مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
bariq hamza abed aljahishy
Lecturer

bariq hamza abed aljahishy

0Publications

About

Bachelor's degree from the College of Law, University of Kufa, 2013
Master of Private Law, University of Kufa, 2018
I worked in the legal profession for 10 years
Former legal representative in the private sector
I have worked as a teacher in private colleges since 2019
Doctoral student in the preparatory stage
Research and studies //
1. Termination of bankruptcy by barter
2. The legal regulation of the worker in the probationary labor contract
3. The role of the Central Bank of Iraq in resolving the financial crisis. Analytical study
4. A study in the legal conditioning of workers in state departments and the public sector who are not appointed to permanent staffing
Scientific courses and experiences //
1. Passing the Arabic language safety course
2. Passing a teaching methods course
3. Passing a teaching validity course
4. Passing a computer proficiency course
5. Passing the English language proficiency course

Publications

3
2022

التنظيم القانوني للعامل في عقد العمل تحت التجربة

Authorsم.م بارق حمزة عبد مصيخ, هبة مهدي الفحام
Journalاداب الكوفة
Abstract

عقد العمل ليس من العقود الحديثة ، بل مر على مدى عصور عديدة ، لكن عقد العمل كأي عقد آخر يحتاج إلى التطوير والتحديث ، لذلك كان لا بد من إجراء تعديلات عليه. ولصاحب العمل خلال ذلك الحق في التأكد من أن العامل لديه المهارة المطلوبة للعمل المكلف به ، كما يسمح للعامل بالتأكد من أن العمل يلبي توقعاته وطموحاته المهنية. يباشر بالعقد أو يعدله. الإنسان بطبيعته ليس لديه خبرة في كل الأعمال التي يهدف إلى القيام بها ، لذلك من الضروري إبلاغه بها خلال فترة معينة تتميز بأنها محددة لا تتجاوز مدة معينة من أجل العامل للتأكد من ملاءمته للعمل المنوط به ، بالإضافة إلى تأكيد صاحب العمل على صحة العامل وقدرته على أداء العمل المكلف به. لذلك ، فإن وضع الشخص تحت المراقبة لا يقتصر على فئة العمال ، بل يشمل أيضًا الموظفين الذين يعملون في دوائر الدولة ، لأن وضع الشخص تحت المراقبة حقق العديد من النتائج ، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات خاصة.

2022

انقضاء الافلاس بالمقايضة

Authorsم.م بارق حمزة عبد مصيخ, هبة مهدي الفحام
Journalمجلة مركز دراسات الكوفة
Abstract

ادت التطورات الاقتصادية إلى تعقيد الحياة ، لذلك بدأ الأفراد في البحث عن الموارد التي تمكنهم من توفير مصدر رزق لهم ، وكان مجمل تلك الموارد يلجأ إلى التجارة. قد تكون التجارة والتجارة الدولية صفقة مربحة وأخرى غير مربحة ، مما يؤدي في حالة الخسارة إلى إفلاس التاجر. إذا تمسك الدائنون بحقهم في الحصول على ديونهم ولم يوافقوا على التسوية. في مواجهة هذا الموقف لابد من إيجاد حلول لمعالجته ، ومثله المقايضة ، أن لدائن معين حق على التاجر المفلس ، ولكن في نفس الوقت يتوفر مقابل مالي للمدين المفلس. وبناءً عليه ، يترتب على هذه المقايضة زوال ديونين متقابلين رغم فتح إجراءات الإفلاس وحصول الدائن المعني على دينه بشكل غير مباشر عن باقي الدائنين. يتضح مما تقدم أن الإفلاس يعتبر حكمًا على التاجر يترتب عليه عدد من الإجراءات. بعض هذه الإجراءات في مصلحة التاجر. يشرع الإفلاس هنا لحماية المدين ودائنيه فيما يتعلق بالمدين وحمايته من باقي الدائنين الذين ينوي كل منهم تنفيذه. وأما أموال التاجر المفلس ، ومن ناحية أخرى فهي لمصلحة الدائنين ، لأن مال التاجر يقسم بينهم بالتساوي ،

2021

دور البنك المركزي العراقي في حل الازمة المالية في العراق. دراسة تحليلة.

Authorsم.م بارق حمزة عبد مصيخ
Journalمعهد الشرق الاوسط للدراسات والنشر
Abstract

لكل دولة سلطة مالية عليا تلجأ إليها في أنغام الأزمات المالية التي قد تتعرض لها. هذه الهيئة تسمى البنك المركزي. يتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من ضائقة الأزمات المالية من خلال تطبيق سياسة نقدية محددة تتناسب مع حجم الاختلالات. الوصول إلى الاستقرار النقدي الذي يساهم بشكل مباشر في حل الأزمة المالية. قبل أن يتولى البنك مهامه في إيجاد الحلول المناسبة ، يجب عليه أولاً البحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مشاكل مالية ، ثم محاولة معالجة هذه المشكلات ثم إيجاد الحلول المناسبة. دور البنك المركزي في حل الأزمات المالية نص عليه المشرع العراقي بموجب نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم رقم (56) لسنة (2004) الذي جاء فيه. "تتمثل الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على الحفاظ على النظام ونظام مالي مستقر يقوم على المنافسة في السوق ، ويعمل البنك المركزي العراقي بما يتماشى مع الأهداف المذكورة أعلاه على تعزيز التنمية المستدامة. وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار في العراق. يشير هذا النص بوضوح إلى أن التشريع العراقي منح البنك المركزي سلطة إيجاد الحلول التي يراها كافية لحل هذه الأزمة.

View details