حسين محمد صالح الخاقاني

بدأت ظاهرة التنمر تنتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين أفراد المجتمع وبذلك تحوّل التنمر إلى قضية عامة ليهتم بها الناس جميعاً, وقد زادت خطورته, وأصبح التنمر سلوكاً مرفوضاً, ولابد من معالجته والحد من آثاره, لهذا فقد ظهرت أهمية البحث في المصلحة الجديرة بالحماية من تجريم افعال التنمر, وعند التأمل نجد أن سلوك التنمر يشكل جريمة متكاملة الأركان لكونه سلوكاً مخالفاً للفطرة السليمة والقانون معاً, فضلاً عن أن أغلب التشريعات التي نظمت الجرائم والعقوبات صدرت في أزمنة سابقة, وهي بحاجة إلى التطور لمواكبة ما يستجد من جرائم مثل جريمة التنمر, إذ خلت التشريعات العقابية العراقية من معالجة ظاهرة التنمر؛ بسبب حداثتها مما يعني أن جريمة التنمر لم تحظ باهتمام من جانب المشرع العراقي, إذ إنها لم تجّرمْ بنص خاص يحد من ارتكابها, من هنا كان اللجوء للنصوص التقليدية للبحث عن أساس تشريعي يتم بمقتضاه تجريم سلوك التنمر, التي يستعين بها القضاء في الوقت الحالي لمعالجة ظاهرة التنمر إلا أنها لا تعد كافية لمواجهة هذه الجريمة ؛ لأن هذه النصوص مقررة لأنواع معينة من الجرائم , لهذا فأن البحث في المصلحة الجديرة بالحماية من تجريم افعال التنمر ذلك من اجل تحديد المصلحة المحمية ولغرض وضع الحماية الجنائية الكافية من تلك الافعال .

تنظيم ورش عمل حول القضايا الجنائية الراهنة. التعاون مع مؤسسات قانونية لتعزيز الوعي بالقوانين الجنائية.