مرتجى جياد عباس البرقعاوي

البحث يحاول تسليط الضوء على مشكلة مهمة في عالقة المنطق الصوري بعلمين او مبحثين مهمين من مباحث الفلسفة، اال وهما االنطلوجيا م او مبحث الوجود، واالبستمولوجيا او نظرية المعرفة. اذ يحاول بيان امكان اتصاف المنطق باالنطلوجية واالبستمولوجية، او على االقل عد انفصاله عنهما ، من حيث تداخل مباحث كل من هذه العلوم مع بعضها، لذا سوف يحاول االجابة على االسئلة التالية: هل يمكن اتصاف المنطق الصوري بانه انطولوجي ؟ وهل يمكن اتصافه بانه ابستمولوجي؟ وما مدى ارتباط المنطق باالنطلوجيا واالبستمولوجيا؟.

يعالج البحث مشكلة من المشكلات الفلسفية في فلسفة القانون ، وهي مشكلة العدالة التي اختلفت الفلسفات الحديثة والمعاصرة في معالجتها، فمنها ما جعلت العدالة تطبيقا للقانون بغض النظر عن البعد الاخلاقي ، فيما عدتها فلسفات اخرى بانها لايمك ان تنفك عن فلسفة الاخلاق والجانب الاخلاقي ، وقد اعتقد البعض بانها موضوعية واعتبرها اخرون بانها ذاتية ، وعلى هذا الاساس انبرى بعض الفلاسفة المعاصرون الى اعطائها بعدا اخلاقيا ومنهم الفيلسوف جون رولز الذي عد العدالة انصافا وبذلك فقد اعطاها البعد الاخلاقي، ولعل الفلسفات الحديثة والمعاصرة استفادت من النظريات التاريخية التي تطورت تاريخانيا مع حركة التاريخ في الزمان والمكان ، وقد ارسى دعائم العدالة في المجتمع الانساني رجال عظماء على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي ، وكان الامام علي بن ابي طالب  من ابرز من ارسى هذه الدعائم ولذلك يحاول البحث تسليط الضوء على مفردة من مفردات فلسفة القانون المعاصر وهي العدالة كإنصاف للفيلسوف جون رولز وتمظهراتها التاريخية في عهد الامام علي بن ابي طالب  الى مالك الاشتر .

تهدف الدراسة الى نقد المبادئ الاساسية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ في ضوء فلسفة هيجل للقانون، لإيجاد الجانب العقلاني والفكرة الفلسفية الموحدة في النص الدستوري، وتسليط الضوء على الجوانب التي غابت عنها تلك الصفات، من خلال اجراء مقايسة فلسفية بين فلسفة القانون عند هيجل والمبادئ الاساسية في الدستور العراقي التي خصص لها الدستور بابا كاملا هو الباب الاول. اعتمدت الدراسة فلسفة هيجل بشكل عام وفلسفة القانون عنده بشكل خاص من خلال مؤلفاته ولاسيما كتابه الابرز في هذا المجال (اصول فلسفة الحق). كما حاولت الدراسة ايجاد المبرر الفلسفي لاختيار فلسفة هيجل مقياسا للدراسة من بين فلسفات القانون، لما فيها من عقلانية وشمول ومقاربة تاريخانية مع الواقع العراقي، وقد قسمت الدراسة المبادئ الاساسية الى مبادئ ذاتية وهي شكل الدولة ونظام الحكم والتداول السلمي للسلطة، وأخرى موضوعية وهي الحقوق والحريات ودين الدولة ولغة الدولة. تفترض الدراسة وجود مشكلات فلسفية ومنطقية قانونية في النص الدستوري لدستور 2005، تكمن في المبادئ الأساسية للدستور، وفي تطبيقات تلك النصوص في الواقع السياسي القانوني للدولة، على فرض ان المشكلات التي اقترنت بالتطبيق العملي لبنوده والخلافات التي صاحبت ذلك التطبيق ترجع في مردها الى افتقار المبادئ الأساسية للدستور العراقي إلى النظرة الكلية والفكرة الشاملة المضبوطة منطقياً والتي يوفرها العقل الفلسفي، ذلك ان تحرص دائماً على ان تكون متبنياتها ومقدماتها ونتائجها تتصف بقدر كافٍ من المعقولية والصدق المنطقي. وعليه نشرع في هذا البحث بمقايسة المبادئ الاساسية في الدستور العراقي مع البناء الفلسفي للقانون الذي وضعه هيجل. وقد خلصت الدراسة الى وجود مشكلات فلسفية في نص الدستور العراقي، منطقية ونظرية وتطبيقية، ما يساهم ابرازها أمام المشرع والمفكر العراقي في ايجاد حلول عقلانية لتلك المشكلات. فعلى الرغم من ان الدستور قد أخذ مبادئه من فلسفات قانونية معروفة، إلا أن هناك مشكلة في الترابط الفلسفي بين تلك المبادئ لاختلاف منابعها الفلسفية واصولها، فضلا عن مشكلة في طريقة صياغتها منطقيا، فالتعارض في بعض نصوص الدستور العراقي، يخلق حالة من الفوضى الفكرية، فضلا عما يثيره من مشاكل سياسية وقانونية. The study aims to criticize the fundamental principles contained in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, in force in the light of Hegel's philosophy of law, to reveal the rational side and the unified philosophical idea in the constitutional text, and to highlight the aspects that are absent from these characteristics, by conducting a philosophical comparison between Hegel's philosophy of law and the fundamental principles of the Iraqi constitution, for which the constitution has devoted a whole chapter, is the first chapter. The study adopted Hegel's philosophy in general and his philosophy of law in particular, through his writings, especially his most prominent book in this field (The Principles of the Philosophy of Right). The study also tried to find the philosophical justification for choosing Hegel's philosophy as a criterion for the study among the philosophies of law, because of its rationality, comprehensiveness, and historical approach to the Iraqi reality. The study divided the fundamental principles into subjective principles which are the state shape, the regime and the peaceful transfer of power, and the objective principles which are the rights, freedoms, the state religion and the state language. The study assumes that there are philosophical and logical legal problems in the constitutional text of the 2005 constitution, which lie in the fundamental principles of the constitution, and in the applications of those texts in the political-legal reality of the state, on the assumption that the problems that were associated with the practical application of its provisions and the controversies that accompanied that application are due to the lack of fundamental principles the Iraqi constitution has the logically correct and inclusive view provided by the philosophical mind, so that it is always keen to ensure that its adoptions, premises, and results are characterized by a sufficient degree of reasonableness and logical truth. Accordingly, we proceed in this research by comparing the fundamental principles of the Iraqi constitution with the philosophical structure of the law that Hegel had put. The study concluded that there are philosophical problems in the text of the Iraqi constitution, logical, theoretical and applied, where highlighting them before the Iraqi legislator and thinker contributes in finding rational solutions to these problems. Although the constitution has taken its principles from well-known legal philosophies, there is a problem in the philosophical interdependence between those principles due to their different philosophical sources and origins, as well as a problem in the way they are formulated logically, as the contradiction in some texts of the Iraqi constitution creates a state of intellectual chaos, in addition to the political and legal problems it raises.

Abstract: The study is discussing a principle of the basic principles mentioned in the constitution of the 2005 Republic of Iraq, which is the principle of the form of the state, an attempt and directed criticism to it through its calibration with a model of the philosophy of law, which is Hegel's philosophy of the law. Which Hegel's philosophy talked about. الدراسة تبحث في مبدأ من المبادئ الاساسية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 وهو مبدأ شكل الدولة، محاولة وتوجيه النقد اليه من خلال مقايسته مع نموذج من فلسفات القانون وهو فلسفة هيجل للقانون، الهدف منها محاولة ايجاد العقلانية والشمول في النص الدستوري الذي نظم هذا المبدأ، الذي تحدثت عنها فلسفة هيجل.

يعد مبدأ الاستقلالية عمد القضاء وسراجه , يراد به ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة . جوهرية هذا المبدأ تتأتى من كونه مبدأ اساسيا تقوم عليه اسس العدالة التي هي لب القانون ، والغاية الاساسية من القضاء .

يسلط البحث الضوء على الرؤية الفلسفية الموحدة في كتابة الدستور ، وغيابها في دستور العراق لعام 2005 ، الامر الذي انعكس على مواده وفقراته فضلا عن تطبيق تلك الفقرات، كما ويسلط الضوء على اهمية وجود رؤية فلسفية موحدة لدى المشرع والنص القانوني الاعلى – الدستور – على حد سواء ، والضرر الذي يلحق بذلك النص جراء غيابها او عدم وضوحها وانعكاس ذلك على الواقع . Abstract This research sheds light on the unified philosophical vision and its absence in the 2005 Iraqi constitution, which was reflected in its articles and paragraphs as well as the application of those paragraphs. It also highlights the importance of having a unified philosophical vision with the legislator and the supreme legal text - the constitution - both, and the harm that Attached to this text due to its absence or lack of clarity and its reflection on reality.

المشاركة في المؤتمر الوطني التخصصي الاول الذي اقامته جامعة وراث الانبياء (ع) وباشراف العتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع جامعة الكوفة وبعنوان (المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الاكاديمية في التنمية المستدامة والرقي المجتمعي) بتاريخ 23/10/2024 ، وكانت المشاركة بالبحث الموسوم (ادلجة المعرفة ودور الجامعات في نشر الوعي في المجتمع) .

المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الاجتماعية والانسانية والصرفة الذي اقامته مؤسسة حروف لتطوير التعليم بالتعاون مع جامعة قم المقدسة وجامعة القاسم الخضراء وجامعة الحمدانية والمديرية العامة لتربية القادسية تحت شعار (دور الجامعات في تطوير منظومة التربية وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة) للفترة من 12- 13 / 5/ 2024 والذي تم عقده في جامعة قم ، وكانت المشاركة بالبحث المشترك للباحثين م.م. مرتجى جياد عباس البرقعاوي و م.د.علاء كاظم رضيوي الرويشدي بالبحث الموسوم (اثر الفلسفة على تطور التشريعات القانونية والنظم السياسية) وتم تكريم المشاركين في المؤتمر ونشر البحث في عدد خاص بوقائع المؤتمر.

جامعة الكوفة تعقد ندوة حول أثر الفلسفة وفلسفة القانون على التشريعات جامعة الكوفة تعقد ندوة حول أثر الفلسفة وفلسفة القانون على التشريعات أقامت كلية القانون بجامعة الكوفة ندوة علمية حول(أثر الفلسفة وفلسفة القانون على التشريعات ) من إعداد وإلقاء المدرس المساعد مرتجى البرقعاوي وهدفت الندوة الى تسليط الضوء على مفهوم فلسفة القانون و إيضاح أثر الفلسفة في التشريعات، كما سعت الندوة الى إيضاح آليات تنفيذ الفلسفة في القانون وأين تستخدم ومن قبل من ، وهدفت الندوة الى بيان مراحل التشريع، والدور الذي تلعبه الفلسفة على صياغة التشريع من حيث ان التشريعات تنطلق من مرحلتين مهمتين هما السياسة التشريعية و الصياغة التشريعية ، وأن كلا المرحلتين خاضعتين لفلسفة خاصة وتسمى بالفكرة السائدة، واستعرضت الندوة تقسيمات الفلسفة العديدة والتي هي فلسفة القانون الطبيعي وفلسفة القانون الوضعي وفلسفة القانون الشكلي وبهذا فإن لاتشريع الا وله فلسفة ينطلق منها وختمت الندوة بمجموعة من الملاحظات والتوصيات والتي كان من ابرزها ضرورة العمل على إيجاد اوتبني فلسفة معينه وضرورة ان تكون تلك الفلسفة حاكمة للسياسة التشريعية و الصياغة التشريعية على حد سواء لتكون التشريعات تشريعات منطقية عقلانية.

مناقشة رسالة الماجستير الموسومة "نقد المبادئ الأساسية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 في ضوء فلسفة هيجل للقانون" للباحث مرتجى جياد عباس، وباشراف أ.د. زيد عباس كريم الكبيسي بتاريخ 2/5/2023