Mohammed Hakim Mayeh Aljabury

نجد أن جريمة تعاطي المخدرات تعتبر من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تعرقل وتمنع التنمية البشرية وتؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في البلاد، وجريمة تعاطي المواد المخدرة تعتبر مكملة لجريمة الاتجار بالمواد المخدرة كون ان تجارة المخدرات وتوزيعها الغرض منها التعاطي والاستهلاك البشري، وهي جريمة عبارة للحدود بسبب أن ليس كل الدول تستطيع زراعتها أو تصنيعها، بسبب الطبيعة الجغرافية والمواد الأولية التي تدخل في تصنيعها، وأن جريمة تعاطي المواد المخدرة هي من اخطر الجرائم التي تستهدف الشباب والمراهقين لعدم معرفتهم بخطورة استعمالها وتعاطيها كونها تذهب العقل وتسلب الإرادة ولا يستطيع من يتعاطى المخدرات السيطرة على تصرفاته، الأمر الذي يحتم على الباحث البحث في تأصيلها القانوني ومدى فهم المشرع العراقي في دراسة معالجاتها القانونية مقارنة مع الدول الأخرى، وهذا ما انتجته الدراسة في البحث بجريمة تعاطي المخدرات في القانون العراقي والقوانين الأخرى المقارنة ومعالجة القضاء والمحاكم العراقية في عقوبة هذه الجريمة من خلال تطبيقاتها القضائية، لتكون أول دراسة حديثة تتبع تطبيقات القضاء العراقي وفق القوانين المشرعة حديثاً ودمج الاحكام الجنائية العراقية مع الاحكام الجنائية الوطنية بالدول الأخرى والمجاورة بخصوص تجريم تعاطي المخدرات والجرائم التي تدخل تحت اطارها الجنائي ودراسة أركانها ومدى تطبيق عقوباتها طبقاً للقواعد القانونية المشرعة والواردة في قانون العقوبات العراقي وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي كونه أحدث وافضل قانون شرع في المحيط الإقليمي وغيرها من القوانين والقرارات القضائية التي تجرم المخدرات، وانتهجنا في دراستنا نهج يقوم على التوصيف التحليلي التأصيلي مع مقارنته ببعض القوانين العربية الأخرى.

شهدت الجهود الدولية لحماية المناخ تطورًا تدريجيًا يستند إلى إرث قانوني وبيئي ممتد، حيث شكلت هذه الجهود امتدادًا لمسار طويل من العمل الدولي في مجال حماية البيئة. وقد أسهمت هذه المسيرة في بلورة قواعد ومبادئ راسخة في القانون الدولي البيئي، تعنى بالحفاظ على البيئة وتنظيم استخدامها المستدام، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الحماية البيئية، وقد تمخض عن هذا التطور عدد من الاتفاقيات والمحطات الرئيسية التي شكلت نقاط تحول في مسار حماية البيئة على المستوى العالمي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، وبروتوكول كيوتو لعام 1997، واتفاق باريس لعام 2015. وتمكنت هذه الأدوات القانونية من توفير أرضية مشتركة للدول للعمل الجماعي في مواجهة التحديات المناخية المتفاقمة، وإرساء التزامات دولية تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كإطار قانوني دولي يهدف إلى التصدي لظاهرة التغير المناخي، التي تمثل أحد أبرز التحديات البيئية في العصر الحديث. وقد تم تناول الجوانب القانونية والمبادئ العامة التي أرستها الاتفاقية، مثل مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، ومبدأ الحيطة، ومبدأ الإنصاف. كما تم تحليل التزامات الدول الأطراف وفقًا لدرجة مسؤوليتها التاريخية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، مع التركيز على دور الدول المتقدمة في دعم جهود الدول النامية، اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة نصوص الاتفاقية وتفسير مضامينها القانونية والبيئية، بالإضافة إلى تقييم مدى فعاليتها في معالجة الخطر المناخي عالميًا، وذلك عبر استعراض الجهود الدولية وآليات التنفيذ والمراقبة.

Abstract: States can exercise their rights to nuclear energy for comfortable activities as a legalized act of international public law, as long as they ensure control within their territories to ensure that nuclear energy side effects are contained and do not affect areas beyond their borders. In such a situation, there is no recourse for any damages, even though the use of nuclear energy continues to be restricted. States possess an international responsibility to bear all damage arising from energy consumption, both material and moral, because they must compensate anyone exposed under international law who suffers such damage. Such legal instruments provide an objective way to handle nuclear damage liability, such that states are liable to pay compensation to those who suffer damage from nuclear operations

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي جريمة تفجير العتبة العسكرية في سامراء عام ۲۰۰٦، باعتبارها جريمة جسيمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يتناول البحث الإطار القانوني للمحكمة، بما في ذلك نظام روما الأساسي واختصاصها النوعي والمكاني والشخصي، مع تحليل مدى إمكانية إدراج مثل هذه الجريمة ضمن الجرائم الداخلة في ولايتها، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. كما يناقش البحث التحديات القانونية والسياسية التي قد تعيق ملاحقة الجناة، خاصة في ظل عدم انضمام بعض الدول إلى نظام روما الأساسي، وضعف التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين. ويخلص البحث إلى أن تفعيل دور المحكمة في مثل هذه الجرائم يتطلب إرادة سياسية دولية. وتعزيز آليات التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات الوطنية بما ينسجم مع القانون الدولي الجنائي، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب وحماية التراث الإنساني والديني من الاستهداف.

الملخص: يمكن للدول ممارسة حقوقها في مجال الطاقة النووية لأنشطة مريحة باعتبارها إجراءً قانونيًا بموجب القانون الدولي العام، طالما أنها تضمن الرقابة في أراضيها لضمان احتواء الآثار الجانبية للطاقة النووية وعدم تورط المناطق الواقعة خارج حدودها. في مثل هذه الحالة، لا يمكن فعل أي شيء حيال أي أضرار على الرغم من استمرار تقييد استخدام الطاقة النووية. تتحمل الدول مسؤولية دولية لتحمل جميع الأضرار الناجمة عن استهلاك الطاقة من الناحية المادية والمعنوية، لأنه يجب عليها تعويض كل من يتعرض لهذا الضرر بموجب القانون الدولي. توفر هذه الأدوات القانونية طريقة موضوعية للتعامل مع مسؤولية الأضرار النووية بحيث تكون الدول ملزمة بدفع تعويضات للمتضررين من العمليات النووية بها.

ملخص البحث: دور القضاء الدولي في مكافحة التلوث البيئي – دراسة قضائية تحليلي يتناول هذا البحث دور القضاء الدولي في مواجهة ظاهرة التلوث البيئي بوصفها من أخطر التحديات العابرة للحدود، والتي تستدعي تفعيل آليات قانونية وقضائية دولية فعّالة لضمان حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويركز البحث على تحليل الإسهام القضائي في تطوير قواعد القانون الدولي البيئي، من خلال استعراض الاجتهادات الصادرة عن الهيئات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، إلى جانب هيئات تحكيمية ومحاكم إقليمية. يعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال دراسة مجموعة من الأحكام القضائية البارزة، مثل قضية Trail Smelter Arbitration، التي أرست مبدأ عدم الإضرار بالغير، وقضية Pulp Mills on the River Uruguay، التي أكدت على الالتزام بإجراء تقييم الأثر البيئي، فضلاً عن قضية Gabčíkovo–Nagymaros Project، التي أبرزت التوازن بين التنمية وحماية البيئة. ويخلص البحث إلى أن القضاء الدولي أسهم بشكل ملحوظ في ترسيخ مبادئ أساسية، منها مبدأ الوقاية، ومبدأ الاحتياط، ومبدأ المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية، إلا أن دوره لا يزال يواجه تحديات، من أبرزها محدودية الاختصاص القضائي، وصعوبة إثبات العلاقة السببية، وضعف آليات تنفيذ الأحكام. كما يوصي البحث بضرورة تعزيز الولاية القضائية للمحاكم الدولية، وتطوير قواعد الإثبات في القضايا البيئية، ودعم إنشاء محكمة دولية متخصصة في المنازعات البيئية، بما يسهم في تحقيق حماية أكثر فعالية للبيئة على المستوى الدولي.

ملخص بحث: حماية العاملين في إطار الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة تُعد حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من القضايا المحورية في إطار القانون الدولي الإنساني، نظراً للدور الحيوي الذي يؤدونه في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة. وقد كرس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب المنظومة الدولية، قواعد قانونية ملزمة تهدف إلى ضمان سلامة هؤلاء العاملين وتمكينهم من أداء مهامهم دون عوائق. تستند الحماية القانونية للعاملين في الإغاثة إلى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، ولا سيما البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، التي أرست مبدأ احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، سواء في النزاعات الدولية أو غير الدولية. كما تُلزم هذه القواعد أطراف النزاع بتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عرقلة، وضمان عدم استهداف العاملين أو عرقلة عملياتهم. وتتجسد الحماية الجنائية الدولية من خلال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم تعمد توجيه الهجمات ضد العاملين في المهمات الإنسانية، ويعد ذلك من جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. كما تبرز مسؤولية الدول في إدماج هذه القواعد ضمن تشريعاتها الوطنية وملاحقة مرتكبي الانتهاكات. ورغم هذا الإطار القانوني المتكامل، تواجه حماية العاملين الإنسانيين تحديات عملية، من أبرزها تصاعد النزاعات غير الدولية، وانتشار الجماعات المسلحة غير الحكومية، وضعف الامتثال للقواعد الدولية، فضلاً عن تسييس العمل الإنساني واستهدافه. كما تسهم صعوبة الوصول الإنساني وغياب آليات إنفاذ فعالة في تفاقم المخاطر التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال. ويخلص البحث إلى أن تعزيز حماية العاملين في الإغاثة الإنسانية يتطلب تفعيل آليات المساءلة الدولية، وتكثيف التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، فضلاً عن نشر الوعي بقواعد القانون الدولي الإنساني وتدريب الأطراف المتنازعة على احترامها. كما يوصي بضرورة تطوير آليات رقابية فعالة وضمان حياد واستقلال العمل الإنساني بما يعزز من أمن وسلامة العاملين في هذا المجال الحيوي.

Course at the Ministry of Higher Education and Scientific Research Center

A seminar at the College of Law discusses job opportunities in the private sector https://law.uokufa.edu.iq/archives/17670 The Career Development and Employment Unit, in cooperation with the Diversified Education Unit at the College of Law in Kufa, organized a seminar entitled "Employment of Law Graduates in the Private Sector and Job Opportunities." The seminar was presented by Dr. Mohammed Al-Hakim, Assistant Professor Bassam Abdul-Amir, and Assistant Professor Dirgham Mohammed. The seminar aimed to highlight job opportunities available to law graduates outside the public sector, raise awareness of labor market demands, and clarify the skills necessary to enhance their professional readiness and capabilities in the private sector. The seminar also addressed the future prospects of practicing law, job opportunities available in the public and private sectors, and the skills acquired from studying law and their impact on improving employment prospects. Furthermore, it explained the procedures for joining the Bar Association, the judiciary, and other legal professions. At this conference, the symposium recommended developing global applied skills for active activists, focusing on the direction of legal consultations, while emphasizing the importance of building a unified network, and supporting job opportunities at work.

The College of Law Holds a Seminar on Filing Lawsuits Before the Civil Service Court https://law.uokufa.edu.iq/archives/17456 The International Branch of the College of Law at the University of Kufa held a seminar entitled "Filing Lawsuits Before the Civil Service Court," presented by Dr. Muhammad Hakim Al-Jubouri. The seminar aimed to introduce the Civil Service Court as one of the administrative courts in Iraq, explain its legal jurisdiction, and highlight its role in resolving disputes between employees and the administration. The seminar addressed the legal framework for establishing the Civil Service Court and its jurisdiction to hear cases related to rights arising from the application of the Civil Service Law and public service laws. In conclusion, the seminar emphasized the importance of employees knowing their legal rights and the mechanisms for appeal and litigation before the Civil Service Court, and the necessity of spreading legal awareness due to its role in achieving administrative justice and regulating the relationship between employees and state institutions.

An article titled: (Crimes Against Honor) Crimes against honor are cases related to moral depravity and poor conduct that contradict societal values. They carry legal consequences such as being barred from public office or being dismissed from it. The precise classification of these crimes varies between countries, but in general, they represent crimes that affect integrity and honesty and relate to the moral and financial aspects of a person. Forms of Crimes Against Honor According to Iraqi Laws and Legislation First: Article (6/21) of the Penal Code No. (111) of 1969, as amended, states that (crimes against honor include theft, embezzlement, forgery, breach of trust, fraud, bribery, and indecent assault). Second: Resolution No. (39) of 1994 issued by the dissolved Revolutionary Command Council, Paragraph (1) of which states: “The following acts are considered crimes of sabotage against the national economy and crimes of moral turpitude. Those who commit them, and anyone who contributes to their commission, shall be punished by death, life imprisonment, temporary imprisonment, or imprisonment for a period of five years, and by a fine of no less than ten thousand dinars and no more than one hundred thousand dinars.” Third: Resolution No. (132) of 1996 issued by the dissolved Revolutionary Command Council, Paragraph (Fourth) of which states: “The intentional crimes stipulated in this resolution are considered crimes of moral turpitude.” This refers to the aforementioned resolution concerning the crimes of leaking public and private examination questions. Fourth: Resolution No. (68) of 1997 issued by the dissolved Revolutionary Command Council, Paragraph (First) of which states: “First: Anyone who lends money in any way with apparent or hidden interest exceeding the legally prescribed limit shall be punished by imprisonment for a period of no less than three years. This crime is considered a crime of moral turpitude.” Fifth: The Anti-Terrorism Law No. (13) of 2005, Article (6), Paragraph (1), stipulates that "the crimes mentioned in this law are considered ordinary crimes involving moral turpitude." Sixth: The Anti-Prostitution and Homosexuality Law No. (8) of 1988, as amended, Article (8), stipulates that "the crimes of prostitution, homosexuality, gender reassignment, and promoting such crimes are considered crimes involving moral turpitude, and any judgment issued against an employee or person entrusted with a public service shall, by law, entail their dismissal from office." The impediments to holding positions, jobs, and civil and personal liability are as follows: 1- The Civil Service Law No. (24) of 1960, Article (7), Paragraph (4), of the aforementioned law stipulates among the conditions for appointment that the appointee must be of good character and not convicted of a non-political felony or a misdemeanor involving moral turpitude, such as theft, embezzlement, forgery, or fraud." 2. Law No. (21) of 2008, the Law of Provinces Not Organized in a Region, stipulates in Article (5), Paragraph (Third), the conditions for candidacy to council membership, as follows: (Third: To be of good character and conduct and not convicted of a felony or misdemeanor involving moral turpitude). 3. Conditions for admission to the Judicial Institute: (And not convicted of a non-political felony or misdemeanor involving moral turpitude). 4. Conditions for candidacy to the Council of Representatives according to the Independent High Electoral Commission Law No. (31) of 2019, stipulates in Article (4), Paragraph (Fifth), that: (Not convicted of a crime involving moral turpitude or of unlawfully enriching oneself at the expense of public funds by a final judicial ruling, even if covered by a general or special pardon). 5. The conditions for admission to the Internal Security Forces, according to the Internal Security Forces Service and Retirement Law No. (18) of 2011, stipulate in Article (5) of the aforementioned law the conditions for appointing officers, as per paragraph (seventh) of the aforementioned article, which states that (seventh – not convicted of a non-political felony, a misdemeanor involving moral turpitude, a terrorist crime, or crimes affecting internal or external state security). Article (20) of the Internal Security Forces Service and Retirement Law stipulates, among the conditions for appointing a recruit, as per paragraph (fifth), that (a) not convicted of a non-political felony, a misdemeanor involving moral turpitude, a terrorist crime, or crimes affecting internal or external state security). 6. The conditions for admission to the Armed Forces, according to the Military Service and Retirement Law No. (3) of 2010, as amended, stipulate in Article (30) the conditions for volunteering, as per paragraph (fifth), that (not convicted of a felony, a misdemeanor involving moral turpitude, a terrorist crime, or crimes affecting internal or external state security). The impediments to assuming civil liability in crimes involving moral turpitude are as follows: 1. Removal of the guardian: Article (80), Paragraph (1) of the Personal Status Law No. (188) of 1979, as amended, stipulates that (if he has been convicted of a felony or misdemeanor involving moral turpitude). 2. Conditions for appointing a banker: The Law on the Care of Minors, Article (35), Paragraph (5), stipulates that (a person convicted of a crime involving moral turpitude, dishonor, or integrity). Resolution No. (609) of 1987 of the dissolved Revolutionary Command Council, Paragraph (1), stipulates that (the term "criminal" shall replace the term "convicted person," and the phrase "criminalization decision" shall replace the "conviction decision" when sentencing an accused person for crimes involving moral turpitude).