حسين محمود هتيمي التميمي

القوة الناعمة: نظرية جوزف ناي (•) بين التطور والانتقادات: د. حسين هتيمي/ كلية الآداب جامعة الكوفة قدم جوزف ناي مصطلح القوة الناعمة لأول مرة في كتابه (ملزمون بالقيادة) (1990)، والذي تحدث فيه عن قوة أمريكا العظمى، وان تلك القوة لا تتمثل فقط بالقوة العسكرية والاقتصادية بل في بعد ثالث وصفه بالقوة الناعمة، وذكرها عام (2001) و(2004) في كتابيه (مفارقة القوة الأميركية) و(القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية) ( ). وعرفها "ناي" بانها القدرة للحصول على ما تريد بالجذب والترغيب دون الاكراه والترهيب. ثم ذكرها في كتابه الرابع الذي حمل عنوان: (مستقبل القوة) عام (2010)، والذي جاء تطويراً لكتاب (القوة الناعمة وسيلة النجاح...)، كما رد على الانتقادات التي وجهت لـ “ناي" وعمل فيه على شرح انماط القوة الثلاثة (القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة الناعمة) بشكل مفصل، واوضح أن الاستعمال الصحيح للأنماط الثلاثة يحقق ما يعرف بالقوة الذكية التي تعني توظيف كل من القوة الناعمة والقوة الصلبة في تحقيق اهداف الدولة في العلاقات الدولية ( ). على مدى أكثر من عقدين نشر "ناي" حوالي اربعة كتب والمئات من المقالات، واشترك بالعديد من المحافل الدولية لتسويق مصطلح القوة الناعمة، ويبدو واضحا مدى اعتزازه وافتخاره بانتشار مصطلح القوة الناعمة بشكل عالمي، إلا إن اطروحته لم تخلو من الانتقادات اهمها: • ناقش مركز الحرب الناعمة للدراسات في سلسلة من الكتيبات مصطلح (القوة الناعمة) وقبل الخوض بمناقشة انتقادات المركز نلاحظ أن القائمين على المركز استعملوا مصطلح (حرب) بدل من مصطلح (قوة) معللين ذلك بأن صاحب المصطلح جوزف شغل مناصب عليا في الادارة الأميركية اهمها: مستشار وزير الدفاع السابق "رامسفيلد" وان السبب وراء تحول أمريكا من الحرب الخشنة (القوة العسكرية) إلى الحرب الناعمة يعود إلى سلسلة الهزائم التي لحقت بالجيش الأمريكي في افغانستان والعراق،( ) فضلا عن قلة التكلفة والجهد مقارنة بالحرب التقليدية لكي تساعدهم على تجنب المزيد من الفشل، وتعينهم على تحقيق اهدافهم، وتنفيذ استراتيجياتهم الخارجية، وتحسين صورة أميركا لدى شعوب العالم باعتماد القوة الناعمة نحو الانتاج الثقافي، والشعارات البراقة كالديمقراطية، وحقوق الانسان، وحرية الفكر والاعتقاد ( )، كما إن الحرب الناعمة لا يمكن رصدها من الوكالات الدولية، فهي حرب صامتة لا يسمع فيها صوت ازيز الرصاص وانفجار القنابل. كما وصف المركز مشروع "ناي" بتسويق مصطلح القوة الناعمة بالاستراتيجي، والسياسي، والعسكري، الذي يقوم بنقل المعركة من الميدان العسكري الصلب حيث التفوق لعقيدة القتال والموت والصبر التي يتقنها اعداء أمريكا إلى الميدان الناعم وأدواته التكنولوجية والاتصالية والإعلامية، حيث التفوق لأمريكا وحلفائها. ( ) وبعيدا عن الصراع السياسي أرى أن استعمال كلمة (حرب) بدلا من كلمة (قوة) غير صحيح لان القوة ليست مرادف للحرب، فالحرب نشاط له هدف وزمان محدد أي له بداية تنتهي بتحقيق الاهداف التي قام من اجلها. أما القوة فهي قدرة توظف في الحرب أو السلم وليس لها وقت محدد، والقوة الناعمة أو القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية قدرات اساسية لقيام اي دولة وهي اوسع واشمل من (الحرب الناعمة) أو الحرب العسكرية أو الاقتصادية. والقدرات تمتلكها دولة ما ولها مؤسسات مختصة نحو وزارة الدفاع، أما الحرب فهي نشاط مؤقت تقوم به المؤسسة العسكرية، أي إن الحرب ظاهرة مؤقتة، والقوة ظاهرة مستمرة لا تنتهي، كذلك يعد المركز القوة الناعمة (الحرب الناعمة) مرادفاً للحرب النفسية، وهذا لا يجوز إذ هناك فرق بين المفهومين فالحرب النفسية نشاط اتصالي، والقوة الناعمة قدرة يتم توظيفها في الانشطة الاتصالية. • هناك من انتقد فكرة القوة الناعمة واتهم "ناي" بالخداع والتضليل لتسويق مشروعه، وذهب إلى عدم التسليم بفكرة ناي بالمقارنة بين القوة الصلبة (العسكرية، الاقتصادية) والقوة الناعمة؛ لأن الصلة بينهما لا تكاد تنفصل إلا نادراً، فالباحث الالماني "جون جالتونغ" يرى أن السيطرة الدولية لا تنفصل بأي حال من الاحوال عن آليات الترويض الثقافي والسياسي التي تستخدمها القوى الدولية الكبرى ضد من هو اضعف منها عسكريا واقتصاديا، ومن ثم فان وجود النخب السياسية والثقافية في الدول التابعة (الدول الاضعف) ذات تناغم مع مصالح وأولويات الدول الكبرى، وذات انسجام مع رؤيتها العامة يغني في الكثير من الاحيان عن الحضور العسكري المباشر.( ) وهذا الرأي اطلع عليه "ناي" ففي كتابه "مستقبل القوة" حاول الرد على تلك الانتقادات ورفض اتهامه بالفصل بين انماط القوة بل أكد على استخدامها جميعها لتحقيق القوة الذكية، إلا إننا نلحظ انه حاول فعلا تقديم القوة الناعمة كبديل استراتيجي في العلاقات الدولية، وحاول في أكثر من موضع تعظيم الاساليب الناعمة لتحقيق السيطرة وهذا يؤكد ما ذهب إليه "جالتونغ". • تعدد تعريفات "ناي" نفسه لمفهوم القوة الناعمة وتناقضها احيانا، فمن جانب يصف "ناي" القوة الناعمة بأنها قوة تعاونية وغير اكراهية، لا تقوم على الدعاية السياسية المستندة إلى الارسال دون الانصات، أي إنها تحقق مصالح الطرفين (تواصل اخلاقي) وهي بذلك تقترب كثيرا من اعتماد الأنموذج الرابع لممارسة العلاقات العامة (الاخلاقي) "للجرونج". إلا إن "ناي" يتكلم في موضع آخر عن قيام هذه القوة بالتلاعب بجداول اعمال الآخرين وتفضيلاتهم، وبناء واستغلال المؤسسات الاكثر اتساقا مع قيم الفاعل ومصالحه لإضفاء مشروعية على تلك المصالح. ( ) • كما يطرح علي جلال معوض اشكالية أخرى على اطروحة "ناي" في وجود جانب رئيس لم يتطرق له "ناي" هو الوجه الداخلي أو الدفاعي لهذه القوة، فبينما ركز في الجانب الخارجي للقوة الناعمة دون الجانب الداخلي مما يعني القدرة على الدفاع ومواجهة الاخرين، والقدرة على مقاومة الخضوع لقوتهم ومحاولاتهم للتأثير، فالدولة قوية في حدود مناعتها في مقاومتها التأثير أو الاكراه الخارجي التي يحاول الآخرون ممارستها تدخلا في صياغة سياستها أو تنفيذها. أي إن جزءاً اساسياً من القوة الناعمة للدولة هي حصانته ضد التأثر بالقوة الناعمة للدول الاخرى ( ). • كما تم انتقاد فكرة القوة الناعمة لكونها حادة جدا، ولينة جدا، وغامضة جدا، لذلك كانت هناك دعوة إلى المزيد من الوضوح فيما يتعلق بمفهوم القوة الناعمة. مما تقدم نجد أن الانتقادات التي وجهت لمن صك المصطلح "ناي" اقتصرت على المفهوم دون المصادر التي تتأتى منها القوة الناعمة، لذا يمكن عد تلك الانتقادات محاولات لصقل المفهوم أو تكميله أو تغييره على وفق آرائهم الخاصة. ونرى أن اغلب تلك الانتقادات كانت نتيجة لعد القوة الناعمة نشاطاً قائماً بذاته في حين "ناي" لم يتحدث عن نشاط بل قدرات منذ صدور كتابه الاول في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وبطبيعة الحال يمكن توظيف القدرات في انشطة ايجابية أو سلبية. المصادر:

معوقات توظيف تطبيقات التواصل الاجتماعي في قياس الرأي العام د. حسين هتيمي مع بدء العقد الثالث من هذه الألفية، لم تعد هناك حاجة للنقاش في دور وسائل التواصل الاجتماعي، وأهميتها بالتأثير في المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها؛ إذ أصبحت من المحركات الأساس لتشكيل الرأي العام، وتحديد أولوياته. ويمكن القول إن هذه الحقبة الزمنية التي نعيشها، هي حقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ذلك بعدما كانت الصحف، وبعدها الإذاعة، ثم التلفزيون، هي الوسائل الاتصالية الأبرز، في تشكيل الرأي العام إزاء مختلف القضايا. بل باتت الوسائل التقليدية، تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها مصدراً مهماً للمعلومات، وكثيراً ما تحاكي في نشراتها الإخبارية، ما يتداول في تلك الوسائل من معلومات وقضايا. وقد تمخض عن الأحداث، على مدى عقد ونصف من الزمن، عددٌ هائل من القضايا، التي نجح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، بجعلها قضايا رأي عام محلياً وإقليمياً ودولياً، لذا عملت الجهات ذات العلاقة، على إدارة الرأي العام، ومحاولة التأثير فيه، بتوظيف تلك الوسائل في قياس الرأي العام، في محاولة منها للوقوف على العوامل الرئيسة والمساعدة في تشكيله. ولم يعد الرأي العام الإلكتروني الذي يتكون عبر تلك الوسائل الجديدة، أقل أهمية من الرأي العام التقليدي، بل صار يوازيه أو أكثر أهمية منه. وعادة ما تسبق الوسائل الاتصالية الجديدة الوسائلَ التقليدية، في تشكيل الرأي العام إزاء مختلف القضايا، ولو دققنا قليلاً في القضايا التي تتصدر أولويات الرأي العام ونشرات الأخبار، فإننا سنجد أكثرها قد بدأت في وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تطورت لتصل إلى الوسائل التقليدية. أما المشكلات، فهي الأخرى انتقلت من الرأي العام التقليدي إلى الرأي العام الافتراضي، المتشكل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومن ذلك يحتاج من يعمل على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، في قياس الرأي العام، إلى الأخذ بالاعتبار المشكلات والمعوقات التي كانت تواجه عمليات قياس الرأي العام بالطرق التقليدية، فضلا عن المشكلات التي ظهرت مع وسائل التواصل الاجتماعي، تلك التي تكاد تفوقها صعوبة، منها مثلاً غياب الهوية في عالم افتراضي تصعب معرفة حدوده. ونتيجة لاختلاف الثقافات، والآراء السياسية، والتقاليد، وتباين حجم المجموعات البشرية، ومستوى التسامح والتعايش السلمي، وانتشار خطاب الكراهية عبر تلك الوسائل، والخوف من العزلة الاجتماعية، أو حصول الخطر، وغيرها من الأسباب؛ كل ذلك جعل العديد من الأفراد يدلون بآراء تناقض آراءهم الحقيقية، وهو ما أشارت إليه الباحثة الألمانية (نيومان)، بنظريتها (حلزون الصمت)، أو (دوامة الصمت)، إذ وضعت فرضية أساسية، لبناء توجهها العلمي البحثي، ذلك إذ عدت أن الأفراد في المجتمع لديهم خوف طبيعي من أن يصبحوا منعزلين عن الجماعة، فلا يبدون آراءهم وأفكارهم؛ فيصمتون، وهم في الأصل يبحثون عن رأي الجماعة حتى يتبعون رأي الأغلبية منها. ورأي الأغلبية كما ترى، يتكون بمسار وسائل الإعلام، أي أن وسائل الإعلام تكوّن الرأي العام حول قضية أو موضوع ما. لسنا بصدد مناقشة نظرية نيومان، بل تحصيل الفائدة منها، لتحديد المشكلات التي تواجه عملية قياس الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها: 1- غياب الهوية: نظراً لانتماء وسائل التواصل الاجتماعي للعالم الافتراضي، فهي تعاني من مشكلة تحديد الهوية للمستخدم. 2- الجيوش الالكترونية التابعة للجهات الحكومية والسياسية والدينية، التي صارت تعتمد أسلوب تنظيم الحملات عبر إطلاق شعار (هاشتاك)، لتسويق فكرةٍ ما، توهم الرأي العام بأن تلك الجيوش هي من تمثل الرأي العام السائد؛ وبذلك يكون الفرد كثيراً أمام خيارين، الأول: التعبير عن رأي يتفق مع رأي تلك الجماعة ويناقض رأيه الحقيقي، والآخر: الصمت. 3- المستوى الثقافي: لأسباب عديدة، يتسم جزء ليس بقليل من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بانخفاض المستوى الثقافي، ذلك الأمر الذي سهّل من عمل الجيوش الإلكترونية، أو قادة الرأي، عبر التأثير بذلك الجزء واستغلاله في تسويق قضايا والدفاع عنها، وهو لا يعرف المديات الصحيحة لتلك القضايا. 4- التوظيف الدعائي لنتائج استطلاعات الرأي العام: بين الحين والآخر، تنشر صفحاتٌ على وسائل التواصل الاجتماعي نتائجَ لاستطلاعات رأي عام، تجعل متابعي تلك الصفحات يقعون تحت تأثيرها، ومن النادر أن نجد من يسأل عن الجهات المنفذة لتلك الاستطلاعات والإجراءات العلمية لتنفيذها. 5- النشر الممول: تتيح العديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي آلية للترويج، مقابل أجور مالية معينة، وهي خدمة جيدة لأصحاب السلع والخدمات لتسويق منتجاتهم، إلا أن استغلال هذه السمة لتسويق أفكار حزب سياسي أو حركة دينية وقضاياهما، على أنها قضية رأي عام توهم الجمهور بأنها تمثل رأي الأغلبية. 6- السلوك الجمعي: نلحظ أن آراء الجمهور إزاء القضايا المصيرية، كثيراً ما تتسم بتقليد رأي قادة الرأي العام، وكأن أفراد الجمهور لا عقل لهم، وبعضهم يرفض النقاش، ويكتفي بالاتفاق مع رأي القائد أو الزعيم السياسي، أو الديني، أو العشائري. 7- تحقيق الأرباح المالية للشركات المالكة لوسائل الإعلام الجديد: لتحقيق المزيد من الأرباح المالية، عملت إدارة تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي، على اعتماد استراتيجيات لجمع المعلومات عن مستخدمي تلك الوسائل، لمساعدتهم على تطوير سياساتهم الإعلانية. وأدى هذا الأمر إلى عملية تشبه إلى حد ما عملية التجسس، فتلك التطبيقات تجمع معلومات عن الأشياء التي يبحث عنها الفرد يومياً، والموضوعات التي يتصفحها، أو ما يتناقش فيه مع شخص عبر الرسائل الخاصة والعامة. وهذا الأمر يؤدي إلى قيام تلك الشبكات بتقديم منشورات مقترحة وفاقاً لما ذكرنا آنفاً، ويتلو ذلك أيضاً أن تصبح القضايا التي تظهر أمامه باستمرار هي القضايا السائدة. فيما تقدم، ذكرنا جملة من المعوقات التي تؤثر في عملية توظيف تطبيقات التواصل الاجتماعي، في قياس الرأي العام، وهي ليس بصدد عدم جدوى تلك التطبيقات في عملية قياس الرأي العام، وإنما جرى ذكرها بهدف أخذها بالحسبان عند توظيفها في دراسات الرأي العام، والعمل على تذليلها بالطرق المنهجية والعلمية، للوصول لنتائج واقعية تمثل بالفعل آراء الرأي العام.

زار أساتذة من قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكوفة كلية الآداب في جامعة واسط، في إطار لجنة وزارية مكلفة بمتابعة الواقع العلمي والأكاديمي لقسم الإعلام. وتُعدّ اللجنة مكلفة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور حسين هتيمي، وعضوية الدكتور علاء المرعبي، والدكتور اياد الجنابي ، من جامعة الكوفة، لمتابعة واقع قسم الإعلام واحتياجاته ضمن إجراءات المتابعة والتقييم الوزارية. وخلال الزيارة، اطلعت اللجنة ميدانياً على البنى التحتية والمرافق العلمية والتعليمية، ومنها القاعات الدراسية، والاستوديو الإعلامي، ومختبر الحاسبات، والمكتبة، والنادي الطلابي، فضلاً عن التجهيزات والخدمات الداعمة للعملية التعليمية؛ وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها وملاءمتها لمتطلبات التعليم والتدريب الإعلامي. وتأتي الزيارة بما يسهم في تطوير البيئة التعليمية والأكاديمية وتعزيز جودة برامج القسم، بما ينسجم مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

أقام قسم الإعلام في كلية الآداب ، سمناراً علمياً بعنوان “شروط اختيار أدوات البحث العلمي في الدراسات الإعلامية”، قدمه المدرس الدكتور “حسين محمود هتيمي”. وتناول السمنار أبرز المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة في اختيار أدوات البحث في الدراسات الإعلامية، مع تسليط الضوء على أهميتها في ضمان دقة النتائج وجودتها بما ينسجم مع طبيعة الإشكاليات البحثية في حقل الإعلام والاتصال.

أقام قسم الإعلام في كليّة الآداب بجامعة الكوفة، ندوته العلميَّة الثانية تحت عنوان(انتاج المحتوى وآليات التسويق) على قاعة الشهيد السيد محمد باقر الصدر. وأدار الندوة الدكتور حسين هتيمي، وتضمنت الندوة العديد من الاوراق البحثية التي ناقشت موضوعات تتعلق بموضوع الندوة. وقُدمّت خلال الندوة خمسة اوراق بحثيّة المشاركة في هذه الندوة مشاركة للدكتور حسنين جابر الحلو بورقة بحثية بعنوان (صناعة المحتوى بين الإنتاج والاحتياج)، فيما شارك رئيس قسم الإعلام الدكتور ضرغام سعدي العزاوي بورقته البحثيّة الموسومة(تسويق الانتاج التلفزيوني عبر شبكات التواصل الاجتماعي)، بينما شاركت الدكتورة أماني ميثم محمد بورقتها البحثية الموسومة(آليات التسويق في صناعة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي). بعد ذلك تقدّم الدكتور أياد الجنابي بورقته البحثيّة الموسومة (المحتوى الألكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي)، فيما ختم الدكتور حسين الهتيمي هذه الندوة بورقته البحثيّة الموسومة بـ(توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ادارة المحتوى وتسويقه) وقد تضمنت الندوة مشاركة عدد من الاساتذة والطلبة الحاضرين؛ بمداخلات وتساؤلات حول الأوراق البحثيّة المطروحة.

أقام قسم الإعلام في كلية الآداب بجامعة الكوفة ورشة عمل بعنوان (كتابة الخبر) ، حيث حاضر فيها الدكتور ” حسين هتيمي” ، استهدفت الورشة طلبة المرحلة الرابعة فرع العلاقات العامة ، وذلك يوم الثلاثاء، 22 تشرين الأول 2024. هدفت الورشة الى زيارة مهارات الطلبة في التحرير الصحفي لاسيما كتابة الخبر كونه يعد الفن الاساسي في الكتابة للعلاقات العامة، الورشة تضمنت عرض نماذج لاخبار منشورة في الصحف المحلية والدولية، وتأتي هذه الورشة ضمن التدريب العملي لمادة التطبيقات الميدانية لطلبة المرحلة الرابعة.

شارك التدريسي في قسم الإعلام بكلية الآداب/ جامعة الكوفة الدكتور حسين هتيمي كمدرب في ورشة عمل اقامها قسم تمكين المرأة في محافظة النجف الاشرف بالتنسيق مع دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان: (معوقات التمكين السياسي للمرأة وسبل مواجهتها) للمرشحات لانتخابات مجلس محافظة النجف الاشرف المقبلة كجزء من عمل اللجنة المحلية لدعم مشاركة المرأة سياسيا.