رباب محمد كاظم الفتلاوي

(الأحكام الموضوعية العامة في عقود التجارة الدولية) يتلخص البحث بما أن قوام العقود بشكل عام و العقود التجارية بشكل خاص هو التراضي و الإتفاق ، فلا يخلو تعريف قانوني للعقد من الاشارة للتوافق بين طرفيه ، لذا فأن فقدان هذا الركن يجعل العقد ناقصاً بل قد يبطله في بعض الأحيان . و التوافق يشمل غالبية مسائل العقد اذا لم يكن جميعها ، و لصعوبة الإحاطة بشروط و ممارسات كل تجارة كون كل تجارة تحكمها أعراف و ممارسات تخصها تفرض على ممارسيها إستعارتها في عقدهم ، لأنها اثبتت نجاحها بحكم هكذا علاقات هذا من ناحية ، و من ناحية اخرى لصعوبة صياغة تلك الشروط بما يضمن للمتعاقد الوصول لهدفه من العقد بأقل جهد و وقت و تكلفة ، لأن هذا النوع من العقود تتعامل من عناصر أجنبية ، مما يزيد من صعوبة الإتفاق بينهم ، لهذا سعت مؤسسات تجارية دولية حكومية و غير حكومية على توحيد و ترسيخ الأحكام الموضوعية الخاصة بهذا المجال ، عن طريق تدوينها على شكل بنود مصاغة قابلة للإحالة عليها لتحكم العقد التجاري الدولي ، و التي قد تكون عامة ، و قد تكون إقليمية مثل الكوميكون و السوق الأوربية المشتركة.

الدورة الخامسة في ٢٠٢٣/٥/٩ وحدة التعليم المستمر جامعة الكوفة