القانون الدولي الإنساني: حماية العاملين في المجال الإنساني و أفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة
الباحثونالدكتور محمد حاكم مايح
المجلةجامعة الكوفة - كلية القانون
مختصر البحثيُعدّ موضوع حماية العاملين في المجال الإنساني وأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات المسلحة من الركائز الأساسية في القانون الدولي الإنساني، حيث يهدف هذا الفرع من القانون إلى الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.
ملخص البحث:
يركّز البحث على الإطار القانوني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية خلال النزاعات المسلحة، استنادًا إلى أحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. إذ تنص هذه الاتفاقيات على وجوب احترام وحماية الأطباء والممرضين والعاملين في الإغاثة الإنسانية، وتحييدهم عن الاستهداف أو العرقلة أثناء أداء مهامهم.
يتناول البحث مبدأي الحياد وعدم التمييز مرتكزين أساسيين لعمل الهيئات الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تضطلع بدور محوري في مراقبة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
كما يسلّط البحث الضوء على صور الانتهاكات التي قد يتعرض لها العاملون في هذا المجال، مثل الاعتداء المباشر، الاحتجاز التعسفي، أو عرقلة الوصول الإنساني، ويُبيّن أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب وفق نظام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما إذا تم استهداف المنشآت الطبية أو وسائل النقل الطبي.
ويتطرق البحث كذلك إلى التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه الحماية، ومنها طبيعة النزاعات المسلحة غير الدولية، وتعدد الفاعلين من غير الدول، وضعف آليات المساءلة الدولية. كما يناقش دور الأمم المتحدة في تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني من خلال القرارات الدولية وآليات الرصد والتوثيق
ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، إضافة إلى نشر الوعي القانوني بين أطراف النزاع، لضمان حماية فعالة ومستدامة للعاملين في المجال الإنساني والطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
سياسة التجريم والعقاب للجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي وفق احكام التشريعات العراقية
الباحثونالدكتور محمد حاكم مايح
المجلةالعراق اولا أمن مستدام ومستقبل امن
التاريخ2026-04-21
مختصر البحثالمستخلص: يتناول هذا البحث سياسة تجريم ومعاقبة الجرائم التي تهدد الأمن الداخلي للدولة في التشريعات العراقية، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستهدف وجود الدولة ونظامها الدستوري واستقرارها السياسي والاجتماعي، ويهدف البحث إلى تحليل الأسس القانونية التي اعتمدها المشرع العراقي في تجريم هذه الأفعال، وتوضيح طبيعة السياسة العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم ۱۱۱ لسنة ۱۹۹۹ المعدل، ودراسة نطاق تجريم الأفعال التي تهدد النظام الدستوري أو السلطات العامة أو الوحدة الوطنية، مع تحليل أنواع العقوبات المنصوص عليها فيها، سواء أكانت عقوبات ابتدائية كالسجن أو الإعدام، أم عقوبات ثانوية وتكميلية، كما يبحث البحث مدى توافق هذه السياسة الجنائية مع متطلبات حماية الأمن الداخلي للدولة من جهة، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى، ويخلص البحث إلى أن المشرع العراقي قد اعتمد سياسة جنائية صارمة في تجريم ومعاقبة هذه الجرائم نظراً لخطورتها وتأثيرها على استقرار الدولة ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الأمن الداخلي وضمانات الحقوق والحريات يظل قضية أساسية تتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية وفقا للمبادئ الدستورية ومتطلبات العدالة الجنائية الحديثة.
الحماية الجناىية لسير العدالة: جريمة تضليل القضاء في ضوء التشريعات العراقية
الباحثونمحمد حاكم مايح
المجلةمجلة كلية القلم الجامعة
التاريخ2026-06-22
مختصر البحثالحماية الجنائية لسير العدالة: جريمة تضليل القضاء في ضوء التشريعات العراقية
يتناول البحث دراسة جريمة تضليل القضاء باعتبارها إحدى الجرائم التي تمس سير العدالة الجنائية وتهدد نزاهة وفاعلية القضاء ، مع التركيز على الإطار القانوني المعمول به في التشريع العراقي وتهدف الدراسة إلى إبراز عناصر الجريمة، والمسؤولية الجنائية للمرتكب والعقوبات المقررة، مع تحليل دور هذه الأحكام في صون العدالة ومنع الفساد في سير الإجراءات القضائية ويستعرض البحث أركان الجريمة، والتي تشمل الركن المادي المتمثل في الفعل المخالف للقانون (مثل الإدلاء بمعلومات كاذبة أو تقديم مستندات مزورة، والركن المعنوي الذي يقتضي النية الجنائية لدى الجاني لتضليل القضاء ، كما يبين البحث حالات المسؤولية، سواء كانت فردية أو ناتجة عن التحريض أو المشاركة، وتشير النتائج إلى أن التشريع العراقي، من خلال مواد قانون العقوبات، يعاقب مرتكبي جريمة تضليل القضاء بعقوبات شديدة تتراوح بين السجن والغرامة، لما لها من أثر بالغ في حماية نزاهة القضاء وضمان حقوق الأطراف المتقاضية، كما يوصي البحث بضرورة تعزيز التدابير الوقائية والتدريب القضائي للحد من هذه الجرائم إضافة إلى تطوير التشريعات لمواكبة التحديات الحديثة
خصوصاً مع توسع استخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية.
تأثير التدخل الدولي الإنساني على القانون الدولي العام والاتجاه نحو بلورة مبادئ دولية جديدة
الباحثونالدكتور محمد حاكم مايح
المجلةمركز دراسات الكوفة
التاريخ2025-12-30
مختصر البحثفي ضوء التغيرات العالمية الأخيرة، أصبح التدخل الإنساني أحد الآليات القانونية التي اعتمدها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من جميع أشكال التهديدات بالقوة والعدوان. ويتماشى هذا مع تدويل هذه الحقوق وتعزيز آليات حمايتها في الاتفاقيات الدولية. ويُعدّ هذا المبدأ استثناءً من المبدأ العام للقانون الدولي، الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الداخلية. ويُشكّل مبدأا عدم التدخل والسيادة أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها العلاقات الدولية المعاصرة. وقد أصبح مفهوم التدخل الإنساني الدولي من أكثر القضايا إشكالية، ويُثير نقاشًا واسعًا في الساحة الدولية المعاصرة، نظرًا للمشاكل والتناقضات القانونية التي يُثيرها فيما يتعلق بمبدأي عدم التدخل والسيادة. فمن جهة، يُمثّل هذا التدخل هجومًا على هذين المبدأين المنصوص عليهما في الاتفاقيات الدولية، ومن جهة أخرى، يُمثّل حماية لحقوق الإنسان من التهديدات القسرية والانتهاكات الجسيمة التي قد تُخفى وراء مفهوم السيادة ومبدأ عدم التدخل.
جريمة التعدي على المواقع الأثرية في القانون العراقي-دراسة في احكام القانون الدولي
الباحثونالدكتور محمد حاكم مايح
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
التاريخ2025-03-20
مختصر البحثالتراث يمثل الذاكرة الحية للفرد والمجتمع وله أهمية كبيرة في كل العصور وهو من أسمى الإبداعات التي خلفتها البشرية في الماضي وتفخر الشعوب بماضيها وتفخر الدول بحضارتها وأمجادها، لذا فإن الحفاظ على التراث ذو أهمية كبيرة لحفظ التاريخ ونقل أحداثه بشكل صحيح، ويعتبر تشريع قانون الآثار والتراث من القوانين الخاصة والمهمة الذي يهدف الى حماية التراث الحضاري للدولة العراقية الذي سار على نهج الاتفاقيات الدولية لحماية الآثار والتراث العالمي. وتعد المواقع والأحياء الأثرية تراثاً وعلمياً يمثل الهوية الثقافية للأمم والشعوب ويرتبط ارتباط مباشر بنشوء أي حضارة وتقدمها عبر العصور ويجب توفير الحماية لها قانونياً، وقد أقر التشريع العراقي الحماية القانونية للتراث، واستخدم المشرع العراقي مصطلح المواد التراثية للتعبير عن الأشياء ذات الطبيعة الفنية أو التاريخية، وأخضعها لمدة زمنية محددة وفق احكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ونجد المنظمات الدولية المتخصصة أولت اهتمام واسع بالآثار والتراث العراقي ومنها منظمة اليونيسكو، كما كان للاتفاقيات الدولية أهمية في حماية الآثار والتراث العراقي وخاصة بعد احتلال العراق عام 2003 من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها، وعام 2014 بعد احتلال التنظيم الارهابي داعش على مدينة الموصل، إذ تعرضت آثار العراق للسرقة والنهب والتخريب.
القانون الدولي البيئي وحماية التنوع البايولوجي : دراسة فعالية الاتفاقيات الدولية والتشريعات العراقية
الباحثونالدكتور محمد حاكم مايح
المجلةمجلة اداب الكوفة
التاريخ2025-09-01
مختصر البحثتتركز الدراسة في موضوع هذا البحث على العلاقة بين القانون البيئي وحمايته لأن التنوع البيولوجي يمثل أداة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في الوقت الحاضر والمستقبل على مختلف مستوياتها، وأهمها التي تتعلق بالأمن الغذائي طويل الأمد وصحة الإنسان، وتعد الحماية للتنوع البيولوجيّ داخل إطار القانون الدولي موضوعاً بالغ الأهمية حظي باهتمام دولي، نظراً لأبعاده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية على الانسان، وخاصة مع الارتفاع المأساوي في معدلات الانقراض، الذي أنذر بأزمة بيولوجية عالمية، وقد دفع كل ذلك المجتمع الدولي الى دق ناقوس الخطر والتحرك لتوفير الحماية لهذا التنوع على الأرض من خلال عقد المؤتمرات وابرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي توجد حماية دائمة لهذا التنوع وترشيد استغلاله، ويستعرض هذا البحث المقترحات مع تعزيز الحلول للامتثال البيئي، ويستند الى التحليل القائم على نصوص الاتفاقات الدولية ذات الصلة وكافة التشريعات العراقية، مدعوماً بدراسات قانونية حديثة.
