حسام مهند مصطفى جمال الدين

أثارَت وجهةُ نظرٍ علمية تبناها بعضُ أعلامِ الإمامية معركةً علمية شيّقة في أحد صغريات كبرى ما يُسمى في الكتب الأصولية بحجية الظهور , وقد تمظهرَ الى الوجود بعد تلك الإثارة السؤال الآتي : هل حجية ظهور الكلام الذي صدر من المعصومين عليهم السلام في معنىً معينٍ مقتصرةٌ على الحاضرين المقصودين بالإفهام في مجلس الخطاب ؟ أم أنها تعم من هم في مثل زماننا ممن لم يُشافهوا بكلامهم المقدس؟ , وقد تأتت الأجوبة المتفقة في روحها وثمرتها مختلفةً في حواياها , فأمست مسألةُ مدخلية قصدية الإفهام وعدمها في حجية الظهور قضية رأي أصوليٍّ عام , ومهمة هذا البحث هي الكشفُ عن التوجيهات والتقريبات التي أنتجتها الاستظهارات المختلفة للنصوص الشرعية , والتي أورقت في ساحةِ العلم حواراً علمياً تدورُ رحاه حول النصوص الشرعية التي تمثل المرتكز الذي يستند عليه تحديد المواقف الحياتية المختلفة في الإسلام

لقد كانت بعضُ روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة في شأنٍ من شؤون العبيد محركةً البحثَ العلمي في مسألةٍ هامة من المسائل الأصولية , وهي دلالة النهي على فساد المعاملة ؛ إذ كان للاستظهار المتغاير لتلكم الروايات أثره في نتيجة هذه المسألة الأصولية ؛ فخلصَ بعضهم الى دلالة النهي المتعلق بمعاملةٍ على فسادها , فيما منع آخرون عن ذلك , ولعل في ذلك إشارةً هامة الى دور الاستظهار العرفي الهام في تقديم المسائل العلمية المتكثرة في العلوم الشرعية المختلفة.

أنتجت التداولات المالية المختلفة مع الحكومات المتعاقبة أسئلةً فقهية عملية جمة , كانت أجوبتها متلقّاةً من أئمة أهل البيت عليهم السلام , وأحد أبرز تلك الأسئلة ما يخصُّ الجوائز الممنوحة من السلطات الجائرة , والتي لا يزالُ النقاشُ الديني والأخلاقي فيها مستمراً ما دام الجورُ باقياً مستمراً , وقد أفرزَت المطولات الفقهية في هذا الميدان صوراً علمية متعددة , حصرها بعضُ علماء الإمامية بأربع صور , يتعرضُ البحث الى هذه الصور محاولاً أن يُفتشَ في نحو التقريبات الفقهية التي خرَّجتها العقول البشرية من خلال تعاملها مع النصوص الدينية في هذا المجال

تُشعرُ المواقف العلمية المتتالية في كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني رحمه الله تعالى عن مبنىً علمي سيّال , ويُمكن تلمّسُ أريجِ هذا المبنى في مباحثَ شتّى , لعل أبرزها هو مبحث الوضع , ولاسيما وضع الحروف لمعانيها ؛ فقد أدى تبني صاحب الكفاية لمبنى وحدة المعنى الى القول بأنَّ وضع الحروف وما شابهها من الوضع العام والموضوع له العام خلافاً لمشهور الأصوليين الذين ذهبوا الى أن وضعها من الوضع العام والموضوع له الخاص , وإنَّ هذا البحث يحاول الخوضَ في استظهار سببية وحدة المعنى لمثل لهذا المسلك المخالف لما تبناه مشهور العلماء , وقد انجلى الحوارُ العلمي عن منازعةٍ علمية شيقة احتوتها أركانُ هذا البحث الصغير.