مواقع التدريسيينجامعة الكوفة
محمد جبار هاشم الجبوري
أستاذ مساعد

محمد جبار هاشم الجبوري

English Version
0بحث منشور
0محاضرة
0اهتمام بحثي

الملف الشخصي

الإسم الثلاثي واللقب : محمد جبار هاشم الجبوري .
محل وتاريخ الولادة : النجف الأشرف 9/10/1964
الحالة الزوجية : متزوج وأب لأربعة أولاد .
أكمل الدراسة الإعدادية في محافظة النجف الأشرف / إعدادية النجف عام 1984
أكمل البكالوريوس في الشريعة والعلوم الإسلامية من جامعة بغداد / كلية العلوم الإسلامية بعد إلغاء كلية الفقه في زمن طاغية العصر للعام الدراسي 1990 ــ 1991
مارس التدريس في المدارس المتوسطة والإعدادية ومعهد إعداد المعلمين ودرس اللغة العربية والتربية الإسلامية فيها.
حصل على شهادة الماجستير في الشريعة والعلوم الإسلامية / الفقه الإسلامي / من كلية الفقه عام 2006 عن رسالته الموسومة بـ ( الحقوق المدنية والسياسية في الشريعة الإسلامية ) .
حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الفقه عام 2012 في الشريعة والعلوم الإسلامية / الفقه الإسلامي عن إطروحته الموسومة بـ ( فقه البيئة في الشريعة الإسلامية ) .
عمل مقرراً لقسم الشريعة في كلية الدراسات الإنسانية الجامعة لثلاث سنوات .
عمل مقرراً لقسم القرآن الكريم والتربية الإسلامية في كلية التربية المختلطة بجامعة الكوفة بعد اعادة تعيينه ونقل خدماته من وزارة التربية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
شغل منصب معاون العميد للشؤون الإدارية والقانونية لثلاث سنوات في كلية التربية المختلطة .
تم نقل خدماته الى كلية التربية الأساسية عام 2015
تمت ترقيته العلمية إلى درجة أستاذ مساعد
ألقى محاضرات في مادة أصول الفقه على طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون / جامعة الكوفة وللدراستين الصباحية والمسائية ولسنتين دراسيتين .
ألقى محاضرات في مادة الفقه على طلبة كلية الفقه لفصلٍ دراسي واحد .
له إهتمامات وبحوث في مجال إختصاصه وللدراسات المعاصرة منها منشورة في مجلات علمية محكمة وأخرى قيد النشر .
له مشاركات في مؤتمرات علمية .

الاهتمامات البحثية

1

البحوث المنشورة

1
2015

معاملات الصبي في الفقه الإسلامي دراسة إستدلالية

الباحثونالدكتور محمد جبار هاشم
المجلةمجلة آداب الكوفة ــ العدد 22
مختصر البحث

لا شك ان حاجة المجتمع اليوم باتت ملحة لمعرفة مشروعية المعاملات والتصرفات التي تصدر عن الصبي والوقوف على مدى الالتزام بها من الناحية الشرعية , وبالتالي لا بد من معرفة آراء الفقهاء في هذه المسألة للوصول إلى ادلة الإثبات في صحة المعاملات الصادرة عن الصبي او عدم صحتها وبطلانها , فمن هنا جاءت الحاجة الى كتابة هذا البحث لدراسة المسألة دراسة إستدلالية فإنتظم بفرعين وقد تكفل الفرع الأول منهما الخوض في جملة من الأمور التي تسبق الحديث عن شرطية البلوغ وتتعلق بشرائط البيع ومدى إعتبارها , أما الفرع الثاني فتناول الحديث في شرطية البلوغ ومناقشة الأقوال المتعلقة به , وبعد ذلك تأتي خاتمة البحث لتعرض النتائج التي توصل إليها وتعقبها قائمة بهوامش البحث ثم قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمدها البحث .

المحاضرات

2
عرض التفاصيل