حيدر نعمة بخيت بخيت

The importance of evaluating the efficiency of financial performance studies in industrial projects and economic units highlights the role they play in knowing strengths and weaknesses and identifying imbalances, then measuring the results achieved on the ground and comparing them with the goals set in advance to determine the reality of the economic unit is performance and working to correct those deviations. The refinery sector influences the economic lifestyle of nations by producing numerous kinds of fuel that are more useable in the industrial and transport sectors, hence increasing economic growth. However, after 2003, the industry in Iraq struggled. The industrial sector in general and the refinery sector in particular face many challenges, including looting that targeted many industrial projects and facilities, lack of energy and production requirements, primitive production means, scarcity of raw materials and essential infrastructure elements in Iraq, and low investment in them, which contributed to refinery inefficiency. The country's lack of high-quality oil products led to its poor productivity, requiring it to buy them from neighboring nations. This research evaluated the performance efficiency of the Najaf refinery as one of Iraq's refineries to identify the nature of production and production capacity and to identify deviations, glitches, and problems that make it unable to keep pace with production development and competition at the national and regional levels. The application of performance evaluation criteria showed that the refinery used 74% of its design energy during the study years, and its operating indicator was 91%. The total productivity criterion averaged (1.1) monetary units, less than the standard value of (2) A monetary unit, while the valueadded criterion achieved a positive value. With all these positive results in performance evaluation indicators, the liquidator requires those involved to introduce continuous technological, administrative, and technical improvements. This will make the refinery's performance efficient and effective in exploiting resources, as it works with government support from the Ministry of Oil for processed crude oil. Keywords Performance Evaluation, Najaf Refinery, Performance Evaluation Criteria

ناقش هذا البحث التحولات الأخيرة في هيكل إمدادات النفط ، والتي تمثلت في زيادة مستوى إمدادات النفط غير التقليدية من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك ، وخاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة والرمال النفطية في كندا. ومع ذلك ، فإن هذه التحولات قد انعكست على أوبك من حيث السوق والجوانب المالية والتجارية. وعليه ، تخلت أوبك عن استراتيجيتها في دعم أسعار النفط كرد فعل لزيادة المعروض من النفط غير التقليدي. لكن السؤال المستمر يدور حول حجم التحولات التي تحدث في سوق النفط ، وما هي آثارها على استقرار السوق النفطية والأوبك على حد سواء.

It is critical to address whether or not renewable energy projects in Iraq are economically feasible and realistic and to account for the significant challenges that investment in renewable energy in Iraq will face in the future. We then attempt to look forward to three scenarios, which assume that the current situation will continue to have its problems and apparent manifestations. This is the most likely of the three

Non-traditional energy sources are continually evolving and boosting output to the point that they may eventually compete with conventional energy sources. It is necessary to reduce its imports of crude oil and natural gas, notably Iraqi oil, To increase the United States' energy security. Therefore, energy security is a critical issue globally, especially in the United States of America. The energy security issue is proven by the rising demand for energy in exchange for the supply available. The study's objective is to educate students on energy security while also highlighting the US economy and energy balance. It intends to investigate the development of non-traditional energy sources and their consequences for the future production and pricing of conventional energy in the United States and around the globe. It attempts to analyze and understand the shale oil and shale gas revolution's impact on Iraq's oil exports and income. The findings demonstrate that the shale oil and gas revolution and the substantial and unanticipated increases in their production have contributed significantly to the United States of America's solid security. It will diminish worldwide demand for oil and gas, lowering global prices in the short and medium-term, particularly oil prices, which would have a detrimental effect on the Iraqi economy

Production, transportation, distribution, and consumption of electric power by nature lead to the depletion and waste of energy and traditional energy sources with the intensive use of elements of the natural environment in Iraq, where prior economic plans based on comprehensive quality management have been developed,The link between energy and economic growth has become one of the most prominent indicators of growth, and this close link between economic growth and energy consumption has generated many pressures on the environment that have caused the imbalance of ecosystems, and the depletion of energy resources for the well-being of society and economic growth at the expense of increased waste and pollutants are the patterns of production and consumption prevailing in Iraq.

The research aimed to measure the reality of monetary policy and its role in neutralizing the impact of fluctuations in total domestic oil prices, through the most important monetary policy variable (money supply). An example of this is using a simple technique in the previous example, turning it into a straightforward user interface by (Judd and Kunee). After estimating the impact of the policy with the domestic gross domestic oil prices in Iraq, the effect of fluctuations in the domestic gross domestic oil prices in the simple regression model, while the morale of oil prices was not proven with a negative sign, while the morale of money supply and their impact on the increase of the domestic was proven in the multiple regression model. Statistically, interpreting this indicates that the participation of other variables to oil prices in the graph of the rate of impact absorption and a negative impact was achieved in the nature of the original variable, and through the analysis of the path and direct graph of oil prices on the GDP, the evaluation of the Iraqi economy is equal to 95% of public revenues. It amounts to 60% of Iraq's GDP. A constant source of shocks because it is associated with cheap prices. In the light of this, the research reached a recommendation to reduce dependence on oil revenues, as it represents a permanent source of shocks due to its association with oil prices, which represents an external variable subject to market price fluctuations and the tendency to rely on other alternative sources of activating other sectors

In Iraq, the issue of access to good governance is very important for a variety of reasons, perhaps most notably its fall under US occupation for the period 2003-2011 when its political system was changed. Genuine human growth rediscovers the actual worth of human life, which has been distorted by successive wars and international sanctions, not to mention previous policies. Iraq also owns a massive wealth of enormous oil and gas reserves, as well as other resources, which requires a proper system to manage it, which may not be accessible in the first place, and is founded on the principles and practices of good governance. Another factor in this area is the nature of the Iraqi people, which is composed of numerous nationalities, religions, and sects, which may expose the country to a real crisis if a particular sect or nationality becomes dissatisfied with the current regime, as is currently the case in some provinces. This study seeks to re-emphasize what good governance is, the rationale for its emergence, and its various indicators, not to mention its role in nation-building, while also highlighting the most significant barriers to its application in Iraq, and thus pointing to the most critical ways to promote good governance in Iraq. The findings reveal that there are several barriers to obtaining and implementing good governance in Iraq, which are caused by a range of factors and need a very lengthy period of time to overcome

The concept of good governance has grown in prominence over the last several years. Reform and good governance projects have proliferated, with the United States spearheading various programs to bring about substantial political change in the Middle East. Due to the absence of democracy, restrictions on civil liberties, and the lack of fair elections, independent institutions, and transparency in many nations, this transformation has become necessary for all Arab countries. The article discusses the notion of good governance and patterns in development in Arab countries from the late twentieth century to the present. Additionally, it seeks to examine the link between good governance and economic development. The findings reveal a clear correlation between the form of government institutions and the potential for growth in Arab states. Improved governance and a move toward democracy broaden such countries' growth prospects

Prioritizing educational achievements, notably higher education, is critical for economic and social growth in developing or developed countries. Educational institutions in general, whether universities, institutes, or others, seek to apply their academic programs to their inputs through the most advanced scientific methods to produce program-digesting outputs prepared for entry into the labor market. As a result, educational institutions are often classified according to many worldwide classifications, ranked sequentially according to the type in charge of this process and the criteria and indicators used. One of the most well-known classifications in this field is that of China's Shanghai Jiao Tong University. The Times THES-QS ranking of world universities THES QS World University Rankings, and a third classification, no less significant than the previous two, is that of the Spanish Webometrics website. Arab institutions have typically been excluded from higher ranks in these three rankings, save one of Saudi Arabia's universities. Nevertheless, it was listed among the top 200 institutions in the online metrics webometrics ranking when King Saud University was placed 99th after being ranked 100 in the second edition of 2010.

Water is of great importance in human life, as no human society can live without it since the first human communities were established on the banks of rivers. The research problem is the limited water supply in Iraq compared to the growing demand due to improved living standards and rising populations, fluctuating from year to year and high levels of pollution and problems with upstream countries Turkey, Syria, and Iran. This article examines the real economic consequences of demand-driven water scarcity in Iraq’s ‘midstream' socioeconomic growth route, taking into account trade-offs between macroeconomic effects and food security. The study employs an advanced degree of detail in its exploratory analytical water usage model in economic activities, allowing for internal adaptation of a specific sector to water shortage. The results indicate the absence of a valid international agreement regulating the water quotas of the rivers shared between Iraq, Turkey, and Syria to control shared water. As a result, the country's water losses are high, with up to 70 percent of agricultural losses and up to 40 percent in domestic use. Moreover, the continuing problems between Iraq and the upstream countries are likely to increase due to the growing demand for water, which is not limited to river water but may include the management of shared groundwater in the future.

The financial, economic literature referred to the modern state's numerous significant roles and roles in economic life due to its economic doctrine and the schools that dominate its ideology and existing system and the breadth of its areas of intervention in economic, social life. It was a tool for stabilizing the social, political, and economic situation and directing the course of events. National and state economies may be severely damaged if they are affected by crises and economic cycles. Since socialist ideology endangered capitalism in its birthplace, social transfers have served as a vital mechanism and a safety valve for many of their crises. The fact that they play an essential role in regulating It has not been given the attention it deserves in the writings and interests of economics and finance experts because of their long-term financial stability. Still, it has been succinct in its straightforward presentation. The paper aims to examine the impact of social transfers on future economic welfare and their effects on the current financial situation. The findings suggest that the social transfers were feasible and detail how contextual factors may influence social welfare. Increasing understanding of the cultural context, social structure, and attitudes within a community, alongside more traditional investigations of working practices and financial management, may, in the future, help to make economic welfare initiatives more effective.

One of the most critical drivers of economic growth in both developed and developing nations alike is FDI. While at the same time indicating that the country's economic variables should be opened up to the global market and that economic reform and integration into the global economy should be pursued, the increasing role of corporate citizenship and the autonomous increase in financial flows between countries. Research aimed at finding and expelling factors attracting foreign direct investment FDI in the governorates of the middle Euphrates region. After reviewing the concept of foreign direct investment, relevance and discussing the most significant positive and negative impacts. The discussion covered the investment environment in the provinces of the middle Euphrates by focusing on the most critical factors attracting investment and expelling it when discussing the negative and positive aspects of foreign investment to the governorates mentioned.

This article highlights how evolutionary economics and innovation systems may be used to show how higher education contributes to economic development. Education strategy has occupied a special place among all nations throughout the history of humanity. In ancient China, the Kwan-Tzu book has been a century-old for the preference of investing in human beings through education, and recent international experience has shown that the real beginning of progress, development, and advancement begins when society reaches a certain level of education. Concerning education and development, the interest in education is because it is the fundamental basis on which the process of thoughtfully and adequately counting human resources is based. Furthermore, education provides the workforce with the skills of the crisis and develops it to enhance its contribution to economic and social activity. As part of sustainable development and decreasing poverty, education has a significant impact on the development of society and its culture. Developments in production processes, adapting imported technology to the country's specific circumstances, and formulation and follow-up of administrative plans are also facilitated.

Economic and social movements and changes in people's lives are linked to the development process and the consequence of the interaction. As a result of worldwide changes, the idea of development has been broadened to include more than just economic progress, making it part of the continuing process of sustainable development. Therefore, this research will study fiscal policies and their prominent role in financing human development in Iraq and the calendar effect. Their relationship is quantitative and identifies the various concepts and variables related. The findings indicate that there is a positive impact of the general budget on human development in Iraq as evidence the value of the coefficient of determination of 78%, which shows the significant role played by the budget in effect on the value of human development in Iraq guide during the period 2007-2019. On the other hand, findings from this study show that budgets' social role is heavily influenced by factors such as salaries and unemployment rates and mandatory social contributions, and the human development index. It suggests a need to continue developing the workforce's professional and personal skills.

The Economic literature demonstrates that established nations' monetary policies may significantly impact almost all economic indices in emerging markets. First, the purpose of this article is to evaluate the possible effects of fiscal and monetary policy on Iraq's balance of payments. Second, the paper examines how these exchange rates are priced during an expansionary monetary policy phase to understand better how unconventional instruments impact them. The analysis indicates that the Iraqi economy became burdensome with the various economic problems represented by high inflation rates, high volume of external indebtedness, and deterioration of the exchange rate of the Iraqi dinar and others. The results also reveal the mismanagement of the ruling regime, whose decisions focused on strengthening the fragile pillars of its rule. The decisions made were political before they were economical and targeted the regime's interests before they were aimed at the interests of the economy.

ان الهدف من وراء اعداد هذا الكتاب هو تقديم المفاهيم العامة لاقتصاديات الطاقة ونظريات اصل النفط, باستخدام التحليل الاقتصادي دون الاسراف في التحليل الايكولوجي باعتبار ان فرع اقتصاديات الطاقة يستخدم ادوات التحليل الاقتصادي لفهم مشكلات العرض والطلب الاني والمستقبلي على الطاقة, من خلال استخدام طرق العرض الوصفي والبياني والكمي حيثما امكن ذلك, اخذين بنظر الاعتبار ان يكون ذلك الكتاب مرجعاً منهجيا لطلبة الدراسات الاولية والعليا وكيفية الجمع بأسلوب طرح الافكار لتحاكي مختلف المستويات فضلا عن كونها مصدرا منهجيا لطبة مختلف الدراسات.

Energy sources are a requirement of our daily actions as a means of improving human progress, which contributes to further development and productivity. Renewable energy will help to mitigate climate change effectively, but this use should be sustainable to meet the needs of future generations of energy. In particular, there is still limited knowledge of the interrelationship between renewables and the size of global energy demand. This study aims to explore the reality and future of renewable energy sources in the world and how shifting from traditional fossil-fuel energy sources to renewable energy sources can reduce the impact of climate change. The study uses a qualitative research approach by reviewing papers in the scope of the study, as well as reports and statistics from international and regional energy production organisations. The results, based on reports by the International Energy Agency and OPEC, show that dependence on renewable energy sources will increase globally over the next two decades, making it a major source of energy in the global energy markets. All types of renewable energy sources are non-emissions that will help to reduce greenhouse gas emissions in the future. However, expenses, price levels, policies and market conditions have become barriers that prevent developing and least-developed countries from fully exploiting renewable energy production technologies. There is, therefore, a real need to establish a state of global cooperation to support developing countries, including Arab countries, to ensure access to renewable energy sources and clean energy technologies.

بعد فشل اتفاق دول اوبك الاربعة عشر مع الدول خارج اوبك في اجتماعها الذي عقد في يوم الاربعاء الموافق الرابع من اذار 2020 على تخفيض انتاج النفط من 1.5 الى 1.7 مليون برميل يوميا وانهيار اسعار النفط عند مستوى تقارب الى 25 دولار للبرميل، هل هو جنون من قبل اصحاب القرار السعودي ام انتحار روسي والذي جعل من الرياض وموسكو خصمين بعد سنوات من العلاقة الدافئة وتبادل الزيارات ما بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ال سعود والرئيس الروسي بوتن عندما نفضو غبار خلاف البلدين حول الوضع في سوريا.

Abstract Oil stocks have been characterized by many changes during the last two decades. These changes are resulting from changes in prices on the one hand and economic fluctuations on the other hand. This study, therefore, seeks to identify the most important types of oil stocks, as well as developments in the size of these stocks, and then its impact on global oil prices. Besides, the role of these stocks in stabilizing the global oil market will be touched upon..

The importance of the research comes from identifying the changes in the structure of oil demand and the reasons behind these transformations and their impact on the stability of the oil market during the period 2000-2018. What are the future trends in World Oil Demand, The research was based on the hypothesis that "any shift in the demand side of oil that contributes to high or lower demand rates will have reflections on the stability of the international oil market.”? The study revealed a set of conclusions, the most important of which was that there is a fundamental shift in the structure of oil demand, as the dynamics of oil demand shifted from industrialized countries represented by OECD to developing countries non-OECD mainly in emerging countries like China and India.

The financial reporting plays a significant role in sustainable development, as it contributes greatly to providing the information required to assess sustainable development performance. In order to achieve the sustainable development, accurate information should be provided to stakeholders on the energy consumed and the impact of energy consumption on the environment. Information on sustainable energy performance needs providing both of financial and non-financial information. However, the traditional financial reporting system is unable to provide information that helps measure and promote sustainable energy performance, as the current accounting system provides financial information only. It is therefore important to adopt an appropriate reporting framework to support the evaluation of sustainable energy performance. This paper proposes an approach to the measure the sustainable energy performance based on the integrated reporting framework. A unique feature of the approach is the selection of corporate energy performance indicators that cover both financial and non-financial information. This paper therefore sets out indicators for assessing sustainable energy performance based on the Integrated Reporting Framework. Furthermore, the application of the indicators proposed in this paper helps regulators and economic policy makers to develop sustainable development strategies at national level. Moreover, the adoption of the proposed indicators can provide accurate information on the real and future of sustainable energy in the country.

This paper explores how to achieve a fair equilibrium between conventional and renewable energy on the global energy market by integrating economic, social and environmental factors. It also seeks to analyze the effect of technology on the advancement of clean energy on increasing the efficiency of renewable energy and reducing costs. This paper uses the prospective approach as a research method to describe the essence of the demand for traditional and renewable energy and to extrapolate its trends. The results show that the current energy situation is not sustainable and leads to an increase in environmental pollution and an increase in dependence on fossil fuels. The findings also demonstrate that the technological development of renewable energy technologies allows it to gain an important position on the global energy market. The results of this study provide a scientific basis for drawing up energy policies in both the producing countries and the countries and countries importing oil. In addition, the current study provides managers of international energy firms with the advancement of investment plans in the field of clean energy to respond to the needs of the global energy industry both today and in the future.

Recently, researchers and experts concerned with economic affairs have increased interest in managing the returns of natural resources and how they can best be used to achieve economic prosperity and prosperity for people in developed countries. Most developed countries have devised different strategies and models for successful management of these riches. Accordingly, some suggest a model for establishing sovereign funds under various names to preserve these fortunes for contemporary generations and future generations in a way that contributes to achieving growth and development of the economy and raising living standards and enhancing the welfare of its residents. Meanwhile, others suggest a direct distribution model for the income from natural and oil resources, especially among the population, which contributes to improving living standards and the well-being of individuals. Many countries have started applying this model. In our world today, the American state of Alaska is the most famous application and success, followed by the Canadian province of Alberta, which used the model of direct distribution of oil wealth to the population. Regardless of ideas and opinions, the idea of establishing what might be called (the Iraqis fund) represents the best, efficient and fair way to ensure the Iraqi population enjoy the wealth, especially after the governments that ruled after the change in (2003) failed to provide the most basic services and rights to this country. Besides, the economic and social benefits that can accrue from supporting the consumer's capabilities and the agreement of individuals can be strengthened, which in turn will …

The paper aims to identify weaknesses in the Iraqi economy, which suffers from many problems. It also attempts to suggest appropriate development solutions for Iraqi economy. The paper adopts a descriptive analytical approach to review the ideas and proposals included in the research. The results show the absence of the institutional role and confusion in immature economic policies and programs, as well as a prominent deterioration in most economic and social indicators. Therefore, it is necessary to adopt alternative policies, including diversifying the economy and activating the role of other productive sectors, establishing a sovereign fund to invest surplus oil revenues and developing them in productive investments, revitalizing the private sector and enabling it increase economic activity.

تعد المعرفة الصفة المميزة للمجتمع الإنساني في عالمنا المعاصر ، و بواسطتها تحققت تحولات عميقة و جذرية في كل نواحي الحياة , و من بينها ذلك الجزء الذي يمس الاقتصاد ، إذ أصبحت المحرك الأساس للمنافسة الاقتصادية ، عن طريق ما تضيفه من قيم اقتصادية جديدة للمنتجات ، من خلال زيادة الإنتاجية و الطلب على التقنيات و الأفكار الجديدة . و في ظل هذا التطور المعرفي على الصعيد العالمي ، يواجه الاقتصاد العراقي تحديات خطيرة في سبيل إرساء جهوده التنموية الاقتصادية و الاجتماعية ، في الوقت الذي لازال يحتل فيه مراكز متأخرة وفق دليل اقتصاد المعرفة ، الأمر الذي يؤشر خطورة الموقف، الذي يحتاج إلى إجراء تغييرات جذرية هائلة بقصد التحول إلى اقتصاد المعرفة الذي تقوم منظومته على ركائز : ( نظام التعليم المتطور ، و تقنية المعلومات و الاتصالات و الإبداع و الابتكار و الحوكمة ) . و على هذا الأساس جاءت دراستنا للتعمق في واقع عمل منظومة الاقتصاد المعرفي و دورها في تحقيق التنمية المستدامة في العراق ، التي هي أصلا تعاني من تعثر في أداء عناصرها الأساسية ، بفعل ما شهده و يشهده البلد من ظروف غير مواتية , على مختلف الأصعدة . و تم ذلك من خلال محاور أساسية ، استعرضت الواقع المتردي لعمل تلك المنظومة ، و تعثر أداء التنمية المستدامة في البلد ، و ما تمخض عن ذلك في النهاية من ضعف في دور منظومة الاقتصاد المعرفي عن طريق ركائزها الأساسية في تحفيز ( التنمية المستدامة ) ، الأمر الذي دفع الباحثان في نهاية الدراسة إلى طرح رؤية مستقبلية تتضمن بعض الحلول و المعالجات لتحفيز دور المنظومة المشار إليها و تفعيل دورها للتأثير إيجابا في التنمية المستدامة في الاقتصاد العراقي .

This study aims to explore the relationship between the financial sustainability and accountability function under the university autonomy and empirically evaluate the extent of the financial sustainability of public higher education institutions in Iraq. To this end, the paper adopts an exploratory approach using semi-structured interviews and content analysis procedures. We introduce a theoretical model to explain the relationship between financial sustainability and accountability function, and use a solvency ratio to evaluate the financial sustainability using the financial data of the university of Kufa for three years 2015-2017. The results indicate that financial sustainability and accountability are interdependent, and in order to ensure adequate funding, management must provide the necessary financial information for accountability function and legitimate its activities. We found that the sample university has a poor financial sustainability forecasts and accordingly it cannot continue as a financially independent unit without the governmental financial support. The further analysis reveals that the financial deficit in the financial position during the time of the study is an inevitable consequence of lack of financial and administrative authorities. The results also provide information and data to other governmental higher education institutions needed to evaluate their own institutions ' financial sustainability.

It is clear to specialists that Iraq's economy has experienced and continues to experience many problems. Most notably, it is a rentier economy, and it lacks the of diversity of sources of income due to its almost absolute dependence on the production and exportation of crude oil, and the decline of most other productive sectors to contribute to the composition of the gross domestic product (GDP). which enhanced its chronic structural imbalances. It has also caused growing unemployment and poverty levels, poor income distribution, accumulated balance of payment deficits, staying in the nonindebtedness circle, and other factors that have contributed effectively to the decline in the development indicators. It is no secret that financial and administrative corruption is prevalent in the country, and its impacts have extended to include the different economic and social levels of the country. It is known that corruption in Iraq is not a new thing, but it has increased remarkably after the fall of the former regime for various reasons, which contributed as a major cause to faltering development processes, which could have been achieved at high rates to commensurate with the size of the resources, and the natural, economic and human capabilities possessed by Iraq. However, the rampant corruption, confusion in policies and unplanned governmental programs, which is not mature because it is based on the concept of achieving private gains at the expense of public interest, in addition to the legitimization of some aspects of the corruption by the political class, and the complexity between the halls of the legislative and executive authorities, led to generating a disability in addressing the deficit in the economic file in an optimal way that could enable Iraq to achieve its development goals in a sustainable manner. The study aims to shed light on the size of economic and social impacts that corruption has had on the development reality in Iraq, and learning the size of corruption using a number of indicators that have been adopted in this area in order to develop appropriate solutions to eliminate this phenomenon, and then reactivate the role of economic policies and programs that would promote Iraq economy and achieve its desired goals. Key words: Corruption, Economy, Iraq

يعد القطاع الصناعي الركيزة المهمة والأساسيةفي كل دول العالم لتنمية ونمو الناتج المحليالإجمالي . ولابد لهذا القطاع آن يواكب التطويروالتحديث من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثةلغرض أنتاج سلع لم تكن موجودة أو مستخدمةأو تطوير السلع القائمة . لسد حاجاتالمستهلكين واشباع رغباتهم .نلاحظ أن مساهمة القطاع الصناعي فيالاقتصاد الع ا رقي بت ا رجع بعد أحداث عام 3002لأسباب كثيرة نذكر بعض منها , فتح الاستي ا ردالخارجي بعد أن جمد العمل بقانون التعريفةالجمركية والسبب الآخر هو ارتفاع مستوى قيمةالناتج المحلي بعد السماح للع ا رق بتصدير النفطبدون قيود مما أدى الى ارتفاع قيمة الدينارالع ا رقي أدى ذلك الى انخفاض أسعار السلعالمستوردة الى قيمة السلع المحلية وكذلك غيابالرقابة على المواصفات للسلع الداخلة مما أدىالى إغ ا رق السوق الع ا رقية بالسلع الرديئة .وانتوقف المعامل من عام 3002 ولغاية الآن أدىذلك الى مشكلات كثيرة منها , ابتعاد السلعالمصنعة محليا عن التطور التكنولوجي للسلعالمصنعة عالميا كما أن معظم خطوط الإنتاجلهذه المصانع تعرضت للاندثار . يقوم بحثنا هذاعلى أحدى هذه المصانع وهو الشركة العامةلصناعة الإطا ا رت / النجف إذ أن هذا المصنعمن احدث المصانع التي أنشئت في الع ا رقويعمل بمواصفات عالمية هي شركة دنلوبولكن بسبب ظروف الحصار عام 1991 الذيمر به البلد لم تكمل كل خطوطه الإنتاجية .وسوف يعمل بحثنا على د ا رسة الجدوى لإكمالاحد الخطوط المهمة في هذا المصنع وهو خطأنتاج الإطا ا رت لشاحنات الحمل

كثرت في السنوات الأخيرة التجاوز على رموز المسلمين ومقدساتهم كحرق القرءان الكريم من قبل بعض المتشددين والإساءة للرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى اله من خلال الرسوم المتحركة و بوسترات الكاريكاتير بل وصل الأمر إلى إنتاج أفلام سينمائية لعل أبرزها الفيلم الذي مثل في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل بعض المسيحيين المتشددين بعضهم من أصول مصرية ونشر على موقع اليوتيوب التابع إلى شركة مايكروسوفت الأمريكية، وهذه التجاوزات لايتوقع لها ان تنتهي قريبا لذا فانها سوف تستمر وربما تظهر بصور وأشكال جديدة أكثر تأثيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين. ان بحث هذه المسألة وتحديد مسبباتها أمر في غاية الأهمية خصوصا اذا ما أخذنا في نظر الاعتبار النتائج المترتبة عليها من صراع الأديان والاقتتال داخل حدود الدولة بين الديانات المختلفة. ان هذه الظاهرة لمن يتفحصها يستطيع ان يستشف وبسهولة انها ظاهرة غير عفوية بل مخططة تعود لأسباب متعددة لعل أبرزها سياسية ودينية واقتصادية تستهدف النيل من الإسلام والحد من انتشاره في العالم. لقد حاول المسلمين في شتى بقاع العالم وبغض النظر عن مرجعياتهم المذهبية التصدي لهذه التجاوزات عبر سلسلة من الإجراءات منها الإجراء الاقتصادي الذي اخذ صور مفادها المقاطعة الاقتصادية لسلع البلدان التي تصدر من مقيميها هذه الإساءات. في حين كان ردت فعل حكومة البلدان الإسلامية لاتتناسب ومع حجم الحدث بالوقت الذي اكتفت فيه البلدان الغربية بالتفرج تارة والاستنكار باستحياء تارة أخرى متضرعة بحرية التعبير عن المعتقدات. في الأشهر الماضية انضم موقع اليوتيوب الذي يعود إلى شركة مايكروسوفت الأمريكية الى منادي المقاطعة من خلال العزوف عن استخدامه واللجوء إلى مواقع بديلة وكذلك مقاطعة محرك البحث المشهور Google والاعتماد على محركات بحث أخرى. ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا ماهي الآثار التي تتركها المقاطعة على كل من المقاطعين من المسلمين وعلى ادراة الموقع ومن ثم على عموم شركة مايكروسوفت. كما هو معرف ان عدد المسلمين في العالم يقدر بحوالي 1.7 مليار نسمة وبذلك يشكلون 22.7 في المائة من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم بحدود 7.47 مليار نسمة في مطلع عام 2017 موزعون اغلبهم في قارتي آسيا بواقع 26 دولة ذات أغلبية مسلمة وأفريقيا بواقع 27 دولة ودولتان في أمريكا الجنوبية في حين هنالك دولة واحدة في أوربا وبذلك فهم يشكلون على المستوى الاقتصادي ثقلا لايستهان به بأي حال من الأحوال، الا ان مسالة اتفاقهم على امر المقاطعة ليس بالأمر الهين لاسيما وان البدائل المتاحة تعد محددة نسبيا كما ان المسلمين من الناحية التاريخية لم يتفقوا على الكثير من القضايا التي تهم الاسلام والمسلمين كالقضية الفلسطينية والحرب على الاهاب وداعش والقضية السورية واحداث اليمن وغيرها الامر الذي يسلط الضوء على ان نهاية النفق المظلم الذي يسير فيه المسلمين ليست بالقريبة في ظل الاوضاع التي يعيشها معظم المسلمون.

أن للعوائد المالية الضخمة التي حققتها البلدان المصدرة للنفط (أو الغاز) من بيع هذا المورد ألأثر المباشر في اعتماد تلك البلدان على ذلك المورد الطبيعي في تمويل اقتصادياتها؛ مما أدى إلى ارتكاز تلك البلدان على مورد مالي وحيد متمثل بقطاع واحد و هو القطاع ألاستخراجي (النفط أوالغاز أو كليهما) ، واضمحلال القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة وغيرها، و قد أدى ذلك الى اختلالات هيكلية في اقتصاديات تلك البلدان, وأنّعدم الاستقرار في حجم العوائد النفطية كان احد الأسباب الرئيسية في انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي وعليه تم اعتماد التنويع الاقتصادي كمنهج في معالجة الاختلالات الهيكلية. ان الاقتصاد العراقي بوصفه احد البلدان المنتجة للنفط لم يكن بعيدا عن هذه الحلقة اذ اعتمد على القطاع النفطي بشكل كبير في تمويل نفقاته الاستهلاكية والاستثمارية طيلة مدة الدراسة، اذ لم تستطيع الحكومات المتعاقبة من تنويع اقتصاده جراء الظروف التي تعرض لها والتي عملت الىابعاده عن اجواء الاستقرار السياسي والامني ومن ثم الاقتصادي. The huge financial returns achieved by the oil-exporting countries (or gas) from the sale of this resource have a direct impact on the dependence of those countries on that natural resource in financing their economies; which led to the reliance of these countries on a single financial resource represented by one sector, the extractive sector And the deterioration of other economic sectors such as industry, agriculture and others. This has led to structural imbalances in the economies of these countries. The instability in the volume of oil revenues was one of the main reasons for the adoption of economic diversification policies. Accordingly, economic diversification As a method of addressing structural imbalances. The Iraqi economy as one of the oil-producing countries was not far from this episode, relying heavily on the oil sector in financing its consumption and investment expenses throughout the study period. Successive governments could not diversify their economy due to the circumstances that were exposed to them, which worked to keep them away from the atmosphere of political stability And security and then economic.

أن الحقيقة التي قد ال يختلف حولها الكثير هي: انه في اقتصاد ما يمكن أن تمارس التغيرات و التقلبات السياسية و األزمات المتتالية تأثيرا سلبيا د العراقي ، و ما يعزز ً على الخطط التنموية فيه ، و هذا األمر ينطبق على حالة االقتصا ذلك هو تكرار اإلخفاقات التنموية التي يشهدها ، بسبب حالة عدم االستقرار السياسي التي يعيشها منذ مدة ليست القرارات االقتصادية غير المدروسة التي ال ترتكز أو تستند إل بالقصيرة ، و مما زاد األمور تعقيدا ى أسس اقتصادية ً صحيحة تتفق مع كافة الظروف التي يمر بها و يعيشها البلد ، إذ أن هنالك افتقار واضح لخطة تنموية متكاملة الجوانب تحاكي الواقع ، أو تتوافق مع البيئة االقتصادية و المجتمعية في العراق . فالدخول في سلسلة غير منتهية من الحروب ) الخارجية و الداخلية ( و اتخاذ أشكال مختلفة من إدارات الحكم و بقيادات متنوعة ، و صعوبة المواجهة لكافة التحديات اإلرهابية ، كان من نتائج ذلك كله الوقوع في فخ التدمير شبه الكامل للبنى التحتية ، االختالل الهيكلي و اإلنتاجي، ومعدالت عالية من البطالة ،و تفشي ظاهرة الفقر بين أفراد المجتمع ، و استفحال الفساد اإلداري و المالي بكافة أشكاله في مؤسسات الدولة و أركانها األساسية , األمر الذي كان يعني بكل األحوال ، مواجهة حقيقة خطيرة ، وهي ضعف المرتكزات االقتصادية األساسية ، القائدة ألي عملية تنموية ناجحة في العراق. ان التغيرات السياسية لما بعد 2003 ، جعلت التنمية االقتصادية في العراق تمر بمسار حرج للغاية ، ليس الى حد ما لموا لحكمة القرارات االقتصادية قبل هذا العام ، و انما لكون المسار التنموي كان مؤمنا جهة المخاطر ً المختلفة بتخصيصات المورد النفطي ، و لكن في ظل التغيير ، و احتدام الصراعات السياسية ، و عدم االستقرار االمني ، و تفشي الفساد المالي و االداري نظرا لظروف مختلفة غذت هذه الظواهر ، فأن المسار التنموي الجديد ، قد تم ً اختزاله في اطار اصبح مقتصرا دف تغيير ً على توفير الخدمات العامة ، بعيداً عن تخطيط تنموي ذو بعد زمني يسته الواقع الحالي ، الى جانب تراكمات االستنزاف المتواصل لميزانية الدولة التي طفحت الى السطح خالل هذه المرحلة ، و التي أثرت بشكل سلبي على حجم االموال المخصصة لتمويل التنمية في الموازنة العامة للبلد ، و التي اصبحت ال تلبي االحتياجات الحقيقية له الكلمات المفتاحية: المسار التنموي، االستقرار السياسي، االقتصاد العراقي، اقليم كوردستان

ملخص منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي بدأت التغييرات المناخية تتولى في العراق، ولعل من أبرز مظاهرها تكرار العواصف الترابية وتباين معدلات سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وقد وضعت فرضيات عدة تجاه هذه التغيرات، غير أن تحليل آثار هذه التغيرات ونتائجها في التنمية المستدامة لم يتم بحثها وتحليلها. يواجه العراق الآن تحديات جدية تتمثل في تأثره بنتائج التغير المناخي مع تدهور الأحوال الجوية والتدهور البيئي في جميع أراضيه. فضلا عن أن النمو السكاني المتزايد يفرض مزيدا من الضغوط على الموارد الطبيعية التي زادت ندرة وابتعدت عن حالة الاستدامة البيئية، إضافة الى قضايا إعادة الإعمار بعد الحروب والنزاعات وأعمال العنف التي شهدها. يسعى البحث إلى رصد اتجاهات العلاقة بين التغير المناخي والتنمية في العراق، وتحليل آثار التغير المناخي على الاقتصاد العراقي. لذا فأن التغير المناخي يترك آثاراً سلبية في التنمية وبخاصة في القطاع الزراعي وقدرته على توفير الأمن الغذائي للسكان. فالتغيرات المناخية التي ترسم العلاقة مع مؤشرات التنمية ستؤثر سلبا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم في خطط التنمية الاقتصادية

The development process and the outcome of the interaction associated with the movement of the economy and society elements, and changes that occur in the quantity and quality of people's lives in a certain time period. In the light of developments in the international arena developments have expanded the concept of development than just focus on economic growth, to become part of the ongoing process of sustainable development. Therefore, this research will focus on the study of fiscal policies and its prominent role in the financing of human development in Iraq and the calendar effect, with the study of the relationship between them is quantitative, as well as to identify the various concepts and variables related. The study showed the positive impact of the general budget on human development in Iraq as evidence the value of the coefficient of determination of 78% which shows the significant role played by the budget in effect on the value of human development in Iraq guide during the period 2002-2014. تعد التنمية عملية مركبة ومحصلة لتفاعل العناصر المرتبطة بحركة الاقتصاد والمجتمع، والتي تحدث تغيرات كمية ونوعية في حياة الناس في حقبة زمنية معينة. وفي ظل التطورات الحاصلة على الساحة الدولية فقد توسّع مفهوم التنمية من مجرد التركيز على النمو الاقتصادي، ليصبح جزءاً من عملية التنمية المستمرة والمستدامة. لذلك فأن هذا البحث سيركّز على دراسة السياسات المالية وما لها من دور بارز في تمويل التنمية البشرية في العراق وتقويم أثر ذلك، مع دراسة العلاقة فيما بينهما بشكل كمي، إضافة إلى التعرف على مختلف المفاهيم والمتغيرات ذات العلاقة. وقد أظهرت الدراسة الأثر الايجابي للموازنة العامة على دليل التنمية البشرية في العراق اذ كانت قيمة معامل التحديد 78% مما يدل على الدور الكبير الذي تلعبه الموازنة في التأثير على قيمة دليل التنمية البشرية في العراق خلال المدة 2002-2014.

لا يخفى أن قطاع المصارف يحتل مكانا متميزا داخل القطاع المالي، فهو يتولى إدارة حركة النقود التي تمثل المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي، وتشكل المصارف الإسلامية جزءا مهما وفاعلا ضمن هذا القطاع في أغلب البلدان الإسلامية، لما لها من دور مهم في إدارة الأموال واستثمارها لشريحة واسعة ومتنامية من المتعاملين معها، على وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن مجموعة كبيرة من المهام التي تضطلع بها هذه المصارف لكونها تتصف بعدد من المزايا التي تميزها عن المصارف التجارية الأخرى. لذا كان لزاما أن تبحث القيود والتحديات التي تعترض عمل هذه المصارف وتعرقل حركة نموها وإسهامها الفاعل في تدوير الأموال وتحريك النشاط الاقتصادي. ولعل من أبرز تلك التحديات الواجب دراستها هو التأثير الواضح لسياسة البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية على المصارف التجارية بشكل عام وعلى المصارف الإسلامية بصفة خاصة. وتفرض البيئة الاقتصادية والمصرفية السائدة قيودا جدية على عمل المصارف التجارية الأهلية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وهي بيئة تتسم بالتنافسية غير العادلة من جانب المصارف الحكومية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق، في حين أن مؤشراتها المالية تعاني من الاختلال الكبير ولا تلتزم بنسب المعيارية الدولية وحتى بعض تلك التي يضعها البنك المركزي العراقي

يهدف البحث الى استقراء طبيعة الائتمان المحلي في العراق بالتركيز على المدة 2011/ 2014، ويحاول أن يركز على محور الدراسة الاساس وهو بيان جملة الاثار على متغيرات النشاط الاقتصادي والرفاه الكلي للسكان. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن التغيرات الائتمانية في العراق لم يكن لها دور واضح بحكم واقع المصارف وطبيعة عملها كونها لا تزال مقيدة بالعديد من القيود ذات الطابع الاقتصادي والسياسي. وبهدف الوصول الى هدف البحث والتحقق من فرضيته جرى تقسيمه على ثلاثة مباحث، اهتم المبحث الأول في مفهوم الائتمان المحلي وأبعاده وبيانه عالميا وعربيا، اما المبحث الثاني فقد انصب في بيان لطبيعة الائتمان المحلي في العراق من حيث مؤشراته الاساسية، وجاء المبحث الثالث بدراسة الائتمان المحلي في العراق من حيث بيان الاثار المتوقعة على المتغيرات الاقتصادية

احتل التعليم مكانة خاصة لدى جميع الأمم على مر تأريخ البشرية فالأمم المتطورة لم تصل إلى ماوصلت إليه دون ان يكون للتعليم دورا مهماً وريادياً في تنوريها وتطويرها، فالإنسان غير المتعلم لايعد إنساناً متكاملا إذ يتعذر عليه استخدام طاقاته في التفاعل مع المجتمع وتطويره، فالإنسان الأمي لم يعد ذلك الشخص الذي لايجيد القراءة والكتاب وإنما هو الذي لايستطيع التعامل مع الوسائل والأدوات الحديثة كأجهزة الاتصال والحواسيب والأجهزة الرقمية المختلفة. وقد أشار احد حكماء الصين وهو كوان-تسو Kuan-Tsh منذ حوالي خمسة وعشرين قرناً إلى أفضلية الاستثمار في البشر عن طريق التعليم، وقد أثبتت التجارب الدولية المعاصرة ان الانطلاقة الحقيقية للتقدم والتطور والرقي تبدأ حينما يصل المجتمع إلى مستوى معين من التعليم. وفيما يتعلق بالتعليم والتنمية فأن الاهتمام في التعليم يرجع إلى كونه القاعدة الأساسية التي تبنى عليها عملية إعداد الموارد البشرية بشكل سليم ومدروس والتي تعد العجلة الدافعة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان قوة هذه العجلة ترتبط بمدى جودة وفاعلية النظام التعليمي في البلد، فالتعليم يزود القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتطويرها بالشكل الذي يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي0 كما ان التعليم يساهم في تطوير المجتمع وثقافته بالشكل الذي يساهم في تطور عملية التنمية وديمومتها، ناهيك عن دوره في تطوير الفن الإنتاجي المستخدم وتطويع التكنولوجيا المستوردة لظروف البلد وتطوير الأساليب الإدارية المتبعة وإتباع الأحدث منها. وفي العراق تحتل قضية التعليم والتنمية أهمية خاصة لاسيما خلال مدة الدراسة 1985-2011 كون البلد مر بظروف مختلفة من حروب وعقوبات وتدهور امني ناهيك عن الظروف الاستثنائية التي سبقت هذه المدة تمثلت بالانقلابات العسكرية وتغير النظم السياسية المختلفة التي بدأت عام 1956 لتنتج عنها أجواء سياسية واجتماعية غير مستقرة لم تسلم منها البيئة الاقتصادية والنظام الاقتصادي بشكل عام إذ بقي غير واضح المعالم والأهداف يتبع الطبقة السياسية بشكل كبير وبالتالي لم يأخذ التعليم بالشكل الذي يتناسب ودوره في تطوير المجتمع وتنميته التي أصبحت مشوهة بشكل كبير وكما عكسته مؤشراتها المختلفة

أشارت الأدبيات الاقتصادية المالية إلى العديد من الأدوار المهمة للدولة الحديثة ودورها في الحياة الاقتصادية الناجم عن المذهب الاقتصادي المتبع فيها والمدارس التي تهيمن على فكرها ونظامها القائم وتنوع مجالات تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فكانت أداة لاستقرار الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتحكم بمجريات الأمور إذا ما اتخذت الأزمات والدورات الاقتصادية أثرها في اقتصاديات الدولة الوطنية فكانت التحويلات الاجتماعية واحدة من أهم آلياتها وصمام أمان لكثير من مشكلاتها، فمنذ أن هدد الفكر الاشتراكي النظرية الرأسمالية في موطنها والى يومنا هذا وعلى الرغم من أهميتها الكبيرة في ضبط واستمرار الأمان الاجتماعي والاقتصادي إلا ان اغلب المتخصصين في المجالات الاقتصادية والمالية لم يفسحوا لها المجال الذي تستحقه في كتاباتهم واهتماماتهم بل جاءت مقتضبة في طرحها بسيطة في منهجها. وقد دارت البحث في منهجيته على التقصي عن البيانات التي تم تحصيلها من خلال المسوحات الاجتماعية والاقتصادية وما وفرته من بيانات ونتائج على فق متطلبات وواقع المرحلة التي يمر بها البلد جراء التدهور الكبير في الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وآثارها في الوضع الراهن

نال مفهوم الحكم الصالح Good governance أو الجيد اهتماما واسعا في المدة القليلة الماضية ولاسيما في العقد الأخير من القرن الماضي، لما له من دور كبير في بناء الدولة على أسس صحيحة من خلال تعزيز الشفافية والمشاركة والعمل في ظل أحكام القانون والعدالة والمساءلة والكفاءة والرؤية الإستراتيجية، وهو يعد اسلم أسلوب للقضاء على الفساد بكافة أنواعه وتضييقه إلى اقل حد ممكن. وبالتالي تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية البشرية بل وديمومة المحافظة عليها. وفي العراق فان مسألة الوصول إلى الحكم الصالح تعد غاية في الأهمية وذلك لأسباب متعددة لعل أبرزها وقوعه تحت الاحتلال الأمريكي للمدة 2003-2011 عندما تم تغيير نظامه السياسي. وكذلك فان المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى تنمية بشرية حقيقية تعيد إليه قيمته الحقيقية التي خطفتها الحروب المتعددة والعقوبات الأممية ناهيك عن السياسات السابقة. وكذلك فان العراق يمتلك ثروة هائلة تتمثل بالاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز فضلا عن الثروات الأخرى، وهذه بحد ذاتها بحاجة إلى آلية مناسبة لإدارتها ربما لاتتوفر الا في الوصول إلى أسس الحكم الصالح ومبادئه. والعامل الآخر في هذا المجال يتمثل بطبيعة مكونات الشعب العراقي من قوميات وأديان ومذاهب متعددة قد تعرض البلد لازمة حقيقية إذا ماشعرت طائفة أو قومية معينة بعدم الرضا من النظام القائم كما يحصل حاليا في بعض محافظات البلد. ومن ثم فان الطريق الأفضل والأسلم لتحقيق توافق يحقق طموحات الحد المقبول لهذه المكونات يتمثل بالوصول إلى الحكم الصالح. ومن هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة لإعادة تسليط الضوء على ماهية الحكم الصالح ومبررات ظهوره ومؤشراته المختلفة ناهيك عن دوره في بناء الدولة، مع تسليط الضوء على أهم معوقات تطبيقه في العراق، ومن ثم الإشارة إلى أهم السبل الكفيلة بتعزيز الحكم الصالح في العراق

تتميز السياسة المالية بأنها ذات تأثير كبير على النشاط الاقتصادي, إذ إنها ذات علاقات متشابكة مع بقية السياسات الاقتصادية, ولهذا فأن الدول تتبنى السياسة المالية من خلال أدواتها لتحقيق الاستقرار في اقتصادياتها, الأمر الذي احتلت فيه السياسة المالية مكانة هامة سواء من حيث كونها أسلوبا لإدارة الاقتصاديات الوطنية, أو من حيث الأبحاث والدراسات الاقتصادية الحديثة. وبالنسبة للاقتصاد العراقي فأنه حظي باهتمام كثير من الاقتصاديين والباحثين وذلك بسبب الظروف المختلفة التي مر بها . إذ عانى اقتصادهُ من اختلالات هيكلية واقتصادية, وخصوصاً في القرن الماضي . أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام, وتزايد عجز الموازنة, وارتفاع معدلات التضخم والبطالة, مما أدى إلى التوجه نحو سياسة أكثر فاعلية وتستطيع التأثير على المتغيرات النقدية, فضلاً عن تحقيق التناسق بينها وبين السياسات الأخرى وبالأخص السياسة النقدية, للوصول إلى الحل الأمثل للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي. لهذا فأن السياسة المالية ومن خلال أدواتها تشكل منظومة للاستقرار الاقتصادي, وهذا يمثل دعماً لمسيرة هذه السياسة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني العراقي في إطار التحديات الكبيرة التي يواجهها داخلياً وخارجياً. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم تطورات السياسة المالية في الاقتصاد العراقي, وتقويم تأثيراتها وصفيا وقياسيا على متغير عرض النقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تنطلق هذه الدراسة من فرضية مفادها إن السياسة المالية في العراق ذات تأثير على المتغيرات النقدية بشكل عام ومن بينها متغير عرض النقد, وهذا التأثير يفرز نتائج مختلفة من حيث الإيجاب او السلب على الاقتصاد ككل وذلك وفقاً للظروف المختلفة التي يمر الاقتصاد المحلي. وانسجاما مع هدف الدراسة وفرضيتها فقد قسمت الى خمسة فقرات أساسية فضلا عن المقدمة والخاتمة التي تمثلت بنتائج البحث وتوصياته المختلفة، وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المصادر والمراجع العربية والأجنبية فضلا عن مختلف النشرات الدورية

إن الاهتمـام بجـودة مخرجـات التعلـيم ولاسـيما التعلـيم العـالي يعـد الدعامـة الأساسـية لتحقيــق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة فــي أي دولــة ســواء كانــت دولــة ناميــة أو متقدمــة . والمؤسسات التعليمية علـى وجـه العمـوم سـواء كانـت الجامعـات أو المعاهـد وغيرهـا تهـدف إلـى تطبيق البرامج التعليمي ي ت الة تتبناها على مدخلاتها من خلال الاعتماد على أفضل الأساليب العلمية الكفيلة بالحـصول علـى مخرجـات هاضـمة للبرنـامج ومهيـأة بـشكل أساسـي للـدخول فـي سوق العمل . وعلى ضوء ذلك فان المؤسسات التعليمية بصورة عامة تخـضع لتـصنيفات عالميـة مختلفـة علـى ضـوئها ترتـب بـصورة متسلـسلة تبعـا لجهـة التـصنيف التـي تتـولى هـذه العمليـة وعلـى أسـا س المعـايير والمؤشـرات المعتمـدة فـي ذلـك . ومـن أشـهر هـذه التـصنيفات المـستخدمة فـي هـذا المجـال هـو تـصنيف جامعـة جيـاو جونـغ شـنغهاي University Tong Jiao Shanghai الــــصينية، وكــــذلك تــــصنيف التــــايمز QS-THES للجامعــــات العالميــــة QS_THES Rankings University World ،وأيــضا هنالــك تــصنيف ثالــث لا يقــل أهميــة عــن التـــصنيفان الـــسابقان لتـــصنيف الجامعـــات العالميـــة هــــو تـــصنيف موقـــع ويبـــو متـــركس Webometrics الاسباني الذي يعتد على المواقع الالكترونية . وقــد غابــت الجامعــات العربيــة بــصورة عامــة عــن الظهــور بمراكــز متقدمــة ضــمن هــذه التـصنيفات الـثلاث باسـتثناء ظهـور إحـدى الجامعـات الـسعودية ضـمن أفـضل مائتـان جامعـة السنة السابعة ـ العدد العشرون PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
٨ الأستاذ المساعد الدكتور حيدر نعمة بخيت علـى ضـوء تـصنيف موقـع ويبـو متـركس Webometrics عنـدما جـاءت جامعـة الملـك سـعود بالمركز التاسع والتسعون بعد المائة في الإصدار الثاني لعام ٢٠١٠. أمـا الجامعـات العراقيـة فهـي قبـل عـام ٢٠٠٩ غائبـة تمامـا عـن هـذه التـصنيفات العالميـة حيـث لـم تظهـر جامعاتنـا فـي أي نـوع مـن أنـواع التـصنيفات قبـل ذلـك التـاريخ وكأنهـا تعـيش فـي عزلـة تامـة عـن العـالم الخـارجي إذ. مـن غيـر المعقـول بمكـان ان لا تحـصل أيـة جامعـة عراقيـة أو معهد تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي علـى مركـز ولـو متـأخر ضـمن أفـضل مائـة جامعـة ومؤسـسة تعليميـة عربيـة لعـام ٢٠٠٩ حـسب تـصنيف جامعـة شـنغهاي الـصينية . ممـا تبـرز لـدينا مـشكلة تكــون علــى شـكل طــرح أســئلة عديــدة حـول واقــع التعلــيم العـالي فــي العــراق ومــدى مواكبتـه للتطـور الحاصـل فـي مجـال التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي فـي بـاقي دول العـالم بـل وحتى في العالم العربي المحيط بنا . وفــي عــام ٢٠١٠ دخلــت ســتة جامعــات عراقيــة ضــمن تــصنيف موقــع ويــب مــاتركس Webometrics للجامعـات العالميــة منهــا جامعتــان دخلــت ضــمن أفــضل عــشرة آلاف جامعــة همـا الجامعـة التكنولوجيـة وجامعـة دهـوك. أمـا بقيـة الجامعـات الأربعـة هـي جامعـة هـولير الطبيـة وجامعــة كردســتان وجامعــة الكوفــة وأخيــرا كليــة المنــصور الجامعــة . وفــي الإصــدار الأول لعــام ٢٠١١ ظهرت احدى عشر جامعة عراقية في التصنيف العـالمي وثـلاث جامعـات ضـمن أفـضل مئـة جامعـة عربيـة هـي جامعـة الكوفـة بالمرتبـة الـسابعة والـسبعون، والجامعـة التكنولوجيـة بالمرتبـة السادسة والثمانون، وجامعة السليمانية بالمرتبة الواحدة والتسعون .

إن للمياه أهمية كبيرة في الحياة البشرية إذ لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات البشرية العيش بدونها حيث أن التجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت على مر التاريخ كانت المياه ووجود الأنهار سببا رئيسا في قيامها كحضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل. وقد كان البابليون يعتقدون ان الفرات إلهاً وحينما يغضب على رعيته يعاقبهم بالطوفان وكانت هذه الرعية تنذر إليه وتتضرع له لئلا يغضب عليها. وكان الفراعنة يقدمون القرابين إلى نهر النيل. وتأتي أهميتها كون انها تستخدم للأغراض الصناعية والزراعية فضلا عن الاستخدام المنزلي. وقد ذكر عز وجل في كتابه الكريم أهمية المياه بقوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ } ، وقد وردت كلمة الماء ومشتقاتها في الكتاب الكريم (37) مرة. لقد تحولت المياه في ظل تزايد معدلات النمو السكاني ومعدلات الاستهلاك والندرة الملحوظة في مصادرها إلى محور من أهم محاور الصراع الدولي في الربع الأخير من القرن الماضي، وقد تنبأ العديد من الباحثين بنشوب حروب بين الدول المتشاطئة بسبب المياه خلال القرن الحالي داعمين آرائهم بصدور العديد من الدراسات والتقارير الدولية التي تحذر من شحة المياه وندرتها كتقارير البنك الدولي والمجلس العالمي للمياه فضلا عن المؤسسات والمراكز البحثية المتخصصة، بل يرى البعض ان قيمة المياه العذبة في المستقبل ستفوق قيمة النفط. أن معظم الدول العربية تعانى من ندرة المياه العذبة المتجددة سنويا، وقد وصل في عام 2006 عدد الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر العالمي للمياه والذي حددته الأمم المتحدة بأقل من ألف متر مكعب سنويا للفرد إلى (19) دولة . إن المشكلة الخطيرة في المياه العربية هي أن أغلب البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، فبلدان أثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وزائير هي بلدان تتحكم بأكثر من 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر FDI احد العوامل المهمة في تطور البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء ومؤشرا في ذات الوقت على الانفتاح الاقتصادي للبلد في ظل المتغيرات العالمية كالاتجاه نحو آلية السوق وتبني سياسات الإصلاح الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي وتنامي دور الشركات متعدية الجنسية وزيادة حركة التدفقات المالية بين البلدان. يستهدف البحث تحديد العوامل الجاذبة والطاردة للاستثمار الأجنبي المباشر FDI في محافظات الفرات الأوسط واستقرار آثاره الايجابية والسلبية من خلال استعراض بعض التجارب الدولية. فبعد استعراض مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأهميته والتطرق إلى أهم الآثار الايجابية والسلبية له، تناول البحث البيئة الاستثمارية في محافظات الفرات الأوسط عبر التركيز على أهم العوامل الجاذبة والطاردة للاستثمار فيها ثم التطرق إلى العوامل الايجابية والسلبية للاستثمار الأجنبي على المحافظات المذكورة. The foreign direct investment in governorates of the Al-Euphrates awset Abstract: The Foreign Direct Investment (FDI) is one of the chief factors in development in the both of developed and developing countries, and the same time as an indication to open up country’s economic variables in a global towards market mechanism and adopt policies of economic reform and integration into the global economy and the growing role of corporate citizenship and autonomous increase in financial flows between countries. Research aimed at finding and expelling factors attracting foreign direct investment FDI in the governorates of the Euphrates awset. After reviewing the concept of foreign direct investment, relevance and discussing the most important positive and negative impacts him. Discussion covered the investment environment in the provinces of the Euphrates awset by focusing on the most important factors attracting investment and expelling it, then discussing the negative and positive factors for foreign investment to the governorates mentioned.

مر العراق خلال المدة المبحوثة بظروف فريدة لم تتعرض لها أية دولة نامية أو حتى متقدمة على مر التاريخ الحديث . فما أن حل شهر أيلول من عام 1980 (بداية المدة المبحوثة) حتى اندلعت حرب طويلة امتدت لثمان سنوات أحرقت الأخضر واليابس خرج الاقتصاد العراقي منها مثقلا بالمشاكل الاقتصادية المختلفة المتمثلة بالمعدلات المرتفعة من التضخم وارتفاع حجم المديونية الخارجية وتدهور سعر صرف الدينار العراقي وغيرها.وما ان حطت الحرب أوزارها حتى دخل العراق في حرب دولية مدمرة طالت مالم يتم تدميره من البنية الأساسية للاقتصاد العراقي ، أعقبها حصار اقتصادي شامل عزل العراق عن العالم اقتصاديا وعلميا وحضاريا . ومن الطبيعي أن تعمل هذه الظروف التي مرت بالقطر على تفاقم معظم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها أصلا الاقتصاد العراقي خلال عقد الثمانينيات إذا ما أضفنا إلى تلك الظروف سوء الادارة المتمثلة بالنظام الحاكم الذي كانت قراراته منصبة على تقوية أركان حكمه الهشة حيث كانت القرارات التي تتخذ هي قرارات سياسية قبل أن تكون اقتصادية وتستهدف مصلحة النظام قبل أن تستهدف مصلحة الاقتصاد العراقي ومن بين أهم تلك المشاكل هي مشكلة سعر الصرف للدينار العراقي إزاء العملات الأخرى وبالذات الدولار الأمريكي كونه يمثل العملة الرئيسة في العالم أولا ولكون السعر الرسمي مثبت بالدولار ثانيا , حيث تعرض الاقتصاد العراقي إلى ضخ كبير في العملات النقدية ولاسيما في عقد التسعينيات حيث وصلت الكتلة النقدية في الاقتصاد العراقي في عام 1995 إلى (540000) مليون دينار حسب البيانات الرسمية للدولة ، إلا إن هناك بالمقابل أراء غير رسمية قدرت الكتلة النقدية في القطر عام 1996 بحوالي (5) ترليون دينار ! وقد أدت تلك الكتلة الهائلة إلى تدهور سعر الصرف التوازني للدينار العراقي إزاء الدولار الأمريكي.وتستهدف الدراسة بيان العلاقة بين عرض النقد بالمعنى الضيق M1 وسعر الصرف من خلال استخدام اسلوب القياس الاقتصادي.

المستخلص تعد أهوار محافظة ذي قار من اهم مقومات الجذب السياحي البيئي لما تتميز به من مناظر خلابة وطبيعة ساحرة وتضم حيوانات مختلفة، لذا فان إقامة مشروع حديقة الحيوانات يعد مشروعا مهما له اثراً كبيراً في تعزيز أهمية الأهوار كواجهة سياحية وحضارية، تلعب دورا كبيرا في المحافظة على التنوع البيئي في مناطقها. استهدف البحث دراسة الجدوى لإنشاء حديقة حيوانات في أهوار محافظة ذي قار بعد دراسة واقع السياحة البيئية والحياة المائية والبرية لأهوار محافظة ذي قار، ومن ثم حساب التكاليف والعوائد المتوقعة للمشروع، وبعد تطبيق معايير دراسات الجدوى المتعلقة بالمشروع المقترح، توصل البحث الى ان المشروع يعد مربحا كونه يحقق أرباحاً اقتصادية سنوية قدرت بــ 232.5 مليون دينار، فضلا عن اجتيازه المعايير الاخرى. لذا فقد أوصى البحث بإقامة المشروع كونه مجزياً اقتصاديا وكما وضحت المعايير المستخدمة في دراسة الجدوى للمشروع. الكلمات المفتاحية: دراسات الجدوى، حديقة حيوانات، اهوار ذي قار

على بركت الله ترأسنا لجنة مناقشة طالب الماجستير اقتصاد (عمر حواس حسن) في كلية الادارة والاقتصاد-جامعة الموصل الموسومة ((قياس اثر سياسات الاصلاح الاقتصادي لاقتصادات مابعد الحرب في النمو الاقتصادي: دراسة في مجموعة من البلدان المختارة)). وذلك في يوم الخميس الموافق 28 تشرين الأول 2021 وتالفت اللجنة: 1.د.حيدر نعمة بخيت جامعة الكوفة رئيسا 2. ا.م.د.نوفل قاسم الشهواني جامعة الموصل عضوا 3. ا.م.د. خالد حمادي المشهداني جامعة الموصل عضوا 4. ا.م.د. ابراهيم اديب الجلبي جامعة الموصل عضوا ومشرفا وبعد مناقشة مستفيضة اجيزت الرسالة وبتقدير جيد جدا

تم بعون الله تعالى نشر كتابنا ( اقتصاديات الطاقة ) بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور حيدر نعمة والدكتور رائد صياد .....ويعد هذا الكتاب مختص باقتصاديات الطاقة كونها فرعا ناهضا من فروع علم الاقتصاد إذ دأبت الجامعات على تدريسه، فضلا عن الأهتمام المتزايد من قبل المؤسسات الدولية المختصة في مجال الطاقة، أن الهدف من وراء إعداد هذا الكتاب هو تقديم المفاهيم العامة لاقتصاديات الطاقة بإستخدام التحليل الاقتصادي دون الاسراف في التحليل الإيكولوجي باعتبار أن فرع اقتصاديات الطاقة يستخدم أدوات التحليل الاقتصادي لفهم مشكلات العرض والطلب الاني والمستقبلي على الطاقة.

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الدكتور احمد ابراهيم محمد الباجلاني اول رئيس لقسم الاقتصاد في جامعة الكوفة نسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان

اولا: مادة اسس اعداد دراسات الجدوى، المصدر المعتمد: كتاب عبد العزيز مصطفى وطلال كداوي، تقييم المشاريع الاقتصادية. ثانيا: مادة التخطيط الاستراتيجي، المصدر المعتمد: كتاب محمد مصطفى الفولي، التخطيط الاستراتيجي. ثالثا: مادة الاقتصاد الاداري، المصدر المعتمد: كتاب نداء محمد الصوص، الاقتصاد الاداري

جرت المناقشة العلنية لاطروحة الدكتوراه الموسومة امكانية الافادة من تجربة العناقيد الصناعية في تطوير القطاع الصناعي في العراق. للطالب ايهاب علي داود . ومن على قاعة المناقشات في كلية الإدارة والاقتصاد . جامعة كربلاء. في يوم الخميس الموافق 9-3-2017 ...وتالفت لجنة المناقشة: د. عدنان كريم نجم الدين... رئيسا . د. حيدر نعمه بخيت .. عضوا. ... د. جواد كاظم البكري .... عضوا... د. فلاح خلف الربيعي ... عضوا .... د. محمد حسين الجبوري ... عضوا. . د. كاظم البطاط ....مشرفا د. رحيم الشرع ...... مشرفا وقد حصلة الاطروحة على تقدير امتياز

في هذا اليوم الأحد 5/3/2017 في كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ((الحكم الصالح والتنمية في البلدان العربية )) المقدمة من قبل الطالبة شيماء لطيف كاظم وتالفت لجنة المناقشة من: 1- ا.د. عاطف لافي .جامعة الكوفة رئيساً 2-ا.د.جواد كاظم البكري .جامعة بابل عضوا 3-ا.م.د .عامر عمران المعموري .جامعة كربلاء عضوا 4-ا.د. حيدر نعمة بخيت - جامعة الكوفة . عضوا ومشرفا.

http://mng.uokufa.edu.iq/index.php/permalink/9681.html

تم بعون الله في قسم الاقتصاد مناقشة بحث في الدبلوم العالي بعنوان (دراسة جدوى لمشروع مدرسة ابتدائية ذكية في قضاء الكوفة ) تمت اليوم الاحد الموافق 26-2-2016 وعلى قاعة الدراسات العليا في كلية الادارة والاقتصاد مناقشة بحث الطالبة ( ذكرى عزيز جلاب ) من قسم الاقتصاد عن بحثها الموسوم ( دراسة جدوى لمشروع مدرسة ذكية ابتدائية في قضاء الكوفة ) اذ تطرقت الباحثة الى النمط الجديد من المدارس المستقبلية وهي المجارس الذكية والتي تلبي الحاجة الحاجة التربوية بشكل فعال وتؤدي الى تطوير مخرجات التعليم والمساهمة بعملية النمو العلمي والعملي وامكانية هذه المدارس على احداث تغيير للافضل من حيث تنمية قدرات الاطفال وامكانياتهم وتالفت لجنة المناقشة من كل من : الاستاذ الدكتور مايح الشمري رئيسا والاستاذ المساعد الدكتور عبد الوهاب محمد جواد عضوا والاستاذ الدكتور نوري الخاقاني عضوا ومشرفا وبعد مناقشة علمية مستفيضة قبل البحث بقرار من اللجنة

المؤلف عنوان البحث أ.د.عدنان داود العذاري:---- التحول نحو اقتصاد السوق باستخدام طريقة تحويلات جونسون لبعض مؤشرات الاقتصاد العراقي للمدة 1994-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عدنان داود العذاري:---- THE IMPACT FDI ON ECONOMICS AND SOCIAL INDICTORS IN PAKISTAN COUNTRY ---------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عدنان داود العذاري:----- Use the Johnson transformation method to Estimation the impact FDI on Economics and social indictors in Pakistan country ----------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عبد الحسين جليل الغالبي:---- التحليل الاقتصادي لكفاءة الاسواق المالية دليل تجريبي لبعض الاسواق العربية ---------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عبد الحسين جليل الغالبي:----- العلاقة بين استقلالية البنك المركزي وسعر الصرف في مصر ----------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عبد الحسين جليل الغالبي:--- الإصلاح النقدي في تركيا وسياسة حذف الاصفار من الليرة ------------------------------------------------------------------------------------------ أ.د.عبد الحسين جليل الغالبي:---- الإصلاح النقدي في نيجيريا وسياسة حذف الاصفار من النايرة ------------------------------------------------------------------------------------------------ أ.د.عبد الحسين جليل الغالبي:--- صدمات اسعار الثابتة والاسمية مقارنتها مع اسعار الصرف المحتسبة بطريقتي تعادل القوة الشرائية والميزان التجاري -------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.كامل علاوي كاظم:--- سياسـة استهـداف التضـخّم فـي العـراق (الواقع والمعوقات وإمكانات التبنّي) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ أ.د.كامل علاوي كاظم:--- تحليل وقياس العلاقة بين التوسع المالي والمتغيرات الاقتصادية في العراق للمدة 1974-2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.نوري عبد الرسول الخاقاني:--- انعكاسات تحرير التجارة الخارجية على الهيكل الاقتصادي في المجر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.مايح شبيب الشمري:--- العلاقة بين الحوكمة والنمو الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.مايح شبيب الشمري:--- تحليل اثر الدين العام في بعض المتغيرات الاقتصادية في دولة مصر-دراسة للمدة من 2001-2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.مايح شبيب الشمري:--- ضرورات التنويع الاقتصادي في العراق --------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.مايح شبيب الشمري:--- رؤوية مستقبلية لتنيع مصادر الدخل في العراق --------------------------------------------------------------------------------------------------- ا.دحسن لطيف كاظم:--- الاسكان والامن الانساني في العراق --------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عاطف لافي مرزوك:--- الائتمان المحلي: دراسة في ابعاده واثاره ----------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.عاطف لافي مرزوك:--- الفوائض والسياسة النفطية في الامارات العربية المتحدة والعراق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- أ.د.حيدر نعمة بخيت:--- التحويلات الاجتماعية ودورها في اعادة توزيع الدخل في العراق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا.د.حنان عبد الخضر هاشم:--- التغيير الهيكلي الاقتصاد العراقي : بين الضرورات و الآثار المستقبلية ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا.د.حنان عبد الخضر هاشم:--- الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد العراقي بين المتضمنات الاساسية والرؤية الاستراتيجية للتطبيق ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ د.هناء سعد شبيب:--- العلاقة التوازنية طويلة المدى بين اسعار النفط والناتج المحلي الاجمالي دراسة قياسية لحالة العراق للمدة 2000-2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- د.ليلى بديوي خضير مطوق:--- التقلبات في مستوى السيولة واثرها في التضخم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- م.انعام محسن غدير:--- تكلفة التعليم الجامعي ودورها في تحديد اجور الدراسة المسائية (دراسة تطبيقية في كلية الادارة والاقتصاد/جامعة الكوفة) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ م.انعام محسن غدير:--- تشخيص محددات ومزايا التحول الى معايير التقارير المالية الدولية IFRS من منظور مستخدمي المعلومات :دراسة تحليلية للمصارف الاهلية العاملة في محافظة النجف الاشرف

البنك الدولي http://www.albankaldawli.org/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صندوق النقد الدولي http://www.imf.org/external/arabic/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجهاز المركزي للإحصاء http://www.cosit.gov.iq/en/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صندوق النقد العربي http://www.amf.org.ae/ar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منظمة اوبك www.opec.org/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالة ادارة الطاقة الامريكية www.eia.gov ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية www.unido.org/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ منظمة التجارة العالمية www.wtoarab.org ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منظمة اوابك www.oapecorg.org/ar

على بركة الله جرت في يوم الاربعاء الموافق 1/2/2017. في رحاب كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الكوفة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة « الصدمات المالية واثرها على بعض المتغيرات الاقتصادية» للطالبة زينه شاكر عبد الكاظم مخيف . وتالفت لجنة المناقشة من . أ.د. احمد الحسيني ... رئيسا . أ.م.د. صاحب نعمة العكايشي... عضوا . أ.م.د. محمد حسين الجبوري ... عضوا. . أ.د.عبدالحسين الغالبي..... عضوا ومشرفا

ت الاسم الامتحان 30% البحث 10% اليومي 10% السعي 50% رقما كتابة 1 احمد سجاد 25 9 10 44 2 دعاء حامد 15 9 10 34 3 عقيل عبد اللطيف 15 9 10 34 4 عماد علي 11 9 10 30 5 غفران صباح 13 9 10 32 6 فراس جواد 13 9 10 32