Upgrading of Sustainability by Using Strict Legislation
نتيجه لما يواجه المجتمع من تحديات كبيرة ومن اجل تقليل التاثيرات السلبيه للاستهلاك المفرط للبيئة و الحد من الآثار البيئية الظاره كالاحتباس الحراري واستهلاك المفرط الطاقة مع التناقص المستمر لتلك الموارد, اصبحت الاستدامة حديثا قضية العصرو بدات تناقش بشكل واسع هذه الايام. . حيث يرتبط مستوى تنمية البلدان إلى حد كبير بالتزام و تطبيق حكومتها لقواعد الاستدامة. من ناحية أخرى، الزيادة السكانية المتسارعة ومحدودية الموارد الطبيعية اوجب استغلال واستخدام تلك الموارد بطريقة مستدامة ورسم خطط واضحه للمحافظه عليها و اتنميتها. كما و ينبغي أن يكون إلانتاج واستخدام المنتجات والخدمات موجة بطريقة تلبي الاحتياجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مدى دورة حياتها بأكملها. لذى، اصبح من الضروري بناء القواعد والانظمة القابلة للتطبيق و القادرة على تلبية متطلبات الاستدامة بمفهومها الحديث، من خلال تبني الاستراتيجيات الناجحة التي يتم تنفيذها في بعض البلدان المتقدمة مثل استراتيجية المملكة المتحدة للاستدامة. من الاولويات الهامة التي يجب على صناع القرار في العراق اخذها بنظر الاعتبارهي تشريع مجموعة من المبادئ والقوانين منها: - القوانين التي تتعلق بالتخطيط الحضري من اجل انشاء مدن مستدامة وبالتالي تحقيق الاهداف المرجوة منها,مع اصدار تعليمات وقوانين تجبر المهندس المعماري على اتباعها اثناء التصميم. - التعريف بمفهوم الاستدامة والابنية الصديقة للبيئة من خلال اعتماد نتائج الدراسات التي تشير إلى هذه المفاهيم، مع مراعاة قابلية تطبيقها في مجتمع كالمجتمع العراقي. من أجل تقييم مدى النجاح او الفشل في تطبيق تجارب الاستدامة , هذه الدراسة بينت طريقة قياس وتقييم تطبيق ستراتيجية الاستدامة المتبعة في المملكة المتحدة ومدى قابلية العراق على تطبيقها بشكل صحيح. مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات الكبيرة بين هذين البلدين، اي المملكة المتحدة والعراق في العديد من المجالات.. ان هذه الدراسة تهدف الى تاسيس المسار الاولي لستراتيجية تساعد في دعم وتوجيه صناع القرارفي العراق على بناء ستراتيجية مستدامة من خلال تشريع وبناء قوانين وسياسات صارمة فيما يتعلق بتطبيق الاستدامة.والتشجيع على تحقيقها عن طريق تقاسم المسؤولية بين كافة الجهات والاقسام ويكون تطبيقها بشكل اجباري وصارم. مع المقارنة الموضوعية بسياسات المتبعة في المملكة المتحدة كاول بلد شرع قوانين اجبارية وسياسات تخص الاستدامة ونجح في تطبيقها.