تسليم المجرمين بين الالتزام الدولي والقيود الدستورية
الباحثونم.م. محمد مهدي هادي
المجلةمجلة اشور للعلوم القانونية و السياسية
التاريخ2026-06-01
مختصر البحثيهدف هذا البحث إلى دراسة آلية تسليم المجرمين بين الالتزامات الدولية والقيود الدستورية في القانون العراقي، من خلال تحليل الإطار المفاهيمي والأسس القانونية المنظمة له، مع بيان الشروط والموانع والرقابة القضائية المرتبطة به. اعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني، حيث تم الاستناد إلى المصادر التشريعية العراقية (مثل الدستور العراقي لعام 2005 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل) والمعاهدات الدولية (كمعاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية)، بالإضافة إلى الدراسات الفقهية والقضائية ذات الصلة يتناول البحث في المطلب الأول الإطار المفاهيمي والأساس القانوني للتسليم في العراق حيث يعرف الفرع الأول التسليم قانونياً كإجراء يقضي به القضاء بتسليم مجرم إلى دولة أخرى لطلبها لمحاكمته أو تنفيذ حكم عليه، بينما يبين الفرع الثاني المصادر القانونية الرئيسية مثل الدستور والقوانين الجزائية والمعاهدات الدولية المصادق عليها أما المطلب الثاني فسنتناول فيه الإجراءات المنظمة لطلب التسليم إذ نخصص الفرع الأول لبيان كيفية تقديم طلب التسليم والضوابط القانونية التي تحكمه في حين يخصص الفرع الثاني لبحث الآلية المتبعة في تنفيذ عملية التسليم وما يرتبط بها من إجراءات تضمن إتمامها وفقاً للأحكام القانونية واستكمالاً لما تقدم يتناول المطلب الثالث شروط التسليم والانابة القضائية إذ يفصل الفرع الأول الشروط الأساسية (كالجريمة الجنائية المزدوجة والعقوبة المناسبة) والموانع (كالجنسيات العراقية أو الجرائم السياسية والعسكرية ) مشدداً على أهميتها في تحقيق التوازن بين السيادة والتعاون الدولي بينما يناقش الفرع الثاني الإنابة القضائية من خلال بيان المحددات التي نظمها المشرع العراقي كما خلص البحث إلى ضرورة تطوير تشريع عراقي موحد يوفق بين الالتزامات الدولية والحماية الدستورية ، مع توصيات بتعزيز الرقابة القضائية وتدريب الكوادر القانونية لتسهيل الإجراءات .
الامتناع المجرد كمنشئ للمسؤولية المدنية: دراسة مقارنة
الباحثونم.م. عبد الكاظم تركي عطية، م.م. محمد مهدي هادي
المجلةمجلة العلوم الإنسانية والطبيعية
التاريخ2026-09-01
مختصر البحثتهدف هذه الدراسة الموسومة إلى معالجة إشكالية قانونية دقيقة تتمثل في مدى صلاحية الامتناع المجرد - أي الموقف السلبي غير المقرون بنص قانوني أو اتفاقي يلزم بالفعل - لأن يكون مصدراً مستقلاً للمسؤولية المدنية. تنطلق الدراسة من ملاحظة أن التشريعات المدنية، وعلى رأسها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، قد ركزت اهتمامها على الخطأ الإيجابي، وأغفلت التنظيم الصريح للخطأ السلبي، مما أدى إلى تردد فقهي وقضائي في مساءلة الممتنع، رغم تعارض سلوكه مع القواعد الأخلاقية والشرعية. اعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص القانون المدني العراقي، لاسيما المادتين 186 و 204، ومقارنتها بموقف القانون المدني الفرنسي والمصري، واستقراء اتجاهات الفقه والقضاء، مع تأصيل لموقف الفقه الإسلامي الذي سبق القوانين الوضعية في تقرير المسؤولية عن الترك. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، أهمها: أن لفظ "التعدي" في المادة 204 عراقي يستوعب الفعل والامتناع معاً وهو أضبط من لفظ "الفعل" في التشريع الفرنسي؛ وأن المعيار الأمثل لتقرير المسؤولية عن الامتناع هو معيار الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد وليس مجرد وجود نص خاص؛ وأن الامتناع ينقسم إلى نوعين: امتناع بمناسبة عمل - سواء نص عليه القانون صراحة أو ضمناً أو نص عليه العقد - وهو ما لا خلاف على تقرير المسؤولية عنه، وامتناع مجرد لم يرد بشأنه نص، وهو محل الدراسة، ويُعد من أهم تطبيقاته الامتناع عن القيام بواجب عام لمصلحة الغير والامتناع عن مساعدة شخص في خطر. وتقدم الدراسة مقترحات تشريعية للمشرع العراقي بضرورة النص الصريح على تعريف الامتناع ومعياره وصوره، وتجريم الامتناع عن تقديم المساعدة لمن في خطر متى كانت المساعدة ممكنة دون تعريض الممتنع لخطر، تحقيقاً للتوازن بين حماية الحرية الفردية وحماية حقوق المتضررين.