كرار عماد رحيم الأسدي

ان مبدأ الاستقلالية يمثل حجر الزاوية لعمل أي جهاز تنظمي مستقل ينظم العمل الاداري في الدولة بما من شأنه ضمان استمرارية سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، سيما مجلس الخدمة العامة الاتحادية وبما يضمن تحرير الوظيفة العامة "من التسيس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين واعادة التعيين والترقية"، وعليه فان الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس استقلالية ذات مفهوم واسع تشمل الاستقلال المالي والاداري والفكري.

Abstract Until 1989, the judicial system in Iraq was considered one of the unified judicial systems. In this year, the Administrative Judicial Court was established in accordance with Law No. 106 of 1989, the Second Amendment Law to the State Shure Council Law No. 65 of 1979, as amended. Under this amendment, this court had jurisdiction to consider... The legitimacy of administrative decisions, regardless of who issued them. Hence, it was assumed that the matter would apply to administrative penalties imposed for violating the rules of health administrative control, followed by purely administrative decisions issued by an administrative body, namely the various health departments. From here, we must ask whether this assumption is valid. Is it achieved, or has the Iraqi legislator regulated the means of control been deficient? Especially since the legislator has designated certain bodies to consider the validity of decisions to impose administrative health penalties.

الملخص يعدُّ نشر الأحكام القضائية الإدارية بشكلٍ مؤسساتي، ومنتظم وباستعمال وسائل النشر المختلفة للمؤسسات القضائية على درجة كبيرة من الأهمية، إذْ إنَّه سَيُطَوَّرُ من الحراك العلمي والفقهي والقانوني، وسيكون له الأثر الكبير في تطوير المنظومة الحقوقية، فضلاً عن اثره المهم على عمل الإدارة، اذ من شأنه جعل الإدارة في موقف محرج تسعى من خلاله الى تحسين صورتها أمام الرأي العام عبر دفعها الى جعل التنفيذ مطابق للأحكام القضائية، كما إن النشر يمكن صاحب الشأن من توقع تصرف الإدارة إزاء أحكام وقرارات القضاء الاداري في المواقف المماثلة مستقبلاً الامر الذي يفسح المجال أمام المتقاضين لاختيار أفضل الآليات لحث الإدارة على التنفيذ، ومن ثم تفادي الإشكالات التي من شأنها اعاقته.

الملخص الملخص:-الصلح هو عقد ينهي بموجبه عاقداه نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا عن طريق التنازلات المتبادلة، وهذا التعريف المدني للصلح اقره الفقه لعقد الصلح الاداري، اذ يعد الصلح الاداري ضرورياً لحل المنازعات الادارية نظرا لما يتسم به من سرعة في حل المنازعات و لما يؤدي اليه من تحسين العلاقة بين الادارة والمواطنين وتوفير في النفقات العامة، والصلح قد يكون قضائيا وقد يكون غير قضائي، هذا وقد استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان عقد الصلح المبرم من قبل الادارة في مجال الحقوق الذاتية الموضوعية يعد عقدا اداريا اذا كان موضوعه ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الاداري، ولكن اذا تم تكييفه كعقد اداري فانه يعد من قبيل العقود التي لا يمكن للادارة ان تعمل في معرضها سلطاتها المعروفة في اطار العقود الادارية، وذلك في سبيل المحافظة على الامن القانوني لمثل هذا النمط من العقود.الكلمات المفتاحية:

أجاز المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل ذي الرقم (113 لسنة 1982 المعدل)، وقانون الجمارك (رقم 23 لسنة 1984 المعدل)، للإدارة اجراء الصلح بعده وسيلة تتجنب بها الادارة سلوك الخصومات والمنازعات القضائية بينها وبين المكلفين المخالفين، والتي غالبا ما تكون مكلفة من جهة الوقت والتكاليف في سبيل حصول الادارة على حقوقها، هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الصلح يحقق صالح المكلف عبر تجنيبه الوقوع تحت طائلة العقوبات أو الجزاءات التي تقررها التشريعات الضريبية، كما ليس من شأنها النيل من سمعة المكلف المالية باعتباره قد ارتكب مخالفة ضريبية، وتتمثل هذه الوسيلة كما أشرنا بتخلي السلطة المالية عن المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكلف المخالف مقابل تخليه عن مبلغ من المال، وقد كيفت هذه التسوية على أنها وجه من أوجه الصلح الإداري.الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، الصلح، المنازعات الإدارية، ضريبة، دخل.

يعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي هيأة حديثة العهد نسبياً ، عمد دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥ إلى إنشائها للاضطلاع بتنظيم شؤون الوظيفة العامة، فيعد المجلس بمثابة تجربة مؤسساتية دستورية، جاءت منسجمة مع التطورات الإدارية التي طالت الجهاز الإداري في العراق، ونظراً لما يتمتع المجلس به سلطة تقديرية في التعيين وإعادة التعيين والترقية كان لابد من أن يخضع المجلس فيما يقوم به من أعمال لرقابة القضاء الإداري ومن ثم توقيع الجزاء اللازم عند مخالفته لأحكام القانون، فكما هو معلوم أن الرقابة القضائية تعد الضمانة الحقيقية لمبدأ المشروعية فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة ، التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها وبين حقوق الأفراد من تعسف الإدارة في حال اعتدائها على هذه الحقوق كونه جهة تتمتع بالحياد والاستقلالية.

تتقدم إدارة الوافدين بخالص التهنئة للدكتور /كرار عماد رحيم الأسدي الباحث بكلية الحقوق حيث كان عنوان الرسالة الدعوى الدستورية وطرق انقضائها بتاريخ 20/6/2021 بمقر جامعة بني سويف _ بجاردن ستي _ القاهرة. وكانت لجنة المناقشة مشكلة من: رئيس اللجنة: أ. د. محمد انس جعفر المشرف: أ. د. عبد المجيد عبد الحفيظ مناقشا: أ. د. محمد عماد عبد الحميد