رغد فوزي عبد الطائي

اشكالية تطبيق العرف التجاري المقدمة يعد التشريع المصدر الرسمي العام للقانون, ومع ذلك فان الإحاطة بجميع دقائق الحياة القانونية أمر غير ممكن سواء بالنسبة للمعاملات المدنية أم المعاملات التجارية وتلعب القواعد العرفية في الواقع المدني عموما والتجاري على وجه الخصوص دورا كبيرا في تفسير إرادة الطرفين , ويمكن لهذه القوة الإلزامية التي لا تقل في الحياة العملية عن قوة القواعد التشريعية أن تفوقها أحيانا كما سنرى من خلال البحث , ويعتبر العرف طريقا لنفاذ قواعد السلوك إلى حيز التنفيذ في صورة قواعد غير مكتوبة متأتية من اعتياد الناس على سلوك معين لتنظيم ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعية بحيث تنشا منه قاعدة يسود الاعتقاد بضرورة الالتزام بها وللعرف في المسائل التجارية أهمية خاصة ذلك إن أغلبية قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف متبعة بين التجار ثم دونت معظم هذه القواعد في نصوص تشريعية وكان ذلك هو السبب في تحول اغلب القواعد العرفية إلى نصوص تشريعية وذلك لقلة هذه النصوص في المسائل التجارية وعجزها عن ملاحقة التطورات الكبيرة في العالم.

يتناول البحث الاختصاص المدني لمحكمة الخدمات المالية من خلال بيان اختصاص هذه المحكمة ونوع النزاعات التي تنظرها حيث ان المحكمة تنظر لكل نزاع يكون احد اطرافه البنك المركزي ودرج بيان هذا الاختصاص ضمن بنود قانون البنك المركزي العراقي لسنة ٢٠٠٤ وكذلك قانون المصارف العراقي لسنة ٢٠٠٤ واللذان اصدرتهما حكومة الائتلاف المؤقت وتضمنا العديد من النصوص الجديرة بالتعديل والتوضيح.

يتناول البحث دراسة أهم الإجراءات القضائية التي لابد من اتباعها امام محكمة الخدمات المالية والتي تشتبه بعضها بالإجراءات القضائية المعروفة في نطاق المحاكم المدنية وتختلف في بعضها وذلك كون هذه المحكمة تمثل إحدى انواع المحاكم المتخصصة بنظر المنازعات المصرفية وقد نظمت بعض هذه الإجراءات في قانون البنك المركزي لسنة ٢٠٠٤ في حين كان الأولى الرجوع الي ماورد من قواعد عامة في قانون المرافعات المدنية العراقي لسنة ١٩٦٨ النافذ.

يمثل البحث في الشكلية موضوعا له من الاخهمية البحثية الكثير خصوصا اذا تعلقت هذه الشكلية في العقد الالكتروني من حيث صعوبة خضوع التصرفات القانونية للتسجيل لدى جهة معينة لصعوبة السيطرة على مثل هذه العقود وحصرها.

الدراسة تمثل استعراض لاهم الضمانات التي وفرها قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 للمستثمر الاجنبي

تمثل دراسة لبطاقات الائتمان الالكترونية وتاصيلها تشريعيا وفقهيا ومعرفة مدى صحة التعامل بها من الناحية الشرعية.

حوالة تجارية مستحقة الاداء في يوم معين تدخل (احمد علي ) لقبولها بسبب امتناع امتناع المسحوب عليه (محمود جواد) عن ذلك ، وقبل مدة من ميعاد استحقاقها عرض المسحوب عليه عرض (محمود جواد) مبلغ الورقة التجارية على الحامل القانوني (زمن صاحب ) فاستلمها الاخير منه . في ضوء ذلك اجب عما ياتي: 1- كيف تقيم تدخل احمد علي لقبول هذه الحوالة؟ 2- ما حكم امتناع محمود جواد عن قبول هذه الحوالة؟ ولماذا؟ 3- ما حكم وفاء محمود جواد لقيمة الحوالة لمصلحة زمن صاحب؟ ولماذا؟ تمنياتي لكم بالنجاح

تحديد موعد امتحان الكورس الثاني