زهراء صالح مهدي العبودي

علم القانون الدولي العام يظهر كفرع حديث وضروري في عصرنا الحالي، حيث تسعى الدول المستقلة إلى التفاعل بشكل أكبر، وتتزايد النزاعات والحروب. يأتي هذا في ظل انتشار مبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت أكثر أهمية. كثر ، وت فيما بينها المشتركة لتوجيه الدول نحو تسوية الخلافات بشكل سلمي، وذلك لضمان سيادة السلم على والأعراف الدولية القوانين الى القانون الدولي ستند في هذا السياق، ي يأتي العرف الدولي ليلعب دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث يمثل مصدر ً ا هامًا لتشكيل وتحديد تلك القواعد والمبادئ. يُظهر العرف و ع. الوجه الأوس كأداة حيوية في تقنين التفاعلات بين الدول وتشجيعها على اتباع السبل السلمية لحل النزاعات. ية العرف الدولي في تحقيق السلم والاستقرار، بفضل جهود الفقهاء في تقنين قواعد القانون الدولي، بشكل متسارع، يتجه العالم نحو فهم أعمق لأهم يسهم العرف في تعزيز فهم الدول لأهمية تحكيم السلم والعدالة في علاقاتها الدولية. حيث تناولت في المبحث ل مطلب الى فرعين، اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون هيكليتها من مبحثين، حيث يتفرع كل مبحث إلى مطلبين، وقسم ك وطبيعته ونطاقة وخصائصه ومكانته وتناولت في مفهوم العرف في القانون الدولي العام الأول المبحث الثاني بعض الإشكالات المثارة بشأن العرف سطينية القضية الفل . وعلاقته ب النقاشات الحالية حول مكانة العرف الدولي واختتمت البحث بعرض الدولي ركن معنوي. ، ركن مادي عرف ، ، قواعد دولية ، القانون الدولي العام، المنظمات الدولية

توسع مهام الادعاء العام وامتداد نشاط الى خارج اطار الدعوى الجزائية وصولاً للجانب المدني وكذلك الاحوال الشخصية والقاصرين...الخ ناتج عن الدور التمثيلي لذلك الجهاز بوصفة ينوب عن الهيئة الاجتماعية ولما كانت الاحوال الشخصية وبناء الاسرة هي مرتكز اساس في تكوين المجتمع لذا اصبح دور الادعاء العام لا يستهان به في حماية الاسرة والطفولة والقاصرين وان هذه الادوار قد تفاوتت تبعاً للتنظيم القانوني السائد في الدولة والفكرة القانونية الحاكمة لذلك اخذ هذه البحث على عاتقه بيان اسس تدخل لادعاء العام في دعاوى الاحوال الشخصية ومركزه فيها وصولاً الى مظاهر ذلك التدخل سواء كان تدخل مباشر او لاحق مع محاولة الوقوف على ما اخذت به بعض الدول المقارنة وانتهاء بالنتائج التي توصل اليها البحث وما يمكن اقتراحه من توصيات تعزز دور جهاز الادعاء العام وتصب في مصلحة الاسرة والمجتمع.

الملخص: قد تجلت الحكمة الإلهية في خلق الانسان بأبهى ما يكون ويعد قوله تعالى (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) مصداقاً لذلك فتمام الخلقة واستقامة البنيان المادي للجسم وسلامة التركيب النفسي وكمال الملكات الذهنية هي السمة العامة لخلق الله عز وجل، مع ذلك هنالك ما يمكن الالتفات إليه من تزايد قد يكون ملحوظاً في الولادات التي تعاني القصور في جانب معين من جوانب الاكتمال الخلقي، وهو ما يناقض التكامل الجسدي للإنسان وبصرف النظر عن الأسباب الظاهرة أو البعيدة لتلك الحالات، وسواء كان مرجعها خلل جيني أم طفرة وراثية أو أمراض رافقت الحمل والولادة...الخ، من الأسباب المؤدية لذلك، إلا أن ما ينبغي التعامل معه هو الواقع الذي فرض وجوده وهو وجود اشخاص ولدوا ومعهم حالة عدم القدرة على أداء مهامهم وتلبية احتياجاتهم بشكل سليماً، هذا البحث سوف يتضمن دراسة التنظيم القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة وأهمية حماية حقوقهم في مختلف المجالات الاجتماعية، التعليمية، والصحية. يركز البحث على تحليل التشريعات الوطنية والدولية التي تكفل حقوق هذه الفئة، مع إبراز دور القانون في تحقيق التكافؤ والاندماج الاجتماعي. كما يبحث في مدى فاعلية هذه التشريعات في مواجهة التحديات الواقعية التي تعترض ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقترح تحسينات لتعزيز الحماية القانونية وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز. واعتمد البحث المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على استنتاج القواعد القانونية العامة من المبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية والتشريعات الوطنية والدولية واستنباط القواعد القانونية والإجراءات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة في التعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. كما يسلط الضوء على دور التشريعات في مواجهة التحديات العملية التي قد تعترض تطبيق هذه الحقوق، مع التركيز على مبادئ حقوق الإنسان ومعايير العدالة والمساواة. وان هذا البحث كان الهدف منه هو الوصول إلى إطار تشريعي متكامل ومتابعة تطبيقه على أرض الواقع لضمان حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعّال، والذي يتطلب معالجة أوضاعهم من حيث كيفية رعايتهم وحماية حقوقهم، وتوفير أكبر قدر من الحماية القانونية لهم وهو موضوع البحث.

Abstract Our current era is witnessing a fundamental shift in the nature of public administration work, driven by the technological boom in the field of artificial intelligence. This transformation has led to increasing overlap between modern technologies, such as artificial intelligence, and the field of public administration. These overlaps raise important questions about how to harness the potential of artificial intelligence to improve the efficiency of services and decision-making, while ensuring the protection of individual freedoms and constitutional rights from infringement. Therefore, this study primarily aims to explore this delicate balance and propose a regulatory and constitutional framework that ensures the use of artificial intelligence technologies in public administration in a manner characterized by transparency, justice, and respect for human rights. This study relies on a descriptive and analytical approach to examine legal and constitutional texts, and a comparative approach to review the experiences of some countries in regulating the use of artificial intelligence in public administration. The results reveal numerous legal and constitutional challenges to the application of artificial intelligence systems in the field of public administration. The study also proposes an integrated regulatory and constitutional framework to address these challenges and ensure the responsible use of these technologies in the field of public administration. Keywords: Artificial Intelligence, Public Administration, Constitutional Rights, Public Law

المستخلص: تعد العدالة والمساواة من الركائز الجوهرية التي يقوم عليها أي نظام قانوني حديث ، وهذه العدالة لا يمكن تطبيقها عمليا إلا من خلال المحاكمات الجنائية العادلة تتم أمام قضاء مختص . وعلى الرغم من أن الدولة ملزمة بملاحقة ومعاقبة من يخالف النظام الاجتماعي، إلا أنه من الضروري أن تتم هذه الإجراءات في إطار العدالة والمساواة، وتوفير الحماية والضمانات الكافية للمتهمين ضد أي استغلال مسيء للإجراءات الجنائية، بما يضمن عدم إفلات المجرم من العقاب وعدم معاقبة بريء عن جريمة لم يرتكبها. وقد أصبحت المحاكمة العادلة معيارًا أساسيًا للحكم الرشيد ومؤشرًا على تقدم أي بلد في مجالات سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والعدل والمساواة. يركز هذا البحث على ركيزة أساسية من ركائز السلطة القضائية، وهي استقلال القضاء وعدم تدخل الأحزاب السياسية فيه. إذ لا يمكن الحديث عن محاكمات عادلة دون وجود قضاء مستقل، ويكمن الإشكال في مدى استقلالية المحاكم في عملها وإجراءاتها أو خضوعها لتأثير السلطات أو الأحزاب السياسية. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم وأهمية استقلال القضاء، ودراسة دور الأحزاب السياسية وتأثيرها على هذا الاستقلال .

يتناول الكتاب أهم المستجدات والتطورات الحديثة في نطاق القانون الإداري، مع تسليط الضوء على الموضوعات القانونية المعاصرة التي تواكب تطور الإدارة العامة، وبأسلوب علمي يسهم في تعزيز الفهم القانوني والبحث الأكاديمي

تم اجتياز الدورة التدريبية “منصة التعلم الذكي لأساتذة الجامعات” بنجاح، ضمن البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة إيدوبا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التطوير المهني وتعزيز المهارات الرقمية لأعضاء الهيئة التدريسية. أسعى دائمًا إلى مواصلة التعلم، وتطوير الخبرات، ومواكبة أحدث المستجدات في المجال الأكاديمي

تم اجتياز الدورة التدريبية “اختيار المجلة المناسبة والتأكد من رصانتها” بنجاح، ضمن البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة إيدوبا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم التطوير المهني وتعزيز مهارات البحث العلمي والنشر الأكاديمي وفق المعايير العلمية الرصينة. أسعى دائمًا إلى مواصلة التعلم، وتطوير خبراتي الأكاديمية والبحثية، ومواكبة أحدث الممارسات في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي

تم اجتياز الدورة التدريبية “ملاحظات لكتابة ونشر بحث مراجعة” بنجاح، ضمن البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة إيدوبا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم التطوير المهني وتعزيز مهارات الكتابة الأكاديمية والنشر العلمي وفق أفضل الممارسات البحثية. أسعى دائمًا إلى مواصلة التعلم، وتطوير خبراتي الأكاديمية والبحثية، ومواكبة أحدث المستجدات في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي

تم اجتياز الدورة التدريبية “أسباب رفض المقالة البحثية وكيفية تجاوزها” بنجاح، ضمن البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة إيدوبا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تناولت أبرز أسباب رفض البحوث العلمية وآليات تلافيها، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي وتعزيز فرص النشر في المجلات الأكاديمية الرصينة. يمثل التطوير المستمر للمهارات البحثية والأكاديمية خطوة أساسية نحو الارتقاء بجودة البحث العلمي ومواكبة المعايير الحديثة في النشر الأكاديمي

م اجتياز الدورة التدريبية “كيفية كتابة بحث علمي من وجهة نظر المقيم” بنجاح، ضمن البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة إيدوبا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ركزت على معايير تقييم البحوث العلمية وآليات إعدادها بما يتوافق مع متطلبات المحكمين ويعزز فرص قبولها في المجلات العلمية الرصينة. أؤمن بأن التطوير المستمر في مهارات البحث العلمي والكتابة الأكاديمية يمثل أساسًا للتميز الأكاديمي، ودافعًا لمواصلة التعلم ومواكبة أفضل الممارسات في مجال النشر العلمي