مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
0Publications
0Interests

About

-I hold a bachelor's degree in Law from Imam Al-Kadhim (AS) University of Islamic Sciences in 2017
-I hold a Master's degree in (Private Law) from Ferdowsi University of Mashhad in the Islamic Republic of Iran in 2022
-The thesis is entitled: Revocation of Donation in Iranian and Iraqi Law
-I hold in the certificate Persian languages proficiency from language center into Ferdowis University of Mashhad
-I hold in the certificate English Languages proficiency(UIEPT) from the language center in Isfahan University
-Ihold in the certificate integrity of Arabic language from Al-Furat Al-Awsat technology University
-I hold the Computer managment certificate from Al-Furat Al-Asset Technical University

Research Interests

3

Publications

1
2025

نظام البيع الآجل في القانون العراقي والقوانين الوضعية (دراسة مقارنة)

Authorsم.م زيد علي مراد البصيصي
Journalمجلة كلية الفقه_جامعة الكوفة
Date2025-06-30
Abstract

يتناول هذا البحث دراسة نظام البيع الآجل باعتباره أحد أشكال التعاقد الشائعة في التعاملات المدنية والتجارية، حيث يمنح أحد الطرفين – عادة المشتري – مهلة زمنية للوفاء بالتزامه المالي، سواء في صورة تأجيل دفع الثمن كليًا أو تقسيطه، وقد تناول البحث تنظيم هذا النظام في القانون المدني العراقي من خلال أحكام المواد (508، 513، وغيرها)، والتي أجازت تأجيل أداء الثمن أو تقسيمه على دفعات، شريطة الاتفاق الصريح بين الطرفين، مع التزام المشتري بالوفاء عند حلول الأجل، وحق البائع في الفسخ عند الإخلال الجسيم. كما قارن البحث هذه الأحكام مع ما ورد في عدد من القوانين الوضعية، كالقانونين المصري والسعودي، مبرزًا نقاط التشابه في احترام مبدأ سلطان الإرادة في تحديد الأجل، والاختلاف في بعض التفاصيل كحماية البائع في حالات الفسخ أو الإعفاء من الضمان عند التأخير في السداد. كذلك سلط البحث الضوء على الإشكالات العملية المرتبطة ببيع الأجل، كمسألة زيادة الثمن مقابل التأجيل، والتمييز بينه وبين البيع الربوي، وبين أن زيادة السعر في البيع الآجل جائزة قانونًا ما دامت ناتجة عن التراضي ومبررة اقتصاديًا، وليست مشروطة بفوائد على التأجيل. وخلصت الدراسة إلى أن البيع الآجل نظام مشروع وفاعل في دعم الدورة الاقتصادية، ويحتاج إلى تنظيم تشريعي أكثر تفصيلًا في القوانين الوضعية لضمان التوازن بين مصالح الطرفين ومنع التعسف في التنفيذ أو التحلل من الالتزامات، لا سيما في حالات تعثر السداد أو تغير الظروف الاقتصادية. الكلمات المفتاحية: البيع الآجل، القانون المدني العراقي، الثمن المؤجل، بيوع التقسيط، الالتزامات التعاقدية، الأجل في العقود.

View details