سامر متعب هادي زوين

تختلف أركان الجريمة باختلاف الجرائم، فبعضها يكتفي بالأركان العامة، نظراً لطبيعة الجريمة المرتكبة ومنها ما يستلزم ركن خاص، وتأسيسا على تلك الفكرة فإن هذ الجريمة، لا تكتفي بالأركان العامة وإنما يتوجب أن يسبقها ركن خاص يتمثل بصفة المجنى عليه في الجريمة وهي الأحياء المائية، وهذا ما تضمنته القوانين العقابية التي تشير بمضمونها إلى أن الجريمة محل البحث، تقوم على ثلاثة أركان، يتعلق الأول بالركن الخاص وهو الأحياء المائية، إضافة إلى الأركان العامة في الجريمة والمتمثلة بـ (الركن المادي، والركن المعنوي). وقد شكلت الجريمة محل البحث خطورة على مختلف المستويات وفي كل بلدان العالم وتعالت الصيحات بضرورة وضع الصيغ القانونية الملائمة لمعالجة أحكامها