الدكتور علاء عبد الحسن جبر السيلاوي

لم ٌعد انتشار المخـدرات والمؤثـرات العقـلٌـة مشكلة تواجه دولة او مجتـمعمعٌن وانما خطرا اصبح ٌهدد العالم باسرة وٌتطلب التصدي له مـن خالل تعبئةكل طاقات المجتـمع عن طرٌق توضٌفها فً اطار خطة وطنٌة واضحة المعالموتوفٌر االمكانٌات المادٌة والبشرٌة لها , النها تعد مـن اخطر افات العصر,وٌعد االتصال غٌر المشرع بها باي صور كانت, زراعـة او صناعة او اتجارااو تعاطٌا مـن اخطر الظواهر االجتماعٌة المعاصرة التً لها اثار وخٌمة علىنفس الفرد والمجتـمع مما ٌستدعً تظافر الجهـود كافة على المستوٌٌن الوطنًوالدولً لمواجهتها ,فلم ٌعد االهتمام بها شانا محلٌا وانما اصبح شانا عالمٌابوصفها مـن اخطر الجرائم الدولٌة العابرة للحدود.

سعى المجتـمع الدولي ونظامه القانـوني نحو تطويق المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة والاستخدام غير المشروع لها مـن خلال السعي نحو التأسيس لتدابير وقائية وعلاجية، تمثلت تلك التدابير مـن خلال تفعيل الرقابة الدولية للكشف عن المخـدرات مـن خلال فرض نظام التقديرات لضبط احتياجات الدول مـن العقاقير المخدرة، ومـنع تراكم تلك المخـدرات وتزايدها مما يفسح المجال أمام التداول غير المشروع, وبالتـالي فرضت تراخيص الإجازة والتداول، وكذلك بيان نوع العقاقير المراد إنتاجها وأوجه استهلاكها وتوزيعها والتأسيس لنظام قانـوني دولي للرقابة والجرد والتفتيش الدولي على الأنشطة المتعلقة بالعقاقير المخدرة فقد حاول المشرع العراقـي رسم خطوط السياسة الجنائية الوقائية في مجال مكافحة المخـدرات والمؤثـرات العقـليـة مـن اجل وضع الضوابط أمام مـن يحاول العبث في سلامة وأمـن المجتـمع العراقـي مـن تلك الآفة وذلك مـن خلال تبني التوجهات التي حرصت الاتفاقيات الدولية على صونها وتضمينها في نصوصها عبر إلزام الدول في تبني أنظمة قانـونية تساهم في صوغ وتبني تلك السياسات وكل دولة بحسب ظروفها.

ان كل فرد له الحرية في التعبير عن رأيه وما يدور في ذهنه بأي وسيلة , وهذه الحرية كفلتها له الدساتير والمواثيق الدولة , لكن هذه الحرية ليست مطلقة , فمتى ما اصبح هذا التعبير يشكل خطراً على امن المجتمع هنا يتدخل المشرع العقابي ويجرمه ومثال على ذلك جريمة الاتفاق الجنائي, فهذه الجريمة ليست استثناء من قاعدة عدم العقاب على التفكير و العزم , كون التعبير فيها تجاوز مرحلة التفكير الى مرحلة البدء بالتنفيذ , فالركن المادي في هذه الجريمة المتمثل بالاتفاق خرج الى العالم الخارجي واتخذ شكل فعل مادي محسوس فلم يعد حبيس العالم الداخلي , لكن مدى كفاءة هذا السلوك في الكشف عن جريمة الاتفاق الجنائي , وبالتالي تجنب الضرر المحتمل تحققه من الجريمة محل الاتفاق في حال اذا ارتكبت او شرع في ارتكابها , خاصة وان الاتفاق سلوك مادي ذو مضمون نفسي , فالجناة في اغلب الاحيان يحرصون على اخفاء اتفاقهم لضمان النجاح في تحقيق الغرض المقصود منه , لذا اتجهت بعض القوانين ومنها قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام 1992 والمطبق في اول مارس عام1994 الى تعزيز الاتفاق بفعل علني , حيث نصت المادة (450/1) منه بقولها ( مجموعة من الاشخاص مشكله تهدف للتحضير....), فالمشرع الفرنسي اشترط ان يقترن فعل الاتفاق بأعمال التحضير للجريمة محل الاتفاق , في حين اكتفى كل من قانون العقوبات المصري والعراقي بفعل الاتفاق وحده دون حاجة الى فعل علني يعزز هذا الاتفاق ويثبت وجوده بصورة قاطعة

ادركت العديد من الدول المتقدمة خطورة جريمة الاتلاف المعلوماتي وسنت القوانين التي تتصدى لهذه الظاهرة الاجرامية وتحد من مخاطرها واما العراق وبقية الدول العربية حاولت استيعاب تلك الجرائم من خلال سن تشريعات خاصة بها الا انها محاولات خجولة لا ترقى الى خطورة تلك الجرائم واثاراها الضارة على المجتمع, كما ان دخول الانترنت ووسائل الاتصال التقنية حديثا الى العراق وتأخر مشرعنا العراقي عن مواكبة هذا التطور الذي طرء على المجتمع فضلا عن قلة الابحاث التي تتحدث عن هذه الجريمة وندرتها بين الدراسات القانونية العراقية لذا جات هذه الدراسة لتسلط الضوء على موضوع مهم وكبير له اثار خطيرة على المجتمع ومصالحة العامة والخاصة وهو اثار المسؤولية الجزائية عن جريمة الاتلاف المعلوماتي وسبل مكافحتها باعتباره سلوك اجرامي يستهدف الجاني من وراءه تدمير واتلاف وتخريب الاجهزة التقنية المعلوماتية الحديثة ومن ابرزها الحاسب الالي وما يتضمنه من معلومات تهم حياة الافراد والمؤسسات العامة والخاصة ومن خلال طرق مختلفة تتطور بتطور تلك الاجهزة الالكترونية ولذلك حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على جانب مهم يتعلق بالمسؤولية الجزائية المترتبة على هذه الجريمة وسبل مكافحتها على المستويين الدولي والوطني من خلال التطرق للجهود الدولية التي بذلت لمكافحة هذه الجريمة وبما يساعد المشرع العراقي للوقوف على كافة جوانبها والحد من اثارها وردع مرتكبيها.

وتهدف العدالة الانتقالية إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنّهم أصحاب حقوق، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون . وبالتالي، تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة في المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.

تمثل المؤسسة التعليمة الباحة الفعالة التي تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية الانسانية, كونها المصنع الذي يساهم بإنتاج جيلا واعدا يأخذ على عاتقة بناء و تطوير المجتمع. الا ان هذه الرسالة التي تؤديها المؤسسة التعليمية لا يمكن ان تنتج اثارها دون ان يكون الطالب متمتعا ببيئة سليمة تحقق له حالة من الاندماج الفعال مع البيئة التعليمية. و لا يمكن تحقيق حالة الاندماج هذه دون العمل على تذليل معوقاته و اهمها التحرش المدرسي الذي يترك اثارا مدمرة على نفسية الطالب و التي قد تؤدي به الى الانتحار في بعض الحالات, الامر الذي يمثل عقبة كبيرة امام الرسالة المقدسة التي تعمل المؤسسة التعليمة على تطبيقها و لذلك تدخل اغلب المشرعين في الدول المتمدنة على تجريم هذا الفعل.

تكليف الدكتور علاء عبد الحسن السيلاوي بمهام منصب معاون العميد للشؤون الادارية والقانونية والمالية في كليتنا (كلية الآثار – جامعة الكوفة) مع تمنياتنا له بالنجاح والموفقية في مهام عمله

في إطار التعاون بين جامعة الكوفة /كلية الاثار و منظمات المجتمع المدني شارك معاون العميد للشؤون الادارية و المالية والقانونية في كلية الاثار /جامعة الكوفة الدكتور علاء عبد الحسن السيلاوي مع ملتق النبأ للحوار ، انطلاق فعاليات ملتقى أربيل السنوي الثاني انطلقت في أربيل، حيث شارك السيلاوي في اعمال الجلسات الأولى، وتناولت الجلسة موضوع الجيل الثاني لداعش والتركيز على إمكانية دحر الإرهاب ليس فقط عن طريق العمليات العسكرية و انما عن طريق قيادة برنامج فكري مضاد يقي من حدوث التطرف التي تعد مسارا للإرهاب. وكذلك تناولت الجلسة تغير المناخ و اثره على العراق بما في ذلك إقليم كوردستان، بمشاركة وكيل وزير الموارد المائية رائد الجشعمي والنائب حيدر الشمخي. وشهد الملتقى حضور واسع من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني ابرزها ملتقى النبأ للحوار وعدد الشخصيات الرسمية والأمنية واكاديميين وصحفيين. علماً ان الملتقى السنوي يتناول العديد من المحاور والنشاطات السياسية والعلمية والثقافية المختلفة

اختيار الدكتور علاء عبد الحسن السيلاوي معاون العميد للشؤون الادارية والقانونية والمالية كلية الآثار / جامعة الكوفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا في لجنة التصنيف الوطني للتخصصات الانسانية و التصنيف الوطني للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ . واوضح السيلاوي بأنه تم اختيارنا وتكليفنا في عضوية اللجنة من أجل تدقيق البيانات المدخلة على النظام الالكتروني لبرنامج التصنيف العراقي للجامعات الحكومية والأهلية والكليات الأهلية الغرض منه تقييم و تقويم و تحفيز الاقسام العلمية بتطبيق المعايير العلمية العالمية لتحسين ادائها و تحسين مخرجات التعلم و التعليم من خلال وضع برامج خطط التحسين المبنية على اساس معايير التخصص و دراسات التقييم الذاتي للاقسام و تطوير وتفعيل البحث العلمي و البحوث التطبيقية و السمعة الاكاديمية للكليات و الاقسام العلمية

مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني يقيم ورشة عمل لأساتذة كلية القانون مضاء العلي / مدير شعبة الاعلام والعلاقات العامة أقام مركز ابن سينا للتعليم الالكتروني ورشة عمل لأساتذة كلية القانون في الكلية ، ممثل المركز في كلية القانون السيد مصطفى القيسي بيّن أن الهدف من الورشة هو تدريب الأساتذة على آلية عمل نظام moodle وكيفية استخدام هذا النظام مع الامكانيات والمزايا المتاحة بدءاً من تسجيل الدخول وتسجيل الطلبة وصولاً لتحميل المحاضرات والكتب والڤيديوات وروابط الانترنت العلمية ... عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور احمد المعموري شدد على ضرورة تفعيل هذا النظام في العملية التعليمية لتوفير بيئة الكترونية تكون ساندة للبيئة التعليمية التقليدية لتكون كلية القانون بجامعة الكوفة سباقة في محاكاة التعليم النموذجي على مستوى العالم .

مضاء العلي / مدير شعبة الاعلام والعلاقات العامة استضافت كلية القانون بجامعة الكوفة رؤساء قسم القانون في الكليات الاهلية تعزيزاً لامتحان الرصانة العلمية ومن أجل تحقيق مبدأ التوأمة في أحد المناهج الدراسية وتنسيق مجريات النهوض بامتحان الرصانة العلمية انعقد الاجتماع برئاسة عميد كلية القانون بجامعة الكوفة الاستاذ الدكتور احمد المعموري بحضور معاون العميد للشؤون العلمية في الكلية الدكتور محمد حسناوي والدكتور جواد سميسم رئيس فرع القانون الخاص في الكلية والدكتور محمد طه الحسيني رئيس قسم القانون في الكلية الاسلامية الجامعة والدكتور أحمد الخفاجي رئيس قسم القانون في كلية الكفيل الجامعة ... حيث تضمن الاجتماع مناقشة أهم السبل التي ترتقي بالمستوى العلمي واستكمال الاستعدادات بشكل تام لخوض امتحان الرصانة العلمي ، فضلاً عن المتابعة المستمرة والاجتماعات الدورية للخروج بمحصلة نهائية للارتقاء بالمستوى العلمي لكليات القانون .

لأول مرة في الجامعات العراقية كلية القانون تتبنى تشكيل ملتقى للخريجين متابعة : مضاء العلي / مدير شعبة الاعلام والعلاقات العامة في حديث خاص للمكتب الاعلامي لكلية القانون جامعة الكوفة أعلن الدكتور علاء السيلاوي معاون العميد للشؤون الادارية بعد التداول مع السيد عميد الكلية الاستاذ الدكتور احمد المعموري تشكيل ملتقى للخريجين ويأتي هذا الاقتراح تفعيلاً لدور الجامعة في المجتمع ... الدكتور السيلاوي بيّن أهداف هذا الملتقى التي يستطيع فيها الخريج من طرح همومه ومشاكله ، وايضاً لسعي الكلية أن تلعب دور الوسيط بين خريجي الكلية أصحاب الخبرات الطويلة في سوق العمل وبين الخريجين الجدد للفائدة المتبادلة في تدريبهم ، فضلاً عن إمكانية توفير فرص العمل لهم ... وأعرب الدكتور السيلاوي عن ضرورة التنسيق مع نقابة المحامين العراقيين لإنجاح عمل هذا الملتقى .