نبيل مهدي كاظم الذبحاوي

This article presents the problem of a person skilled in the field of synthetic biology. The person skilled in the art is one of the notions which have to be revisited due to the multidisciplinary nature of synthetic biology which involves numerous fields. The article studies this problem from the perspectives of Iraqi and Malaysian patent laws. First, it conceptualizes synthetic biology and person skilled in the art. The Iraqi and Malaysian attitudes regarding person skilled in the art are then addressed. Afterwards, the paper points out the multidisciplinary nature of synthetic biology. In its last part, it discusses the person skilled in synthetic biology and how patent offices and courts deal with this point. Finally, the authors submit that the use of a team of skilled persons to substitute for a single technician would render the obviousness test a subjective assessment dependent on the inventor. The level of non-obviousness would differ in similar cases simply because of the number of inventors. Consequently, the suggestion of having a hypothetical team instead of one person is irrelevant because skills that are attributed to the skilled notional person are not real skills. Thus, replacing him is easy, but the replacement would be fruitless because the skills attributed to a person or a team will be similar.

يتناول البحث أهم الإصلاحات المدخلة على نظرية الالتزام في القانون الفرنسي

ريب أن أهم المشاكل التي واجهت المشرعين منذ عصور البشرية الأولى هي مسايرة المجتمع في حركته بالمعالجة التشريعية لكل نشاطاته سواء كانت على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. ولعل المصداق الأكبر على هذه المشكلة في عصرنا الحاضر هي مشكلة الثورة المعلوماتية التي تواجه العالم بشكل يجعل ملاحقة تطورها أمر يبدو كأنه محاولة الوصول إلى نهاية الكون. و إذا كانت هذه الثورة تعد عصية على الملاحقة في ميادين الحياة المختلفة، فإن هذه الميزة تبدو أشر وضوحا في مجال القانون الذي تحتاج قواعده إلى التباث و الإستقرار و هما صنوان للبطء في الحركة في حين أن تقنية المعلوماتية تتسارع اختراعاتها بشكل مذهل يفوق التصور. و من أظهر صور ما توصلت إليه البشرية في هذا المجال هي شبكات الإتصال التي طغت من بينها شبكة الأنترنيت فغطت على بقية شبكات الحاسوب حتى جعلتها مجهولة و جعلت مفهوم شبكة الاتصال رديفا له

تعد أحكام المسؤولية التقصيرية محط اهتمام التشريع والفقه والقضاء لما لها من تطبيقات قضائية يلبس المسؤولية ثوباً جديداً كلما خطت الإنسانية خطوة تطور اجتماعي أو اقتصادي أو علمي.ولئن كانت الثورة الاجتماعية المتمثلة بظهور المسيحية في أوروبا نقطة تحول في بناء المسؤولية على أساس الخطأ أو الخطيئة بعبارة أدق،وكانت الثورة الصناعية أفرزت ضمن ما تشكل محور جدل متجدد بتجدد أشكال النشاط البشري وتنوع مظاهر الفعل الضار، وهو تجدد أفرزته في ظهور أنماط جديدة من المسؤولية مثل المسؤولية عن الآلات والأدوات، فإن توسع النشاط التجاري وظهور المؤسسات التجارية الكبيرة والأعمال التجارية الضخمة التي قد تكون سببا في حدوث ضرر ينوء بحمله موظف أو مستخدم بمفرده أماط اللثام عن نمط قديم جديد من المسؤولية هي المسؤولية عن فعل الغير وبالتحديد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

يتناول البحث الموقف القانوني من توجيه اليمين للشخص المعنوي في ظل القانون العراقي

Iraq is estimated to play a key economic role in the future of its region, and its patent system is a significant component in that industrial progress. This article outlines the Iraqi patent system to assess its worthiness as legal protection for industrial property: a brief history of the legal system in Iraq is also given with a focus on the history of the patent system. Three main issues are addressed in the patent system. Patentability is the first and the most significant issue in the patent system and is examined in some detail. The duration of protection is considered as the second point. The article explores compulsory licences in the third point. It also explains the currently limited availability of information on Iraqi patent applications and patents, and notes that electronic databases are being developed. In the last section of the paper, the efficiency of the patent legal system in Iraq as an instrument to protect industrial innovation is discussed.

يمكن القول أن البحث في فروع القانون التي تتعامل مع المسائل العلمية والتقنية أمر تكتنفه المصاعب وتحول دونه العقبات لما يستلزمه من غوص في مواضيع لا تنتمي إلى تخصص الباحث الذي يكون مرغماً أحيانا على الولوج إلى غير ميدانه وهو أمر إن لم يكن متعذراً فهو متعسر بلا ريب.لأجل هذا يعزف الكثير من كتاب القانون وباحثيه عن مثل هذه المواضيع بشكل جعلها لم تشبع بحثاً ولم يُروَ الغليلُ فيها حتى غدا العثور على كتابات عميقة ورصينة في مثل هذه الفروع القانونية كإيجاد الدقائق في حالك الليل.ولئن كان الأمر بهذه الدرجة من التعقيد للقارئ فلا شك أن مهمة الباحث اعقد وأصعب،وكيف لا تكون كذلك وهو مطالب بالتدقيق والتحليل وربط الأسباب بمسبباتها بالاعتماد على معلومات قد لا تكون في متناول اليد أحيانا كثيرة. ولعل خير الأمثلة على الحقيقة المتقدمة هو أن قانون براءة الاختراع الذي غاب عن الأذهان بشكل جعل من حقوق المؤلف وحدها متبادرة إلى ذهن من يسمع مصطلح حقوق الملكية الفكرية،لقد غدت مكتبتنا الحقوقية في العراق تشكو من قلة ما كتب في هذا الحقل من حقول المعرفة القانونية بشكل يفوت على العديد من الراغبين في الكتابة والبحث فيه فرصة الكتابة فيها والغوص في أعماقها. لكل ما تقدم فقد ارتأينا أن نختار موضوعاً من مواضيع قانون براءة الاختراع للكتابة فيه،فاخترنا الكتابة في شرط الجدة بوصفه الشرط الأول في منح براءة الاختراع،وما دامت مكتبتنا تفتقر إلى كتابات عميقة في هذا الجانب خاصة بعد صدور أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 81 لسنة 2004 الذي عدل قانون براءة الاختراع رقم 65 لسنة 1970 وترتب عليه إعادة صياغة النظام القانوني لبراءة الاختراع وهو أمر يجتمع مع افتقار إلى التطبيقات القضائية بشكل يجعلنا نميل إلى الاعتماد على أنظمة قانونية أجنبية سبقتنا في هذا المضمار بتوافرها على مصادر جمة وتطبيقات قضائية ثرية في هذا الجانب فاخترنا بناءاً على ذلك المقارنة بين القانون العراقي والقانون الماليزي ممثلين بنصيهما وبين القانون الأمريكي والقانون الانكليزي بما يضمانه من نصوص تشريعية متقدمة وكتابات فقهية معمقة وتطبيقات قضائية متشعبة.

Nanotechnology has been facing multiple obstacles related to the applicability of patentability criteria. In this article, the authors addressed the novelty requirement in nanotechnology inventions in Iraqi and Malaysian patent acts. First, novelty was discussed to determine its applicability in the field of nanotechnology. Then, problems on nanotechnology patent application were presented along with some suggested solutions. The problems encountered in the patentability of nanotechnology inventions were summarized in two categories. First, the multidisciplinary nature of nanotechnology casts its shadow on the examination process in patent offices. To overcome this problem, the United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office created new divisions to examine nanotechnology inventions; thus, this step must be followed by developing countries. In addition, with the existence of larger scaled materials and devices in prior art, three potentials have been introduced to overcome this issue. First, novel properties in nanoinventions can be demonstrated to reach the point of novelty. Second, nanoinventions can be patentable if they are carried out despite scientific problems occurring when materials are shaped in nanoscale. Third, the process of creating nanomaterials can be patentable as the bottom-up approach, which is not used in larger scaled materials. Finally, pre-disclosure must be considered as an enabling disclosure, which enables a skilled man in the art to put the nanoinvention in practice.

يتناول البحث الطبيعة القانونية للمسؤولية عن فعل الغير ويذهب إلى رأي جديد بشأنها خلاصته أن هذه المسؤولية ليست سوى كفالة بموجب القانون

ان فكرة الاثر الاقوى للعقد هي ليست قاعدة ولا مبدأ من مبادئ القانون ولا ثابتاً من ثوابت الصياغة التشريعية، لكنها توجهات يعمل المشرّع عليها في تنظيم وحسم المراكز والتصرفات القانونية وحسم التزلزل الذي يعتري مسيرتها او ترددها بين اثرين او اكثر.وان نطاق بحثها تتخذ من العقد والتصرف القانوني، وهذا يعني انها لا تعمل في نطاق المسؤولية التقصيرية او العمل غير المشروع. وان هذا العقد يمكن ترتيبه لآثاره ويعترض مسيرته احدهما اقوى من الآخرة، وان منشأ هذا العقد صحيحاً وحقيقياً لا صورياً، وان هذه الفكرة للعقد لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب او تغليب المصالح الدنيا على المصالح العليا.

تواجه الشكلية القانونية المستمدة من القانون الروماني منذ حوالي خمسة عشر عاما تحديا جديدا يشابه ذلك التحدي الذي واجهته أبان ظهور مبدأ سلطان الإرادة في القرن التاسع عشر ويتمثل هذا التحدي بثورة الاتصالات والمعلوماتية التي ألقت بظلالها على أوجه النشاط الإنساني كافة. وقد بدأت هذه الثورة تلقي بظلالها على علم القانون فغيرت وبدلت الكثير من المفاهيم التي درج الفقه والتشريع والقضاء على عدها من المسلمات التي لا تتقبل النقاش فأصبحت بديهيات الأمس آراءاً تقليدية يسعى الكثير إلى التخلص منها تارة بالتفسير الواسع وأخرى بالنص على ما يخالفها. ولعل الصعوبة الكامنة في تأثيرها هو عدم التوافق بين السرعة التي تتطور بها تقنية المعلومات والوقت الطويل الذي تحتاجه القاعدة القانونية لكي تثبت وترسخ في التطبيق وهو ما جعل المشتغلين في حقل القانون أمام تحد كبير يتمثل في الموائمة بين هذين الأمرين. ويعد موضوع النقود الالكترونية من الموضوعات الحديثة في هذا الصدد والتي لم تجد،لحد يومنا،معالجة قانونية كاملة في الدول المتقدمة فضلا عن الدول الأخرى التي لم تألف هذا النوع من التعامل بعد حتى تفكر في حل له.

تعد المعاملات المالية جزءا أساسيا من تشريعات الفقه الإسلامي، وجزءا مهما وجوهريا في تشريعات القوانين الوضعية. وبسبب تعقيدات الأوضاع الاقتصادية، والمخاطرة المالية، قد تصاب شريحة مهمة بسبب تذبذب الحالة الاقتصادية بانتكاسة مالية فتبقى بذمة البعض ديون لا يستطيع سدادها، وهذا ما يجعل الدائنين مضطرين، بسبب خوفهم من تصرف المدين بأمواله وضياع حقوقهم، إلى طلب الحجر على المدين ومنعه من التصرف . إن الحجر تقييد للحرية الشخصية وقيد على القاعدة التي تقضي بأن الناس مسلطون على أموالهم، ولأهمية مثل هذا التقييد القانوني، وجدنا حاجة إلى عرض أحكامه في القانون الوضعي مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي في هذا الصدد .