د.جواد كاظم جواد سميسم

تعد مدن الألعاب من الأماكن المرخص لها رسمياً للتسلية , وتكون مملوكة إما من الأفراد وإما من الشركات المستثمرة في مجال السياحة , أو من الدولة , وتهدف الى الترفيه والتسلية لمرتاديها عن طريق استعمال الألعاب الموجودة فيها. اذ نكون أمام رابطة عقدية عندما يدفع اللاعب (عوض مالي) الى الجهة المنظمة لمدن الألعاب وذلك من خلال التذكرة التي تقطع منها , لأن كل من طرفيه يكون ملتزماً تجاه الطرف الآخر بجملة من الالتزامات . كذلك نكون أمام رابطة عقدية فيما إذا كان المستغل شخص من أشخاص القطاع الخاص (كالأفراد او الشركات الخاصة) , لكون الغرض الذي تسعى اليه هذه الجهات هو تحقيق الربح المتمثل بالمقابل التي تحصل عليه الجهة المنظمة لمدن الألعاب . وعند نشوء العقد فإنه ينشأ عقدٌ غير مسمى في ظل أحكام القانون المدني العراقي رقم 45 لسنة 1951 , لعدم تسميته من قبل المشرع العراقي , فضلاً عن عدم تنظيم أحكامه ضمن نصوص خاصة يسهل الرجوع إليها

سنتناول، في هذه الدراسة، اشكالية التمييز بين الارادة التشريعية للمتعاقدين والارادة التشريعية للمشرع ودورها في انعقاد العقد، في مراحله المختلفة، مرورا من المرحلة السابقة على انعقاد العقد، سواء في مرحلة المفاوضات أو في مرحلة مجلس العقد، مرورا بتحديد القيود التي تفرضها الارادة التشريعية على الارادة التعاقدية في تنفيذ مضمون العقد، سواء في تفسير لعقد او تكميله او حتى في تحديد التزامات الاطراف وتطويع العقد، بحيث سنحاول مرافقة دور الارادتين في مراحل انعقاد العقد ولغاية ابرامه وتنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقدين. ولتوضيح ذلك سنتناول الموقف الفقهي والتشريعي والقضائي، بغية تقييم موقف المشرع المدني العراقي في ضوء تحديد ومعالجة اشكالية التمييز بين الارادتين التشريعيتين للمتعاقدين والمشرع في انعقاد العقد. وفي هدي ما تقدم قسمنا الدراسة الى مبحثين: تناولنا في المبحث الاول دور الارادتين التشريعيتين للمتعاقدين والمشرع في انعقاد العقد، اما المبحث الثاني فخصصناه لبيان أثر الارادتين التشريعيتين للمتعاقدين والمشرع في تنفيذ العقد. وفي الخاتمة تناولنا اهم الاستنتاجات والتوصيات الهامة في هذا الشأن.

ان هذا البحث محاولة لعرض ومناقشة فكرة الاكراه الاقتصادي ولتحليل موقف الفقه والقضاء والتشريعات في فرنسا منها وتأتي اهمية الموضوع من حداثته كون المشرع الفرنسي أخذ بفكرة الاكراه الاقتصادي لأول مرة في القانون المدني في التعديل الاخير لقانون العقود الفرنسي لسنة 2016 تماشياً مع أتجاه محكمة النقض الفرنسية.

إن هذا البحث محاولة في طريق أيضاح حالات التعديل القانوني للأجر في عقد المقاولة والذي ينصرف الى أجراء تغيير جزئي على أجر المقاول أو المهندس المعماري بالزيادة أو الانقاص على الا يصل ذلك الى نقض الأجر المتفق عليه أبتداءاً بشكل كامل ، وتنحصر تلك الحالات للتعديل القانوني للأجر في عقد المقاولة بثلاث حالات رئيسية هي الحالة التي يحدد أجر المقاول فيها بمقتضى مقايسة على أساس سعر الوحدة , وحالة تحديد الأجر بشكل أجمالي على أساس تصميم معين ، وحالة تعديل أجر المهندس المعماري عندما لا يتم العمل بمقتضى التصميم الذي قام بأعداده المهندس المعماري وكُلف الاخير بالتعديل على التصميم.

ان هذا البحث محاولة متواضعة توضح التمييز بين فروض التعويض من مال الصغير واحكامها في القانون العراقي عن طريق التفريق بين الشخص الذي تعلق بذمته المالية تعويض الضرر الذي اصاب المضرور على اساس مسؤوليته المدنية التقصيرية الاصلية وبين الشخص الملزم بدفع التعويض على اساس مسؤوليته المدنية عن عمل الغير, مع بيان الاساس القانوني لكل من حالة التعويض المنفرد من مال الصغير وحالة التعويض المشترك من ماله ومقارنة هذه الافكار باحكام القانون المدني المصري مع اظهار نظرة الفقة الاسلامي لفروض موضوع التعويض من مال الصغير.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على الرسول العربي الهاشمي محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المخلصين الى قيام يوم الدين، اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يُسمع وعمل لا يُرفع. أما بعد، فمن المسلـّم به أن للنظرية العامة للالتزامات أهمية قصوى في الأنظمة القانونية، فهي بمثابة العمود الفقري للقانون برمته، بل هي بمنزلة حجر الأساس للدراسات القانونية بصفة عامة، لذا فنظرية الالتزام تُعَد الأصل في تفسير المسائل في ميدان القانون الخاص والعام. فالقانون الإداري مثلاً يستعين بالكثير من قواعد النظرية العامة للالتزامات، لاسيما في ميدان العقود الادارية ،وينبسط هذا الأثر على القانون الدولي العام الذي يستند الى قواعد النظرية العامة للالتزامات كما هو الحال في مجال المسؤولية و المعاهدات الدولية، بل إن القواعد العامة للتصرف القانوني وقواعد المسؤولية والإثراء بلا سبب تنطبق في كل مجالات القانون، لذا أضحت النظرية العامة للالتزامات بحق دعامة أساسية للقوانين كلها، وتتصف قواعدها بالعالمية والدوام والتطور إذ تتأثر بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية، وبالإضافة الى ما تقدم فإن تلك القواعد تُعَد المعيار الضابط في تكوين الملكة القانونية وتطور الفكر القانوني والإحاطة بعلم القانون و التفقه به الذي يأتي من استيعاب قواعد النظرية العامة للالتزامات والإحاطة بأصولها ومبادئها ومدلولاتها. وقد لاحظنا أن المنهج الحالي قد مرّ عليه أكثر من ثلاثة عقود ونصف من الزمن فصار لا يواكب المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والتطور التكنولوجي الهائل فضلاً عن استعمال أمثلة لا تنسجم مع الواقع الحياتي للإنسان والميل الى الاسهاب بالتنظير والايجاز من الأمثلة العملية واستعمال أسلوب بعيد عن التبسيط على نحو قد يصعب استيعابه، وهو أمر ألزمنا بكتابة مؤلف في مصادر الالتزام نراعي فيه المتغيرات السابق ذكرها وبأسلوب مبسط وبأمثلة عملية مستقاة من الواقع اليومي بما يسهل استيعاب النظرية العامة للالتزامات وقد اتخذت سبيلاً بين الاسهاب الممل والايجاز المخل ً مع إبراز أصالة الفقه الإسلامي من خلال مقارنته بالفقه القانوني والقوانين المعاصرة في بعض المسائل من دون التقيد بمذهب معين، ليكون مرجعاً للقضاة والمحامين والحقوقيين وطلبة القانون. لقد بذلنا كثيراً من الوقت والجهد في إعداد هذا الكتاب الذي نأمل أن يجسد خطوة الى الأمام في التعريف بالنظرية العامة للالتزامات، وقد قال ابن سينا "إنا لا نشتغل بالنظر في الجزئيات لكونها لا تتناهى وأحوالها لا تثبت، وليس علمنا بها، من حيث هي جزئية، تفيدنا كمالاً أو تبلغنا غاية حكمية، بل الذي يهمنا هو النظر في الكليات"

بامكان الطلبة الاعزاء للمرحلة الثانية الدراسات الصباحية زيارة الموقع الالكتروني لموقع الـ(moodle)ضمن تطبيقات نافذة التعليم الالكتروني لجامعة الكوفة /كلية القانون للاطلاع على درجات السعي السنوي للقانون المدني مع تمنياتنا القلبية لكم بالنجاح والتوفيق http://elearning.uokufa.edu.iq/moodle/law/