ناظم حمد ابراهيم البوعمران

يهدف البحث الى تحليل وتقدير العلاقة بين مؤشرات السياسة المصرفية والاستثمار الاجنبي غير المباشر، اذ يحتل موضوع السياسة المصرفية والاستثمار الاجنبي غير المباشر أهمية كبيرة سواء للباحثين أو لاداراة المصارف وايجاد العلاقة بينهما وكيفية تحقيق الموائمة بينهما لأهمية ذلك سواء للمصارف أو لأصحاب المصالح، وتم أخذ مجتمع احصائي تمثل بالمصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق الأوراق المالية ، فالمصارف هي التي تتولى الاكتتاب في الاسهم والسندات بالنيابة عن الشركات المساهمة في السوق المالية , وكذلك تقوم بالنيابة عن عملائها بشراء وبيع وحفظ الاوراق المالية. والقطاع المصرفي قطاع فعال وأحد مكونات سوق الاوراق المالية وهو الوعاء الذي تتجمع فيه السيولة وبدوره يوجهها للاستثمارات المناسبة, فكلما كانت ثقة المصارف في التعامل بالأوراق المالية كبيرة كلما كان وجودها اكبر في سوق هذه الاوراق وبذلك تشجع عملائها على شراء وبيع ادوات السوق المتاحة .

يعتبر الجهاز المصرفي من خلال سياسته وخدماته الائتمانية المصرفية من أهم ركائز عملية التنمية الاقتصادية، ويساهم الجهاز المصرفي في النمو الاقتصادي من خلال عمليات الوساطة المالية، وذلك بتمكين وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وتعزيز ثقة المستثمرين فيه، وخلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، فضلاً عن تحديث الخدمات المصرفية، وذلك بإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وترشيد التراخي الإداري في البنوك، وتنويع الخدمات التي تقدمها البنوك، وللمستثمر دور في إدارة المشروع أو الإشراف عليه، كما تلعب الأسواق المالية دوراً كبيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية أو الاستثمارات المالية للأجانب، كما تساهم في توفير الأموال اللازمة للأزمات للشركات المحلية لتوسيع أنشطتها الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس على زيادة الدخل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة في البلاد، وتعمل الأسواق المالية من خلال آلية التسعير على توجيه الاستثمارات نحو الشركات الأكثر كفاءة وربحية في الأموال، كما تخضع الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتقلبات الأسعار والتقلبات الناتجة عن المستثمرين الأجانب، مما يؤثر بشكل كبير على أداء الأسواق المالية