التعويض في عقود نقل التكنولوجيا
يعتب التعويض من الوسائل التي من الممكن ان تخفف من الاثار السلبيه التي قد يلقيها الفسخ ة
بكالوريوس كلية الحقوق جامعة النهرين
ماجستير حقوق من كلية الحقوق جامعة النهرين
دكتوراه في القانون من كلية القانون جامعة كربلاء
المناصب التي تم شغلها
-امينة مجلس كلية القانون جامعة الكوفة
-مقررة قسم القانون جامعة الكوفة
- مقررة قسم العلوم السياسية كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة
-مقررة قسم القانون في الكلية الاسلامية /الجامعة في النجف الأشرف
- تدريسية في كلية القانون جامعة الكوفة
يعتب التعويض من الوسائل التي من الممكن ان تخفف من الاثار السلبيه التي قد يلقيها الفسخ ة
يمثل التحكيم طريق لحل نزاعات عقود نقل التكنولوجيا وهو يكون اما بصورة اتفاق سابق أر لاحق للتعاقد ويعتبر هو طريقتكم طرق لحل النزاع بصورة مرضية للطرفين
يحتل التحكيم مركزا. مهماً ويلعب دوراً رئيسياً في حل منازعات عقود التكنولوجيا والتي تعتبر من العقود المهمة والتي لها ارتباط وثيق باقتصاد الدول ، والتحكيم اما بكون باتفاق سابق على وجود العقد عن طريق ادراج شرط التحكيم في العقد او يكون باتفاق لاحق على العقد .
تثير المكاتب الاستشارية الهندسية تساؤلات حولطبيعتها القانونية التي قد تقترب من الشركات نوعاً ما، وهي بذات الوقت مكاتب تعتمد على الخبر الفنية للمهندس في المسائل الهندسية ، لذلك فممكن اعتبارها نوعاً من الشركات لكن التساؤل الذي ممكن ان يثار حوا الحصة التي يقدمها كل شريك والتي تعتمد على الخبرة الفنيةللشركاء.
تعتبر الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد من الشركات الآي تحمل في طياتها مزيج من صفات شركات الأموال وشركات الأشخاص مما يولد تساؤل حول نظامها القانوني حول نشاطها وكيفية تأسيسها ومسؤولية مالكها الوحيد
في حالات استثنائية قد تحصل ظروف من شأنها إخلال التوازن الاقتصادي للعقد ، مما يتطلب ووفق العمل بقواعد العدالة تدخل المشرع من أجل إعادة التوازن للعلاقة العقدية ، عن طريق النص على نظرية الظروف الطارئة من أجل تطويع العقد وفقاً للظروف الجديدة .والمشرع الفرنسي المتشدد لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبعد رفضه الطويل الأمد للأخذ بنظرية الظروف الطارئة في القانون المدني ،فأنه اليوم قَبِلَ بالأخذ بها حيث أبدت محكمة النقض الفرنسية مرونتها بشأن تأثير الظروف الطارئة الاستثنائية على العقد.
ة مستقلة, ولكن مع التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في الوقت الحاضر, وظهور مصطلح الاقتصاد التشاركي "التعاوني" , الذي يسمح للغير بالانتفاع من أصول الملكية مقابل مكافأة مالية, ومن أبرز تجليات هذا النوع هو ما يعرف النقل عبر التطبيقات الذكية, التي تلاقي روا ًجاكب ًيرا في الوقت الحاضر, هذا ما يدفعنا للبحث في معرفة طبيعة ذلك العقد معرفة على النظريات التي يمكن أن تفسر لنا تلك الطبيعة القانونية, عن طريق تسليط الضوء على مدى إمكانية اعتبار السائق عامًلا لدى مشغل تلك التطبيقات, إذ يكون هو الناقل بالمعنى القانوني, ولكن ذو طبيعة خاصة تفرضهاكيفية إبرام ذلك العقد الذي يتم بوساطة إلكترونية, وانتهاءً بإدراج عد ٍد من النتائج والتوصيات التي توصلت لها, وأبرزها هي اعتبار مشغل التطبيق الذكي هو الناقل بالمعنى القانوني, وليسكما يتم إدراجها من قبل ذلك المشغل في اعتبار السائق هو من يتحمل المسؤوليةكاملة عن الأضرار المحتملة, وكذلك تشخيص النقص التشريعي الحاصل في تنظيم هكذا نوع من العقود .
الحقوق العينية