بارق حمزة عبد الجحيشي

عقد العمل ليس من العقود الحديثة ، بل مر على مدى عصور عديدة ، لكن عقد العمل كأي عقد آخر يحتاج إلى التطوير والتحديث ، لذلك كان لا بد من إجراء تعديلات عليه. ولصاحب العمل خلال ذلك الحق في التأكد من أن العامل لديه المهارة المطلوبة للعمل المكلف به ، كما يسمح للعامل بالتأكد من أن العمل يلبي توقعاته وطموحاته المهنية. يباشر بالعقد أو يعدله. الإنسان بطبيعته ليس لديه خبرة في كل الأعمال التي يهدف إلى القيام بها ، لذلك من الضروري إبلاغه بها خلال فترة معينة تتميز بأنها محددة لا تتجاوز مدة معينة من أجل العامل للتأكد من ملاءمته للعمل المنوط به ، بالإضافة إلى تأكيد صاحب العمل على صحة العامل وقدرته على أداء العمل المكلف به. لذلك ، فإن وضع الشخص تحت المراقبة لا يقتصر على فئة العمال ، بل يشمل أيضًا الموظفين الذين يعملون في دوائر الدولة ، لأن وضع الشخص تحت المراقبة حقق العديد من النتائج ، خاصة في الأعمال التي تتطلب مهارات خاصة.

ادت التطورات الاقتصادية إلى تعقيد الحياة ، لذلك بدأ الأفراد في البحث عن الموارد التي تمكنهم من توفير مصدر رزق لهم ، وكان مجمل تلك الموارد يلجأ إلى التجارة. قد تكون التجارة والتجارة الدولية صفقة مربحة وأخرى غير مربحة ، مما يؤدي في حالة الخسارة إلى إفلاس التاجر. إذا تمسك الدائنون بحقهم في الحصول على ديونهم ولم يوافقوا على التسوية. في مواجهة هذا الموقف لابد من إيجاد حلول لمعالجته ، ومثله المقايضة ، أن لدائن معين حق على التاجر المفلس ، ولكن في نفس الوقت يتوفر مقابل مالي للمدين المفلس. وبناءً عليه ، يترتب على هذه المقايضة زوال ديونين متقابلين رغم فتح إجراءات الإفلاس وحصول الدائن المعني على دينه بشكل غير مباشر عن باقي الدائنين. يتضح مما تقدم أن الإفلاس يعتبر حكمًا على التاجر يترتب عليه عدد من الإجراءات. بعض هذه الإجراءات في مصلحة التاجر. يشرع الإفلاس هنا لحماية المدين ودائنيه فيما يتعلق بالمدين وحمايته من باقي الدائنين الذين ينوي كل منهم تنفيذه. وأما أموال التاجر المفلس ، ومن ناحية أخرى فهي لمصلحة الدائنين ، لأن مال التاجر يقسم بينهم بالتساوي ،

لكل دولة سلطة مالية عليا تلجأ إليها في أنغام الأزمات المالية التي قد تتعرض لها. هذه الهيئة تسمى البنك المركزي. يتخذ البنك المركزي الإجراءات اللازمة لإخراج البلاد من ضائقة الأزمات المالية من خلال تطبيق سياسة نقدية محددة تتناسب مع حجم الاختلالات. الوصول إلى الاستقرار النقدي الذي يساهم بشكل مباشر في حل الأزمة المالية. قبل أن يتولى البنك مهامه في إيجاد الحلول المناسبة ، يجب عليه أولاً البحث عن الأسباب التي أدت إلى حدوث مشاكل مالية ، ثم محاولة معالجة هذه المشكلات ثم إيجاد الحلول المناسبة. دور البنك المركزي في حل الأزمات المالية نص عليه المشرع العراقي بموجب نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم رقم (56) لسنة (2004) الذي جاء فيه. "تتمثل الأهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية والعمل على الحفاظ على النظام ونظام مالي مستقر يقوم على المنافسة في السوق ، ويعمل البنك المركزي العراقي بما يتماشى مع الأهداف المذكورة أعلاه على تعزيز التنمية المستدامة. وتوفير فرص العمل وتحقيق الازدهار في العراق. يشير هذا النص بوضوح إلى أن التشريع العراقي منح البنك المركزي سلطة إيجاد الحلول التي يراها كافية لحل هذه الأزمة.