الدفع الالكتروني للديون في المعاملات التجارية
يعد الدفع الالكتروني للديون من المسائل ذات الاهمية في تسهيل عملية التبادل التجاري الدولي
ثانياً : الشهادة العلمية
1- بكالوريوس كلية القانون جامعة بابل
سنة التخرج : 2007
2- ماجستير قانون خاص / كلية القانون / جامعة بابل / عنوان الرسالة ( التنظم القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية (
تاريخ التخرج ، 2014
3- دكتوراه قانون خاص / قانون تجاري / جامعة بابل / عنوان الاطروحة ( التنظيم القانوني لعقد القرض المجمع المصرفي ) ، سنة التخرج : 2019
الاميل : [email protected]
ثالثاً : الخبرات العلمية
1- عملت كمحاضر في كلية الآداب / جامعة القادسية لمادة حقوق الانسان
2- عملت كمحاضر في الجامعة الاسلامية / فرع القادسية لمادة منهج البحث.
3- عملت كمحاضر في الجامعة الاسلامية / فرع النجف لمادة الحقوق العينية وقانون العمل.
4- القاء محاضرات في حقوق الانسان في مؤسسات خيرية مثل مؤسسة رعاية اليتيم الخيرة وغرها من المنظمات الخيرة في النجف الاشرف
5- القاء محاضرات في حقوق الانسان في مجموعة من منظمات المجتمع المدني مثل منظمة حماية المراءه وغيرها من المنظمات
6- عملت كمحاضر في كلية الامام الكاظم / فرع النجف لمادة القانون التجاري والحقوق العينية
7- عملت كعقد في الكلية الانسانية سابقا ( جامعة الكفيل حاليا ) لمادة الحقوق العينية ، والقانون التجاري ، قانون الشركات ، قانون الاحوال الشخصية.
8- عملت كعقد في جامعة المعقل الاهلية .
9- حالياً تدريسيسة في كلية القانون جامعة الكوفة
رابعاً : المواد التي تم تدريسها
1- الحقوق العينية
2- القانون التجاري
3- الشركات التجارية
4- القانون المدني
5- قانون الاثبات
6- قانون المرافعات
7- القانون الدولي الخاص
8- مدخل لدراسة القانون
9- لمادة منهج البحث
10- قانون العمل
11- قانون الاحوال الشخصية
12- حقوق الانسان
13- ادارة الخدمة المدنية
رابعاً : البحوث المنشورة
1- الدفع الالكتروني للديون في المعاملات التجارية
2- التزامات اطراف التفاوض
3- الحساب المصرفي المشترك
4- التزامات اطراف عقد القرض المجمع المصرفي
5- اثر جائحة كورونا على عقد العمل
6- احكام عقد التمويل المشترك
7- المضاربة واثرها على المصارف الاسلامية
8- الاطار القانوني لعقد الجدولة المصرفي
9- أثر جائحة كورونا على الالتزمات العقدية
10- الفساد واثره على عقود الاستثمار
11- الطلاق كأثر للخيانة الزوجية الالكترونية
12- الاطار القانوني لمجمع الشركات التجارية
14- رقابة ديوان التأمين على شركات التأمين
15- التنمية الستدامة واثرها على استثمار الملكية الفكرية في العراق
16- تفعيل قواعد حماية المستهلك واثرها على التنمية المستدامة
17- صندوق تنمية الاستثمار واثره في القانون العراقي
18- اظهار الاثر العلمي للاستاذ الجامعي ظل جائحة كورونا
19- تشين بلوك واثره على عقود التجارة الدولية
خامساً : شهادات اخرى
1- حاصلة على شهادة في تقنيات الحاسوب من جامعة القادسية
2- حاصلة على شهادة طراق تدريس من جامعة القادسية
3- شهادة توفل عام 2010
4- حاصلة على شهادة سلامة اللغة العربية جامعة الفرات الاوسط
5- دورة تدريبية حول الترقيات والمجلات العلمية بين الواقع والطموح المستقبلي لعام 2023
سادساً : الحلقات النقاشة والندوات والمؤتمرات والورشات المشارك بها
1- تم القاء حلقة نقاشية بعنوان التزمات المصرف المنظم في عقد القرض المجمع المصرفي في العراق .
2- مشاركة في ندوة علمية دولية بعنوان الادارة العليا ودورها في دعم التغير والابداع ما بعد ازمة كورونا انموذجا 21 /5/ 2020
3- المشاركة في حلقة نقاشية حول أزمة كوفيد في الاقتصاد العالمي في 9/6 /2020
4- مشاركة في ورشة عمل بعنوان بناء القدرات للملاكات التدريسيةتعاون جامعة الكفيل مع كلية الخليج بتاريخ 5 /4 / 2018
5- مشاركة في الروشة الالكترونية المقامة في المعهد التقني الديوانية بعنوان التغليم التقليدي والالكتروني ونسبة ما تم تحققة من انجاز
6- مشاركة في ندوة علمية بعنوان نظام الجودة في المؤسسة التعلمية في الجمعية العراقية لتنظم ادارة الجودة في ميسان
7- مشاركة في ورشة عملية الموسومة العالم الجديد ما بعد كورونا في ظل تحديات تكنولوجيا الذكاء الصناعي في كلية بلاد الرافدين الاهلية في بغداد
8- مشاركة في ورشة عمل تدريبية الكترونية بعنوان جدول المواصفات الامتحان الالكتروني مع امثلة تطبيقية على منصتي زوم وكوكل فورم والمقامة في جامعة الموصل كلية التربية للبنات
9- مشاركة في ورشة عمل تدربية الكترونية بعنوان الحجز المنزلي ايجابي والتي اقامها مركز التعليم المستمر في محافظة البصرة .
10- المشاركة في المؤتمر مقام من قبل كلية المصطفى الجامعة بعنوان التطور المعرفي واستشراق بناء المستقبل ببحث عنوانه التحكيم الالكتروني وسيلة لحل المنازعات في المعاملات المالية .
11- المشاركة في تقديم دراسة قانونية لمكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان ( الخيانة الزوجية الالكترونية في التشريع العراقي )).
12- المشاركة في المؤتمر مقام من قبل جامعة الشرقية في سلطنة عمان الكترونياً ببحث عنوانه السياسة الجنائية لجريمة المخدرات في العرق )) بالتعاون مع مؤسسة الذكوات للثقافة والفكر والفنون في العراق .
13- المشاركة في المؤتمر المقام من قبل كلية المأمون الجامعة ببحث عنوانه الحماية القانونية للنساء ذات الاعاقة.
14- المشاركة في المؤتمر مقام من قبل المعهد العالي للعلوم والتقنية في بلدية كاباو في ليبيا الكترونياً ببحث عنوانه اظهار الاثر العلمي للاستاذ الجامعي ظل جائحة كورونا.
15- تم القاء محاضرات في مركز التعليم المستمر باختصاص القانون التجاري ودورات تدريبية في المعهد التقني النجف.
سابعاً : كتب الشكر والتقدير
1- كتاب شكر وتقدير من العتبة العباسية المقدسة / مكتب الامين العام( دام عزه ) رقم 3174 في 2/ 12 / 1017
2- كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة الكفيل المحترم د /2 / 474 في 29 / 2019
3- كتاب شكر وتقدير من الكلية الدراسات الانسانية الجامعة ( سابقا ) جامعة الكفيل حاليا رقم 3857 في 6 /10 / 2015
4- كتاب شكر وتقدير من الكلية الدراسات الانسانية الجامعة ( سابقا ) جامعة الكفيل حاليا رقم 4526 في 11 /9 /لا2017
5- كتاب شكر وتقدير من الكلية الدراسات الانسانية الجامعة ( سابقا ) جامعة الكفيل حاليا رقم 5467 في 23 / 10 / 2017
6- كتاب شكر وتقدير من محافظ النجف الاشرف رقم ت /أ /ن . ج في 20 / 2 / 2017
ط
8- كتاب شكر وتقدير من عميد كلية الطوسي الجامعة لعام 2023 .
9- كتاب شكر وتقدير من مؤسسة كافل زينب لرعاية الايتام في النجف بالعدد 79 في 9 / 12 / 2017.
10- كتاب شكر وتقدير عدد (4) من عمادة المعهد التقني في النجف عام 2023 نظراً للمشاركة في المؤتمرات واللجان الامتحانية.
ثامناً: الدورات المشارك بها
1- دورة التأهيل التربوي بالكتاب المرقم 81227 في 18 /5 / 2014
2- دورة تقنيات التعليم الكتاب المرقم 9872 في 18 /6 / 2014
يعد الدفع الالكتروني للديون من المسائل ذات الاهمية في تسهيل عملية التبادل التجاري الدولي
يعد عقد الجدولة افضل السبل القانونية لتعويم الزبون والتخلص من حالة التعثر المالي بشأن المحافظة على حقوق المصرف والتي يتعين أن تقوم على مجموعة من الأسس الكفيلة بحماية حقوق المصرف والتي تتمثل بقيام الزبون واستعداد بسداد ديون للمصرف فيما يتعلق بأصل الدين وفوائده بحيث يتوافق البرنامج الزمني للسداد مع تدفقات النقدية المتوقعة من عائدات المشروع الممول بالإضافة إلى تقديم الزبون الضمانات
الاصل أن منح اجازة بانشاء شركات التأمين يكون من الاختصاصات الحصرية لديوان التأمين بما يتمتع به من أدوات قانونية تسمح له بممارسة الرقابة على عملية التـأسيس وصولاً ألى مرحلة صدور الاجازة , ومن ثم أصدار القرار الخاص بالسماح بممارسة النشاط التأميني سواء كان ذلك بالنسبة للشركات الوطنية أم الاجنبية وفروعها.بعد ولادة الشركة تبدأ مرحلة جديدة لها, تكون في غاية الأهمية وذلك لما يسمح به القانون للشركات من ممارسة أنشطة ذات تأثير كبير على الواقع الأقتصادي,والأجتماعي حتى الاستقرار الأمني بما قد توفره من تمويل، ولذا فأن هذه الرقابة لاتقف عند مرحلة الـتأكد من توفر الشروط القانونية لأمكانية السماح بالأستمرار بممارسة الأنشطة التأمينية ,وعدم خضوعها لأجراءات قانونية فحسب فقد تصل الى حد التدخل لحماية الشركة من التصرفات التي تؤدي الى الأضرار بذاتها,وهذا يعكس مدى رغبة المشرع في الابقاء على الشركات وضمان أستمرارها في ممارسة عمليات التأمين ,
يعد تجمع الشركات ظاهرة مبتكرة للتنظيم الاقتصادي أو أحدى صور التركيز الاقتصادي، فالتجمع يتكون من عدد شركات مستقلة عن بعضها البعض قانونياً ، أي لها شخصية معنوية مستقلة،إلا إنها مرتبطة فيما بينها بروابط اقتصادية، فالتجمع ليس له شخصية معنوية، وإنما يقوم على فكرة السيطرة والنفوذ والرقابة ، ذلك إن الشركة القابضة تأتي على رأس التجمع فتخضع لسيطرتها الشركات الاخرى التي تعرف"بالشركات التابعة"،من خلال استعمال وسائل متعددة. فتجمع الشركات التجارية يتميز بوجود رابطة التبعية بين الشركة الام القابضة والشركات التابعة المكونة لهذا المجمع ، فتبعية الشركات التابعة تنشأ من خلال المساهمات المالية التي تملكها الشركة القابضة بالإضافة إلى أهم خاصية تظهر في احتفاظ الشركات التابعة بشخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، فالشركة القابضة تسيطر إدارياً على الشركات التابعة من خلال منحها صلاحية تعين أعضاء في مجلس الإدارة لشركات التابعة بمقدار نسبة مساهمتها فيها ، كما تسيطر مالياً أيضاً من خلال صلاحية تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها ، لذا فإن الشركة القابضة من خلال قيامها بتقديم التمويل للشركات التابعة لها تحقق السيطرة الاقتصادية على هذه الشركات ، كونها تقدم الدعم المالي من قروض وضمانات وفقاً لخطط يتم وضعها من قبل الشركة القابضة بشكل يسمح لها بالمتابعة ، بشرط أن تقوم الشركات التابعة بتنفيذ تلك المشاريع وفقاً للضمانات والقروض التي ستمنحها الشركة القابضة .
الفساد في العصر الراهن يعد ظاهرة عالمية إذ لا تقتصر على منطقة معينة ولا على دولة محددة ، كونها عابرة للحدود والحواجز، والفساد لا يعد بأي حال من الأحوال قضية جديدة، إلا أن اتسعت دائرته ومجالاته وترابطت آلياته بشكل لم يسبق لها وجوداً، وذلك لترابط ظاهرة الفساد بالظواهر الاقتصادية ولا سيما النمو الاقتصادي للدول والانفتاح التجاري،
اثار فايروي كوفيد على عقود العمل المبرمة في العراق
يعد الصندوق الاجتماعي للتنمية برنامج جديد يسعى إلى تحسين الظروف المعيشية والفرص المتاحة أمام الفقراء والمهمشين في العراق، وذلك عبر تحسين قدرتهم لغرض الحصول على الخدمات الأساسية واستحداث فرص عمل قصيرة الأمد على المستوى المحلي. ويتمثل الهدف العام للصندوق الاجتماعي للتنمية في تعزيز جهود إعادة الاستقرار في العراق، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، ووضع تدابير مؤسسية تسعى نحو تعزيز الترابط الاجتماعي والاهتمام بأولويات التنمية المحلية ، ذلك لما له من أثر اجتماعي إيجابي الذي يتمثل بزيادة مستوى التمكين والترابط الاجتماعي عبر حشد مختلف مكونات المجتمع للتفكير معاً في تحديد الأولويات والاحتياجات المشتركة في مجتمعاتهم ، وتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في العراق وتمويل المشروعات المتلكئة عن طريق تمويلها من الصندوق.
إنَّ ابرام المعاملات المالية بشكل الكتروني يثير العديد من المشكلات قد تنشأ بين أطرافها نظراً للوسط الذي تتم من خلاله، على أن تتضمن هذه المعاملات ضمن عقودها بنداً مفاده امكانية فض المنازعات بواسطة التحكيم الإلكتروني، أو يتفق الأطراف اللجوء الى التحكيم الإلكتروني بعد وقوع النزاع، أي أن يتفق أطراف النزاع باللجوء إلى التحكيم الإلكتروني أما ضمن شرط خاص بالعقد ،
تعد المصارف أحدى المؤسسات المالية الخاصة بتداول الأموال بين الاشخاص وذلك لدورها الفعال في تطوير وتوجيه الاستثمارات في البلدان، ويستخدم البنك المركزي سياساته النقدية لغرض توجيه أنشطتها بما يخدم النمو والتطوير، ولأن النقود أداة للتعامل في كل مجتمع متحضر, عد المصرف في الدول وسيط لا غنى عنه في عملية العرض والطلب ، وللمصارف الإسلامية دور بارز في تمويل بعض المشروعات عن طريق استثمار أموال المودعين لديها، فتلجأ المصارف الاسلامية نحو إبرام عقد المضاربة مع المضارب المستثمر بعد أخذ ضمانات كافية وذلك لعظم المخاطر الموجودة بها من حيث أن المضارب يملك حرية التصرف في إدارة مال المضاربة، والتكلفة العالية التي يتكبدها المصرف في بحث مدى قدرة المضارب وخبرته وحسن تصرفه للأمور بصورة دقيقة.
يعد عقد التمويل المشترك من العقود المصرفية التي لهال دور في تمويل المشروعات الكبرى التي تتطلب سيولة مالية كبيرة تتجاوز قدرة المصرف الواحد في تغطيتها أما لقلة الموارد المالية أو رغبة المصارف بعدم تتجاوز الحدود الائتمانية المقررة قانوناً ، مما يلجأ المصرف إلى التعاون مع مصارف أخرى لغرض تقديم تمويل بسعر فائدة متغير ، مما يحقق للمصارف الراغبة بمنح التمويل فرصة استثمار ما لديها من موارد مالية فائضة، كما تتاح لها فرصة تنويع الاستثمارات الخاصة ، وذلك عندما يتركز نشاط المقترض في منطقة جغرافية معينة متميزة عن المناطق التي تقدم فيها المصارف خدماتها.
أن لعقود القروض المجمعه المصرفية دور هام في تحقق التطور الاقتصادي ويستلزم تعاون المصارف من اجل منح قرض بير وطويل الاجل لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع
تعد أنماط الإنتاج والاستهلاك من أهم القضايا القانونية والاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، إذ أن العالم يتميز بسيادة النزعات الاستهلاكية في الدول المتقدمة صناعياً من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أنماط الإنتاج غير المستدامة تستنزف الموارد الطبيعية سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ، لذلك بات من الضرورة إحداث تغيير جذري في سياسات الإنتاج والاستهلاك للمحافظة على الموارد وجعلها متاحة لسكان العالم جميعاً ، شريطة أن تبقى متوفرة للأجيال المقبلة ، وتقع مسؤولية المحافظة على الموارد الطبيعية على الدول المتقدمة صناعياً التي تزيد من استهلاك نسبة كبيرة من تلك الموارد ، ذلك من خلال إنتاجها المكثف والواسع، فيما تبذل الدول النامية جهودها كافة لغرض تأمين الحاجات الأساسية لسكانها ، وكونه يعد حق مرتبط بحق تقرير المصير ، إذ يتم استخدام الموارد بهدف رفع مستوى الحياة، مع اعتبار المشاركة في التنمية والإفادة منها حق للأفراد على اعتبارهم محور عملية التنمية غير القابلة للتصرف ذو البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ابتغاء توفير الحد الأدنى للمعيشة.
تعد القوانين والتشريعات من الوسائل الرئيسية التي تلعب دوراً في إرساء دعائم التنمية بشتى اشكالها ومجالاتها، وحجر الأساس في تمكين المرأة ، سيما واننا نتحدث عن تحقيق تنمية شاملة، لا يمكن أن تكون أو أن تنجح بدون شراكة حقيقية للمرأة في مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تنظر لها نظرة مخلوق ضعيف وناقص. لهذا فالتشريعات التي رافقت مسيرة المرأة الأردنية عبر جميع المراحل كان لها تأثير كبير على هذه المسيرة، إنطلاقا من مرحلة العجز لهذ التشريعات أحيانا عن مساعدة المرأة العراقية والنهوض بها و مرورا بمرحلة جرى فيها اجراء تعديلات إيجابية إلا انها بقيت دون المستوى المطلوب، والوضع الحالي شهد تغيير ملحوظ في أوضاع المرأة، وقد إستطاعت هذه التشريعات في مجتمع مازال يحتفظ بثقافة لها خصوصية تحد من الدور الفعال للمرأة – استطاعت التشريعات من نقل المرأة من حالة التقوقع والانحسار داخل منزلها ، الى مرحلة متقدمة تمثلها مثلا ” الترشح للمقاعد النيابية بل الفوز بها والى مرحلة وجودها وتعيينها في مجالس الأمة والأعيان وفي الوزارات المختلفة. وإن كان هذا الوجود ديكوريا” في العديد من الحالات.
مما لاشك فيه أن عقود الطاقة المتجددة تعد من ابرز العقود المستحدثة؛ نظراً لماتساهم فيه من التخفيف من أضرار البيئة وسد النقص في انتاج الطاقة وتأمين مصادرها وتوفير فرص عامل جديدة ، الامر الذي يفسح مجال للقطاع الخاص ونشاط الأفراد في تمويل المشروعات الكبرى وإدارتها، خصوصاً مجال البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، لذلك اتجهت دول العالم نحو الاهنمام بمسألة تنويع مصادر الطاقة وتجديدها لاسيما الطاقة المتجددة ، نظراً لما تتميز به من إمكانية استغلالها المستمر دون أن يؤثر على استنفاد مصادر الطاقة المتجددة ، ويمر ابرام هذه العقود لغرض الاستثمار بها بمراحل عدة ، أولهما التفاوض بحيث يتم مناقشة الأمور الفنية والإقتصادية والقانونية كافة ، وبعدها مسألة منح الترخيص والاجازة لحين اتمام العقد وتنفيذه.