صادق حسن علي الطفيلي

لا يخلو باب من أبوب الفقه المتعددة من الاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار .وتتجلى أهمية البحث بأنه جاء ليبرّز دور المؤسسة الدينية من علماء وفقهاء في الحد من سراية وانتشار وباء كورونا بل ووضع السبل لرفعه والقضاء عليه، معتمدين في ذلك على أدلة أبرزها قاعدة لا ضرر .أما مشكلة البحث فهي أنه يجيب عن تساؤل: هل لقاعدة لا ضرر أثر في استنباط الأحكام التي تؤثر في الحد من انتشار وباء كورونا ؟

إن الأحكام الولائية أحكامٌ إجرائية وتنفيذية؛ لأنها مقتضى طبيعة مسألة الولاية، وإنها دائماً ترجع إلى تشخيص الصغريات والموضوعات، وتطبيق أحكام الشرع عليها، وتطبيقها على أحكام الشرع" :يمكن لوليّ الأمر أن يتّخذ سلسلةً من القرارات طبقاً لما تقتضيه المصلحة الراهنة، وأن يضع بعض القواعد على طبقها، وأن يعمل على تنفيذها في وقتها. وهذه القرارات واجبةُ التنفيذ، ولها من الاعتبار مثل ما للشريعة، مع فارق أن القوانين السماوية ثابتةٌ وغيرُ قابلةٍ للتغيير؛ والقرارات الوضعية قابلةٌ للتغيير، وهي في ثبوتها وبقائها تابعةٌ للمصلحة التي أوجدَتْه. والأحكام الولائيّة قائمة على المصالح العامّة الّتي يمكن لغير المعصوم دركها ومعرفتها . وبشأن مساحة الحكم الولائي وحدود صلاحيات الوليّ الفقيه. يرى بعض الفقهاء أنهاخاصّة بالأمور الحِسْبية ؛ وهناك مَنْ أضاف إلى الأمور الحِسْبية مسألة الدفاع عن الأراضي الإسلامية أيضاً ؛ وهناك مَنْ أضاف إلى ذلك إقامة الحدود والتعزيرات؛ وهناك من قال إن الحكم الولائي مرتبطٌ بالأمور الاجتماعية والسياسية, والمصلحة النوعية ؛ وهناك مَنْ اعتبر صلاحيات الوليّ الفقيه مرتبطة بإنفاذ الأحكام الإسلامية وإدارة شؤون الإسلام في إطار القوانين الإسلامية العادلة . أما بخصوص مستند الحكم الولائي فقد دلّت عليه بعض الأيات الكريمة وبعض الروايات من السنّة الشريفة ، أضف الى ذلك بعض القواعد الفقهية والأصولية ، علاوة على ضرورة العقل الحاكم بوجوب حفظ النظام والحفاظ على المصلحة العامة . وأشار البحث الى العديد من التطبيقات الفقهية للحكم الولائي . وانتهى البحث الى مجموعة من النتائج منها : إن للأحكام الولائية مساحة واسعة تتجلى من خلالها سعة الولاية للفقيه . كما أن للحكم الولائي الأثر الواضح في إيجاد الحلول للكثير من مستحدثات المسائل . إن تفعيل وتنفيذ الأحكام الولائية له الدور البارز في الحفاظ على أمن واقتصاد المجتمعات الإسلامية .

الملخص الأصل في حمل الاحكام على موضوعاتها هي خصوصية كل حكم لموضوعه ولا يتعدى الى غيره، لكن لعدم امكان أن يتوفر لكل موضوع من موضوعات الحياة حكم يخصه؛ لسعتها اولاً، ولاستحداث موضوعات جديدة ثانياً، فسعى الفقهاء الى إلغاء تلك الخصوصية المرتكزة في الذهن وتجريده منها، من خلال محاولات عدة منها تنقيح المناط واستخراج الملاك والعلة التي يتوقف عليها الحكم الشرعي او المناسبات الرابطة بين الحكم والموضوع، او اخذ الحمل بينهما على المثالية وغيرها او بالتعبد الشرعي الذي يفرضه النص، لتعدية الاحكام الى غير موضوعاتها، سعة وضيقاً، وفق ما يساعد على احراز الاطمئنان بحجيّة هذا التعدّي في الشرع المقدس، وإبراز الدليل على ذلك؛ بتجريد الحكم الوارد في لسان الدليل عن جميع خصوصياته، واستخراج قاعدة كبرى كليّة تجعل الوارد فيه من تطبيقاتها فتنطبق عليه وعلى غيره. الكلمات المفتاحية: الغاء الخصوصية، تنقيح المناط، الحمل على المثالية، مناسبات الحكم والموضوع، التعدية في الاحكام.

عنى البحث بآراء المتأخرين من الأصوليين من علماء الإمامية أمثال : الميرزا النائيني ( ت1355هـ) والسيد محمد باقر الصدر ( ت1400هـ ) والسيد أبو القاسم الخوئي ( ت1413هـ) . مشكلة البحث : إذا تـزاحــمت الأحكــام عند المكلف بأن كــان بين الحـكمين تنافي في مقام الإمتثال لا في مقام التشريع , والمكلف في مثل هذا الموقـف يحــتاج إلى تشــريع رافع للحيرة الحاصلة عنده ،فإما أن يتخيّر بينهما أو يرجّح أحدهما بحكم العقل ؟ ولذا جاء البحث ليسلّط الضوء على هذه المسألة . وقد تضمن البحث مفهـوم التزاحم وشروط تحققه ، وأقسامه وأسبابه ، وأخيرا أهــم المرجّــحات التي يعتمد عليها المكلف عند الترجيح بين الحكمين المتزاحمين

من مسائل علم الأصول المهمة هي مسألة الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي والتي ترتبط بجملة من الأصول العقدية منها إمكانية إدراك العقل للأحكام , وأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد , وما من واقعة الا ولله فيها حكم , وأن الاحكام مشتركة بين العالم والجاهل , وهذا الحكم المشترك ليس الا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات , وعندما تكون الأمارة طريق الى الأحكام فالأمارة قد تصيب وقد تخطيء ولذا نشأت شبهة ابن قبة ( ت قبل 329هـ ) ـ وهي أنه بعد التمكن من تحصيل الواقع كيف جاز أن يأذن الشارع بإتباع الأمارة الظنية وهي تحتمل الخطأ المفوّت للواقع وهو قبيح عقلا ـ وكثر الكلام فيها بين أرباب العلم والمعرفة وبحثت في موطن امتناع التعبد بالظن , ومن ثم بيان آثار ذلك من لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال , أو لزوم تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة , ثم تطور الأمر ليشمل لزوم اجتماع الضدين من الوجوب والحرمة عند عدم الاصابة واجتماع المثلين عند الاصابة بناء على قول المشهور من اشتراك العالم والجاهل في التكاليف الواقعية أو لزوم التصويب الباطل بناءً على عدم الاشتراك ؛ ولذا ذكر علماء الأصول المحاذير المتصورة على جعل الحكم الظاهري وناقشوها , ووضعوا وجوها للجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي , وانتهى البحث الى إمكانية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وأنّ هناك سبعة وجوه للجمع بينهما .

إنّ مسألة الترتّب من المسائل الأصولية الحديثة , وليس لها في كتب القدماء عينٌ ولا أثر , وأول من التزم بهذا القول هو المحقق الكركي ( ت 940هـ ) ثمّ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت 1228هـ ) , وفصّله المجدد الشيرازي ( ت 1312هـ ) , ثمّ رتّبه السيد الفشاركي ( ت 1316هـ ) , ونقّحه المحقق النائيني ( ت 1355هـ ) , وصحّحه المحقق الأصفهاني ( ت 1361هـ ) ( ). وذهب المحقق الآخوند ( ت 1329هـ ) تبعاً لأستاذه الشيخ الأعظم الأنصاري ( ت 1281هـ ) الى عدم إمكان تصحيح الأمر بالضد بنحو الترتّب ( ) ويعنى هذا البحث ببيان الحياة العلمية للسيد عبد الله الشيرازي ( ت 1405هـ ), مسلّطاً الضوء على على أثر من آثاره العلمية في علم أصول الفقه وهو مبحث الترتّب في كتابه " رسالة في الترتّب " .