آثار جهل الموظف في القواعد القانونية
الباحثونأ.د. مازن ليلو راضي، م.م. زينب عبد السلام عبد الحميد
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحثان غاية القانون الرئيسية هي تنظيم سلوك الافراد في المجتمع وذلك بوضع قيود ومحددات يتوجب الالتزام بها وهذا ما يتطلب علم الكافة بها، فمن غير العدل محاسبة شخص عن عمل لا يعرف ان كان مباحًا أو محرمًا عليه ومن غير المنطق ايضًا الالتزام بقانون لا يعرفه، وإذا ما اُريد للقانون ان يكون عاملًا من عوامل بناء المجتمع وتقدمه فأنه لا ينبغي ان يبقى مجرد مبادئ ومُثل عليا فلا مفر للقانون من مواجهة صراع الحياة وواقعها فعليه ان يرتبط بالفكر السياسي والاجتماعي، وان نشر القانون ووصوله الى علم المخاطبين به هو انجح وسيلة لالتزامهم به، فقد امر الله سبحانه وتعالى بنشر تعاليم السماء وقواعد القانون الالهي الى جميع البشر عن طريق الانبياء والرسل وأولياء الله الصالحين حتى يتحقق علم الكافة بها، حيث ان العلم بنصوص التشريعات والقوانين ليس مقتصرًا على رجال القانون (القضاة والمحامين) وإنما هو واجب على كل فرد في مجتمع يحكمه القانون.
ولا جدل في ان الجهل بالقانون او عدم العلم به ظل حتى عهد قريب يمثل ظاهرة اجتماعية جاذبة لانتباه العلماء في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية، حتى انهم عكفوا على تحليلها وبيان جذورها لكي يتمكنوا من وضع التصورات المناسبة لحلها باعتبارها مشكلة اجتماعية تؤثر على القوة الملزمة للقانون، ومدى احترامه بين افراد المجتمع على اختلاف طبقاتهم وثقافاتهم.
ويعتقد العلماء بان ضعف وسائل الاتصال والنشر والإعلام في الازمان الماضية كان سبب رئيسي لانتشار هذه الظاهرة، وعلى الرغم من تحول هذا السبب في العصر الحديث الى سرعة في الاتصال والنشر والتواصل عبر وسائل الاعلام، الا ان تعاقب التشريعات بشكل غير مسبوق وزيادة عددها حتى انها اصبحت عصية على رجال القانون انفسهم ان يحصوها من حيث العدد والمضمون، مما ادى الى استمرار هذه الاشكالية، كذلك اختلاط التشريعات الاساسية الصادرة عن السلطة التشريعية بالتشريعات المكملة الصادرة عن السلطة التنفيذية كاللوائح والقرارات الوزارية، وهو ما يشكل خلطًا تلقائيًا في اذهان العامة ويدفعهم الى النفور وعدم الرغبة في العلم بتلك التشريعات، كما ان القانون لا يسري فقط على الاشخاص الذين يعلمون بأحكامه ونصوصه، بل يسري على جميع المخاطبين بأحكامه حتى لو كانوا يجهلونه او لا يعلمون به، او كانوا عديمي التمييز والادراك، وسواء من كان منهم مسؤولًا ام غير مسؤول، ومن هنا نشأت قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون او عدم العلم به، والتي يترتب على مخالفتها نتائج خطيرة، قد تؤدي الى الفوضى وضياع الحقوق وانهيار القيم التي يقوم عليها المجتمع.
وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي والمقارن، وقسمناه الى ثلاثة مباحث، الاول خصصناه الى مفهوم الجهل، اما المبحث الثاني فبحثنا في القواعد القانونية الواجب على الموظف العلم بها، اما المبحث الثالث فبحثنا في المسؤولية المترتبة على جهل الموظف
السرية في أعمال الإدارة ـ دراسة مقارنة ـ
الباحثونم.م. زينب عبد السلام عبد الحميد
المجلةمجلة كلية التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية/ جامعة بابل
مختصر البحث إن أضفاء طابع السرية على أعمال الإدارة له مبررات، من مصاديقها تحقيق المصلحة العامة وتسهيل لنشاط وأعمال الإدارة، سواء في أعمال الإدارة القانونية أو العمل الوظيفي، بيد أن للسرية مساؤى عديدة من أبرزها عدم إمكانية مسائلة الإدارة عن أخطاؤها، والاطلاع والحصول على المعلومات الكافية عن إدارة الشؤون العامة، وفي هذه الرحلة البحثية في إطار السرية في أعمال الإدارة، والتي من خلالها استطعنا تحديد مفهوم السرية وتطبيقاتها، ومدى معالجتها من قبل المشرع، وذلك في مبحثين وبمنهج تحليلي مقارن، أنتهينا في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.
أساس مكافحة الارهاب الفكري
الباحثونأ.م.د. صعب ناجي عبود، زينب عبد السلام عبد الحميد
المجلةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحثإن الفكر والتفكير عملية تنحصر في داخل النفس ، وتنطوي في السريرة ، فإذا انطلق من الباطن إلى الظاهر ، أُعلن للناس صراحة أو دلالة ، كان أثره ابلغ ، وأفقه وأوسع ، فالتعبير الخارجي عن الفكر الباطني يسمى بإبداء الرأي ، ومن المعروف أن إبداء الرأي متمم لحرية الفكر والضمير والعقيدة ، إذ تبقى ناقصة إذ لم يتمكن المرء من التعبير عن أفكاره و آرائه ، سواء أكان ذلك في أحاديثه وفي مجالسه الخاصة ، أم في خطبه في المجالس والأندية العامة ، أم في مذكراته ومقالاته وكتبه وإذاعاته ، وبهذا المعنى أصبحت حريات مقدسة ومكرسة في جميع الدساتير وإعلانات الحقوق والمواثيق الإقليمية والدولية . وعليه لا يجوز حرمان شخص من ممارسة هذه الحقوق ، بفرض رأي عليه أو التدخل في آرائه ، لأننا سوف نكون امام ظاهرة الارهاب الفكري ، والتي تكون اشد أثراً من الإرهاب المادي . وعليه فأن موضوع الإرهاب الفكري هو واحد من أهم المواضيع الحيوية وذات الخطر الكبير ، حيث ان خطره يهدد الأمن والنظام العام في المجتمع ، إلا انه من المواضيع قليلة المعالجة ، حيث انه لم يحض باهتمام الكتاب والباحثين ، على الرغم من تشعبه وتوسع انماطه وأساليبه ، حيث ان صوره واسعة وآثاره كثيرة الحدوث في حياتنا اليومية من فتن وحروب طائفية ، وانتشار التطرف والأفكار المتطرفة ، وكذلك التحريض على العنف والذي ساهمت فيه وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وكذلك ساهمت فيه مناهج التعليم والمحاضرات والخطابات الدينية ، كما كان للمذاهب والرموز الدينية دور في اجأجة نيران الإرهاب الفكري أو في إخمادها ، لما لهم من تأثير بارز في حياة الافراد و سلوكهم ، وهذا ما سنتطرق اليه في بحثنا في الإرهاب الفكري والأساس التشريعي والقضائي في مكافحته .
بطء التقاضي امام محكمة قضاء الموظفين (دراسة تحليلية لنصوص القانون العراقي)
الباحثونم.د. زينب عبد السلام
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
التاريخ2024-06-04
مختصر البحثتنطلق فكرة البحث من اهمية مراعاة عنصر الزمن في الدعوى الادارية، إذ أنه يعدّ امرا في غاية الاهمية، وذلك لان البطء الشديد في اجراءات التقاضي تجعل القرار الصادر في الدعوى لا فائدة منه، مما يجعل اللجوء الى القضاء غير قادر على حماية حقوق الافراد ومصالحهم من الضياع، عليه سنتناول في هذا البحث تعريف بطء التقاضي امام محكمة قضاء الموظفين، واسبابه وآثاره، والحلول اللازمة لتحقيق العدالة، وبما يضمن السرعة في حسم الدعوى، وذلك من خلال معالجة القصور في التشريعات الخاصة في تكوين المحاكم والقضاة، وذلك في مبحثين وبمنهج علمي تحليلي.
الحق في مستوى معيشي مناسب (دراسة مقارنة)
الباحثونم.م. زينب عبد السلام
المجلةمجلة المعهد
التاريخ2021-09-30
مختصر البحث إن الحق في مستوى معيشي مناسب من الحقوق التي تنطلق من مبدأ أساسه: تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بتوافر العمل للقادرين عليه وتنظيمه على وفق شروط إنسانية، وتأمين من لا يقدر على العمل ضد الفقر والمرض والشيخوخة، وهذا يتطلب موقفاً إيجابياً من الدولة يتمثل بتدخلها المباشر لحماية هذا الحق وتأمين الحد الأدنى للمعيشة، إضافة الى موقفها السلبي المتمثل بعدم التدخل بها، اياً كانت الظروف السائدة، وأن هذا الحق من الحقوق التي تتمتع بمكانة هامة في القانون الدولي، حيث أنه يشمل حق الفرد في التمتع بوسائل العيش من تغذية كافية وملبس كافي وسكن وصحة وتعليم، والتساؤل الذي تمت أجابته في ثنايا البحث، هو هل عالجت المنظومة التشريعية هذا الحق، وذلك بمبحثين بأعتماد منهج بحث تحليلي.