreciation from the honorable President of Al-Kafeel University Dr. / 2 / 474 on 29/2019
3- A letter of thanks and appreciation from the College of Human Studies University (formerly), Al-Kafeel University, currently No. 3857 dated 10/6/2015
4- A letter of thanks and appreciation from the College of Humanitarian Studies University (formerly), Al-Kafeel University, currently No. 4526 on 9/11/2017
5- A letter of thanks and appreciation from the College of Human Studies University (formerly), Al-Kafeel University, currently No. 5467 on 10/23/2017
6- A letter of thanks and appreciation from the Governor of Najaf, No. T / A / N. C on 20/2/2017
7- A letter of thanks and appreciation from Representative Sadiq Al-Labban No. 628 / N. C on 20/2/2017
8- A letter of thanks and appreciation from the Dean of Al-Tusi University College for the year 2023.
9- A letter of thanks and appreciation from the Kafel Zainab Foundation for Orphan Care in Najaf, No. 79 dated 12/9/2017.
10- Letter of thanks and appreciation (3) from the Deanship of the Technical Institute in Najaf in 2023 due to participation in conferences and examination committees.
Eighth: Participated courses
1- Educational qualification course, book No. 81227 on May 18, 2014
2- Education Techniques Course, Book No. 9872 on 6/18/2014
يعد الدفع الالكتروني للديون من المسائل ذات الاهمية في تسهيل عملية التبادل التجاري الدولي
يعد عقد الجدولة افضل السبل القانونية لتعويم الزبون والتخلص من حالة التعثر المالي بشأن المحافظة على حقوق المصرف والتي يتعين أن تقوم على مجموعة من الأسس الكفيلة بحماية حقوق المصرف والتي تتمثل بقيام الزبون واستعداد بسداد ديون للمصرف فيما يتعلق بأصل الدين وفوائده بحيث يتوافق البرنامج الزمني للسداد مع تدفقات النقدية المتوقعة من عائدات المشروع الممول بالإضافة إلى تقديم الزبون الضمانات
الاصل أن منح اجازة بانشاء شركات التأمين يكون من الاختصاصات الحصرية لديوان التأمين بما يتمتع به من أدوات قانونية تسمح له بممارسة الرقابة على عملية التـأسيس وصولاً ألى مرحلة صدور الاجازة , ومن ثم أصدار القرار الخاص بالسماح بممارسة النشاط التأميني سواء كان ذلك بالنسبة للشركات الوطنية أم الاجنبية وفروعها.بعد ولادة الشركة تبدأ مرحلة جديدة لها, تكون في غاية الأهمية وذلك لما يسمح به القانون للشركات من ممارسة أنشطة ذات تأثير كبير على الواقع الأقتصادي,والأجتماعي حتى الاستقرار الأمني بما قد توفره من تمويل، ولذا فأن هذه الرقابة لاتقف عند مرحلة الـتأكد من توفر الشروط القانونية لأمكانية السماح بالأستمرار بممارسة الأنشطة التأمينية ,وعدم خضوعها لأجراءات قانونية فحسب فقد تصل الى حد التدخل لحماية الشركة من التصرفات التي تؤدي الى الأضرار بذاتها,وهذا يعكس مدى رغبة المشرع في الابقاء على الشركات وضمان أستمرارها في ممارسة عمليات التأمين ,
يعد تجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي أو أحدى صور التركيز الاقتصادي، فالتجمع يتكون من عدد شركات مستقلة عن بعضها البعض قانونياً ، أي لها شخصية معنوية مستقلة،إلا إنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية، فالتجمع ليس له شخصية معنوية، وإنما يقوم على فكرة السيطرة والنفوذ والرقابة ، ذلك إن الشركة القابضة تأتي على رأس التجمع فتخضع لسيطرتها الشركات الاخرى التي تعرف"بالشركات التابعة"،من خلال استعمال وسائل متعددة. فتجمع الشركات التجارية يتميز بوجود رابطة التبعية بين الشركة الام القابضة والشركات التابعة المكونة لهذا المجمع ، فتبعية الشركات التابعة تنشأ من خلال المساهمات المالية التي تملكها الشركة القابضة بالإضافة إلى أهم خاصية تظهر في احتفاظ الشركات التابعة بشخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، فالشركة القابضة تسيطر إدارياً على الشركات التابعة من خلال منحها صلاحية تعين أعضاء في مجلس الإدارة لشركات التابعة بمقدار نسبة مساهمتها فيها ، كما تسيطر مالياً أيضاً من خلال صلاحية تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها ، لذا فإن الشركة القابضة من خلال قيامها بتقديم التمويل للشركات التابعة لها تحقق السيطرة الاقتصادية على هذه الشركات ، كونها تقدم الدعم المالي من قروض وضمانات وفقاً لخطط يتم وضعها من قبل الشركة القابضة بشكل يسمح لها بالمتابعة ، بشرط أن تقوم الشركات التابعة بتنفيذ تلك المشاريع وفقاً للضمانات والقروض التي ستمنحها الشركة القابضة .
الفساد في العصر الراهن يعد ظاهرة عالمية إذ لا تقتصر على منطقة معينة ولا على دولة محددة ، كونها عابرة للحدود والحواجز، والفساد لا يعد بأي حال من الأحوال قضية جديدة، إلا أن اتسعت دائرته ومجالاته وترابطت آلياته بشكل لم يسبق لها وجوداً، وذلك لترابط ظاهرة الفساد بالظواهر الاقتصادية ولا سيما النمو الاقتصادي للدول والانفتاح التجاري،
اثار فايروي كوفيد على عقود العمل المبرمة في العراق
يعد الصندوق الاجتماعي للتنمية برنامج جديد يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص المتاحة أمام الفقراء والمهمشين في العراق، وذلك عبر تحسين قدرتهم لغرض الحصول على الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل قصيرة الأمد على المستوى المحلي. ويتمثل الهدف العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في تعزيز جهود إعادة الاستقرار في العراق، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، ووضع تدابير مؤسسية تسعى نحو تعزيز الترابط الاجتماعي والاهتمام بأولويات التنمية المحلية ، ذلك لما له من أثر اجتماعي إيجابي الذي يتمثل بزيادة مستوى التمكين والترابط الاجتماعي عبر حشد مختلف مكونات المجتمع للتفكير معاً في تحديد الأولويات والاحتياجات المشتركة في مجتمعاتهم ، وتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في العراق وتمويل المشروعات المتلكئة عن طريق تمويلها من الصندوق.
إنَّ ابرام المعاملات المالية بشكل الكتروني يثير العديد من المشكلات قد تنشأ بين أطرافها نظراً للوسط الذي تتم من خلاله، على أن تتضمن هذه المعاملات ضمن عقودها بنداً مفاده امكانية فض المنازعات بواسطة التحكيم الإلكتروني، أو يتفق الأطراف اللجوء الى التحكيم الإلكتروني بعد وقوع النزاع، أي أن يتفق أطراف النزاع باللجوء إلى التحكيم الإلكتروني أما ضمن شرط خاص بالعقد ،
تعد المصارف أحدى المؤسسات المالية الخاصة بتداول الأموال بين الاشخاص وذلك لدورها الفعال في تطوير وتوجيه الاستثمارات في البلدان، ويستخدم البنك المركزي سياساته النقدية لغرض توجيه أنشطتها بما يخدم النمو والتطوير، ولأن النقود أداة للتعامل في كل مجتمع متحضر, عد المصرف في الدول وسيط لا غنى عنه في عملية العرض والطلب ، وللمصارف الإسلامية دور بارز في تمويل بعض المشروعات عن طريق استثمار أموال المودعين لديها، فتلجأ المصارف الاسلامية نحو إبرام عقد المضاربة مع المضارب المستثمر بعد أخذ ضمانات كافية وذلك لعظم المخاطر الموجودة بها من حيث أن المضارب يملك حرية التصرف في إدارة مال المضاربة، والتكلفة العالية التي يتكبدها المصرف في بحث مدى قدرة المضارب وخبرته وحسن تصرفه للأمور بصورة دقيقة.
يعد عقد التمويل المشترك من العقود المصرفية التي لهال دور في تمويل المشروعات الكبرى التي تتطلب سيولة مالية كبيرة تتجاوز قدرة المصرف الواحد في تغطيتها أما لقلة الموارد المالية أو رغبة المصارف بعدم تتجاوز الحدود الائتمانية المقررة قانوناً ، مما يلجأ المصرف إلى التعاون مع مصارف أخرى لغرض تقديم تمويل بسعر فائدة متغير ، مما يحقق للمصارف الراغبة بمنح التمويل فرصة استثمار ما لديها من موارد مالية فائضة، كما تتاح لها فرصة تنويع الاستثمارات الخاصة ، وذلك عندما يتركز نشاط المقترض في منطقة جغرافية معينة متميزة عن المناطق التي تقدم فيها المصارف خدماتها.
أن لعقود القروض المجمعه المصرفية دور هام في تحقق التطور الاقتصادي ويستلزم تعاون المصارف من اجل منح قرض بير وطويل الاجل لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع
تعد أنماط الإنتاج والاستهلاك من أهم القضايا القانونية والاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، إذ أن العالم يتميز بسيادة النزعات الاستهلاكية في الدول المتقدمة صناعياً من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أنماط الإنتاج غير المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ، لذلك بات من الضرورة إحداث تغيير جذري في سياسات الإنتاج والاستهلاك للمحافظة على الموارد وجعلها متاحة لسكان العالم جميعاً ، شريطة أن تبقى متوفرة للأجيال المقبلة ، وتقع مسؤولية المحافظة على الموارد الطبيعية على الدول المتقدمة صناعياً التي تزيد من استهلاك نسبة كبيرة من تلك الموارد ، ذلك من خلال إنتاجها المكثف والواسع، فيما تبذل الدول النامية جهودها كافة لغرض تأمين الحاجات الأساسية لسكانها ، وكونه يعد حق مرتبط بحق تقرير المصير ، إذ يتم استخدام الموارد بهدف رفع مستوى الحياة، مع اعتبار المشاركة في التنمية والإفادة منها حق للأفراد على اعتبارهم محور عملية التنمية غير القابلة للتصرف ذو البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ابتغاء توفير الحد الأدنى للمعيشة.
تعد القوانين والتشريعات من الوسائل الرئيسية التي تلعب دوراً في إرساء دعائم التنمية بشتى اشكالها ومجالاتها، وحجر الأساس في تمكين المرأة ، سيما واننا نتحدث عن تحقيق تنمية شاملة، لا يمكن أن تكون أو أن تنجح بدون شراكة حقيقية للمرأة في مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تنظر لها نظرة مخلوق ضعيف وناقص. لهذا فالتشريعات التي رافقت مسيرة المرأة الأردنية عبر جميع المراحل كان لها تأثير كبير على هذه المسيرة، إنطلاقا من مرحلة العجز لهذ التشريعات أحيانا عن مساعدة المرأة العراقية والنهوض بها و مرورا بمرحلة جرى فيها اجراء تعديلات إيجابية إلا انها بقيت دون المستوى المطلوب، والوضع الحالي شهد تغيير ملحوظ في أوضاع المرأة، وقد إستطاعت هذه التشريعات في مجتمع مازال يحتفظ بثقافة لها خصوصية تحد من الدور الفعال للمرأة – استطاعت التشريعات من نقل المرأة من حالة التقوقع والانحسار داخل منزلها ، الى مرحلة متقدمة تمثلها مثلا ” الترشح للمقاعد النيابية بل الفوز بها والى مرحلة وجودها وتعيينها في مجالس الأمة والأعيان وفي الوزارات المختلفة. وإن كان هذا الوجود ديكوريا” في العديد من الحالات.
مما لاشك فيه أن عقود الطاقة المتجددة تعد من ابرز العقود المستحدثة؛ نظراً لماتساهم فيه من التخفيف من أضرار البيئة وسد النقص في انتاج الطاقة وتأمين مصادرها وتوفير فرص عامل جديدة ، الامر الذي يفسح مجال للقطاع الخاص ونشاط الأفراد في تمويل المشروعات الكبرى وإدارتها، خصوصاً مجال البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، لذلك اتجهت دول العالم نحو الاهنمام بمسألة تنويع مصادر الطاقة وتجديدها لاسيما الطاقة المتجددة ، نظراً لما تتميز به من إمكانية استغلالها المستمر دون أن يؤثر على استنفاد مصادر الطاقة المتجددة ، ويمر ابرام هذه العقود لغرض الاستثمار بها بمراحل عدة ، أولهما التفاوض بحيث يتم مناقشة الأمور الفنية والإقتصادية والقانونية كافة ، وبعدها مسألة منح الترخيص والاجازة لحين اتمام العقد وتنفيذه.