واقع التحول الهيكلي في العراق وامكانات الاصلاح المستقبلية
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع التحول الهيكلي في الاقتصاد العراقي للمدة (2000-2023)، وتحديد مسارات الإصلاح المستقبلية في إطار الفكر الاقتصادي المعاصر؛ لأن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها هيمنة القطاع النفطي، وضعف التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب دراسة التحول الهيكلي للاقتصاد العراقي، بالتركيز على هيكل الناتج الكلي، وهيكل العمل الكلي، وهيكل التجارة الخارجية، والهيكل السكاني، ومن ثم تبني رؤية إصلاحية متكاملة، وقد أعتمد البحث على المنهج الاستقرائي، عن طريق دراسة مؤشرات التحول الهيكلي في الاقتصاد العراقي، والمنهج الاستنباطي عن طريقة تحديد قواعد عامة للإصلاح في ضوء الفكر الاقتصادي التنموي، ومن أبرز نتائج البحث، أتضح بأنَّ نسبة مساهمة الاستهلاك النهائي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كانت ذات مستويات جيدة، أما مؤشرات القيمة المضافة للقطاعي الزراعة والخدمات، ونسبة انتاجية العمل في القطاعي الزراعة والخدمات، ونسبة مساهمة الاستثمار الاجمالي في تكوين الـGDP، ونسبة مساهمة الصادرات الزراعية والصناعية والخدمية إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP) كانت ذات مستويات متدنية، ويعزى هذا الأمر إلى هيمنة القطاع النفطي على الاقتصاد، وإن انماط النمو الاقتصادي التي شهدها العراق في السنوات السابقة؛ جاءت بسبب نمو القطاع النفطي على حساب معدلات النمو في القطاعات الإنتاجية، لذا فأن هنالك ضرورة ملحة لتهيئة الارضية المناسبة لإصلاح التحول الهيكلي في العراق، وتحديد حزمة اصلاحات مقترحة مثل : تنويع القاعدة الانتاجية، الابتكار ونقل التكنولوجيا إلى داخل البلد، وتنويع الصادرات.