حسين كليلان طاهر الموسوي

الخلاصة: يتناول هذا البحث جريمة الدكة العشائرية بوصفها في أصلها صورة من صور جريمة اعتداء تهديد بل جريمة إرهابية ، إلا أن القضاء العراقي كيفها في مراحل سابقة على أنها جريمة تهديد، ولاسيما وفق أحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات العراقي. غير أن تطور هذه الظاهرة واتساع آثارها السلبية على الأمن المجتمعي دفع الجهات القضائية والتشريعية في الأونة الأخيرة إلى تكييفها في بعض الحالات بوصفها جريمة إرهابية، لكونها تنطوي على أفعال ترهيب وترويع للناس وتهديد للأمن والسلم المجتمعي، مما يجعلها مصدراً حقيقياً للخطر على المجتمع. ومن ثم يسعى هذا البحث إلى بيان ماهية جريمة الدكة العشائرية وأركانها وعقوبتها، وتحليل التكييف القانوني لها في ضوء التشريعات العراقية، ولاسيما قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ۲۰۰۵ . كما يهدف إلى إبراز ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال لما تسببه من إخلال بالنظام العام، فضلاً عن التأكيد على أهمية لجوء الأفراد إلى مؤسسات الدولة والقضاء لاستيفاء حقوقهم بدلاً من اللجوء إلى الأساليب العشائرية التي تعزز منطق القوة و"شريعة الغاب". وتعد الدكة العشائرية من الممارسات العرفية التي ما زالت تستخدم في بعض مناطق العراق كوسيلة لفض النزاعات أو توجيه رسائل تهديد إلى أطراف الخصومة، وغالباً ما تتمثل في إطلاق نار جماعي على منزل شخص ما بقصد التهديد أو الإهانة دون نية مباشرة للقتل، إلا أن هذا الفعل ينطوي في كثير من الأحيان على مخاطر جسيمة قد تؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إلحاق أضرار مادية ومعنوية بالضحايا. وقد أثار هذا السلوك جدلاً قانونياً حول التكييف القانوني الصحيح له، هل يُعد مجرد جريمة تهديد وفق المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات العراقي، أم أنه يدخل ضمن نطاق الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب رقم (۱۳) لسنة ٢٠٠٥. وقد توصلنا في البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أبرزها ضرورة شمول بعض صور الدكة العشائرية بالتكييف الإرهابي متى ما انطوت على ترهيب المجتمع وإشاعة الخوف بين المواطنين، فضلاً عن ضرورة تعزيز دور الدولة في فرض سيادة القانون، وتشديد العقوبات الرادعة، ونشر الوعي القانوني للحد من هذه الظاهرة التي تمثل تحدياً حقيقياً للأمن المجتمعي وسيادة القانون. ۲۰۲۳, كلية القانون، جامعة تكريت

إن قانون المرور الجديد رقم 8 لسنة ۲۰۱۹ الذي أصبح ساري المفعول من تاريخ نفاذه في ٢٠١٩/١٠/٥ قد تضمن مفهوم جديد على المنظومة التشريعية العراقية ويتمثل تسقط عقوبة السجن في حالة التنازل والتراضي) أي عند وقوع الصلح والتراضي بين الجاني وبين ذوي المجني عليه، وللوقوف على هذا المفهوم الجديد اعرض له بعض التوضيح، إن الجديد في الأمر ليس لعدم وجود ما يماثله في التشريعات الجنائية العراقية، حيث ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية مفهوم الصلح الذي ينهي الشكوى وتصبح الجريمة كأن لم تكن حيث يقرر القاضي غلق التحقيق نهائيا ورفض الشكوى على وفق أحكام المواد (١٩٤) - (۱۹۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ۱۹۷۱ المعدل، وذلك في الجرائم التي يقبل الصلح فيها وهي الجرائم التي لا تحرك الشكوى فيها إلا بناء على شكوى المجني عليه والتي وردت حصراً في المادة (۳) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل وهذه الجرائم الموصوفة جميعها جنح والتي لا تزيد عقوبتها عن خمس سنوات

كتاب يتحدث عن جرائم المخدرات وخطورتها وعقوبتها

ن دور القياس والقياس الأول في مجال القواعد القانونية الجنائية الإيجابية والسلبية، هو دور تكميلي ويكاد يكون دور القياس في فقه الطور والفقه الإسلامي، ولكن في الفقه الجنائي الإسلامي حيث انقسم الفقه إلى فريقين فريق يقر القياس في الحدود والأجندات وفريق لا يجيز القياس والقياس الأول والقياس ليس في الحدود