Alaa Abdulhasen Jaber Jaber

لم ٌعد انتشار المخـدرات والمؤثـرات العقـلٌـة مشكلة تواجه دولة او مجتـمعمعٌن وانما خطرا اصبح ٌهدد العالم باسرة وٌتطلب التصدي له مـن خالل تعبئةكل طاقات المجتـمع عن طرٌق توضٌفها فً اطار خطة وطنٌة واضحة المعالموتوفٌر االمكانٌات المادٌة والبشرٌة لها , النها تعد مـن اخطر افات العصر,وٌعد االتصال غٌر المشرع بها باي صور كانت, زراعـة او صناعة او اتجارااو تعاطٌا مـن اخطر الظواهر االجتماعٌة المعاصرة التً لها اثار وخٌمة علىنفس الفرد والمجتـمع مما ٌستدعً تظافر الجهـود كافة على المستوٌٌن الوطنًوالدولً لمواجهتها ,فلم ٌعد االهتمام بها شانا محلٌا وانما اصبح شانا عالمٌابوصفها مـن اخطر الجرائم الدولٌة العابرة للحدود.

سعى المجتـمع الدولي ونظامه القانـوني نحو تطويق المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة والاستخدام غير المشروع لها مـن خلال السعي نحو التأسيس لتدابير وقائية وعلاجية، تمثلت تلك التدابير مـن خلال تفعيل الرقابة الدولية للكشف عن المخـدرات مـن خلال فرض نظام التقديرات لضبط احتياجات الدول مـن العقاقير المخدرة، ومـنع تراكم تلك المخـدرات وتزايدها مما يفسح المجال أمام التداول غير المشروع, وبالتـالي فرضت تراخيص الإجازة والتداول، وكذلك بيان نوع العقاقير المراد إنتاجها وأوجه استهلاكها وتوزيعها والتأسيس لنظام قانـوني دولي للرقابة والجرد والتفتيش الدولي على الأنشطة المتعلقة بالعقاقير المخدرة فقد حاول المشرع العراقـي رسم خطوط السياسة الجنائية الوقائية في مجال مكافحة المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة مـن اجل وضع الضوابط أمام مـن يحاول العبث في سلامة وأمـن المجتـمع العراقـي مـن تلك الآفة وذلك مـن خلال تبني التوجهات التي حرصت الاتفاقيات الدولية على صونها وتضمينها في نصوصها عبر إلزام الدول في تبني أنظمة قانـونية تساهم في صوغ وتبني تلك السياسات وكل دولة بحسب ظروفها.

ان كل فرد له الحرية في التعبير عن رأيه وما يدور في ذهنه بأي وسيلة , وهذه الحرية كفلتها له الدساتير والمواثيق الدولة , لكن هذه الحرية ليست مطلقة , فمتى ما اصبح هذا التعبير يشكل خطراً على امن المجتمع هنا يتدخل المشرع العقابي ويجرمه ومثال على ذلك جريمة الاتفاق الجنائي, فهذه الجريمة ليست استثناء من قاعدة عدم العقاب على التفكير و العزم , كون التعبير فيها تجاوز مرحلة التفكير الى مرحلة البدء بالتنفيذ , فالركن المادي في هذه الجريمة المتمثل بالاتفاق خرج الى العالم الخارجي واتخذ شكل فعل مادي محسوس فلم يعد حبيس العالم الداخلي , لكن مدى كفاءة هذا السلوك في الكشف عن جريمة الاتفاق الجنائي , وبالتالي تجنب الضرر المحتمل تحققه من الجريمة محل الاتفاق في حال اذا ارتكبت او شرع في ارتكابها , خاصة وان الاتفاق سلوك مادي ذو مضمون نفسي , فالجناة في اغلب الاحيان يحرصون على اخفاء اتفاقهم لضمان النجاح في تحقيق الغرض المقصود منه , لذا اتجهت بعض القوانين ومنها قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1992 والمطبق في اول مارس عام1994 الى تعزيز الاتفاق بفعل علني , حيث نصت المادة (450/1) منه بقولها ( مجموعة من الاشخاص مشكله تهدف للتحضير....), فالمشرع الفرنسي اشترط ان يقترن فعل الاتفاق بأعمال التحضير للجريمة محل الاتفاق , في حين اكتفى كل من قانون العقوبات المصري والعراقي بفعل الاتفاق وحده دون حاجة الى فعل علني يعزز هذا الاتفاق ويثبت وجوده بصورة قاطعة

ادركت العديد من الدول المتقدمة خطورة جريمة الاتلاف المعلوماتي وسنت القوانين التي تتصدى لهذه الظاهرة الاجرامية وتحد من مخاطرها واما العراق وبقية الدول العربية حاولت استيعاب تلك الجرائم من خلال سن تشريعات خاصة بها الا انها محاولات خجولة لا ترقى الى خطورة تلك الجرائم واثاراها الضارة على المجتمع, كما ان دخول الانترنت ووسائل الاتصال التقنية حديثا الى العراق وتأخر مشرعنا العراقي عن مواكبة هذا التطور الذي طرء على المجتمع فضلا عن قلة الابحاث التي تتحدث عن هذه الجريمة وندرتها بين الدراسات القانونية العراقية لذا جات هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع مهم وكبير له اثار خطيرة على المجتمع ومصالحة العامة والخاصة وهو اثار المسؤولية الجزائية عن جريمة الاتلاف المعلوماتي وسبل مكافحتها باعتباره سلوك اجرامي يستهدف الجاني من وراءه تدمير واتلاف وتخريب الاجهزة التقنية المعلوماتية الحديثة ومن ابرزها الحاسب الالي وما يتضمنه من معلومات تهم حياة الافراد والمؤسسات العامة والخاصة ومن خلال طرق مختلفة تتطور بتطور تلك الاجهزة الالكترونية ولذلك حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بالمسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الجريمة وسبل مكافحتها على المستويين الدولي والوطني من خلال التطرق للجهود الدولية التي بذلت لمكافحة هذه الجريمة وبما يساعد المشرع العراقي للوقوف على كافة جوانبها والحد من اثارها وردع مرتكبيها.

وتهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون . وبالتالي، تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة في المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.

تمثل المؤسسة التعليمة الباحة الفعالة التي تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية الانسانية, كونها المصنع الذي يساهم بإنتاج جيلا واعدا يأخذ على عاتقة بناء و تطوير المجتمع. الا ان هذه الرسالة التي تؤديها المؤسسة التعليمية لا يمكن ان تنتج اثارها دون ان يكون الطالب متمتعا ببيئة سليمة تحقق له حالة من الاندماج الفعال مع البيئة التعليمية. و لا يمكن تحقيق حالة الاندماج هذه دون العمل على تذليل معوقاته و اهمها التحرش المدرسي الذي يترك اثارا مدمرة على نفسية الطالب و التي قد تؤدي به الى الانتحار في بعض الحالات, الامر الذي يمثل عقبة كبيرة امام الرسالة المقدسة التي تعمل المؤسسة التعليمة على تطبيقها و لذلك تدخل اغلب المشرعين في الدول المتمدنة على تجريم هذا الفعل.

Assigning Dr. Alaa Abd Al-Hassan Al-Silawi to the duties of the assistant dean for administrative, legal and financial affairs in our college (College of Archeology - University of Kufa), with our wishes for success in his work duties

Within the framework of cooperation between the University of Kufa / College of Archeology and civil society organizations, the Associate Dean for Administrative, Financial and Legal Affairs at the College of Archeology / University of Kufa, Dr. In the work of the first sessions, the session dealt with the issue of the second generation of ISIS and focused on the possibility of defeating terrorism, not only through military operations, but also by leading a counter-ideological program that prevents the occurrence of extremism, which is a pathway to terrorism. The session also dealt with climate change and its impact on Iraq, including the Kurdistan Region, with the participation of Deputy Minister of Water Resources Raed Al-Jashami and Representative Haider Al-Shamkhi. The forum was widely attended by many civil society organizations, most notably the Al-Naba Forum for Dialogue, as well as a number of official and security figures, academics and journalists. Note that the annual forum deals with many topics and various political, scientific and cultural activities

Dr. Alaa Abdul Hassan Al-Silawi, Associate Dean for Administrative, Legal and Financial Affairs, College of Archeology / University of Kufa, was selected by the Ministry of Higher Education and Scientific Research as a member of the National Classification Committee for Humanities and the National Classification of Public Universities, Private Universities and Colleges for the academic year 2022-2023. Al-Silawi explained that we were selected and assigned to be a member of the committee in order to audit the data entered on the electronic system of the Iraqi classification program for public and private universities and private colleges. Improvement plans based on specialization criteria, self-evaluation studies for departments, development and activation of scientific research, applied research, and the academic reputation of colleges and scientific departments.

The first meeting of the branch of the common law