اسعد عبد الرزاق طعمة الاسدي

تهدف هذه الدراسة إلى إعادة النظر في مفهومي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بنقلهما من نطاق المعالجة الفقهية الجزئية إلى أفق قيمي أوسع، حيث يعملان كمبدأين مؤثرين في الاجتهاد الفقهي، لا سيما في المجالات التي لا تغطيها النصوص التشريعية بشكل مباشر. تبدأ الدراسة بفحص طبيعة الاستدلال الفقهي في تفاعله مع النص والواقع، وتتبع الخلاف الفقهي حول مجال "ما لم يرد عنه نص صريح"، إلى جانب ما يترتب على هذا الخلاف من حيث توسيع قواعد الاستدلال، وإرساء مبادئ عملية، أو الاعتماد على البراهين غير اللفظية (الضمنية) وسلوك العقلاء. يتناول القسم الأول توسيع مفهوم المعروف من خلال المناهج اللغوية والقرآنية والأصولية. ويسعى إلى إثبات أن المعروف لا يقتصر على الواجبات والمحرمات، بل يشمل أيضًا القيم الفطرية والمعايير المقبولة عقلانيًا التي تترسخ في الوعي الجمعي للمجتمع. وفي هذا السياق، تُبرز الدراسة العلاقة الوثيقة بين المعروف وسلوك الفاعلين العقلانيين والمسلمات المتعارف عليها والعقل العملي. كما تُحلل الدراسة نقدًا هيمنة المنظور الفقهي في تفسير المعروف والمنكر، مُميزةً بين اعتبارهما موضوعين فقهيين مُحددين، وبين اعتبارهما كليات شاملة تُرسّخ مبادئ مفاهيمية تسبق أدوات الاستنباط الفقهي وتؤثر فيها

يُعتبر الاقتصادُ أحدَ أبرزِ دعائمِ النَّشاطِ البشريِّ، وقد حظيَ بعنايةٍ كبرى في الدِّينِ الإسلاميِّ، حيث تجلَّى البُعد الاقتصاديُّ ضمنَ تعاليمِ الشَّرعِ والقواعدِ الكلِّيَّةِ، فضلًا عنِ القيمِ العليا للإسلامِ.

تشهد العلوم بمختلف صنوفها حاجة الى التجديد على مستوى الفكر والمنهج، والعلوم الانسانية بحسب ما نرى، أحوج ما تكون الى مراجعة لبناءها المعرفي والمنهجي، وفيما يخص العلوم الشرعية ،جرت كثير من الدراسات المتأخرة حول فلسفة الدين، وفلسفة الفقه، كذلك جرت دراسات تتعلق بمداخل العلوم وتصنيفها المنهجي، وبطبيعة الحال، يقع الاختلاف في زوايا النظر للعلوم الشرعية وطبيعة مخرجاتها المعرفية، باهداف مختلفة تتضمن تحديد هويتها، وتمييزها عن بعض، ورصد العلاقات فيما بينها، والتكامل المعرفي، والتأثير المتبادل، كل ذلك يسهم -فيما نرى- في تطور العلوم الشرعية، ونحن هنا بصدد محاولة تأسيسية لرؤية جامعة للعلوم الشرعية بوصفها بناء موحد، ذي خصائص مشتركة، لذلك يشتغل هذا البحث، على توحيد الرؤى في إطار جامع، يتولى تحليل عناصر المعرفة الشرعية، ومحاولة وضع خطوات أولية تعمل على بناء تصور موحد لطبيعة العلوم الشرعية، من خلال مقاربات يصح أن تكون تأسيسية قابلة للتطوير في دراسات لاحقة، معتمدة على ما آلت اليه بعض أبحاث فلسفة العلم، من تصورات تسعى إلى رؤية واضحة حول طبيعة العلوم الانسانية وسقوفها المعرفية، ورهانات التطوير من خلال رؤية تحليلية، نقدية، تعتمد نسبيا على بعض المحاولات الاستقرائية. ولم يخلُ البحث من صعوبات على مستوى البناء ورصد مساحات الخلل، ومكامن التجديد ،نظرا لسعة الموروث الشرعي، وتراكم التصورات وتداخلها في الحقل الديني . 18

تتمحور المقاربة الفقهية حول دور الفقيه في الشأن السياسي بين نظريتين رئيسيتين: ولاية الفقيه التي تمنح الفقيه صلاحيات الحاكمية السياسية المباشرة، ومدرسة النجف المعاصرة التي تقصر دور الفقيه على التوجيه والإشراف وتجعل السيادة واختيار الحاكم بيد الأمة.

يعد الوقف من المسائل الفقهية التي تتسم بطابعها المالي التنموي الذي من شأنه أن يكون من أهم الأنشطة الاقتصادية للإنسان, وجل الأنشطة الانسانية يكتنفها التغيير والتحول, وهو ما كان مؤثرا بشكل بالغ على الفهم الفقهي لمسائل الوقف, وما عالجه النص التشريعي من تلك مسائل من الممكن أن يكون خاضعا لظروفه الخاصة, مما يمنع من تعميمه أو إطلاقه لكل زمان, وهذا ما يفترضه البحث في مسألة تأبيد الوقف الذي يقضي بحرمة الرجوع إلى الوقف أو توقيته, مما يستتبع الكثير من العقبات المالية.إن تأبيد الوقف في ضوء الأدلة المساقة له لا يمكن أن يكون ضمن القضايا الفقهية المقطوع بها على نحو اليقين, بل يعد في ضمن القضايا الاجتهاددية التي تقبل النظر والتأمل في طبيعة الاستدلال عليها, والتي يمكن مناشة أدلتها التفصيلية, لذا يمكن عدّ هذا البحث محاولة على طريق مراجعة الأدلة وإعادة قراءتها مناقشة بعض مضانه

يتضمن هذا البحث عرض وتحليل لأهم مسالك الاستنباط بين الإمامية وغيرهم من المذاهب الإسلامية في إطار فقه المقاصد وهو محاولة للكشف عن البديل المعرفي للمقاصد لدى الاجتهاد عند الإمامية

تتعدد الثنائيات التي تتضمن مفردة (المجتمع) فالدين والمجتمع أو رجل الدين والمجتمع تعد ثنائية جدلية، والدولة والمجتمع كذلك، وتحظى ثنائية الأكاديمي والمجتمع بأهمية بالغة أيضا لأسباب متعددة منها أهمية الاكاديمي كعنصر نخبوي يمثل الطبقة الفكرية للمجتمع، ومنها العلاقة الهامة التي تنشأ بين الاكاديمي والمجتمع. ان فلسفة وجود الجامعة تقوم على أساس البحث العلمي وتطويره واستحصال النتائج العلمي حسب التخصص من جهة، وعلى خدمة المجتمع وحل مشكلاته من جهة أخرى، وهو ما يحدد طبيعة الوظيفة الملقاة على عاتق الجامعة، إذ تسهم الجامعة في رفد المجتمع بالكفاءات والنخب على تنوع تخصصاتها، وتشارك الدولة في أداء مهامها بنحو يراعي قيمة التخصص الذي يتحمل مسؤولية إدارة الدولة وتنفيذ خططها التنموية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والخدمية. إن الذي يرسم وظيفة الاكاديمي في المجتمع هو رسالة الجامعة وفلسفة وجودها القائم على عنصري البحث العلمي وخدمة المجتمع، ومع تحديد العنصر الاول (البحث العلمي) بنحو دقيق وممنهج فإن خدمة المجتمع عنوان عائم اليوم تحدده الظروف المتقلبة نسبيا، وهو ما يشكل تحديا أمام الأكاديمي ومدى تأثيره الاجتماعي. وبالنظر الى طبيعة المشكلات التي يعانيها المجتمع يتضح مدى حاجة المجتمع الى مختلف التخصصات الانسانية والعلمية، وإذا كانت الجامعة قد خططت مسبقا لتوظيف ذلك الهدف (خدمة المجتمع) وتوفرت لديها الإمكانات التي تتيح لها التأثير والفاعلية فإن الهدف يصبح في مجال التنفيذ، لكن العقبات متعددة، وإذا عدنا إلى التركيب الذاتي الذي يتمتع به الأكاديمي فلا شك (أن هناك صفات ينبغي أن يتحلى بها الكادر العلمي، فالأستاذ الجامعي لابد أن يكون منزّها من كل العاهات النفسية الاخلاقية التي قد نجدها في الناس الذين هم أقل درجة من الوعي والدور المجتمعي، لأن الاستاذ الجامعي مثال ونموذج للآخر، في القول والفكر والعمل، أما أن يشترك النموذج الجامعي في خلق وترسيخ الظواهر المرفوضة، فهذا دليل قاطع على أنه لا ينتمي بروحه وأعمالة لمنظومة الجهد الجامعي البنّاء، بل هو دخيل على هذه المنظومة، ويسيء لها، لذا مطلوب أن تتدخل الوزارة المعنية ورئاسات الجامعات في عملية تصحيح شاملة ودائمة، وعدالة قائمة، وترسيخ للدور الرائد للجامعات في بناء الدولة والمجتمع، وقد يكون هذا الهدف صعب التحقيق ما لم يكن هناك اهتمام كبير في دعم الاستاذ الجامعي معنويا وعلميا وماديا ليكون هو ركيزة التقدم المجتمعي أولا لينعكس ذلك على تقدم الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية كافة)1 . ان العلاقة بين بيئات العلم وبقية البيئات المتنوعة تبقى في طور التعقيد لكونها تنفعل بعامل البنية من جهة وعامل التفاعلات والعلاقات من جهة أخرى، والفكر الذي يصوغ تلك العلاقة هو ذاته من طرف بيئة العلم بطبيعة الحال، لذا فإن عامل البنية والذي يقصد منه طبيعة التركيب العلمي والفكري له أثره في مجال ترسيم العلاقة بين بيئة العلم والبيئات الأخرى، فالتخصصات الأكاديمية متعددة وهذا التعدد يفضي الى تفاوت في نسبة التفاعل مع متطلبات المجتمع، سواء على مستوى التخصصات الانسانية او التخصصات العلمية. واذا وقفنا عند عامل البنية العلمية وأثره في المجتمع، فيتصل بمشكلتين: الأولى (موت التخصصات).. فالتخصصات الجامعية تكتسب أهميتها اليوم من خلال مدى تأثيرها في سوق العمل، وهو ما خلق مشكلة لبعض منها على هذا الصعيد، فالجانب الانساني منها بات يعاني من الخمول على مستوى الحضور الفاعل في أداء مؤسسات الدولة والمجتمع، بسبب طبيعة فعل الدولة وتوظيفها للطاقات العلمية، لكن ذلك لا يلغي أهمية أي تخصص انساني أو علمي، وبالنتيجة فإن فاعلية التخصصات التي لا تحظى بسوق عمل فعلي تبقى رهينة الظروف المناسبة التي تستقطب تلك التخصصات، والثانية: (مشكلة التلقي)، فالأكاديمي يعرض أفكاره بلغة وخطاب علمي أو نخبوي لا يتلقاه المجتمع بيسر، وثمة حواجز من المفردات والمصطلحات التي تعقد المشهد على الأفراد متوسطي التعليم، وهذه من المشكلات القديمة والحديثة، و يعود مدى الفارق في لغة التعبير بين الأكاديمي والمجتمع، الى طبيعة بيئة العلم التي تجعل من خطاب الأكاديمي خطاب نخبوي لا يصل الى بسطاء الناس، مما يشكل عقبة أمام التلقي الاجتماعي لما يقدمه الأكاديمي من وجهات نظر تصب في خدمة المجتمع، لذا بات من الضروري ان يصوغ الأكاديمي خطابه بما يناسب مستوى تفكير المجتمع، ويعود سبب ذلك الى ضعف حضور الاكاديمي في المجتمع، ومدى العزلة التي يعيشها نسبيا عن المجتمع، بسبب عدم تصدره للمشهد الريادي الذي ينبغي أن توليه الدولة إليه، فمتى ما كان حضوره منظما ومعد له مسبقا كان التفاعل أيسر، فالعزلة والقطيعة تفضي إلى غربة ما بين الأكاديمي والمجتمع، فالنزول بالأكاديمي الى مستوى التلقي الاجتماعي والصعود بالمجتمع الى مستوى الخطاب الأكاديمي يعدان من وظائف التخطيط المؤسساتي للدولة، فهي ليست مشكلة بنيوية بين الطرفين بقدر ماهي هي مشكلة تفاعل وتواصل. و يبقى عامل التفاعلات والعلاقات بين الاكاديمي والمجتمع يؤثر أيضا بنسبة ما رغم ما يواجه من تحديات أولها كون التركيب الفكري الذي يوجه تلك التفاعلات ناتج عن طرف واحد من جهة الأكاديمي، فهو فقط من يدير تلك العلاقات وعلى عاتقه يبقى نجاح العلقة والتفاعل والتأثير، فضلا عن قصور الامكانات المتاحة لدى الاكاديمي، إذ أن وسائل التأثير في أغلب البلدان العربية على الأقل بقيت في حدود عمل مؤسسات الدولة، ومدى ميل الدولة الى التكنوقراط يحدد من فاعلية الاكاديمي وحضوره في المجتمع. ان وسائل التأثير والتفاعل التي تتطلبها العلاقة بين الأكاديمي والمجتمع تتفاوت في الحضور بحسب طبيعة الظروف، وفي العصر الراهن يمثل الاعلام وسيلة بالغة الأهمية في ابراز دور الأكاديمي في المجتمع من خلال ما يوفر من فرص لتوظيف الجهد النخبوي في الساحة الإعلامية، كذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي أسهمت في تقريب المسافات بين الأكاديمي والمجتمع، بالنحو الذي يتيح للأكاديمي تقديم وجهات نظره حول مشكلات المجتمع، كما يتضح دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية والثقافية في اشغال دور الوسط الناقل بين الأكاديمي والمجتمع، وهو من وسائل التأثير الفاعلة، على مستوى الندوات واللقاءات المعرفية الفاعلة في تشخيص مشكلات المجتمع ووضع أسس العلاج، فالإعلام من جهة وتلك المؤسسات من جهة أخرى كفيلان بوصل العلاقة بين النخب الفكرية وافراد المجتمع على تنوع مستوياتهم ومجالاتهم. ***

قراءة حول تأثير الإدراك في نشوء الصراع بين الهويات مدخل: يتشكل هذا المقال من أفكار أساسية: الهوية تعبر عن انتماء إلى عناصر مختلفة (دين، عرق، لغة، طائفة، مذهب، قومية..)، وتكتمل الهوية من خلال إدراك المجتمع لذلك الانتماء، إذ لا يكفي توفر أي عنصر مالم يتحقق شرط الإدراك، ومن ثم ينشأ الاختيار الاجتماعي عبر قياداته النخبوية، لأحد تلك العناصر المتعددة، فتبرز إحدى الانتماءات على حساب الأخرى، وبعد ذلك إما أن تتم إدارة الاختلاف والتعدد بنحو متناسق يحفظ خصوصيات وحقوق الآخرين، أو يحدث الفشل في إدارة الاختلاف بنحو مقصود أو غير مقصود، ليتنامى الصراع والنزاع.. ويمكن تحديد الهوية بما لخصه أحد الباحثين في الموضوع بأنها: (أن الهوية تعبر عن كل من الميزات الفارقة والعلامات المميزة التي تمنح الخصوصية وترسم الحدود بين الديموغرافيا البشرية، وعن السقوف الجامعة ومناطات الاشتراك والاتفاق عند جماعة أو أمة ما. وعموما؛ هي مجمل السمات التي تخص عنصرا أو جماعة دون غيرها، والهوية فلسفيا تراكمية فلا توجد هوية الفرد حتى توجد هوية الجماعة والخلفية الجماعية التي يشغل الفرد مخيطا في نسيجها الكبير، ويعبر المنظور الفلسفي عن الهوية على أنها فرصة المطابقة والتشابه والتي تصنع بتظافرها هوية ثقافية لشعب لا يشركه فيها بكل محدداتها شعب آخر وإن اشترك معه ربما في بعضها. وللهوية مكونات أساسية تحدد ملامحها في كل جماعة أو أمة دون غيرها)[1]، والمشتركات يمكن إجمالها بنوعين من العناصر: العناصر الثابتة: (اللغة، المكان، الجغرافية، الاقتصاد، التاريخ..) العناصر المتغيرة: (الدين، المذهب، الثقافة، الوطن، القومية..) وسبب التمايز ربما يكون نسبيا وضئيلا، لأن التغيير في الفئة الأولى يمكن أن يحدث ولكن بنحو نادر، في حين يطال التغيير –في الغالب- الفئة الثانية، فالصراعات الدينية والمذهبية والسياسة تفضي إلى تحولات في بنية وتكوين الهوية، وهو أحد أبرز تحديات الهوية. ويمكن تحديد إشكالية الموضوع من نواحٍ عدة: أولا: صراع الهويات، رغم تداخلها، فالهوية الوطنية يمكن أن تصطدم بالهوية القومية أو الدينية. ثانيا: مخاوف التبديد، وهو ما يشكل هاجس الهوية المفقودة، وضمور المسمى الثقافي للإنسان، وتلاشي أصالته التي تشير إلى تاريخه وتراثه ومصادر قوته تجاه المجتمعات المباينة. ثالثا: منعطفات التجديد، وهو ما يطرأ على الهوية من إضافات بنيوية إما بنحو من التراكم التاريخي، او التأثير القسري، وكلاهما محل اختلاف واسع. يبدأ هذا صراع الهويات من إشكالية تحديد الهوية، وغالبا ما يتم تناول الهوية الوطنية والتي تمثل المحك الحقيقي لصراع الهويات، إذ تتجلى فيها أوجه الصراع بين الدين والعلمانية، وبقية الانتماءات القومية والقبلية، ومدى أولوية كل منها على الآخر، لذلك نجد أن الهوية الوطنية تتبدد وتذوب في الجوانب الدينية أو القبلية أو غيرها من الأطر التي تشكل هوية الإنسان. الذاتي والموضوعي في تشكل الهوية: يشير (أنتوني غدنز) إلى الذاتي والموضوعي في تشكل الهويات، فالعنصر الموضوعي –حسب تعبير- هو وجود الاختلاف والتباين في (اللغة او الدين او الثقافة..)، والعنصر الذاتي هو إدراك أفراد الجماعة لهذا الاختلاف والتباين[2]، وطبيعة الإدراك أو طريقته أو كيفيته، هو ما يحدد اتجاه المجتمع، نحو التعايش أو الصدام.. ربما يتجاوز فهمنا للهوية باعتبارها مجموعة من الصفات الثابتة التي يحملها الأفراد أو الجماعات، أواختزالها في مجرد شعور نفسي بالانتماء، لأن الهوية في واقعها تفاعل مستمر بين ما هو قائم في الواقع وما يتشكل في الوعي والإدراك، فهي تتكون من عناصر موضوعية يمكن ملاحظتها ووصفها، وعناصر ذاتية تتصل بطريقة إدراك الإنسان لهذه العناصر وتفسيرها ومنحها قيمة خاصة، فالجانب الموضوعي في الهوية يتمثل في مجموعة الخصائص المشتركة التي تجمع أفراد جماعة معينة، كاللغة والدين والتاريخ والثقافة والعادات والأرض والذاكرة الاجتماعية، وهي عناصر يمكن أن يلاحظها الباحث وأن يصفها وصفا علميا دون أن يدخل في دائرة التقييم أو الانحياز، ووجود هذه العناصر لا يكفي وحده لتكوين هوية حقيقية، إذ قد تتوافر الخصائص نفسها لدى جماعات متعددة من غير أن تشعر جميعها بأنها تمثل كيانا واحدا أو مصيرا مشتركا، وهو ما يدل على أن الوعي عنصر أساس في تشكل الهوية، فالهوية قد تتوفر عناصرها على أرض الواقع، وتبرز وتتشكل من خلال طريقة إدراك تلك الخصائص والعناصر في الواقع. ومن هنا يظهر البعد الذاتي الذي يمثل الجانب الأكثر حيوية في تكوين الهوية، لأنه يعبر عن إدراك الجماعة لذاتها، وعن شعورها بالانتماء إلى إطار اجتماعي أو ثقافي معين، وعن الصورة التي ترسمها لنفسها في مقابل الآخرين، فاللغة، مثلا، تصبح عنصرا في بناء الهوية عندما يتم إدراكها لتتحول تباعا إلى رمز للانتماء وإلى خزين معرفي للثقافة والتاريخ، وكذلك الدين يؤدي هذا الدور من خلال إدراكه على أنه جزءا من الهوية، بنحو يحدد للمجتمع موقعه بين المجتمعات ويمنحه الوعي بالخصوصية. ولذلك فإن العلاقة بين الذاتي والموضوعي في تشكل هوية علاقة تكامل، فالعناصر الموضوعية تمثل المادة الخام التي تستند إليها الهوية، بينما يتولى الإدراك الذاتي إعادة تنظيم هذه المادة وإكسابها معناها الاجتماعي والثقافي، ومن دون هذا الإدراك تبقى الخصائص المشتركة مجرد وقائع متفرقة مهملة غير ملحوظة، والإدراك نفسه لا يستطيع أن يصنع هوية مستقرة إذا انفصل عن أسس موضوعية حقيقية، لأن الهوية التي تستند على الانفعال وحده ربما تتحول إلى هوية هشة يسهل توظيفها في الصراعات أو الخطابات التعبوية، والسبب أن الهوية تشكلت عبر إدراك لعناصر وخصائص زائفة أو غير جديرة لأن تكون خصائص مميزة للهوية، كما حدث الصراع الطائفي على أساس غلبة الانتماء المذهبي على الانتماء الوطني. إدراك الاختلاف وأثره في إدارة التعددية وتتجلى أهمية هذا التمييز بصورة أوضح عند الحديث عن التعددية، إذ إن التعددية تعني وجود اختلافات بين الجماعات، و أنماط متعددة من الانتماء من المفترض أن تتعايش داخل المجتمع الواحد، فالإنسان يحمل في الوقت نفسه أكثر من دائرة للانتماء، فهو ينتمي إلى دين، ووطن، وثقافة، ومهنة، وأسرة، وجماعة علمية أو فكرية، وهذه الانتماءات لا تتعارض في أصلها، بل يمكن أن تتكامل إذا أُحسن ترتيبها ضمن منظومة متوازنة من القيم، لكنها تتعارض عندما يقع الخلل في طريقة إدراكها وإدارتها. ومن الخطأ تفسير التعددية على أنها نتيجة حتمية للاختلافات الموضوعية، لأن التجربة الإنسانية تكشف أن مقدار الاختلاف لا يحدد وحده طبيعة العلاقة بين المجتمعات، فكثير من المجتمعات شهدت تعايشا واسعا رغم اختلاف اللغة أو الدين أو العرق، في حين عرف بعضها الآخر صراعات حادة بين جماعات لا تكاد تختلف إلا في تفاصيل محدودة، وهذا يعني أن العامل الحاسم لا يكمن في حجم الاختلاف الموضوعي، وإنما في الطريقة التي يتم قيها إدراك هذا الاختلاف. ولهذا فإن الهوية قد تتحول من إطار طبيعي للتعريف بالذات إلى أداة للإقصاء، وذلك عندما يطغى العنصر الذاتي على العنصر الموضوعي، بمعنى وجود خلل في الإدارك، فيتم إدراك الآخر على أنه عدو، وتتم إعادة تفسير التاريخ والثقافة والرموز بطريقة تجعل الآخر مصدر تهديد دائم، وفي المقابل، يعد تجاهل البعد الذاتي والاقتصار على المعايير الموضوعية طريقا مفضيا إلى قراءة ميكانيكية للهوية، والإنسان لا يعيش الوقائع كما هي، وإنما يعيش المعاني التي يبنيها حولها، وهنا تبرز مشكلة الإدراك. ومن هنا فإن إدارة التعددية تبدأ بالاعتراف بوجود الاختلاف، لأن الاختلاف سنة اجتماعية ملازمة للتنوع الإنساني، وتبدأ بنحو أدق ببناء وعي قادر على التمييز بين الحقيقة الموضوعية وبين التصورات الذاتية التي تتكون حولها، فالحقيقة الموضوعية تتضمن اختلاف العرق واللغة والدين..، ويحتاج المجتمع إلى إدراك متوازن لتلك الاختلافات، تجنبا لتوظيفها بشكل سلبي، وكلما ازداد المجتمع قدرة على إدراك هذا التوازن، أصبحت الهوية عاملا للتكامل والتعارف، وليس وسيلة لإنتاج الانقسام أو ترسيخ الصراع. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الهوية بناء معرفي واجتماعي يتشكل باستمرار من التفاعل بين الواقع والإدراك، بين الخصائص المشتركة والوعي بها، وبين ما هو موضوعي وما هو ذاتي، ومن هنا فإن نجاح المجتمعات التعددية يعتمد على قدرتها على إدارة هذا التفاعل إدارة عقلانية تجعل الاختلاف مصدرا للإثراء الحضاري بدل كونه سببا للتنازع، وتجعل الانتماء وسيلة لبناء المشترك الإنساني. إن التعددية لا تؤتي ثمارها إلا إذا تحولت إلى معتقد أخلاقي قائم على الإيمان بحق الآخر في الاختيار، بغض النظر عن التفسيرات المعرفية لأسباب التعدد، فبدون هذا الأساس الأخلاقي، يعجز النقد الخارجي والبحث الداخلي في الأديان عن إنتاج حلول إيجابية، بل ينزلقان إلى تشكيل “فرقة ناجية” جديدة بأسماء مختلفة[3]. ومن القيم القرآنية الواضحة على ذلك، هي التعارف، ومن هنا تبرز أهمية مفهوم التعارف الذي قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) [الحجرات: 13]، فالآية الكريمة تشير إلى سنة التنوع والتعدد من جهة، وتكشف عن الغاية الحضارية لهذا التنوع من جهة أخرى، إذ جعلت التعارف غاية ووظيفة إنسانية تنتج آثاراً تتجاوز حدود المعرفة المجردة، لتشمل بناء الثقة، وترسيخ الحقوق، وتحقيق السلم الاجتماعي والإنساني[4]. *** د. أسعد عبد الرزاق الأسدي ...................... [1]- ظ: علي محمد الصلابي، الهوية الوطنية ركن من أركان الدولة الحديثة المسلمة، مقال/موقع الجزيرة [2]- ظ: أنتوني غدنز، علم الاجتماع، ص 313 ت: د.فايز الصياغ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2005 [3]- ظ: عمار أبو رغيف، مقالات عراقية مقالات وبحوث الفكر والدين والفلسفة، ص ٥٧، ط ٢، دار المعارف، الحكمية، ٢٠١٩ [4]- ظ: الطباطبائي، الميزان، ج18، ص325- 350.