مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
مصطفى عماد محمد البياتي
أستاذ مساعد

مصطفى عماد محمد البياتي

English Version
0بحث منشور
0محاضرة
0اهتمام بحثي

الملف الشخصي

الاسم الكامل : مصطفى عماد محمد حمدي البياتي .
الحالة الأجتماعية : متزوج
الآميل: [email protected]
الشهادات الحاصل عليها :
1- بكالوريوس في القانون من جامعة الكوفة - كلية القانون في عام 2009 .
2- ماجستير في القانون العام من جامعة بابل - كلية القانون في عام 2015 .
3- حاصل على شهادة دكتوراه في فلسفة القانون العام من جامعة بابل - كلية القانون 2020 .
المهام :
1- استاذ مادة حقوق الانسان .
2- استاذ مادة الديمقراطية .
3- استاذ مادة التشريعات الخاصة بحقوق الاطفال .
4- استاذ مادة القانون الدولي العام .
5- استاذ مادة التحقيق الاجرامي والطب العدلي .
المناصب الادارية :
مدير ادارة كلية التربية الاساسية .
مسؤول الشؤون القانونية في كلية التربية الاساسية منذ العام 2018 الى 2021 .
مقرر الدراسات العليا في كلية القانون .
امين مجلس كلية القانون .
مقرر فرع القانون العام .
النشاطات : اشتركت في العديد من الدورات في المجال الاداري وحصلت على كتب شكر وتقدير عدة من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن السيد رئيس جامعة الكوفة المحترم وعميد الكلية المحترمة .
محاضر في العديد من الندوات والدورات العلمية .
محامي من عام 2009 الى 2010 .

الاهتمامات البحثية

2

البحوث المنشورة

9
2022

حدود الذكاء الاصطياعي والمسؤولية الناشئة عنه على الصعيد الدولي

الباحثونمصطفى عماد محمد البياتي
المجلةمجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية
التاريخ2022-08-12
مختصر البحث

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق دولي على مضمون وحدود الذكاء الاصطناعي الا انه اصبح يدخل في العديد من الاستخدامات في وقت السلم و وقت الحرب إذ يستخدم في تطوير القدرات العسكرية واستخدام الاسلحة المستقلة التي تعمل ذاتيا، و ان هذا التطور لا بد له ان يؤدي الى التفاعل مع القانون الدولي القائم حاليا على (المستوى الموضوعي والاجرائي)، بان ينتج عنه ضرورة تعديل قواعد قانونية قائمة لتقادمها، او وضع قواعد قانونية جديدة تنظم الذكاء الاصطناعي في مجالات اخرى لافتقارها لهذه القواعد المنظمة، اذ لا يوجد لحد الان اتفاق على الصعيد الدولي ينظم استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، وحتى ما بذل من جهد في هذا الصدد فيما يتعلق (بالأسلحة المستقلة ذاتية العمل) اثبت مدى تعقد الموضوع وصعوبته، اذ انها لم تصل لحد الان لنتيجة حاسمه .وقد اعتمدنا المنهج التحليلي عند دراستنا لموضوع البحث وانتهينا الى عدد من النتائج يتمثل اهمها في، أن الدول أذ تسعى الى تحقيق ميزة عسكرية بحيازتها لمنظومات الاسلحة المستقلة، فهي بالمقابل غير مطلقة الحرية في صناعة هذه الاسلحة واستخدامها دون مراعاة، قواعد القانون الدولي الانساني. كما أن ان عدم تطوير المعاهدات القائمة وتعديلها استجابة للتطورات التقنية سيؤدي الى تأكلها، ولجوء الدول الاطراف فيها اما الى الانسحاب منها او مخالفة احكامها لحماية مصالحها التي لا تستجيب لها المعاهدة

2022

جريمة الإبادة البيئية دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون الدولي الجنائي

الباحثونم.د. مصطفى عماد محمد
المجلةمجلة العلوم القانونية والسياسية
التاريخ2022-08-12
مختصر البحث

ان البشرية حالياً تقف عند مفترق طرق فيما يتعلق بحماية النظام البيئي، أذ تشير الادلة العلمية الى ان انبعاث الغازات الدفيئة وتدمير النظم الايكولوجية سيكون لها عواقب كارثية على بيئتنا المشتركة فعلى الرغم من التطور المحرز في مجال القانون الدولي البيئي، لكنه لم يصل الى اعتراف القانون الدولي الجنائي بهذا الخطر وتجريمه، فبالتالي يمكن ان يعزا تدمير النظام البيئي والاضرار به الى الطبيعة الأنثروبولوجيا للقانون الدولي الجنائي. و ظهرت جهود دولية لتجريم التدمير البيئي، متمثلة بورقة السياسات المقدمة من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لعام 2016، و الجهود الفقهية التي تدفع باتجاه اضافة جريمة الابادة البيئية كجريمة خامسة في اطار الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

2022

الحماية القانونية للمقابر الجماعية

الباحثونمصطفى عماد محمد البياتي
المجلةمجلة كلية الاسلامية الجامعة
التاريخ2022-08-06
مختصر البحث

الملخص:تدلنا المقابر الجماعية إلى وقوع انتهاكات متعددة لحقوق الانسان، ينبغي الوقوف عندها لمعرفة اسبابها ومحاسبة مرتكبيها ومعالجة الاثار الناتجة عنها، ويعد من ابسط الحقوق التي يمكن توفيرها للضحايا واسرهم هي حقهم (للضحايا) بالمعاملة بالاحترام اللازم وحفظ كرامتهم دون تمييز، وحق اسرهم بمعرفة حقيقة ماحل بهم وتسليم رفاتهم بعد تحديد هويتهم لغرض السماح لهم بالقيام بمراسيم دفنهم واحياء ذكرهم بالطريقة التي تتفق مع معتقداتهم الدينية والثقافية و تعد المقابر الجماعية شواهد شاخصة على الانتهاكات المرتكبة بحق الضحايا، ينبغي حمايتها والعمل بحرص على الحيلولة دون (طمسها واتلافها أو العبث بها، أو اخفائها، أو انكارها) من خلال معاقبة كل من يقوم بذلك. و بالنظر إلى اهمية هذه المقابر، غالبا ما يلجأ الجناة إلى محاولة اتلافها وتخريبها بهدف طمس معالم جريمتهم وعدم الوصول اليهم ومحاسبتهم.وقد اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي والمقارن في بعض جوانبه، وتوصلنا من خلاله إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات يتمثل اهمها في، دعوة المشرع العراقي تعديل نص المادة (2/اولا/ب) من قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 المعدل، بأن يتم رفع شرط كون المقابر الجماعية يجب ان تنشأ عن جريمة ابادة جماعية وابدالها بالعبارة التالي (اخفاء معالم انتهاك لقواعد القانون الدولي الانساني أو انتهاكا لحقوق الانسان). ودعوة (دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية) التابعة إلى مؤسسة الشهداء إلى أبرام اتفاقيات تعاون مع المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال كمنظمة (أطباء من أجل حقوق الانسان) (Physicians for Human Right)PHR أو الاستعانة بفرق دولية مختصة بالتحقيق والطب الشرعي كما حصل في الارجنتين.الكلمات المفتاحية: المقابر الجماعية، الحق في معرفة الحقيقة، قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية، جريمة ابادة جماعية، احترام جثث الضحايا، الجبر، تحديد الهوية.

2021

المحاكم الوطنية ودورها في المشاركة بتطبيق القانون الدولي

الباحثونم.د مصطفى عماد محمد البياتي
المجلةمجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

ادى ازدياد تدخل القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية وما افرزه ذلك من ازدياد دور المحاكم الوطنية في اداء وظيفتها القضائية على الصعيد الدولي , بحيث اصبح لها دور مزدوج (وطني و دولي) , تعمل من خلاله على اداء وظيفتها الاساسية المتمثلة في تسوية المنازعات والتي تؤدي في المحصلة الى انفاذ القانون , سواء كان الوطني ام الدولي , وتفسير القانون اثناء قيامها بوظيفتها الاولى , مما ينتج عن هذه العملية تطوير القانون واعادة تشكيله ايضا .الا ان ذلك سيثير لدينا مشكلة تتمثل في ان ممارسة المحاكم الوطنية لوظيفتها القضائية على الصعيد الدولي سيؤدي الى ( تجزؤ القانون الدولي ) , لكون المحاكم الوطنية لكل دولة ستطبق القانون الدولي بطريقتها التي لا تتفق في القالب مع مثيلاتها في الدول الاخرى , ونكون بالتالي امام قانون دولي خاص بكل دولة .وقد توصلنا الى مجموعة من النتائج تتمثل لا يوجد نظام قانوني وطني يأخذ بالنهج الاحادي او المزدوج بشكل تام , وان النظام القانوني الوطني هو الذي يرسم الدور المحدد للمحاكم الوطنية . ان اهمية مشاركة المحاكم الوطنية في القانون الدولي سواء بتطبيقه او تطويره , تعد على درجة كبيرة من الاهمية , وذلك بسبب انعدام وجود جهة تطبيق مركزية على الصعيد الدولي , ان دور المحاكم الوطنية لا يقتصر على تطبيق القانون الدولي بل انه يتعداه الى تطويره , كونها تقوم خلال ممارستها لوظيفتها القضائية في تطبيق القانون الدولي بتطوير هذا القانون لكي تتمكن من تطبيقه بالشكل الذي يبين فيه درجة فهم هذه المحاكم للقانون الدولي . وفي النهاية نجد ان جمهورية العراق تعتمد النهج المزدوج الشديد الفصل في نظامه القانوني الوطني , وان محاكمه الوطنية لا تطبق الا قانونها الوطني حصرا .

2021

الأساس القانوني للجزاءات الانفرادية في القانون الدولي وانواعها

الباحثونمصطفى عماد محمد البياتي، أ.د. طيبة جواد حمد المختار
المجلةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

أن مصطلح الجزاءات الانفرادية هو من المصطلحات الحديثة نسبياً لذلك اختلفت الآراء بخصوص التعريف المناسب لهذا المصطلح , ولكن من الممكن أن نعرف الجزاءات الانفرادية بأنها (الجزاءات التي تفرضها دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية اقليمية بناء على ارادتها الذاتية وبشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو متجاوزة لقراراتها , وتستهدف بها دولة أو كيان أو أشخاص محددين بغية الضغط عليهم وحملهم لتغيير سياساتهم بما يتلاءم مع سياساتها ورغباتها) .وبذلك نستطيع ان ننتقل للبحث في الأساس القانوني و أنواع الجزاءات الأنفرادية حيث يكمن الأساس الذي تستند عليه الدول والمنظمات الدولية الإقليمية لفرض الجزاءات الانفرادية في تشريعاتها الداخلية التي تمد نطاق تطبيقها كي تنطبق على دول وكيانات اخرى وما يسببه ذلك من جدل كبير على الصعيد الدولي .

2021

تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات القانون الدولي على الجزاءات الإنفرادية

الباحثونمصطفى عماد محمد، طيبة جواد حمد المختار
المجلةمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
مختصر البحث

تهدف الدول والمنظمات الدولية التي تقوم بفرض الجزاءات الانفرادية إلى السعي من خلال مبادرتها الذاتية المنفردة إلى تحقيق أهداف معينة , يقع في مقدمتها حمل الدولة المستهدفة على الاستجابة لهذه الجزاءات من خلال إخضاعها لإرادة الدولة المصدرة للجزاءات , ولكن فأن هذه الجزاءات تشكل انتهاكاً للعديد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي , وفي مقدمتها مبدأ المساواة بين الدول , ومبدأ سيادة الدولة على الصعيد الدولي. فاذا تحقق هذا الانتهاك ونشأت مسؤولية الدولة المصدرة للجزاءات , ظهرت الحاجة إلى وجود وسيلة انتصاف تمكن الطرف المتضرر من الجزاءات اللجوء اليها , لاستصدار حكم أو قرار يلزم الدولة المصدرة للجزاءات , بضرورة وقف هذا الانتهاك وجبر ما نتج عنه من ضرر , ولكن ما تجدر ملاحظته بشأن الجزاءات الانفرادية هو انعدام وجود وسائل انتصاف محددة يمكن الرجوع اليها من قبل الدولة المتضررة من الجزاءات الانفرادية , باستثناء وجود بعض الوسائل المتاحة للأشخاص الطبيعية والمعنوية للطعن في هذه الجزاءات وبشكل محدود.

2019

النظام النيابي في العراق - دراسة تحليلية

الباحثونمصطفى عماد محمد، باسم جاسم يحيى، امين رحيم حميد
المجلةمجلة مركز دراسات الكوفة
مختصر البحث

لأهمیة النظام النیابي نجد أنَّ ه الأكثر شیوعاً في العالم المعاصر، إذ لا یباشر الشعب السلطة بنفسه بل یقتصر دوره على اختیار نواب یمارسون الحكم باسمه، لذلك نجد أنَّ دستور ٢٠٠٥ أخذ به إذ جاء فیه دیمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".

2018

علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن وآليات النفاذ الوطني لجريمة العدوان طبقا لتعديلات مؤتمر كمبالا

الباحثونمصطفى عماد
المجلةجامعة بابل
مختصر البحث

المقدمة: لقد شغل موضوع العلاقة بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة الدولیة حی ا زً واسعاً من النقاش اثناء مفاوضات اللجان التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ، لما یتسم به هذا الأمر من التعقید البالغ ، لاختلاف طبیعة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذ یعد جها ا زً سیاسیاً یعنى بالأمور السیاسیة في المیدان الدولي ، والمحكمة الجنائیة الدولیة كونها جها ا ز قضائیا مستقلا تجاه الأمم المتحدة ، وعلى الرغم من ذلك فقد منح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صلاحیات واسعة ذهب بعضهم الى أنها توازي الصلاحیات الممنوحة للمجلس بموجب میثاق الأمم المتحدة بل انها امتداد لهذه الصلاحیات.

2024

الإطار التنظيمي لاستخدام المرتزقة السيبرانيين بموجب القانون الدولي

الباحثونمصطفى عماد محمد البياتي
المجلةمجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية
التاريخ2024-03-20
مختصر البحث

ان ظهور نوع جديد من المرتزقة متمثلا بالمرتزقة السيبرانيين , خاصة مع افتقار الموضوع للتنظيم على الصعيد الدولي , دفع العديد من الدول الى استخدامهم وشراء خدماتهم لمجموعة المزايا التي يوفرها ذلك الاستخدام , حيث ان الهجمات التي يقوم بها المرتزقة السيبرانين تشكل تحديا لمفهوم المشاركة المباشرة في الاعمال العدائية الوارد النص عليه في المادة ( 47 ) من البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقيات جنيف , اذ من الممكن ان يكون منفذ الهجوم السيبراني بعيد كل البعد عن حظ المواجهة ومع ذلك يقوم بالحاق الضرر بشكل مباشر وكبير بالطرف الاخر و يمثل استخدام المرتزقة السيبرانيين تحدياً حقيقياً للمسائلة والعقاب , لصعوبة تحديد المرتزق واثبات الصلة بينه وبين الجهة التي استخدمته . وقد اعتمدنا المنهج التحليلي عند دراستنا لموضوع البحث وانتهينا الى عدد من النتائج يتمثل اهمها في , ان الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع المرتزقة كالبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الصادر عام 1977 , و اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية للقضاء على الارتزاق في افريقيا لعام 1977 , والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لعام 1989 اتسمت جميعها بالنقص والقصور عند تحديدها لمفهوم المرتزق وذلك لكونها لم تشمل كل صور الارتزاق وخاصة الحديث منها ولكونها اخذت بالنهج التقليدي الذي أُسس بموجب المادة (47) من البرتوكول الإضافي الأول , و ان من الصعب تحقق اسناد المسؤولية الدولية الى الدولة في الوقت الحاضر و يتوقف تحقق ذلك على تطور التقنيات التي تجعل اثبات علاقة الدولة بالمرتزقة السيبرانيين امر لا لبس فيه و بأدلة رقمية لا يمكن دحضها .

المحاضرات

2
عرض التفاصيل