samah mahdi salih AL-Elayawi

تُعدُّ حقوق الإنسان والحريات العامة من المفاهيم الأساسيَّة في عملية التحول الديمقراطي، لذلك ركز الكتاب على مفردات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، إذ اشتمل على مفهوم حقوق الإنسان من حيث الخصائص والأقسام والقيود، وتطرق إلى التطوُّر الأنثروبولوجي والسوسيولوجي في الحضارات القديمة البابلية، الفرعونية، الإغريقية، والرومانية، كذلك الديانات السماوية اليهودية، المسيحية، والإسلاميَّة، فضلاً عن حقوق الإنسان في العصور الوسطى والحديثة. بالإضافة إلى حقوق الإنسان في المنظمات الإقليميَّة والدَّوْلية والإعلانات العالمية، خاصة الميثاق الأعظم، وثيقة الحضور البدني، إعلان الاستقلال الأميركي، إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثَّقافية والحقوق المدنية والسِّياسيَّة، كذلك الاتفاقيات الأوروبية، الأميركية، الإفريقية، العربيَّة، اللّجنة الدَّوْلية للصليب والهلال الأحمر، منظَّمة العفو الدَّوْلية، ومنظَّمة مراقبة حقوق الإنسان. كما تضمَّن الكتاب الضمانات السِّياسيَّة والدستورية والقضائية لحماية حقوق الإنسان، وضمانات منظَّمة الأمم المتَّحدة من حيث لجنة حقوق الإنسان، مكتب المفوضية السامية للأمم المتَّحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، وضمانات الاتِّحاد الأوروبي، ومنظَّمة الدُّوَل الأميركية، وضمانات منظَّمة الآسيان، ناهيك عن جرائم الإبادة الجَمَاعية "داعش إنموذجاً". كما أخذ الكتاب مفهوم الحريات العامة والمساواة بين الجنسين، وماهيَّة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثَّقافية والسِّياسيَّة، وتقارير العراق للقضاء على أشكال التَّمْيِيزِ ضدَّ المرأة، فضلاً عن الأنظمة الديمقراطية وتطبيقاته، وطرق الإنتخابات ووسائل تزويرها، ومفهوم الأحزاب السِّياسيَّة وأركانها، كذلك الوظائف التقليدية للأحزاب السِّياسيَّة وقانون الأحزاب العراقي.

يحرز ذوو الإعاقة حظوة استثنائية كونهم الفئة الأضعف في التركيبة الإجتماعية، إذ بموجب القواعد القانونية يطرح المختصون نصوصاً متعددة تستهدف توفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ارتقت النصوص الخاصة بالحماية مع تقدم المجتمعات البشرية، حيث انتقل التعامل مع ذوي الإعاقة من حالة تستلزم الإحسان إلى شأنٍ يتطلب الرعاية، وإقرار الحقوق، وتوفير البرامج التأهيلية في البيئة الملائمة في ظل تنامي اهتمام المجتمع الدولي وصولاً لإعلان حقوق المعاقين عالمياً عام 1975، الأمر الذي أعطاه المشرع العراقي أفضلية في الدستور عام 2005، وفي سن القوانين الخاصة برعاية ذوي الإعاقة.

يعد التشريع الإسلامي المنظومة المتكاملة لرعاية مختلف الجوانب التي يحتاجها بنو البشر، فلا تكاد ثمة جهة تخلو من هذه السمة، الأمر الذي ينعكس على الجميع، ومن بين تلك الاهتمامات هو رعايتها لذوي الاحتياجات الخاصة كونهم يتمتعون بنظرية "اللطف الإلهي" الذي حظوا بها بلحاظ الطبيعة التكوينية المودعة بهم، مما جعل نظرة الأحكام الشرعية تجاههم تكون متبلورة بين التخفيف والتسهيل، ليس من باب الشفقة – كما قد يُترائى لأول وهلة – بل من باب مساواة التكليف لطبيعة الموضوع. لما تقدّم وغيره، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم ميزة في التشريع الإسلامي، الواقع الذي يسترعي الكشف عن طبيعة فلسفة التشريع الإسلامي لهم بصورة دقيقة بعيداً عن سرد الأحكام الشرعية المختصة بهم أنفسهم.

عُرف السيد الشهيد "محمد باقر الصدر" بالأُنْمُوذَج الفكري المتقد إزاء عمليات البناء الأممي، فقد طرح النظريات السِّياسيَّة والإقتصاديَّة الّتي تتسق مع طبيعة المرحلة الحرجة للأمة الإسلاميَّة، إذ دعا إلى التفتيش عن المركب الحضاري القادر على توجيه الأمة وتعبئة طاقاتها في معركة التخلف الحضاري العام ومنظومة القِيَم، خاصة التخلف الإقتصادي والنهوض الفكري، حيث استعانة بالقرآن الكريم والسنِّة بعيد عن المذاهب التجريبية والديالكتيكية من خلال الحكم الرشيد في إدارة شؤون الرعية، وتأكيد روابط الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بالأرض والطبيعة ومظاهرها ونتائجها، والسبل الّتي تجعل الإسلام قادراً على المساهمة في النهوض الإقتصادي. وهي ذات الأزمة الّتي عصفت بالواقع الإقتصادي العراقي، إذ تعزَّزت ظواهر الفساد المالي الإداري في المؤسَّسات الإقتصاديَّة جراء المحاصصة والتبعية الأجنبية، وسوء الإدراك والتخطيط العملي، والّتي انعكست على الهياكل الإقتصاديَّة مسببة انهياراً في منظومة البُنى الإجتماعية، وضياع الموارد الوطنيَّة، فقد فشل الإقتصاد الأحادي الجانب إزاء انعدام وسائل الإنتاج، وسوء توزيع الموارد، والتفاوت الطبقي، والتنافس الإجتماعي.

ترتكز السِّياسة الخارجية الأميركية على تحقيق المصالح الذاتية بعيداً عن مصلحة الأطراف الأخرى في النظام الدَّوْلي، حيث تعتبر البراغماتية أو النفعية من السِمَات الأساسيَّة في الفكر الإستراتيجي الأميركي، وهي من المذاهب الفلسفية الّتي تعتمد على المنفعة في الأفكار والنظريات مهما تكن، إذ إن الغاية والنجاح هما الحكم والفيصل في قياس مدى أهميَّة الفكرة، وقد أخذت البراغماتية حيزاً واسعاً في النظام العالمي، وأصبحت المذهب السِّياسيّ والإقتصادي الرسمي للولايات المتَّحدة، إذ تبلورت من خلال المراحل التاريخية لتصبح الصفة المميِّزة للنظام الرأسمالي بعد الانتعاش الفلسفي والفكري للقارة الأميركية، أو ما يُسمَّى بالعصر الذهبي ليكون المذهب البراغماتي عاملاً مهماً في بناء الإمبراطورية الأميركية المعاصرة، والّتي تسعى إلى استثمار الأدوات الديمقراطية لتحقيق المصالح الإستراتيجية في العلاقات الدَّوْلية، إذ تعتبر الديمقراطية من الوسائل المهمَّة للضغط على الدُّوَل المناهضة للسِّياسة الأميركية.

وقد أخذ القطبين سياقات مُتعدِّدة من التنافس أثرت على منطقة الشَّرق الأدنى، الّتي تشملُ الدُّوَل الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط، منها: تركيا، جزيرة قبرص، سورية، لبنان، الأردن، فلسطين، ومصر، خاصة بعد تَغْيِيب الحقوق الفلسطينية، وتنامي أزمة الصِّراع العربي– الإسرائيلي، وبروز الحركة القومية العربيَّة، ما جعل المنطقة محوراً للتنافس بين الولايات المتَّحدة والاتِّحاد السُّوفياتي، ولا سيّما أن منطقة الشَّرق الأدنى تتمتَّع بأبعاد هامة، وهي: البعد الجيوثقافي، حيث تمثل المنطقة محور للقوميات، واللّغات، والأديان، كذلك البعد الجيوسياسية، إذ تشكل من الناحية السِّياسيَّة مرحلة مهمَّة من مراحل تطوُّر العلاقات الدَّوْلية.

إنَّ الولايات المتَّحدة تستنفر قدراتها لتبقى القوَّة الرئيسة في تشكيل التفاعلات السِّياسيَّة العالمية, وبما يضمن مصالحها وتعزيز نفوذها، لهذا فأن إستراتيجية الأمن القومي الأميركي في مسعى دائم لتحديد التوازن الإستراتيجي الدَّوْلي للحيلولة دون صعود القِوى الدَّوْلية المُنافسة، كما تعمل الولايات المتَّحدة على ضبط مسارات التغيير بما يتناسب مع أهدافها, مستخدمة في سبيل ذلك ما تتوافر عليه من وسائل التأثير والتغيير, لا سيّما الوسائل السِّياسيَّة والإقتصادية والعسكرية، حيث يتمُّ التركيز على تعزيز العلاقات مع الحلفاء الرئيسين، والرؤية الإيجابية للتصدي للتحدِّيات الإقتصادي والإجتماعي، وحلَّ المنازعات الإقليميَّة بطرق تثبت الغايات الأميركية.

تُعدُّ الهويَّة المحور الأساسي في بناء المنظومة المؤسَّساتية للدَّولة الحديثة والحفاظ على السِّيادة ضمن مجموعة من العوامل، أهمُّها: الدين والطائفة والقومية والانتماء العائلي والقبلي، كما تأثر السِّياسات الحكومية على عملية تنظيم وتبويب الهويَّة الوطنيَّة، إذ إن الانتماء للذات والمحيط الإجتماعي عناصر مميِّزة للآخر، والّذي يقابله اللَّا هوية واللَّا انتماء، لذلك تأخذ الهويَّة مظهرين، هما: التشابه والتمايز، وقد ارتبط مفهوم الهويَّة الحديثة بالنمو الفردي والانتماء للأرض وتحرر الإنسان من الأنظمة التقليدية، لهذا تؤثر المُتغيِّرات الخارجية في تطوُّر الهويَّة الوطنيَّة.

إن تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش" شكل هياكل تنظيمية هرمية وفق مبدأ التدرج، وهي ذات سلطة فردية أعلى التدرج يليها مستويات متتالية من السُّلطة الأدنى حيث ينساق كل كيان داخل التنظيم إلى كيان آخر، وهي شديدة الخصوصية البيروقراطية لإدارة مكونات التنظيم على المستوى الوطني للأحياء والقطاعات والمستويين الإقليمي والدَّوْلي. وعلى الرغم من صعوبة تقييم القدرة الإدارية للجماعات الإرهابية المقاتلة غير أن قدرتها في شغل المناصب مُحددة في مخططها التنظيمي، لكن التصدي للمناصب القيادية والمهام الإدارية لا تعني قدرة التنظيم على القيام بالوظائف شأنها في ذلك مؤسَّسات الدَّولة القومية، إذ أن الافتقار إلى رأس المال البشري يعيق خطط التنظيم لتطبيق فضاء الوظائف الّتي يسعى إلى إنشائها أو بنائها من أجل فرض السَّيطرة على أقاليم جغرافية معينة وتوطيدها

يعتبر العلامة "محمد بحر العلوم" من الشخصيات الإسلاميَّة ذات الرؤية الإجتماعية والسِّياسيَّة المعتدلة، ومن رواد الفكر السِّياسيّ الإسلامي المعاصر، ومن المجددين الذين اسهمت طروحاتهم في توضيح الأرث الدِّيني من الجانب العلمي، حيث يرى أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر التشريع الّذي يوصف بالثبات، وأن الإسلام أسس الأحكام والقوانين لتوفير العدالة الإجتماعية، وأن النظام السِّياسيّ الصالح يجب أن يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما: الأولى، حقّ الأمة في اختيار من يحكمها، وحرية اختيار النظام الّذي يمثل أرادة الأمة لتحقيق العدالة. أمَّا الثانية، الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يتضمنه من مبادئ الديمقراطية والتعدُّدية السِّياسيَّة، بهدف ترصين دعائم الأمة وتأكيد الوحدة الوطنيَّة.

نشأ مصطلح السِّيادة من الكلمة اللاتينية "فوُّق"، الّتي تعني زعيماً، أو حاكماً، أو عاهلاً، وهي حقّ الهيئة الحاكمة من دون تدخل خارجي، وهو مصطلح سياسيّ يُعيِّن السُّلطة العُليا على بعض الكيانات، وفي القانون الدَّوْلي يشير إلى ممارسة الدَّولة للسُّلطة، وعليه فأنَّ السِّيادة القانونية تؤكِّد الحق القانوني في التعامل، والسِّيادة الواقعية تؤكِّد القدرة على فعل ذلك.

بدأ التنافس الأميركي– الصيني في إفريقيا عن طريق سعي كِلاِ الطرفين إلى تأكيد وجودهما، فقد طرحت الولايات المتَّحدة المبادرات السِّياسيَّة والأمنيَّة في إفريقيا، بغية تدعيم تحركاتها العسكرية على المستوى العالمي، واستعمال منظَّمة الأمم المتَّحدة وسيلة لفرض العقوبات على إفريقيا، كذلك استعمال حلف شمال الأطلسي لردع النُّظُم والحركات المناوئة للسِّياسة الأميركية، وطرَح مبدأ المشروطية السِّياسيَّة، حيث الربط بين تقديم المعونات والقروض، وبين التزام الدُّوَل الإفريقية باحترام حقوق الإنسان والتحوُّل الديمقراطي، بينما انطلقت الصين من نهج الإصلاح الإقتصادي الداخلي بما ينعكس على السِّياسة الخارجية، إذ تعاملت الصين مع القارة الإفريقية وفق مبدأ عدم التدخُّل في الدُّوَل الأخرى واحترام السِّيادة الإفريقية، والسّعي نحو رفع حجم الاستثمارات والتدفُّقات المالية الصينية في القارة الإفريقية.

أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية ذات طبيعة مرعبة تأخذ الأبعاد التدميرية للحضارة البشرية، وأن معالجة الإرهاب طرحت تحدِّيات أمَّا الدُّوَل لاتَّخاذ الوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة، حيث عُقدت الاتِّفاقيات وصدرت القرارات من مجلس الأمن الدَّوْلي، وقد طرَحت الدُّوَل الكُبْرَى مبدأ التدخُّل بقوَّة تحت ذريعة تطبيق إستراتيجية مكافحة الإرهاب، والّتي تحمل بين ثناياها إجراءات من شأنها انتهاك السِّيادة الوطنيَّة الّتي تعتبِّر الركيزة الأساسيَّة في قيام الدُّوَل الحديثة، حيث تضمَّنت إستراتيجية مكافحة الإرهاب الانتقائية في التعامل بمعايير مزدوجة، وتوظيف العديد من الوسائل بين وسائل الإكراه الّتي تضمُّ المقاربات القانونية والإجراءات العسكرية، وبين وسائل الإقناع ضمَّن المنافع التنموية، وبناء الإمكانات الذاتية بغية تشجيع الانفتاح، والتعايش، والمشاركة، لكن الدُّوَل العُظمى اعتُبرت إستراتيجية مكافحة الإرهاب ذريعة للاعتداء على سيادة الدُّوَل الّتي تعاني من تنامي المجموعات الإرهابية.

تعدُّ الأزمة الليبية من الأزمات الّتي توحي بعكس مسارات الأحداث الّتي أفرزتها نتائج الحراك العربي منذُ إسقاط نظام العقيد "معمر القذافي" عن طريق حلف شمال الأطلسي عام 2011، تحت عنوان التدخُّل الدَّوْلي الإنساني حيث بدت التحوُّلات الجيوسياسية اللّيبية عصيبة وسط هشاشة التحالفات الوطنيَّة والإقليميَّة والدَّوْلية وتغيرها باستمرار، وبات من الصعب تحديد مآلات الفوضى الّتي رافقت عمليات إسقاط النظام السِّياسيّ اللّيبي، إذ تداخل العامل الخارجي مع الداخلي بشكل جعل من أطراف الأزمة اللّيبية تعول وبشكل يكاد يكون كليًّا على الخارج إلى الحدِّ الّذي افقد معظم الفاعلين المحليين الثقة في قدرات المفاوض اللّيبي، وأصبحت أدوات الحلَّ مرهونة بالأطراف الخارجية، وحول الفاعلين المحليين المتصارعين على النفوذ والسُّلطة إلى وسائل حرب بالوكالة عن صراع الإرادات الدَّوْلية ذات الاهتمامات الاستثمارية.

إنَّ "الردع" (Deterrence) قديم بقدم الإنسان فهو دلالة على القوَّة الّتي لا تستخدم أحياناً، فمنذُ بداية تاريخ العلاقات بين الأمم بدأ ظهور الردع حيث يقدر المعتدي بين مدى المجازفة وبين الفائدة الّتي سيحصل عليها، أو التلويح باستخدام القدرة التقليدية لإيقاع التأثير المطلوب إزاء المقابل, ولتحقيق الأهداف المطلوبة الّتي يسعى إليها الرادع، وقد ورد مُصطلح "الردع" في مختار الصحاح بمعنى الكف والزجر, فيُقال: ردعه عن الشيء "فارتدع", أيّ كفه فكف, وبابه قطع، أمَّا معجم اللّغة العربيَّة فقد جاء فيه: ردع، يردع ردعاً، فهو رادع والمفعول مردوع, مثلاً: ردع الوالد ولده عن الكذب, أيّ زجره وكفة ومنعه عنه. وقد استخدم العرب المسلمين الردع على نطاق واسع, إذ أشار القرآن الكريم إلى أهميَّة الردع حيث يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ" سورة الأنفال الآية (60).

تعتبر حقوق الإنسان في الإسلام من الركائز المحورية في بناء الأمم والمجتمعات، وقد عرفت الحضارة الإسلاميَّة هذه الحقوق، ومارستها قديماً على اعتبارها فرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية، إذ لم يقف المشرع الإسلامي في الجوانب الإنسانية عند حدود التوصيات، وإنَّما باتت ملزمة لطرفي العلاقة البشرية على حدٍ سواء الّتي لا يجوز التنازل عنها، واصبحت الدَّولة الإسلاميَّة مسؤولة عن مراعاة تلك الحقوق، كما إن الحاكم الإسلامي مسؤول عن تأمينها وضمانها للمواطنين، لكن الدَّولة الأموية انتهكت الكثير من الحقوق الجماعية والفردية.

العراق محوراً للتطُّلعات الجيواستراتيجية العالمية، كونه مرتكزاً طاقوياً ومواصلاتياً، ولاعباً مؤثراً في التفاهمات الإقليميَّة، لذلك أخذت الولايات المتَّحدة على عاتقها إعادة تركيب قواعد الهيمنة في الشَّرق الأوسط بعد الانسحاب من أفغانستان بشكل كليِّ مع الاحتفاظ ببعض التواجد في العراق، وترتيب خطوات السِّياسة الخليجية لإقامة علاقات جديدة مع العراق بما يتلاءم مع خطط السِّلام. وفي المقابل، فأن العراق عادَ بقوَّة إلى عزم القيادات الروسية والصينية، والطموحات التوسُّعية في المنطقة حيث أثبتت القِوى الإقليميَّة تأثيرها في تحجيم النظام الأحادي القطبية، إذ تسعى إيران إلى تأكيد وجودها بما يعزَّز أمنها القومي، ويدعم تواجد وديمومة حلفائها في المنطقة، وتذهب تركيا تُجَاه حسم الملف العراقي بما يؤكِّد طموحاتها للقيادة الإقليميَّة، وتحجيم الدَّور الكردي، ومكافحة حزب العمال الكوردستاني.

إنَّ الدَّولة أو الجماعة الدَّوْلية ممثلة بالمنظمة الدَّوْلية قد تلجأ إلى فرض الحظر الدَّوْلي ضدَّ الدَّولة الّتي انتهكت أحكام النظام القانوني الدَّوْلي، بقصد معاقبة هذه الدَّولة المخالفة وردعها، أيّ أن تدابير الحظر هنا قد فرضت بقصد قصاص الدَّولة المخالفة؛ بمعنى فرض "الجزاء"، وهو إجراء أو تدبير يتمُّ اتخاذه لغرض تعزيز ودعم استقرار النظام العام، والهدف الأساسي من الجزاء هو لجعل السُّلوك المنحرف متطابقاً مع الأهداف والمعايير الإجتماعية، وكذلك لوضع حدِّ لهذا السُّلوك، وبناءً عليه، فإن الجزاء في معناه الواسع ينطوي على هدف الحدِّ من هذا النمط من السُّلوك المنحرف، وإنهائه وعدم تكرار حدوثه في المستقبل.

تعتبر إسرائيل المحور الأساسي للاستراتيجية الأميركية في الشَّرق الأوسط، إذ تمثل قاعدة أميركية مُتقدِّمة في المنطقة، فمن خلالها يمكن للقوَّات الأميركية مواجهة القِوى المناهضة للسِّياسة الغربية، والتصدي للقِوى المعارضة للهيمنة الأميركية، بالإضافة إلى إعطاء مرونة للقوَّات الأميركية لحماية القِوى الصديقة والحليفة في المنطقة، فضلاً عن توفير الحماية الكافية واللازمة للحقوق النفطيَّة، ولهذا فقد تحركت الولايات المتَّحدة بعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي عام 1991، وقيام "النظام الدَّوْلي الجديد" (The new international order) الأحادي القطبية، حيث دعا الرئيس الأميركي الأسبق "جورج هربرت واكر بوش" (George Herbert Walker Bush) إلى مؤتمر السَّلام في مدريد عام 1991، إلاَّ إن إسرائيل عملت على مقاومة التوجُّه الفلسطيني الراغب بالانضمام إلى منظَّمة الأمم المتَّحدة في سبيل قيام الدَّولة الفلسطينية.

إنَّ الفكر السِّياسي الأميركي يركَّز على المنفعة في الأفكار والنظريات مهما تكن هذه الأفكار، إذ إن الغاية والنجاح هما الحكم والفيصل في قياس مدى أهميَّة الفكرة ونفعها، والنتائج المتمخضة عنها، وقد سيطر هذا الفكر بشكل مطلق على السِّياسة الخارجية الأميركية في إطار العلاقات الدَّوْلية، ولهذا أصبح الفكر البراغماتي الترجمة السُّلوكية الحقيقة للفكر السِّياسي الأميركي، وهو في جوهره نهج محافظ يرى من حقه إتباع كل وسيله ممكنة في سبيل الوصول إلى حقه في البقاء، وأن المصلحة والمنفعة والذاتية هي معيار الصدق والأخلاق.

إنَّ النفعية تعاملت مع ثلاثة اتَّجاهات في الفكر السِّياسي الأميركي، وهي: الاتَّجاه الدِّيني، أثرت الأفكار والمعتقدات الدَّينيَّة الّتي جاء بها الآباء المؤسَّسون للولايات المتَّحدة تأثيراً مهماً في ارساء الأسس اللازمة لبناء نظام سياسي اجتماعي ديني يتوافق مع عقيدتهم المنحدرة من الديانة البروتستانتية الكالفينية, فقد حمل المهاجرون, أو ما اصطلح على تسميتهم بـ"البيورتانيين" أو "الطهرانيين"، وهذه العقيدة زرعت قِيَم وأفكار وقواعد سلوك مؤثرة ليس فقط في صياغة الشخصية الأميركية على الصعيد الإجتماعي, إنَّما أيضاً في صياغة العقل الأميركي ومنهج التفكير السِّياسيّ في السِّياسة الخارجية والعلاقات الدَّوْلية.

لقد سعت الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية إلى تشكيل حلف شمال الأطلسي عام 1949، وجاء في ديباجته بأن الدُّوَل الأطراف تجــدد عهدها وثقتها بالمبادئ والأهداف الّتي تضمنها ميثاق منظَّمة الأمم المتَّحــدة، وتصمم على الحفاظ على حرية شعوبها، وعلى تراثها حضارتها المشتركة، والقائمة على مبادئ الحق والديمقراطية، والحريات الفردية، وإذ تحرص على توفير الهناء والاستقرار في منطقة شمالي الأطلسي، وإذ تعزم على توحيد جهودها من أجل دفاعها الجَمَاعي، ومن أجل الحفاظ على السِّلم والأمن، وبموجب معاهدة الحلف المادة (5) فإن أيّ هجوم مسلح يحصل في أوروبا أو في أميركا الشمالية، أو ضدَّ إقليم تركيا يُعدُّ هجوماً موجهاً ضدها جميعاً، وبالرغم من هذه الديباجة الّتي تعزي سبب إنشاء الحلف إلى الرغبة في السَّلام العالمي، لكن السبب الحقيقي هو تطويق الاتِّحاد السُّوفياتي، وبعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي عام 1991، تحوّل الحلف إلى أداة عسكرية لفرض قواعد الهيمنة الأميركية على العالم تحت شعار تطبيق الديمقراطية وحقوق الإنسان، واقصاء الأنظمة الّتي تعارض شروط التبعية للولايات المتَّحدة.

تعتبر المذاهب الإسلاميَّة مدارس عقدية وفقهية تندرج تحت الدين الإسلامي؛ فيما تكون الاختلافات الفقهية ليست بالكبيرة بين المذاهب الإسلاميَّة بشكل عام، لكن الاختلافات العقدية هي المؤثرة من الناحية الدينيَّة والسِّياسيَّة أساساً، ومن ثمَّ الإجتماعيَّة، ويمكن حصر المذاهب الإسلامية في ثلاثة مذاهب أساسيَّة، وهي: المذهب الإباضي، وهم "حملة العلم"، وقد تأسس على يدَّ "عبد الله بن أباض" إمامة أشياخ المذهب في مدينة البصرة العراقية، وهو أول مذهب يظهر على السَّاحة الإسلاميَّة لكن اتساع دائرة المذهب الأباضي باعتباره دعوة إسلاميَّة سياسيَّة عامة جعل المذهب لا يكسب طابعاً خاصاً يغلب عليه مدرسة بعينها، أو ينسب إلى مدينة بعينها، ولعبت الأباضية دوراً سياسياً في كل من جنوب الجزيرة العربيَّة وشرقها "اليمن، وحضرموت ثُمَّ سلطنة عمُان"، وفي شمال إفريقيا "ليبيا، وتونس، والجزائر".

تتألف الأسلحة البيولوجية من مكوِّنات جرثومية سامة أو سموم بكتيرية، وتعتبر خطورتها في انتشارها السريع عِبرَ الغلاف الجوي أو عِبرَ الوسط الناقل، وهي تؤدي إلى ضرر بالغ الضرر في بيئة مناسبة، غير قادرة على صد هذا الهجوم، بل وأحياناً لا تشعر به، إلاَّ بعدما يغزو الجسم كله، ويفرض سلطته، وهنا تكمن خطورة هذه الأسلحة وقوتها؛ إذ هي خفية غير شاخصة، ويمكن لزجاجة صغيرة أن تحتويها، لكنها فتاكة، لا تعرف التوقف، وتكون لها الغلبة والسطوة متى تهيأت لها الفرصة، وهناك مجموعة كبيرة من البكتيريا والفيروسات المعدلة وراثياً لمقاومة المضادات الحيوية الّتي يُمكن استخدامها على اعتبارها أسلحة بيولوجية، وتعتبر أخطر الأسلحة البيولوجية، هي: الجدري، والجمرة الخبيثة، والسرطان، والّتي تعمل على حرق الإنسان، وتشويه جسده، وهي من أخطر الأسلحة الموجودة على وجه الأرض إلى الآن، حيث أنها تفوُّق السِّلاح النووي في الحروب من حيث القوَّة التدميرية، والآثار المترتبة عليها بشرياً ومادياً.

تسعى القِوى العربيَّة المثقفة والواعية لتحقيق المشروع النهضوي الحضاري، الّذي يحدد مسارات الأمة العربيَّة، ويؤكِّد حضورها الذاتي، ويرسم مستقبلها، ويضعها على الطريق الصواب الّذي يدعم السِّيادة والاستقلال، ويجعلها في مصاف الدُّوَل المتقدمة، لكن المشاريع الوحدوية يرتبط تحقيقها بمقدار التوافق الداخلي للأمة، وتوحيد القدرات للدُّوَل العربيَّة، لا سيّما القدرات الإقتصادية والثَّقافية والعلمية، ويقتضي بحكم الواجب إزالة كافة المُعوِّقات وتذليل كافة الصعوبات، فقد بدأ رفع الفكر الناصري راية الوحدة العربيَّة، وقد أشار إلى عدم إمكانية تحقيق النهضة العربيَّة المستقلة بالاعتماد على الدُّوَل القطرية لعدم كفاية مواردها الذاتية مهما بلغ حجمها.

تعتبر مدينة النجف الأشرف إحدى أبرز مدن العراق، وتقع إلى الجنوب الغربي للعاصمة بغداد، ويرجع تاريخ المدينة إلى العصر الجاهلي حيث كانت مركزاً للأديرة المسيحية، وبعد ذلك أصبحت عاصمة الدَّولة الإسلاميَّة حينما كانت المدينة تابعة للكوفة في عهد الأمام علي بن أبي طالب (ع)، وقد وردت العديد من التسميات الّتي تطلق على مدينة "النجف" (AL Najaf)، وهي أسم عربي ومعناه "المنجوف"، أيّ مكان مستطيل لا يعلوه الماء. كما ورد مصطلح "الغري"؛ بمعنى الحُسنُ من كل شيء، فالبناء الجيد حسن التصميم فهو غري. كما ظهر مصطلح "الحيرة أو ظهر الكوفة"، وأرتبط ظهورهما بتأسيس مملكة الحيرة العربيَّة، أيّ منذ القرن الثاني الميلادي، حيث كانت تمثل النجف الوجه الحضاري والعمراني لهذه المملكة، وذلك من خلال انتشار القصور والأديرة والحصون والقلاع فيها. وأيضاً مصطلح "الربوة"؛ بمعنى كل ما أرتفع عن الأرض وربا. وكذلك مصطلح "بانقيا" بكسر النون، وقد أختلف الفقهاء في تفسير كلمة بانقيا البعض يرى بأن بانقيا على بحر النجف، أو في المنطقة الواقعة بين النجف والحيرة، والبعض الآخر يرى بأن بانقيا ليس لها أيّ أرتباط بأرض النجف، بل هي ربما أقرب إلى كربلاء.

إن توفر عناصر الشَّعب والإقليم والتنظيم السِّياسيّ، ليس كافياً بحد ذاته لقيام الدَّولة، فهذه العناصر قد تتوفر في التقسيمات الإدارية داخل الدَّولة البسيطة، ولا بدّ من توفر معيار في القانون الدَّوْلي يميُّز الدَّولة عن غيرها من الوحدات السِّياسيَّة والإدارية والإقليميَّة. لهذا ذهب الفقه التقليدي إلى ضرورة توفر شرطين، هما: السِّيادة، وطبيعة الاختصاصات الّتي تملكها الدَّولة.

قد كانت الحروب هي الفيصل الرئيسي لحل المنازعات بين الدُّوَل الغربية على الرغم من أن معاهدة "وستفاليا" (Westphalia) عام 1648، أرست أُسس النظام العالمي، والدَّولة القومية القائمة على مفهوم السِّيادة، وعدم الاعتداء وحرمة الحدود، لكن غالباً ما كانت الدُّوَل الكُبْرَى تلجأ إلى الحروب لإعادة اقتسام المستعمرات، وقد كانت الدَّولة مُطلقة السِّيادة، ولا تخضع لقواعد القانون الدَّوْلي، حيث نجد ملك فرنسا "لويس الرابع عشر" يقول العبارة الشهيرة: "الدَّولة أنا، وأنا الدَّولة" (The state is me, and I am the state)، وقد كانت أغلب دول العالم في آسيا وإفريقيا خاضعة للاستعمار المقيت الذي غيب حقوق الأفراد، وكانت الدُّوَل الكُبْرَى تلجأ لمختلف الوسائل في سبيل إخضاع الشَّعوب الأخرى، فقد اخترعت مفهوم "الأراضي غير الخاضعة لأحد" (Lands not subject to anyone)؛ بمعنى أن تضمُّ أيّ من الأراضي الّتي لم تخضع إلى سيطرة دولة كُبْرَى، كما جاء وثيقة مؤتمر برلين في شباط/فبراير 1885، بأن يحق للدُّوَل الموقعة على هذه الوثيقة أن تستولي على أرض ما تقع على شواطئ إفريقيا، بشرط أن لا تكون واقعة بحوزة أحد من قبل، وتلتزم هذه الدَّولة بأعلام الدُّوَل الموقعة على هذه الوثيقة حتى يكون الأخيرة مجال الادعاء في حالة التجاوز على أراضيها؛ بمعنى شرعنة الاستيلاء مع ضرورة الابلاغ تفادياً لتضارب مصالح الدُّوَل الكُبْرَى.

لقد كان لظهور الإسلام في الجزيرة العربيَّة، الدَّور الكبير في توحيدها بعد أن كانت متفرُّقة، ومتناحرة، وغارقة في الجهل، وتحكمها العادات والتقاليد القبلية، فقد كان الدين الإسلامي ثورة على الظلم، وسلطان الكهنة وشعوذتهم، ولم تقف التعاليم الإسلاميَّة إزاء حقوق الإنسان عند حدود التوصيات، وإنَّما ارتقت إلى درجة الفرائض الإلهية والتكاليف والواجبات الشرعية، وأصبحت الدَّولة الإسلاميَّة مسؤولة عن مراعاة حقوق الإنسان، لكن الإسلام لم يعطي الأفراد الحرية المطلقة بحيث تتحوَّل عملية الاستفادة من الحقوق إلى فوضى، وإنَّما وفق ضوابط تحددها الأطر الشرعية بما يتلاءم مع السياق العام، وتكون وفق ثلاثة أركان، هي: الركن الشرعي، وهو ما تقره المبادئ الإسلاميَّة. والركن الفقهي، وهو ما يترشح من آراء الفقهاء بحدود الضرر أو الاضطرار أو ما أشبه. والركن العقدي، وهو ما يقرَّره أصحاب الحقوقية فيما بينهم

تعود فكرة تشكيل مجلس التعاون لدُّوَل الخليج العربيَّة أو كما يعرف بـ"مجلس التعاون الخليجي" (Gulf Cooperation Council) إلى الإستراتيجية الأميركية لهيكلة الحلفاء في الخليج العربي، في ظلّ الصِّراع بين الولايات المتَّحدة والاتِّحاد السُّوفياتي في الشَّرق الأوسط، إذ بعد بوصول الرئيس الأميركي "جيرالد فورد" (Gerald Ford) إلى البيت الأبيض في آب/أغسطس 1974، تمَّ إشعال فتيل الأزمات الإقليميَّة، حيث دفعت المخابرات الأميركية أطرافاً في لبنان إلى حرب أهلية في نيسان/أبريل 1975، كادت أنّ تؤدي إلى إنهاء طابع التعايش، كذلك طُرَح مشروع الحوار العربي– الأوروبي في حزيران/يونيو 1975.

إنَّ النظام العالمي يتبلور ضمن إطار التوجُّهات الجيوسياسية للقِوى الكُبْرَى الّتي تمثل المحاور الأساسيَّة في هيكلة النظام، وتتحرك هذهِ القِوى في ضوء المحدَّدات، والقيود، والمراكز، والّتي تَتَّضِح وفق النظريات الّتي تؤسَّس العلاقات الدَّوْلية، إذ أن الدُّوَل المركزية تختلف في تأثيرها عن الدُّوَل الأطراف والهامشية، ويزداد التأثير كلما امتلكت الدَّولة مجموعة من المُقوِّمات الإستراتيجية، والّتي تحفِّز الدَّولة على التوسُّع ضمن إستراتيجية الأمن القومي، بهدف تحقيق المصالح العُليا، لا سيّما بعد انْتِهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، إذ أفرزت النظام العالمي الثنائي القطبية، حيث النظام الرأسمالي بقيادة الولايات المتَّحدة، والنظام الشيوعي بقيادة الاتِّحاد السُّوفياتي، لكن إستراتيجية الاحتواء الأميركية دفعت الاتِّحاد السُّوفياتي إلى التفكُّك عام 1991، وقيام النظام الدَّوْلي الأحادي القطبية بقيادة الولايات المتَّحدة. إنَّ الإجراءات الانفرادية والتحركات التسلُّطية للولايات المتَّحدة في إدارة النظام العالمي دفعت القِوى الإقليميَّة إلى الاستنفار دفاعاً عن مصالحها الذاتية، إذ عادت بقوَّة إلى السَّاحة الدَّوْلية ساعية للصدارة، ولممارسة دور فاعل ضمن النظام العالمي، ومنها مجموعة دُوَل "البريكس" عام 2009، وهي: "روسيا الاتِّحادية، الصين، البرازيل، الهند، وجنوب إفريقيا"، ولعلَّ ظاهرة بروز القِوى الصاعدة، أو الإقليميَّة الجديدة، وتأثيرها المتنامي، خاصة الإقتصادي، مثل تحدِّياً للاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وعمل على صنع قواعد جديدة تتحدى الهيمنة الأميركية، وأصبح لهذه القِوى مواقف عالمية في ضوء ما يُسمَّى "ثورات الربيع العربي" عام 2010، فقد باتت هذهِ القِوى تنسق في ما بينها عن طريق ترتيبات مشتركة ليزيد تأثيرها بشكل جماعي في القرارات العالمية، ولكي تستطيع مواجهة التحدي الأميركي.

تُعدُّ العلاقات التركية – العراقية محور المنظومة الشَّرق أوسطية، كون الدَّوَلتين لهما تأثير مميُّز في النظام العالمي، بحكم موقعهما الجيوبوليتيكي وخصائصهما الجيوسياسية، وكونهما جاران تربطهما علاقات سياسيَّة، وأمنيَّة، وإقتصادية، وقضايا مشتركة، أهمُّها: المياه، الأكراد، التركمان، النفط، وبعد انقسام النظام الدَّوْلي إلى النظام الثنائي القطبية بقيادة الولايات المتَّحدة للنظام الرأسمالي، والاتِّحاد السُّوفياتي للنظام الشيوعي، فقد أصبحت العلاقات التركية – العراقية محور الاهْتِمام الأميركي، ولم تأثُّر على مسارها الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980. لكن الاجتياح العراقي للكويت عام 1990، ساهم قيام النظام الدَّوْلي الأحادي القطبية، وهنا أخذت العلاقات التركية – العراقية مساراً مُحدَّداً، لكن تسلُّم حزب العدالة والتنمية التركي عام 2002، واحتلال العراق عام 2003، دفع الدَّوَلتين إلى إقامة علاقات تقوم على التعاون، لكن قيام ما يُسمَّى الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش" عام 2014، دفع تركيا للتوسُّع داخل الأراضي العراقية بذريعة مكافحة الإرهاب، ما أدَّى لتوتُّر العلاقات التركية – العراقية.

إنَّ الحظر الدَّوْلي طبقاً للمفهوم التقليدي، هو المنع أو التحريم الّذي تفرضه دولة ما في موانئها، وضمن المساحات القانونية لسواحلها، بهدف منع مغادرة السفن، أو بهدف حظر أنواع معينة من البضائع التابعة للدَّولة المستهدفة، ويكون على أنواع عدَّة، هي: اقتصادياً، أو عسكرياً، أو نفطياً، أو حظراً على جميع أنواع المواصلات الجوية، والبرية، والبحرية، والبريدية، أو أنّ يكون حظراً شاملاً. وقد توضح الحظر الدَّوْلي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، وتشكيل "عصبة الأمم"، إذ نصت المادة (16) من عهد العصبة على فرض الحظر ضدَّ الدَّولة الّتي تلجأ إلى الحرب منتهكة قوانين العصبة الّتي تحرم اللّجوء إلى الحرب، إلاَّ في حالات معينة،وبعد تشكيل منظَّمة الأمم المتَّحدة عام 1945، وطبقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاقها، فإنها تفرض تدابير الحظر الدَّوْلي ضدَّ أية دولة تهدِّد السِّلم والأمن الدَّوْليين، أو أن تقوم بأيّ عمل من أعمال العدوان، وعلى جميع أعضاء المنظمة تنفيذ قرارات الحظر الدَّوْلية.

رتكز السِّياسة الخارجية الأميركية على تحقيق المصالح الذاتية بعيداً عن مصلحة الأطراف الأخرى في النظام الدَّوْلي، حيث تعتبر البراغماتية أو النفعية من السِمَات الأساسيَّة في الفكر الإستراتيجي الأميركي، وهي من المذاهب الفلسفية الّتي تعتمد على المنفعة في الأفكار والنظريات مهما تكن، إذ الغاية والنجاح هما الحكم والفيصل في قياس مدى أهميَّة الفكرة، وقد أخذت البراغماتية حيزاً واسعاً في النظام العالمي، وأصبحت المذهب السِّياسيّ والإقتصادي الرسمي للولايات المتَّحدة، إذ تبلورت من خلال المراحل التاريخية لتصبح الصفة المميِّزة للنظام الرأسمالي، لا سيّما بعد الانتعاش الفلسفي والفكري للقارة الأميركية أو ما يُسمَّى بالعصر الذهبي ليكون المذهب البراغماتي عاملاً مهماً في بناء الإمبراطورية الأميركية المعاصرة، والّتي تسعى إلى استثمار الأدوات الديمقراطية لتحقيق المصالح الإستراتيجية في العلاقات الدَّوْلية، إذ تعتبر الديمقراطية من الوسائل المهمَّة للضغط على الدُّوَل المناهضة للسِّياسة الأميركية.

ترتكز العلاقات الروسية – الصينية على التعامل المتزن نتيجة للإدراك الرّوسي– الصيني لأهميَّة الإقليم الآسيوي والفواعل الصاعدة منه، وخاصة مع بدأ انتقل مركز الثقل العالمي من الغرب إلى الشَّرق، فقد انطلقت روسيا والصين من إستراتيجية تدعيم ركائز الوجود، وتقوية النفوذ، وتحقيق القاعدة الصِلَبة لانطلاقهما لمديات كونية جعلت منهما قِوى مؤهِّلة لأن تكون أقطاب عالمية منافسة، وأصبح التنافس في إقليم آسيا – الهادئ واقعاً بين الأقطاب الدَّوْلية، إذ يمثل حيز المصالح الجيوبوليتيكية الروسية – الصينية، والمجال الداعم للتحركات المُناهضة للنظام الأحادي القطبية، ونقطة التوسُّع الآسيوية لواشنطن، وقد دعت روسيا والصين إلى إقامة العلاقات في إقليم آسيا – الهادئ وعلى قدرٍ من المساواة، وحلَّ النزاعات بالأدوات السِّلمية من دون استخدام القوَّة العسكرية، وعدم التدخُّل في شؤون الدُّوَل الأخرى، ومنع الانتشار النووي عن طريق نزع السِّلاح في شبه الجزيرة الكورية مع مراعاة مخاوف كوريا الشمالية الأمنيَّة.

يعودُ أصل كلمة "الإستراتيجية" (strategy) إلى اللّغة اليونانية "ستراتيجوس" (Strategos)، وتعني "القائد العسكري" أو "فن القيادة"، وهي لفظة ذات مغزى عسكري، يُقصد بها: "فن تسيير العمليات الحربية، واتَّخاذ التدابير اللَّازمة كافة، لإضعاف إمْكانات العدو"، وعّرفتها هيئة الأركان الأميركية، بأنها: "فن وعلم تطوير واستخدام القِوى السِّياسيَّة والإقتصادية، والنفسية، والعسكرية، والدعائية كلما كان ذلك ضرورياً خلال السِّلم والحرب لتقدُّم أقصى درجة من المساندة لسِّياسات الدَّولة، بغرض زيادة الإمْكانات والنتائج المرغوبة للنصرِ ولتقليلِ فرص الهزيمة". أمَّا الإستراتيجية السِّياسيَّة، فهي التوجُّه السِّياسيّ، الّذي تتَّبعه الدَّولةُ في صياغةِ معطيات سياستها الخارجية. وبشكلٍ عام، تدلّ الإستراتيجية على "السِّياسة أو الخطَّة الّتي تُتَّبع لتحقيق أهداف بعيدة المدى".

إنَّ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، مثل ذروة الترتيبات الأمنيَّة العالمية حيث الانقسامات الدُّوْلية، وتمخض عنها انشقاق النظام العالمي إلى النظام الثنائي القطبية، إذ أصبحت الولايات المتَّحدة القائد للنظام الرأسمالي، وأصبح الاتِّحاد السُّوفياتي القائد للنظام الشيوعي، وعلى اعتبار أن الأمن القومي خلال تلك الفترة كان يمثل مقدار القوَّة العسكرية بوصفها الدرع الواقي لأركان الدَّولة، وهو الّذي يعزَّز حماية المصالح والأهداف الإستراتيجية العُليا للدَّولة، فقد اهتمت كِلاِ الدَّوَلتين بالقوَّة العسكرية سواء الدفاعية أو الهجومية، ولا سيّما تطوير القوَّة النووية الرادعة الّتي ادخلت العالم في مرحلة من التنافس النووي الحرج، وتشكيل الأحلاف العسكرية، حيث دفعت الولايات المتَّحدة نحو تشكيل حلف شمال الأطلسي "الناتو" (NATO) باعتباره الذراع العسكري ضدَّ التوسع الشيوعي، وهو ما حفَّز الاتِّحاد السُّوفياتي نحو تشكيل حلف "وارسو" (Warsaw).

تعتبر مسألة الأمن على جانبي الأطلنطي من المسائل المعقدة، فخلال الحرب الباردة كان التركيز يتعلق بالهجوم الصاروخي النووي على الصواريخ الباليستيّة طويلة المدى، والموجهة من الاتِّحاد السُّوفياتي إتجاه أراضي الولايات المتَّحدة، وإلحاق الدمار الشامل بالتجمعات المدنية. وبناءً عليه، فقد احتفظت الولايات المتَّحدة بـ"قدرة نووية إستراتيجية" (Nuclear power strategy) أساسيَّة، وليست قدرة "شاملة للردع" (Comprehensive deterrence)، وإذا لزم الأمر تقوم الولايات المتَّحدة بالرد على استخدام الاتِّحاد السُّوفياتي "للأسلحة النووية" (nuclear weapons)، لكن تمَّ صياغة الترتيبات الأمنيَّة بين الطرفين في معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستيّة المعروفة اختصاراً باسم "أيه بي أم" (ABM) في أيار/مايو 1972، وقد حدَّدت هذه المعاهدة حقّ كلتا الدولتين من نشر أنظمة دفاعية ضدَّ هجمات صاروخية نووية باستخدام صواريخ باليستيّة طويلة المدى.

تعتبر "وزارة الدفاع الأميركية" (US Department of Defense) واحدة من المؤسَّسات المؤثرة في السِّياسة الخارجية الأميركية, وهي القسم الاتِّحادي من الحكومة الأميركية المكلف بالتنسيق والإشراف على كلّ وكالات ووظائف الحكومة المتعلقة مباشرة بالأمن القومي والجيش، وتمَّ تأسيسها في تموز/يوليو 1947، والبَنْتَاغُون (The Pentagon) هو مبنى مقر وزارة دفاع الولايات المتَّحدة، ويقع في مدينة "أرلينغتون" (Arlington) في ولاية "فيرجينيا" (Virginia)، وباعتباره رمزا للجيش الأميركي فإنَّ مصطلح "البنتاغون" يستعمل عادة للإشارة لوزارة الدفاع نفسها عوضاً عن المبنى ذاته، وقد قام الكونغرس الأميركي، وهو المؤسَّسة الدستورية الأولى في الولايات المتَّحدة، ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السِّياسيّ ويتألف من مجلسين، هما: مجلس الشيوخ الأميركي، ومجلس النواب الأميركي، وبمقتضى القانون رقم (253) ادمج الكونغرس الأميركي كلٌّ من وزارتي الحربية والبحرية في وزارة واحدة سُمِّيت بـ"وزارة الدفاع".

إنَّ المؤسَّسة التشريعية في الولايات المتَّحدة تتكون من مجلسين، هما: الأول، مجلس الشيوخ، ويضمُّ (100) عضواً، وبغض النظر عن عدد سكَّان الولاية فأنه يمثل نائبين عن كل ولاية, وينتخبون لمدة (6) أعوام ثمَّ يعاد انتخاب ثلثا أعضاء الكونغرس كل عامين، دون أن يكون هناك قيود على عدد الدورات الّتي ينتخب فيها النائب، والمجلس الثاني، مجلس النواب، ويضمُّ (435) عضواً، وينتخبون لمدة عامين، ومن دون أن يكون هناك قيود على عدد الدورات الّتي ينتخب فيها العضو لشغل المقعد النيابي في الكونغرس.

إنَّ القواعد الدستورية وجدت لتنظيم ممارسة السُّلطة في الدَّولة، وهذا التنظيم يرتكز على مبادئ تهدف إلى تقييد سلطة الحاكم، وإيجاد نوع من التوازن والفصل بين مؤسَّسات الدَّولة، بهدف تأمين مبدأ السِّيادة الدستورية، والحقوق والحريات، وبما أن المبادئ شرعت للظروف الطبيعية، فإذا ما استجدت ظروف استثنائية قاهرة من شأنها المساس بكيان الدَّولة، أو السلامة العامة للمجتمع، وعلى سبيل المثال: الكوارث الطبيعية، والأزمات الحادة، وحالات التمرد والعصيان، وتعرض الدَّولة لعدوان خارجي، أو تعرض المصالح العُليا للدَّولة لاعتداء، وهنا يبرز ما يُسمَّى بـ"نظريَّة الضرورة" (Theory of necessity)، وهي أحدى القيود الّتي ترد على مبدأ سمو الدستور، وتجيز لرئيس السُّلطة التنفيذية أن يعلق كل أو بعض النصوص الدستورية، وأن يباشر دور السُّلطة التشريعية خلال فترة مُحدِّدة، ويجب أن لا تستمر هذه الحالة إلاَّ بغية مواجهة الظروف القاهرة الّتي أدَّت إليها، وينبغي الرجوع إلى الوضع الدستورية حال زوال الظروف الّتي أدَّت إلى إيقاف السُّلطة التشريعية، وتستند هذه النظريَّة على القاعدة الرومانية الّتي تنص على "إن سلامة الشَّعب فوق القانون" (The safety of people is above the law).

يُعتبر الدستور الوثيقة القانونيّة والسِّياسيَّة الأسمى في الدَّولة، أو الإطار العام الّذي يُحدِّد نظام الدَّولة، وينظِّم عمل السُّلطات فيها، ويكفل حقوق الأفراد والجماعات، ويُجسِّد تطلّعات الشَّعب، وبشكل عام فإن للدستور أهداف أساسيَّة، وهي: تحديد الحقوق الأساسيَّة للأفراد، وتنظيم السُّلطة؛ بمعنى تنظيم كيفية ممارسة السُّلطة العامة بما يتضمن من نظام الفصل بين السُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، من جهة، وإقامة الحدود بين ممارسة السُّلطة العامة والحريات الفردية واستقلالية المجتمع المدني، من جهة أخرى ، بغية ضمان حرية الأفراد في مجتمع مبني على فكرة سيادة الشَّعب، حيث لا يجوز لأيّ فرد أو طبقة أن تخضع بقية أفراد المجتمع لإرادتها الخاصَّة.

تعتبر منطقة الشَّرق الأوسط من الركائز الأساسيَّة في الإستراتيجية الأمنيَّة للولايات المتَّحدة، من خلال دعواتها المتكررة في تأسيس وجود عسكري ثابت، بهدف حماية الموارد النَّفطية، وحماية الأنظمة العربيَّة الموالية، وتسوية الصِّراع العربي– الإسرائيلي، ولعلَّ هذه المُتغيِّرات دفعت الإدارات الأميركية إلى أن تطوُّر إستراتيجية إقليميَّة ودولية بالتعاون مع الحلفاء الأوروبيين، ولهذا أن الاحتفاظ بعلاقات وطيدة مع الدُّوَل العربيَّة، مثل: دُوَل الخليج العربي، مصر، الأردن، والمغرب، ومع أطراف إقليميَّة، مثل: تركيا، يأتي لأهميَّة المنطقة من الناحية الجيواستراتيجية، والمساعدة في تسوية الصِّراع العربي– الإسرائيلي، ولأجل الحفاظ على منطقة شبه الجزيرة العربيَّة، ومنطقة البحر الأحمر، والخليج العربي، وأبعاد المنطقة عن أيّ توجه راديكالي وأصولي إسلامي لأجل تأمين مصالح الولايات المتَّحدة.

بدأت الأزمة العراقية بعد تفشي الفساد والبطالة، وارتفاع نسبة الفقر، وانعدام الأمن، وغياب الاستثمارات الأجنبية، وتوقف أغلب المصانع الحكومية، وانهيار القطاع الزراعي، ومن ثمَّ أصبح المجتمع العراقي مؤهِّل بشكل كبير للانفجار جراء مجموعة من الخطوات غير المخطط لها من قِبَل الحكومة العراقية، لا سيّما بعد أن اتَّخذت الحكومة عدَّة إجراءات ساهمت في تأجيج الشارع، أهمُّها: قرار إقصاء قائد قوَّات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن "عبد الوهاب الساعدي"، حيث تمت إحالته إلى إمرة وزارة الدفاع وهو عمل مكتبي، ويعتبر الساعدي من القادة البارزون في المعارك ضدَّ تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش"، وبالتالي، فقد إثار قرار العزل غضباً كبيراً في الشارع العراقي، واعتبر القرار مجحفاً، ورأى رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" أنه ما هكذا تكافئ الدَّولة مقاتليها الذين دافعوا عن الوطن، هذا بالإضافة إلى قرار الحكومة العراقية بإزالة المناطق السكنية العشوائية من دون توفير البديل المناسب، إذ يمر المجتمع العراقي بأزمة سكن تكاد تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامات هذه المجتمع، ناهيك عن المظاهرات المستمرة للكفاءات العراقية من حملة الشهادات العُليا الماجستير والدكتوراه، حيث استمرَّت ثلاثة أشهر أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من دون إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشريحة الّتي تعتبر من أهم ركائز بناء الدَّولة، وهذه الإجراءات والمشاكل الّتي لم تجد لها الحلول من الجهات المختصة أدَّت إلى مظاهرات شعبية عارمة بدأت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

إنَّ فكرة التدخُّل الدَّوْلي لحماية حقوق الإنسان، أو التدخُّل الدَّوْلي الإنساني تُثير مسألة الشرعة الدَّوْلية لحقوق الإنسان بشكل عام، والقانون الدَّوْلي الإنساني بشكل خاص، وهذه الفكر ليست بمعزل عن فكرة الحرب العادلة الّتي كانت سائدة في العصور الوسطى، والّتي ظهرت بمظهر عدم اباحة الحرب، إذ زعمت أن الحرب لا يجب أن تشن إلاَّ بهدف إزالة ظلم أو إصلاح ضرر يلحق بدُوَل ومجتمعات، ويدافع بها عن القِيَم والقانون، وهكذا تبدو الحرب العادلة قد احيطت بكل المبِّررات القِيَمية، والدَّينيَّة، والأخلاقية، ولذلك جرى التأكيد بأن الحرب العادلة هي تلك الحرب الّتي تتفق ومقاصد الكنيسة، وما لم تكن كذلك فهي حرب ظالمة جائرة، لكن الدُّوَل الأوروبية عند لجوئها للتدخُّل في شؤون بعضها في البداية تمسَّكت بتبريرات المحافظة على العروش الملكية ضدَّ الثورات الشعبية.

تُعدُّ العلاقات الروسية – التركية محوراً أساسياً في العلاقات الأورو– آسيوية، لا سيّما أن كِلاِ الدَّوَلتين يتمتعان بأهميَّة جيواستراتيجية وجيوبوليتيكية في التخطيط الإستراتيجي العالمي، حيث سعت كلٌّ من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية العثمانية إلى التمدُّد في آسيا الوسطى، والقوقاز، والبلقان، وبعد الحرب العالمية الأولى عام 1918، اقتحمت أوروبا موجة من الجمهوريات، وتَمَيَّزت بزوال أربعة إمبراطوريات هي: العثمانية، النمساوية، الألمانية، والروسية، وبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، انقسم النظام العالمي إلى معسكرين: رأسمالي بقيادة الولايات المتَّحدة، وشيوعي بقيادة الاتِّحاد السُّوفياتي، وأصبحت تركيا خط الدفاع الأول ضدَّ النفوذ الشيوعي في الشَّرق الأوسط، إذ انضمَّت إلى حلف شمال الأطلسي، وحلف بغداد، إلاَّ أن العلاقات الروسية – التركية تخللها التفاهم حول قضايا مُحدِّدة. وبعد تفكُّك الاتِّحاد السُّوفياتي عام 1991، وبروز النظام الدُّوْلي الجديد الأحادي القطبية بقيادة أميركية، فقد أنكفئت روسيا، بينما سعت تركيا إلى بقائها في المنظومة الغربية، وقد دفعت أميركا إلى توسُّع حلف شمال الأطلسي في محاولة لاحتواء روسيا، لكن سرعان ما حدثت مُتغيِّرات، أهمُّها: وصول الرئيس الرّوسي "فلاديمير بوتين" إلى سدة الحكم عام 2000، إذ طرح إستراتيجية إعادة الدَّور الرّوسي العالمي، ما ترافق مع الإستراتيجية الأميركية بعد تفجير برجَي التِّجارة العالمية ومبنى البنتاغون عام 2001، كذلك وصول حزب العدالة والتنمية بقيادة "رجب طيب أردوغان" عام 2002، تحت شعار إستراتيجية تصفير المشكلات، غير أن التنافس الرّوسي– التركي لم تخف وطئتُهُ في بحر قزوين، البحر الأسود، البحر الأدرياتيكي، والبحر الأيوني، وفي ظلّ ما سُمِّي "ثورات الربيع العربي" عام 2010، حدثت الأَزمة السورية عام 2011، وقد دعمت روسيا بقاء النظام السوري، بينما دعمت تركيا الإستراتيجية الأميركية في إسقاط النظام.

إنَّ الحظر الدَّوْلي طبقاً للمفهوم التقليدي، هو المنع أو التحريم الّذي تفرضه دولة ما في موانئها، وضمن المساحات القانونية لسواحلها، بهدف منع مغادرة السفن، أو بهدف حظر أنواع معينة من البضائع التابعة للدَّولة المستهدفة، ويكون على أنواع عدَّة، هي: اقتصادياً، أو عسكرياً، أو نفطياً، أو حظراً على جميع أنواع المواصلات الجوية، والبرية، والبحرية، والبريدية، أو أنّ يكون حظراً شاملاً. وقد توضح الحظر الدَّوْلي بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، وتشكيل "عصبة الأمم"، إذ نصت المادة (16) من عهد العصبة على فرض الحظر ضدَّ الدَّولة الّتي تلجأ إلى الحرب منتهكة قوانين العصبة الّتي تحرم اللّجوء إلى الحرب، إلاَّ في حالات معينة، وبعد تشكيل منظَّمة الأمم المتَّحدة عام 1945، وطبقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاقها، فإنها تفرض تدابير الحظر الدَّوْلي ضدَّ أية دولة تهدِّد السِّلم والأمن الدَّوْليين، أو أن تقوم بأيّ عمل من أعمال العدوان، وعلى جميع أعضاء المنظمة تنفيذ قرارات الحظر الدَّوْلية

لقد حاول الفلاسفة والعظماء إيجاد طريقة للتعامل مع الظروف والمُتغيِّرات الإقليميَّة والدُّوْلية للتخلص من المفهوم الحربي الثابت وتحريك الجيوش على مستوى السِّياسة الخارجية، وبالتالي، فقد وجد الفيلسوف الصيني "سون تزو" (Sun Tzu)، أسلوب يعتمد على تخريب الذات من خلال الأدوات الداخلية دون الركون إلى الحرب، لأن تنفيذ سياسة الدَّولة عن طريق القتال في ساحات المعركة لها نتائج سلبية وغير عملية، وتوصف بالهمجية، وأن أفضل فنون الحرب هو عدم القتال أو ما يُسمَّى بـ"القتال الناعم" (Soft fighting) من خلال تخريب كل المرتكزات ذات القِيَمة في دولة العدو حتى تتحوُّل المدركات الحقيقية في دولة العدو إلى درجة من عدم الثقة واليقين، وهو أن لا يرى في الدَّولة المُنافسة عدواً، وأن يكون نظامها، وحضارتها، وتطوُّرها بنظر العدو تكون هي البديل، وبهذه الحالة يُمكن السَّيطرة على العدو بدون الحرب

يعد الشرق الأوسط من المفاهيم الجدلية في السياسة الدولية، لا سيما الاختلاف في توصيف الامتداد الجيوبوليتيكي، ومناطق الحصر الجغرافي التي يشملها المفهوم، فقد ساهمت القِوى الاستعمارية في تَسْيِيس الواقع الديموغرافي في خدمة المشاريع الاقتصادية، وتوسيع المساحة الصهيونية، إذ يتمتع الشرق الأوسط بخصائص جيواستراتيجية

تتمتَّع المنطقة العربيَّة بخصائص جيواستراتيجية، جعلتها محطّ أنظار الدُّوَل الإقليميَّة، وأطماع القِوى العالمية، حيث تمتلك هذه المنطقة مخزونات وإمكانات طاقوية، تُعدُّ المحرك الأساسي للدُّوَل الصِّناعيَّة، وتتركز نسبة عالية من هذه الإمكانات في الخليج العربي، وقد كانت ومازالت هذه الإمكانات محفزاً زاد من قيمة الأهميَّة الجيونفطية العربيَّة، كما تمثِّل المنطقة العربيَّة تحدِّياً فريداً للولايات المتَّحدة، خاصَّة أنها متاخم لكلِّ المُنافسين المُحتملين: الاتِّحاد الأوروبي غرباً، والصين شرقاً، وروسيا الاتِّحادية شمالاً، وترى القِوى العُظمى بأنَّ الخطوة الأوَّلى، لتغيير معالم النظام العالمي، تبدأ من المنطقة العربيَّة

يتمتعالعراق بخصائص جيواستراتيجية، جعلته محط أنظار الدول الإقليمية وأطماع القِوى العالمية، ويمثلتحدياً للولايات المتَّحدة في الشرق الأوسط المتاخم لكلِّ المنافسين المُحتملين: أوروبا من الغرب، والصين من الشرق، وروسيا من الشمال

يعد التضليل الإعلامي من النشاطات التي ارتبطت بالتطور البشري, وبطبيعة التواصل بين الجماعات فلطالما كانت هناك نشاط إعلامي فأن عملية التضليل هي أساليب نقل الخبر والمعلومات، والتي تصبح جزء من هذا النشاط، ومع تطور الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي فقد أصبح للإعلام أهمية كبيرة في تحديد رسالات الصراع وترجيح الكفة لصالح القوى المهيمنة على هذه الوسائل, وفي ظل هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على هيمنة منظمة الأمم المتحدة، فقد تم استخدام التضليل الإعلامي في مجلس الأمن الدولي، إذ تحركت الولايات المتحدة الأميركية لاحتلال العراق عام 2003، تحت ذريعة أسلحة الدمار الشامل والجماعات الإرهابية على الرغم من كثرة النكسات الإنسانية في العراق، والتي لم يتطرق إليها الإعلام نتائج الحصار الإقتصادي والجرائم ضد الإنسانية من النظام العراقي ضد الشعب.

عُرف الواقع السِّياسيّ العراقي بالخطورة والامتداد التاريخي، إذ إن المشهد الجيوسياسي العراقي تأثر بالمُتغيِّرات السِّياسيَّة والإقتصادية والإجتماعية الّتي تزامنت مع طبيعة المستجدات الإقليميَّة والدَّوْلية، فقد هيكلة البُنية السِّياسيَّة والعسكرية العراقية عام 1920، على فرط التكوين المرحلي للقِوى البريطانية الّتي أضعفت المستلزمات البنائية في مؤسَّسات وهيئات الدَّولة، وخاصة بعد توظيف وسائل القوَّة القهرية المدعومة من الاتِّحاد السُّوفياتي للقضاء على النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري عام 1958، فقد بدأت مرحلة من شيوع عدم الاستقرار والارتباك السِّياسيّ الّذي أُسس حالة من الانقلابات العسكرية المضادة ذات التحفيز الأميركي وصولاً إلى تسلُّم حزب البعث العربي الإشتراكي عام 1968. لذلك برزت حالة من عدم التوازن في بناء الدَّولة وتشكيلاتها، من جانب، وضعف قدرتها على جمع أفراد المجتمع ضمن إطار وطني شامل، من جانب آخر، إذ لم تشكل الدَّولة على أساس المساواة، والعدالة، والفرص المتكافئة، وإنَّما على أساس الولاءات الحزبية، والانتماءات الطبقية، وتحقيق المصالح الدَّوْلية عن طريق التبعية الخارجية الّتي أدخلت العراق في حروب مدمرة انتهت بالتواجد العسكري للقوَّات الأنجلو– أميركية لإسقاط الأدوات الحاكمة في بغداد عام 2003، ثمَّ تعزَّزت عملية فرز الكيانات، وقيام المذهبيات، والتشكيلات القومية في النظام السِّياسيّ الّذي لم يتمكن من منع القِوى الخارجية وإثبات استقرارية الدَّولة الّتي تناحرت بالأفكار المتطرُّفة، والانهيار الإقتصادي والإجتماعي أدلها قيام ما يُسمَّى تنظيم الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش" عام 2014، والّتي انتهت بتدخُّل دولي واسع النطاق جعل من العراق مكاناً للمضاربات القِيَمية، وهذه الحوادث هدَّدت الدَّولة والنظام السِّياسي الّذي اصطدم بالمطالبات الجماهيرية للإصلاح عام 2019، إذ أثيرت الطبقات الإجتماعية الشكوك حول مدى شرعيته، وشكَّلت أساساً للمراجعة والتقييم.

تُعدُّ السِّياسات الأمنيَّة في الشَّرق الأوسط محور التطلُّعات العالمية، وتجسد مدخلاً للمحفِّزات البيئة المكوِّنة للسُّلوك الخارجي للحفاظ على الأمن القومي، وهي عنصر التخطيط الإستراتيجي لدى صانع القرار الفاعل والمساهم ضمن المحيط الجيوبوليتيكي الشَّرق أوسطي الّذي ينتقصه الاستقرار وتجبره المُتغيِّرات على تكتُّلات تعنى بصياغة مشاريع أمنيَّة تتطلب شراكة إستراتيجية في إطار التعاون، وهذه المشاريع لا تقضي على الطرف المنازع بقدر انهاك قواعده وأذرعه، وتدفعه للتحرك بحكمة نحو سياسة أمنيَّة متزنة. إن مشكلة الأمن الإقليمي تمثَّل استمراراً للاضطرابات السِّياسيَّة جراء التنافس بين الولايات المتَّحدة وإسرائيل وتركيا ودُوَل الخليج العربي، من جهة، وبين روسيا والصين وإيران، من جهة أخرى، فلم تُعدُّ أميركا قادرة على الاحتفاظ بمكانة الريادة في النظام الدَّوْلي الأحادي القطبية استناداً إلى القدرات العسكرية القتالية المتفوُّقة والانتشار السريع للرد على المواقف الطارئة، حيث دفعت روسيا والصين نحو النظام العالمي المُتعدِّد الأقطاب مشفوعاً برؤيتهما المُتجدِّدة لتقييم أدوار القِوى الإقليميَّة المُحدِّدة لمسار العلاقات بعيداً عن مبدأ الهيمنة واستغلال مناطق الفراغ الإستراتيجي، وهنا بدأت القِوى الكُبْرَى بإجراء مراجعة فورية للسِّياسات الأمنيَّة، وطرح مشاريع جديدة لإعادة رسم الخرائط الأمنيَّة، وهذه المُتغيِّرات وضعت صانع السِّياسيَّة العراقية أمام خيارات مُتعدِّدة ومعقدة لتبويب الأمن القومي كونه ما زال عرضة للتجاذبات، إذ لم تحدَّد السِّياسيَّة العراقية الخيارات والبدائل لمواجهة الأزمات الداخلية، والثوابت الّتي تسهمُّ في صناعة العلاقات الخارجية، ولم تحسم خيارها في مناصرة أو معاداة أو الحياد من القِوى الإقليميَّة والدَّوْلية.

إن إشاعة النظام الديمقراطي يعني ترسيخ القانون، وتحقيق العدالة، وتنمية الوعي بالسُّلوك والحريَّة بما يخدم الصالح العام، ويحقِّق الأهداف العُليا للمجتمع، وحينما ترتبط عملية التحوُّل الديمقراطي باستخدام القوَّة الصِلَبة الّتي لا تراعي المُتغيِّرات الداخلية فأنها تصدم بمعوِّقات، فقد أخذت الولايات المتَّحدة على عاتقها توظيف الديمقراطية في العراق بعد عام 2003، واستثمار مخرجاتها بما يتلاءم والاستخدام المتعسف للقوَّة، وصياغة عملية سياسيَّة قائمة على الديمقراطية التوافقية، والتعدُّدية الحزبية الفضفاضة. ونتيجة للانعكاسات السيكولوجية والقِيَمية الّتي أفرزها المشروع الأميركي، فقد حاولت القِوى الوطنيَّة إعادة هيكلة البُنية السِّياسيَّة، وتأسيس فضاء اجتماعي يرتكز على التنوع والتمثيل والصِّراع السِّلمي على السُّلطة، غير أن تضارب المصالح الحزبية، والتدخُّلات الخارجية، والانهيارات المتكررة في بناء مؤسَّسات الدَّولة حالت دون التقدُّم، وزادت من التنافر بين مراكز الاستقطاب في السُّلطة، وبين الأفراد والجماعات، وقد حاولت الأنتليجنسيا إعادة التوازن الإجتماعي والقِيَمي السِّياسيّ بعد المطالبات الجماهيرية عام 2019، لإقامة مشروع سياسي وثقافي ديموقراطي عِبرَ تفكيك البنية الشمولية للدَّولة العميقة، وإرساء منظومة متكاملة للحريَّة على أسسٍ عقلانية تقوم على أقطاب المواطن والمجتمع والدَّولة.

شكلت ظاهرة الانهيار المناخي تحدياً لعوامل العيش المشترك ومبررات الأمن البيئي الإنساني، وأكدت صعوبة الأنظمة الحكومية في مواجهة التطور غير المسبوق في عوامل التلوث البيئي، إذ أن التغيرات المناخية تفرز متغيرات مدمرة على الوجود البشري من حيث الجفاف وقلة الموارد التي تنعكس على انهيار الأراضي، وإعادة رسم الحدود في ظل الهجرة الناتجة عن انعدام مصادر الإنتاج والتنوع البيولوجي. ويعد العراق في مقدمة الدول التي تأثرت بالتحديات الناتجة عن التغير المناخي، الأمر الذي انعكس على النسيج الإجتماعي والإمكانات البشرية، خاصة المرأة على اعتباره عنصر أصيل من عناصر الوجود، كذلك مست التغيرات البنى المؤسسية حيث أوجدت عجزاً بنيوياً وسط محدودية الأدوات التي يمكن استثمارها لمعالجة حالة العجز أمام التبدلات المناخية. وتعد النساء أكثر قدرة في تغير المناخ لإحداث التأقلم داخل مجتمعاتهن، فالمرأة على تماس تام مع مصادر الطبيعة نتيجة المهام الحياتية اليومية، مثل: القيام بالمهام المنزلية، تخزين المياه، والزراعة، وهذه العلاقة الوثيقة بين عوامل الطبيعة وبين المرأة تنتج تأثيراً متبادلاً سلباً وإيجاباً على البيئة والنساء، وذلك يعود إلى ضعف المرأة في إيجاد البدائل، مثل: قلة ملكية الأرض وفرص العمل، وارتفاع مستويات الأمية، ومحدودية الحركة نتيجة العوائق الإجتماعية.

إن التداخل والانفتاح الأممي عزز من نظرية الصحة العالمية المرتبطة بنظرية الأمن العالمي، فالإمكانات الوطنية بدت عاجزة عن مواجهة انتشار الأوبئة، وسادت المفاهيم حول ضرورة تدخل القانون الدولي لمجابهة الكوارث الصحية، لا سيما أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة في المادة (55) يؤكد على حل المشاكل الصحية عن طريق التعاون وتشكيل منظمة الصحة العالمية على اعتبارها وكالة للتعاون، بالإضافة إلى التأكيد على الجانب الصحي في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عام 1966. وبدأ مجلس الأمن الدولي بتوصيف الجوائح الصحية تهديداً عالمياً يؤثر على السلم والأمن الدوليين، بسبب عدم قدرة الدول على المواجهة، وعدم الاتفاق على رؤية مشتركة للصحة مع ضعف اللوائح الصحية العالمية، خاصة مع وباء إيبولا، كما أصدر مجلس الأمن الدولي القرارات تحت الفصل السابع لإلزام الدول على التعاون لمعالجة جائحة كورونا، لكن التضارب في المصالح بين الدول الكبرى قيدت من فعالية التصدي حيث الاتهامات والشكوك المتبادلة عن الدولة الأم للوباء.

يعد التطرف الأيديولوجي من أخطر الوسائل التي تشكل المضمون العملياتي للجماعات الإرهابية، لا سيما تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، إذ أنه لا يرتبط بالاتجاهات الفكرية ذات الرؤى المتخلفة والرجعية فقط، وإنما تتحول الأفكار المتشددة إلى ممارسات على مستوى الأفراد والجماعات، حيث توجه الضربات للخصوم والمدنيين بصورة عشوائية، وعليه فقد استخدمت هذه التنظيمات استراتيجية تفجير المراقد الدينية لإشاعة النعرات الطائفة بذريعة إزالة مظاهر الشرك معتمدة على أفكار متطرفة بعيدة عن الواقعية. فقد استهدفت تفجير ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء العراق في شباط/فبراير 2006، وهي خطوة لإشعال الأزمة الطائفية إذ تحولت العاصمة بغداد إلى معتركاً للتصفيات الجسدية، غير أن رجالات الدين أخذوا على عاتقهم نشر ثقافة التسامح، كما أخذت الجهات الحكومية دورها في تطويق الأزمة وملاحقة الإرهابيين، ثم تجددت المحاولات الإرهابية بعد سيطرة "داعش" على ثلاثة محافظات عراقية عام 2014، إلا أن الجهود الرسمية والشعبية التي لبت نداء فتوى الجهاد الكفائي حالة دون المساس بالمراقد المقدسة.

إن مسار العلاقات الدولية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين تأثر بمجموعة من المتغيرات، إذ أفرزت نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، انقسام النظام الدولي إلى الثنائية القطبية في ظل الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي الأمر الذي أدى إلى تقييد منظمة الأمم المتحدة، وتزايد سباق التسلح، وتوسع نطاق النزاعات الإقليمية القائمة على الحروب بالوكالة، والتهديد المتبادل بالتدمير النووي الشامل، وبعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، انتهت مراحل الصراع الطويلة في عالم السياسة الدولية حيث بدأت مرحلة الأحادية القطبية القائمة على الهيمنة الأميركية في إدارة الشؤون الدولية، إذ اتضحت دلائل التغيير الشامل في الرؤى والتوجهات الدولية الجديدة القائمة على المفاهيم والأدوات والوسائل الممزوجة بالتقدم التكنومعلوماتي، فضلاً عن تنوع مصادر التهديد المؤثر في المنظومة الأمنية العالمية مع تغير شكل الصراعات ومداها، إذ لم يعد هناك وجود للصراع الشامل والعقائدي، وإنما الصراعات ذات الطبيعة الأثنية والعرقية والدينية، وتوسع حلف شمال الأطلسي للقيام بالمهام الأمنية خارج نطاقه الجيوسياسي، بالإضافة إلى التحول نحو الرأسمالية واقتصاد السوق الحر.

يُعدُّ العراق محوراً للتطُّلعات الجيواستراتيجية العالمية، كونه مرتكزاً طاقوياً ومواصلاتياً، ولاعباً مؤثراً في التفاهمات الإقليميَّة، لذلك أخذت الولايات المتَّحدة على عاتقها إعادة تركيب قواعد الهيمنة في الشَّرق الأوسط بعد الانسحاب من أفغانستان بشكل كليِّ مع الاحتفاظ ببعض التواجد في العراق، وترتيب خطوات السِّياسة الخليجية لإقامة علاقات جديدة مع العراق بما يتلاءم مع خطط السِّلام. وفي المقابل، فأن العراق عادَ بقوَّة إلى عزم القيادات الروسية والصينية

تعتبر حقوق الإنسان في الإسلام من الركائز المحورية في بناء الأمم والمجتمعات، وقد عرفت الحضارة الإسلاميَّة هذه الحقوق، ومارستها قديماً على اعتبارها فرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية، إذ لم يقف المشرع الإسلامي في الجوانب الإنسانية عند حدود التوصيات، وإنَّما باتت ملزمة لطرفي العلاقة البشرية على حدٍ سواء الّتي لا يجوز التنازل عنها، واصبحت الدَّولة الإسلاميَّة مسؤولة عن مراعاة تلك الحقوق

تُعدُّ السِّياسات الأمنيَّة في الشَّرق الأوسط محور التطلُّعات العالمية، وتجسد مدخلاً للمحفِّزات البيئة المكوِّنة للسُّلوك الخارجي للحفاظ على الأمن القومي، وهي عنصر التخطيط الإستراتيجي لدى صانع القرار الفاعل والمساهم ضمن المحيط الجيوبوليتيكي الشَّرق أوسطي الّذي ينتقصه الاستقرار وتجبره المُتغيِّرات على تكتُّلات تعنى بصياغة مشاريع أمنيَّة تتطلب شراكة إستراتيجية في إطار التعاون، وهذه المشاريع لا تقضي على الطرف المنازع بقدر انهاك قواعده وأذرعه، وتدفعه للتحرك بحكمة نحو سياسة أمنيَّة متزنة

تقوم العلاقات العامة على التخطيط المستمر الذي يمكن المؤسسات الإعلامية من إشاعة التفاهم وكسب التأييد الجماهيري من خلال قياس اتجاهات الرأي العام لضمان توافقه مع سياسات المؤسسات، وتحقيق التعاون باستخدام وسائل الإعلام الشاملة، لذلك فأن مسؤولية العلاقات العامة تكمن في تحديد وإدارة الأعمال المؤثرة في المجتمع، خاصة إدارة الأزمات التي تقوم على التوازنات ورصد اتجاهات القوة ثم التكيف مع المتغيرات في ظل تجنب السلبيات والاستفادة من الإيجابيات

تعد العلاقات الدبلوماسية بين الدول محوراً مهماً في إقامة العلاقات الحسنة مع دول الجوار الإقليمي والمجتمع الدولي، فضلاً عن أهمية الأدوات الدبلوماسية في وزارة الخارجية من أجل صيانة المصالح العليا للدولة وتأمين الأمن القومي من التحديات والتهديدات، لذلك سعى البرنامج الحكومي العراقي بعد عام 2013، إلى إعادة رسم العلاقات الدبلوماسية حيث تطلبت عملية التحول تطوير قدرات صانع القرار ومخططي السياسة الخارجية العراقية من خلال قنوات يمكن من خلالها إدارة العلاقات الدبلوماسية.

يشكل الإرهاب ظاهرة مركبة من الخوف والقلق غير المعهود لترويع المدنيين، فضلاً عن استخدام العنف الشديد ضد المؤسسات العامة والخاصة لزعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي يفرز تداعيات خطيرة ومدمرة على المجتمعات، حيث يستوجب مواجهة الإرهاب مؤسسات تشريعية قادرة على استصدار التشريعات الرادعة، ومؤسسات أمنية تمتلك الإستراتيجية الملائمة لدحر الإرهاب

يسعى هذا البحث إلى دراسة مفهوم السياسة الخارجية, والوقوف عند أبرز المقاربات التحليلية لتفسير سلوكيات الدول تجاه بعضها البعض، كذلك إيضاح أبرز محطات السياق التاريخي للسياسة الخارجية الإيطالية ما بعد الحرب الباردة, والتي اتسمت بتفاعلها مع الديناميكيات العالمية بصورة عامة والأوروبية خاصة، ومن خلال الاستراتيجيات الراهنة للسياسة الخارجية الإيطالية من خلال رئيسة الوزراء "جورجا ميلوني"

أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية ذات طبيعة مرعبة تأخذ الأبعاد التدميرية للحضارة البشرية، وأن معالجة الإرهاب طرحت تحدِّيات أمَّا الدُّوَل لاتَّخاذ الوسائل الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة، حيث عُقدت الاتِّفاقيات وصدرت القرارات من مجلس الأمن الدَّوْلي، وقد طرَحت الدُّوَل الكُبْرَى مبدأ التدخُّل بقوَّة تحت ذريعة تطبيق إستراتيجية مكافحة الإرهاب

شكلت ظاهرة الانهيار المناخي تحدياً لعوامل العيش المشترك ومبررات الأمن البيئي الإنساني، وأكدت صعوبة الأنظمة الحكومية في مواجهة التطور غير المسبوق في عوامل التلوث البيئي، إذ أن التغيرات المناخية تفرز متغيرات مدمرة على الوجود البشري من حيث الجفاف وقلة الموارد التي تنعكس على انهيار الأراضي، وإعادة رسم الحدود في ظل الهجرة الناتجة عن انعدام مصادر الإنتاج والتنوع البيولوجي.

يعد توازن القوى من أبرز محاور النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، إذ يسعى إلى بلورة حالة من التعادل لأحكم قوة الفواعل، وأن خرق أحد الأقطاب يجسد إخلالاً مما يستلزم على القوى المشاركة إعادة ترتيب مسارات التوازن كونه وسيلة تحقيق الأمن الجماعي في ظل غياب السلطة المركزية في النظام العالمي الفوضوي

قامت روسيا الاتحادية بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022, وقد لعبت عوامل عدة دوراً مهماً ليتخذ الكرملين قرار الحرب ضد أوكرانيا, فهذهِ الحرب لها أسبابها التاريخية والسياسية, وأن قرار الحرب هو محصلة لتلك الأسباب، وهذهِ الخطوة التي اتبعتها روسيا أثارت استنكاراً عالمياً, كذلك ردود أفعال عنيفة من قبل العديد من الدول, ومن ضمنها ألمانيا التي كانت منذُ بدء العملية العسكرية أمام خيارات استراتيجية صعبة

The College of Political Science at the University of Kufa discusses a master's thesis on US policy in East Asia. The College of Political Science at the University of Kufa discussed the master's thesis of student Haider Jassim Fadhil, entitled "The US Strategy to Contain Rising Powers in East Asia after 2017." The discussion committee consisted of Professor Dr. Hassan Nasser Abdul-Hussein as chairman, Assistant Professor Dr. Ishaq Yaqoub Muhammad as a member, Assistant Professor Dr. Wissam Saleh Abdul-Hussein as a member, and Assistant Professor Dr. Samah Mahdi Saleh as a member and supervisor. The thesis examined US policies toward rising powers in East Asia, particularly China and North Korea, highlighting their repercussions on the regional and international balance of power. After an extensive academic discussion, the committee commended the student's research efforts and decided to approve the thesis and award him a master's degree in political science.

Assistant Professor Dr. Samah Mahdi Saleh Al-Aliawi, a lecturer at the College of Political Science at the University of Kufa, published a scholarly book titled "Strategies of US-Russian Competition in the Middle East since 2000" through Hatrick Printing, Publishing, and Distribution House in Baghdad-Beirut in 2025. The 621-page book examines the political and strategic transformations that followed the collapse of the Soviet Union and the accompanying emergence of a new struggle for influence in the Middle East between the two rival factions. It highlights the positions of both the United States and Russia on pivotal events such as the war on terror, the invasions of Afghanistan and Iraq, and the Arab Spring revolutions, in addition to the regional crises in Syria and Iraq, and the Palestinian issue, which constituted one of the most prominent axes of competition. The book also discusses the strategies of both sides in employing soft and hard power tools to achieve their goals, focusing on Russia's role in countering US expansionism and Moscow's efforts to support its allies in the region. It also analyzes the impact of successive political and security crises on reshaping the regional balance of power. This publication is a qualitative addition to the political library, providing in-depth analysis of the nature of international conflict in the Arab region.

In accordance with the directives of the Prime Minister's Office and the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and under the patronage of the esteemed President of the University of Kufa and the Dean of the College of Dentistry, Assistant Professor Dr. Ali Hadi Fahd, the Women's Affairs Unit at the College of Dentistry, in cooperation with the College of Political Science, held a specialized symposium entitled: "Quota... An Immediate Necessity for Women in the Iraqi Electoral System." The symposium was held on Tuesday, June 24, 2025, in Dr. Bassem Al-Aasam Hall. The symposium was attended by a number of professors, University of Kufa employees, and those interested in political and social affairs. The symposium provided an in-depth explanation of the electoral quota system and its importance as a temporary mechanism for ensuring women's representation and achieving the principle of equal opportunity between the sexes in the fields of political, social, and economic representation. Participating in the symposium were: Prof. Dr. Sabah Sahib Al-Arid, Lecturer at the College of Political Science at the University of Kufa and an expert in law and public policy. Assistant Professor Dr. Samah Mahdi Al-Alyawi - Lecturer at the College of Law, University of Kufa, and expert in international relations and diplomacy. This symposium aims to enhance academic awareness of women's empowerment issues and highlight the importance of women's active presence in decision-making positions, in line with the principles of social justice and the goals of sustainable development. May God grant us success. Division of Media and Government Communication

The Public Library of the Kufa Mosque Secretariat welcomed a delegation of professors and graduate students from the College of Political Science at the University of Kufa. The visitors praised the library's role in spreading awareness and culture in the city, citing its valuable books in a wide range of fields. The graduate students also appreciated the efforts of the library staff in providing researchers with resources in scientific and humanities fields. At the conclusion of the visit, Dr. Samah Al-Aliawi, Professor of International Relations and Diplomacy at the College, presented nine of his books, which have been added to the library's shelves.